پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: تاکنون ۲۸ هزار و ۸۸۸ درخواست صدور مجوز سرمایهگذاری در این استان در درگاه ملی مجوزها به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، یعثوب نژادمحمد گفت: از این تعداد برای ۱۵ هزار و ۹۱۷ درخواست مجوز سرمایهگذاری صادر شد، هزار و ۵۹۴ متقاضی انصراف دادند و مابقی درخواستها هم در مرحله استعلام و صدور مجوز است.
وی با اشاره به حمایت مسئولان از سرمایهگذاری در استان افزود: ۱۶۰ مورد شکایت از سوی متقاضیان درخواست مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه با راهاندازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، امضاهای طلایی بیاعتبار شد، اظهار کرد: با صدور اینترنتی مجوزهای کسب و کار دیگر چیزی به نام امضای طلایی و کاغذبازی نخواهد بود.
نژادمحمد راهاندازی این درگاه را اقدامی بسیار ارزشمند دانست و اضافه کرد: راهاندازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار علاوه بر جلوگیری از امضای طلایی و فسادهای احتمالی باعث تسریع خدمترسانی به مردم، کاهش زمان، تسهیل فرایند صدور مجوزهای کسب و کار، سهولت در ثبت کسب و کار توسط اشخاص و رسمی شدن فعالیتها شده است.
وی افزود: درگاه ملی مجوزها تنها مرجع رسمی و تحت مدیریت هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار است و متقاضیان سرمایهگذاری میتوانند با استفاده از این درگاه، از طریق اینترنت طی مدت زمان ۴۸ ساعت تا ۱۵ روز مجوز کسب و کار اخذ کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به اینکه سه نوع مجوز خانگی، صنفی و دستگاهی داریم، گفت: فعالان اقتصادی میتوانند بدون مراجعه حضوری و طی فرآیندی از قبل تعریف شده و صرف هزینه مشخص در طول دوره زمانی معین، با مراجعه به آدرس اینترنتی www.mojavez.ir وارد کارزار کسب و کار شوند و با استفاده از این سایت کسب و کار مورد نظر را جستجو و راهنمای دریافت آن را مطالعه و از شرایط و مدارک لازم نیز برای دریافت مجوز اطلاع یابند.
نژادمحمد در خصوص خدمات ارائه شده در درگاه ملی مجوزها افزود: ثبت درخواستها و صدور مجوزهای کسب و کار به صورت کاملا الکترونیکی، بدون حضور و بدون کاغذ انجام میگیرد و زمانی که متقاضیان در ثبت درخواست به راهنمایی نیاز داشته باشند میتوانند از کارشناسان درگاه و دستگاه به صورت برخط راهنمایی بخواهند.
وی اظهار کرد: دستگاهها موظف هستند در بازه زمانی مشخص شده در درگاه ملی مجوزها به متقاضیان پاسخ دهند و فقط در صورتی درخواست متقاضی را رد میکنند که یکی از شرایط مصوب در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشند و برای اطلاع از وضعیت کسب و کارهای کشور و سرمایهگذاری مطمئن میتوان از بانک اطلاعات کسب و کار ایران استفاده کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: دستگاههای اجرایی موظف هستند مجوز همه واجدین شرایط را بدون بهانهجویی و بدون قید و شرط، با روش ثبت محور و نظارتهای پسینی (با شفاف کردن شرایط هر کسب و کار) صادر کنند و متقاضی با هر شرایطی فقط با ثبت کد ملی و نشانی و تایید نظارت پسینی ماموران میتوانند در سامانه کسب و کار مورد نطر خود را ثبت نمایند.
نژادمحمد همچنین با اشاره به صدور مجوز ثبت محور آنی برای بیش از ۳۴۰ کسب و کار خانگی در این درگاه، اضافه کرد: مطالبه شرط اضافی یا مدرکی از متقاضیان مجوز، اضافه بر موارد اعلامی در درگاه ملی مجوزها جرم محسوب شده و صادرکننده باید مجوز هر متقاضی دارای شرایط را در زمان اعلام شده بدون بهانه صادر کنند و در غیر این صورت متقاضیان میتوانند در قسمت مخصوص به ثبت شکایت اقدام کنند.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه هدف از راهاندازی درگاه ملی مجوزها تسهیل در فرآیند سرمایهگذاری و فضای کسب و کار است، ادامه داد: هماکنون در ۱۲ دستگاه اجرایی مانند وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان استاندارد، سازمان صدا و سیما و نظام پزشکی ۱۰۰ درصد مجوزها از طریق درگاه ملی صادر میشود.
نژادمحمد گفت: هماکنون تمامی دستگاههای اجرایی استان اردبیل به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده است.
وی ادامه داد: اخذ استعلامهای پایه به صورت الکترونیک و غیرحضوری (احراز هویت، نظام وظیفه، ایثارگری، مالیات) بدون نیاز به کپی مدارک شناسایی و برگه اخذ استعلام از دادهها، امکان دسترسی ۲۴ ساعته به فرایند صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزها به نهادهای نظارتی، شناسایی و حذف ۸۶۹ شرط مبهم و دشوار از شرایط صدور مجوزها که پشتوانه قانونی یا توجیهی نداشتند، حذف همه امضاها از مجوزهای کسب و کار با الکترونیکی شدن آن، تشکیل ستاد پیگیری رفع موانع تولید و سرمایهگذاری، ثبت شکایت متقاضیان در درگاه ملی و پیگیری توسط تیم حقوقی درگاه ملی مجوزها و تعیین شعبه ویژه دادستانی در همه استانها جهت رسیدگی به تخلف دستگاههای صادر کننده مجوز از جمله مهمترین کارکردهای درگاه ملی مجوزهای کسب و کار است.