پخش زنده
امروز: -
طبق گفته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اموال دستگاههای دولتی و عمومی میبایست در سامانه سادا ثبت شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سال ۹۵ وقتی که مجلس شورای اسلامی، برای ساماندهی به داراییهای دولت پیشنهاد یک سامانه را مطرح کرد. نمایندگان مجلس به ایجاد "سامانه سادا" و درج اموال دولت در این سامانه رای مثبت داده و آن را در ماده ۶ برنامه ششم درج کردند.
این یعنی دولت ها، دستگاههای عمومی، شرکتهای دولتی و بانکها از سال ۹۶ به بعد موظف به ثبت داراییهای مازاد خود در این سامانه بودند، اما کم کاریها عیان بوده و همچنان برخی از دستگاهها اموال خود را در سامانه سادا ثبت نمیکنند. خانم فاطمه دادگر مدیر کل مدیریت اموال و داراییهای دولت در وزارت اقتصاد میگوید: اگر ما در شناساییهای خود اموالی را شناسایی کنیم که متعلق به دستگاه دولتی یا عمومی بوده، ولی آن را در سامانه سادا به ثبت نرسانده است، سند آن را اصلاح و به امین اموال دولت تحویل میدهیم.
بانک اطلاعاتی که قرار بود علاوه بر ساماندهی اموال دولتی، در تصمیم گیریهای کلانی همچون مولدسازی داراییهای مازاد و همچنین تسلیم این زمینها به طرح نهضت ملی مسکن برای خانه دار شدن اقشار مختلف مردم میتواند کارساز باشد.
دستگاههای دولتی طبق قوانین بودجهای میبایست تا نیمه مهر ۱۴۰۲ تمام داراییهای خود را ثبت کنند در غیراین صورت متخلف شناخته خواهد شد.
گزارش از نرگس معززی حور _ خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما
سپس ضمن تبانی با اداره صمت منطقه ، معدن به مزایده گذاشته شده و و یک شرکت خصوصی معدن دولتی را صاحب میشود !