موج انتقادات از سیاست غیرانسانی «زندان شناور» انگلیس برای پناهجویان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در میان چالش‌های قانونی و اعتراض گروه‌های حقوق بشری، دولت انگلیس انتقال پناهجویان را به یک کشتی شناور آغاز کرده است.

پایگاه «ناظر اروپا»، گزارش داد انتظار می‌رود کشتی «بی‌بی استکهلم» که در سواحل جنوبی انگلیس لنگر انداخته و از آن به عنوان «زندان شناور» برای پناهجویان یاد می‌شود، بیش از ۵۰۰ پناهجوی ۱۸ تا ۶۵ ساله را در حالی که منتظر حکم درخواست‌های پناهندگی هستند، در خود جای دهد.

این کشتی در اصل برای اسکان ۲۲۰ نفر ساخته شده، و اتحادیه آتش‌نشانی انگلیس (FBU) بی‌بی استکهلم را به عنوان یک «تله مرگ بالقوه» توصیف می‌کند؛ هم برای ساکنان داخل کشتی و هم برای آتش‌نشانان.

راهرو‌های شلوغ، باریک و دسترسی محدود به خروجی‌ها منجر به درخواست FBU، که نماینده اکثریت آتش‌نشانان در انگلیس است، برای اصلاح برنامه‌های دولت محافظه‌کار انگلیس در این زمینه شده است.

علاوه بر این مخالفت‌هایی نیز از سوی وکلا و سازمان‌های غیردولتی علیه اسکان پناهجویان در این زندان شناور صورت می‌گیرد.

پناهجویان در عرشه بی‌بی استکهلم که در پشت حصار‌های گسترده و سیم خاردار با تدابیر امنیتی شبانه‌روزی قرار دارند، اجازه خروج و ورود به محل اقامت را به خواست خود نخواهند داشت.

کمپین و گروه حمایت از سازمان مهاجران می‌گوید: ما به‌ویژه نگران این هستیم که پناهجویان مجبور به ماندن در زندان شوند و نتوانند آزادانه حرکت کنند؛ در واقع ساکنان این کشتی در بازداشت قرار خواهند گرفت.

«استیو اسمیت»، مدیرعامل «Care ۴ Calais» توضیح می‌دهد: در میان موکلان ما افرادی هستند که معلول هستند، از شکنجه و بردگی مدرن جان سالم به در برده‌اند و تجربیات آسیب‌زا در دریا داشته‌اند.

وی تاکید کرد: اسکان دادن افراد در یک «زندان شبه‌شناور» غیرانسانی است؛ تلاش برای انجام این کار با این گروه از مردم بی‌رحمانه است.

مخالفت شدید با سیاست دولت انگلیس قبل از کشف باکتری مرگبار «لژیونلا»، که می‌تواند باعث بیماری و حتی مرگ شود، که در نتیجه آن اولین گروه پناهجویان به طور موقت از کشتی تخلیه شدند، نگرانی‌های بهداشتی و ایمنی از آن زمان تشدید شده است.

عفو بین‌الملل سیاست اسکان پناهجویان را در این زندان شناور و در فضا‌های محدود، محکوم کرده است.

«استیو والدز-سیموندز» از سازمان عفو بین‌الملل در انگلیس می‌گوید: بی‌بی استکهلم راهی کاملا شرم‌آور برای اسکان افرادی است که از ترس، درگیری و آزار و شکنجه گریخته‌اند.

وی افزود: دولت انگلیس باید به‌جای تداوم انباشته‌های پرهزینه، فلاکت‌های انسانی و استثمار جنایتکارانه سازمان‌یافته، منصفانه و کارآمد مطالبات افراد را تعیین کند.

در همین حال، عقب‌ماندگی سیستم پناهندگی در انگلیس به بالاترین حد خود رسیده است، به طوری که بیش از ۱۶۰ هزار نفر در پایان سال ۲۰۲۲ در انتظار صدور حکم بودند.

این رقم در میان کشور‌های اروپایی تنها با آلمان رقابت می‌کند، که تقریبا چهار برابر بیشتر از انگلیس در سال ۲۰۲۱ درخواست دریافت کرد.

زمان انتظار برای رسیدگی به درخواست پناهجویی در انگلیس بیش از دو برابر کشور‌های اروپایی مانند فرانسه، بلژیک و آلمان است که متقاضیان را تا دو سال در موقعیت‌های مخاطره‌آمیز و اغلب بدون دسترسی به خدمات عمومی قرار می‌دهد.

در ژوئن ۲۰۲۲، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) برای جلوگیری از طرح دولت انگلیس برای انتقال پناهندگان و مهاجران به رواندا در حالی که درخواست‌های آن‌ها در حال رسیدگی است، مداخله کرد.

از آن زمان، مقامات و سیاستمداران در دولت‌های متوالی محافظه‌کار انگلیس آشکارا در مورد امکان خروج انگلیس از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بحث کرده‌اند.

«رابرت جنریک»، وزیر مهاجرت انگلیس، به عنوان بخشی از ابتکار عمل برای «توقف قایق‌ها» (شعار پوپولیستی اتخاذ شده از سوی ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس، با اشاره به عبور پناهجویان و مهاجران از کانال مانش)، اظهار داشت که دولت انگلیس «هر کاری که لازم باشد» برای جلوگیری از ورود به‌هنگام درخواست در مورد خروج انگلیس از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر انجام خواهد داد.