رفع موانع حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان با تدبیر رئیس قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جمع هزاران نفر از سهامداران پتروشیمی گلستان در گرگان گفت : وقتی پروژه‌ای همچون پتروشیمی گلستان بالغ بر ۱۶ سال بر زمین مانده است، علاوه بر اتلاف سرمایه ، زمینه ایجاد یأس نیز در جامعه و استان فراهم می‌شود؛ بنابر این با تسریع در کلید زدن فاز اجرایی این پروژه باید به اثبات رساند که می‌توان نسبت به عملیاتی‌سازی تمامی طرح‌های بر زمین مانده گام برداشت و از این طریق روحیه امید آفرینی را در جامعه تقویت کرد.

او افزود : باید تمام همت مسئولان استانی معطوف بر آغاز به کار فاز اجرایی پروژه پتروشیمی گلستان باشد؛ من در این راستا با مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس که سهامدار عمده پتروشیمی گلستان شده، تماس گرفتم و بر تسریع در عملیاتی‌سازی این پروژه تاکید کردم و وی نیز قول اقدام عاجل داد.

محسنی اژه ای ادامه داد : ممکن است عده‌ای بگویند که تماس گرفتن من بعنوان رئیس قوه قضاییه با یک مدیر اجرایی ، امری خلاف پروتکل‌های مرسوم باشد ، اما اعتقاد من آن است که برای پیشبرد امور مردم و کشور نباید در قید و بند این قبیل مسائل بود و من بعنوان رئیس دستگاه قضا ، اختیارات لازم و قانونی را به رئیس کل دادگستری استان گلستان تفویض می‌کنم تا وی در راستای رفع جنبه‌های حقوقی و قضایی تمامی مسائل و مشکلات استان از جمله مسئله آشوراده اقدامات عاجلی را در دستور کار قرار دهد.

او افزود: موضوع آشوراده ، دارای برخی جوانب زیست‌محیطی است ؛ باید ضمن اهتمام جدی نسبت به مقوله حفظ محیط زیست ، طرح‌های مبتنی بر منافع مردم و توسعه استان با اعمال ملاحظات زیست‌محیطی، به پیش برده شوند و به مقامات قضایی استان گلستان دستور می‌دهم تا در چارچوب موازین قانونی و مقررات و ضوابط موجود ، از ظرفیت اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت خدمات عام‌المنفعه ، برای رفع مسائل و مشکلات استان از جمله لایروبی خلیج گرگان ، در راستای منافع مردم بهره بگیرند.

رئیس دستگاه قضا همچنین به مقوله لایروبی خلیج گرگان و پیشنهاد و ایده خود ناظر بر اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه در قبال محکومان واجد شرایط که در سفر آذرماه ۱۴۰۱ به استان گلستان طرح گردید ، اشاره کرد و گفت : به مقامات قضایی استان گلستان دستور می‌دهم تا در چارچوب موازین قانونی و مقررات و ضوابط موجود ، از ظرفیت اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت خدمات عام‌المنفعه ، برای رفع مسائل و مشکلات استان از جمله لایروبی خلیج گرگان ، در راستای منافع مردم بهره بگیرند. رئیس عدلیه با اشاره به مسائل و مشکلات حوزه منابع آبی در استان گلستان، گفت : مسئولان استان گلستان باید با تشریک مساعی، به فکر مسئله منابع آبی در استان باشند؛ در این راستا باید به تجهیز زیرساخت‌ها ، افزایش منابع ، بهینه‌سازی و مدیریت مصرف مبادرت ورزید؛ امروز مشاهده می‌شود که به سبب قطعی برق ، واحد‌های صنعتی بعضاً متحمل زیان می‌شوند؛ چنانچه در زمان قبل ، پیش‌بینی‌های لازم درخصوص تجهیز زیرساخت‌های شبکه برق و سایر جنبه‌ها انجام می‌شد، قطعاً امروز با این مشکلات مواجه نبودیم ؛ لذا در قضیه آب نیز از همین الان باید به فکر باشیم.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد : بدون تردید باید در راستای تحکیم امنیت جامعه و شهروندان، نسبت به اعمال مجازات قاطعانه و بازدارنده‌ی قانونی در قبال مخلان امنیت، اهتمام داشت؛ اما در مواردی نیز در قبال مرتکبان برخی ناهنجاری‌های اجتماعی می‌توان روند اصلاح را در پیش گرفت و مسئله را با کار قضایی و بگیر و ببند، حل نکرد.

رئیس قوه قضاییه گفت : اعتقاد ما آن است که در قضیه مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی تا آنجا که ممکن است باید رویه اصلاح را در پیش گرفت ؛ باید توجه داشت که وقتی یک جوان به سبب ارتکاب ناهنجاری اجتماعی، محکومیت قضایی پیدا می‌کند، در آینده در زندگی خانوادگی و اجتماعی خود با معضلاتی مواجه می‌شود و از سویی دیگر این اعتقاد را داریم که می‌توان در صدور احکام مجازات ، در مواردی که مقدور است، مجازاتی غیر از حبس اعمال کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حدود ۶۰۰ روز قبل، در آذرماه ۱۴۰۰، در جریان سفر رسمی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان گلستان، موضوع موانع حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری در شرکت پتروشیمی گلستان که حدود ۱۶ سال راکد مانده و بیش از ۹۲ هزار سهامدار نیز داشته است، به استحضار رئیس قوه قضاییه رسید. پس از آن، ریاست قوه قضاییه دستورات مقتضی را برای رفع موانع حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری در شرکت پتروشیمی گلستان صادر کرد.

این دستورات رئیس عدلیه در قالب ۷ بند و ناظر بر تفویض اختیارات ویژه به ریاست دادگستری کل استان گلستان جهت پیگیری موضوع با تمرکز بر راه‌اندازی و احیای پتروشیمی صادر شد.

حال پس از گذشت حدود ۶۰۰ روز از صدور دستورات ریاست قوه قضاییه، موانع حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان با اتخاذ تدابیر و تمهیدات قضایی برطرف شده و زمینه گسترش فعالیت این واحد تولیدی که ۹۲ هزار سهامدار و ۲ هزار شاغل دارد، فراهم آمده است.