پخش زنده
امروز: -
معاون نماینده دفتر صندوق کودکان سازمان ملل در ایران میگوید این نهاد از ابتکار عمل وزارت دادگستری در برگزاری کارگاههای مشورتی و مشارکتی حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ به نقل از میزانY خانم ناندو، معاون نماینده دفتر صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در ایران در آیین گشایش سومین کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان، گفت: این کارگاه ۳ روزه بخشی از تلاش کشوری برای ارتقای کارشناسان و مدیران مراجع متناظر استانی مرجع ملی حقوق کودک درباره برنامه ریزی برای ارتقای حقوق کودک و دسترسی کودکان و نوجوانان به عدالت است.
معاون نماینده دفتر صندوق کودکان سازمان ملل در ایران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسانده و این کنوانسیون دارای بیشترین تصویب یک پیمان نامه حقوق بشری در تاریخ است که به تحول زندگی کودکان در سراسر جهان کمک کرده است، افزود: برنامهریزی راهبردی برای کودکان و نوجوانان برای حصول اطمینان از اینکه حقوق آنان مندرج در پیماننامه حقوق کودک و پروتکلهای اختیاری آن و نیز قوانین ملی به گونهای شایسته توسط دستگاههای مسئول تامین میشود، ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه برنامهریزی راهبردی برای کودکان و نوجوانان فرایندی مبتنی بر شواهد بوده و لذا نیازمند دسترسی به آمار و اطلاعات و تحلیلهای به روز پیرامون وضعیت کودکان و نوجوانان در کشور است، گفت: برنامه ریزی برای کودکان همچنین فرایندی مشارکتی و مشورتی است و طبق ماده ۱۲ پیماننامه حقوق کودک، نظر هر کودک در موضوعاتی که بر سرنوشت وی تاثیرگذار است باید شنیده شود.
خانم ناندو افزود: بنابراین در برنامه ریزی برای کودکان و نوجوانان باید با آنان همکاری و مشارکت کنیم و ضمن لحاظ نیازها و دغدغههایشان، به آنان به عنوان منابع کلیدی دارای دانش منحصر به فرد و حل کننده مشکل و عامل تغییر با ایدههای خوب که میتواند به یافتن راه حلهای نوآورانه و نتایج پایدار برای کودکان کمک کند، نگریسته شود.
معاون نماینده دفتر یونیسف همچنین بر اهمیت اتخاذ رویکردی همه شمول با در نظر گرفتن نیازهای همه کودکان به ویژه کودکان آسیبپذیر در برنامهریزی برای کودکان و نوجوانان تاکید کرد و گفت: برگزاری کارگاههای مشورتی و مشارکتی با هدف برنامهریزی برای کودکان و نوجوانان توسط وزارت دادگستری مایه دلگرمی است و یونیسف با افتخار از این ابتکار عمل حمایت می کند و مایل به توسعه همکاری بخصوص با وزارت دادگستری برای ارتقای حقوق کودکان و نوجوانان است.