معضل تورم با كنترل ناترازی های اقتصاد كلان مهار می شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دكتر مصطفی حبیب الله كارشناس اقتصادی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مصاحبه تلفنی با برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت وگو درباره ابزارهای اقتصادی و مدیریتی كنترل تورم اظهار كرد: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته كنترل مقداریِ ترازنامه بانكها را هدفگذاری كرد و در این راستای سعی شد كه با كنترل رشد نقدینگی، روی مقادیر تورم اثرگذار باشد.

وی در ادامه افزود: اگرچه این روش در كوتاه مدت پاسخ داد و سیاست موفقی هم بود اما به این واسطه، تأمین های مالی برای تولیدكنندگان ایجاد شد و تقاضای دریافت تسهیلات، نرخ سود بازار استقراض را در استقراض بین بانكی و استقراض بین دو نفر افزایش داد و بنابراین این سیاست بانك مركزی، اثرات تورمی خودش را گذاشت.

كارشناس اقتصادی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: طرحی تحت عنوان «تعیین مالی تولید و زیرساخت ها» كه اخیراً مجلس در دستور كار خودش قرار داد به اصلاح نهادی فضای تأمین مالی می پردازد و هدفش هم كاهش هزینه های تأمین مالی در كشور است.

حبیب الله تصریح كرد: ما همیشه در مواجهه با ناترازی های مختلف در سطح اقتصاد كلان اعم از ناترازی در حوزه بانكی، حوزه انرژی، صندوق های بازنشستگی و كسری های بودجه راحت ترین كار یعنی پولی كردن این ناترازی ها را انتخاب كرده و صرفاً مشكلات را به مقطع آینده واگذار می كردیم و البته شاهد اثرات تورمی همه این سیاست ها نیز بودیم.

كارشناس اقتصادی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو گفت و گو، راه حل تورم در بلند مدت در اقتصاد ایران را در كنترل ناترازی های مختلفی دانست كه در سطح اقتصاد كلان وجود دارد و مطرح كرد: اقدامات دولت و مجلس شورای اسلامی برای افزایش بهره وری در حوزه انرژی و نیز افزایش تولید در این زمینه اثرات ضد تورمی و كنترل تورم را در پی خواهد داشت.