پخش زنده
امروز: -
اصلاح قیمت گذاری برق نیروگاه‌ها راه حل اصلاح ناترازی در تامین انرژی
رئیس اتاق تهران گفت: برای اصلاح شرایط ناترازی، باید نظام قیمت گذاری خرید برق از نیروگاه‌ها اصلاح شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمود نجفی عرب در چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تهیه گزارش مشکلات قیمت گذاری دستوری در اتاق تهران از برگزاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان سندیکای صنعت برق و سازمان‌ها و فعالان این حوزه در اتاق تهران خبر داد و گفت: تامین انرژی مشکل همه فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف است اعم از تولید، خدمات، کشاورزی، بازرگانی؛ همه با مشکل قطع برق رو به رو هستند. ما جلسه‌ای خدمت همکاران داشتیم و خیلی مفصل راجع به موضوعات و اینکه اساسا چرا کشور به این نقطه رسید حرف زدیم که به صورت خلاصه مهم‌ترین نکته‌ها را بیان می‌کنم.وی افزود: در آن جلسه آقای خوشگفتار رئیس سندیکای تولید کنندگان صنعت برق گفت، نیروگاه‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارند. این در حالی است که کارشناسان پیش بینی می‌کنند میزان ناترازی باتوجه به پیش بینی گرمتر شدن هوا، خشکسالی‌های کشور و البته بی علاقه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری جدید در این حوزه افزایش پیدا می‌کند.
نجفی عرب گفت: برای اصلاح شرایط ناترازی، باید نظام قیمت گذاری خرید برق از نیروگاه‌ها اصلاح شود. هم اکنون بازه زمانی پرداخت بدهی به تولیدکنندگان بخش خصوصی صنعت برق به بیش از ۳۰۰ روز رسیده است. نوع برخورد وزارت نیرو با سرمایه گذاران بخش خصوصی صنعت برق به گونه‌ای بوده است که در طول برنامه ششم توسعه، هیچ گونه قرار داد جدیدی امضا نشده و به عبارت دیگر بخش خصوصی از سرمایه گذاری در این بخش خودداری کرده و کنار کشیده است.
وی افزود: اگر چه مسئولان وزارت نیرو ریشه اصلی مشکلات برق را مصرف بالا اعلام می‌کنند، اما کارشناسان بخش خصوصی در صنعت برق علت را فقدان سرمایه گذاری در این بخش می‌دانند. پژوهش‌هایی که از سوی تشکل‌های بخش خصوصی صنعت برق انجام گرفته نشان می‌دهد برای مواجه با نرخ رشد ۵ تا ۶ درصدی مصرف سالانه باید برای تولید ۵ هزار مگاوات برق در سال برنامه ریزی کرد که این میزان نیازمند سرمایه گذاری ۵ میلیارد دلاری و احداث نیروگاه‌های جدید در سال را دارد. یعنی ما به اعضا هر هزار مگاوات باید حدود یک میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم.
نجفی عرب ادامه داد: هم اکنون ۴۱ درصد نیروگاه‌های کشور دولتی، ۵۱ درصد غیردولتی (که شامل خصولتی‌ها هم می‌شود) و ۸ درصد هم متعلق به صنایع است. از مجموع برق مصرفی در کشور ۳۰.۵ درصد در بخش خانگی (یعنی یک سوم)، ۱۵.۸ درصد در بخش عمومی، ۹ درصد در بخش تجاری، ۲۷.۲ درصد در بخش صنعتی و ۱۷.۵ درصد در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. پژوهش‌هایی که توسط سندیکای صنعت برق انجام شده است نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۲ یعنی حدود ۱۰ سال پیش شاهد کاهش سرمایه گذاری‌های جدید در صنعت برق و کاهش ظرفیت سالانه تولید برق در کشور هستیم اتفاقی که همزمان با افزایش تقاضا و مصرف منجر به خاموشی و قطع برق صنایع شده است.»
رئیس اتاق تهران گفت: در بخشی از گزارش «شناسایی و رتبه بندی ریسک‌های سرمایه گذاری در طرح‌های تولید برق» که از سوی سندیکای برق تهیه شده است؛ آمده: در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به صورت میانگین سالانه ۳۹۵۵ مگاوات به ظرفیت‌های تولید برق کشور افزوده شده است که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ این رقم به ۲ هزار و ۴۶ مگاوات رسیده است و ۴۸ درصد کاهش نشان می‌دهد که ناشی از روند کاهشی سرمایه گذاری در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق است.
نجفی عرب افزود: این کاهش سرمایه گذاری باعث شده کشور که ۱۰ سال پیش صادرکننده برق بود و مازاد تولید داشت حالا برای تامین برق خود در تابستان فهرست خاموشی و قطعی برق به صنایع اعلام کند. در این بخش ما معترض هستیم که دولت چرا برق صنایع را قطع می‌کند و چرا خاموشی در بخش خانگی اولویت نیست؟ زیان و خسارت قطع برق صنایع به مراتب برای کشور بیشتر از بخش خانگی است.
وی ادامه داد: سندیکای صنعت برق در گزارشی ۸۶ مورد از خطر‌های سرمایه گذاری در صنعت برق در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و تامین مالی را شناسایی کرده که ۱۰ ریسک اول آن شامل: ۱- افزایش نرخ ارز، ۲- تحریم، ۳- تاخیر طولانی در نقد شدن صورت حساب‌های فروش برق، ۴-ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی پروژه با توجه به نوسانات نرخ تسعیر ارز و عدم وصول به موقع مطالبات فروش برق، ۵- گشایش نیافتن به موقع اعتبارات اسنادی، ۶- افزایش نیافتن قیمت برق متناسب با تورم در بازار برق، ۷-عدم امکان تامین از طریق گشایش اعتبار اسنادی خارجی، ۸-تاخیر در بهره برداری طرح در اثر تامین نشدن به موقع تسهلات مالی توسط بانک‌ها و یا صندوق، ۹-افزایش هزینه‌های تامین مالی و نرخ بهره (سود تسهیلات)، ۱۰-افزایش هزینه‌های ساخت و بهره برداری در اثر تورم یا سایر رخداد‌های اقتصاد کلان.» می‌شود.
رئیس اتاق تهران خطاب به استاندار تهران که مهمان امروز نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران بود گفت: دود اصلی ناترازی و کسری برق تابستان در سه سال گذشته به چشم صنعت و واحد‌های تولیدی رفته است و کاهش تولید در بسیاری از صنایع به خصوص صنعت بزرگ مانند سیمان، فولاد و پتروشیمی را رغم زده. برای مثال در تابستان سال ۱۴۰۰ قطع برق باعث کاهش تولید ۳ میلیون تن سیمان و افزایش قیمت هر پاکت سیمان از ۲۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان را به دنبال داشت. همچنین تولید فولاد خام ۳۷ درصد کاهش داشته است.
نجفی عرب افزود: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد در تیر و مرداد سال ۱۴۰۱ شاخص تولید صنایع بورسی به ویژه فلزات پایه ۹.۷ درصد رشد منفی داشته و کاهش تولید را شاهد بوده اند. علاوه براین‌ها پایش ملی محیط کسب و کار بیانگر آن است که در تابستان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دسترسی به حامل‌های انرژی (برق و گاز) برای کسب و کار‌های فعال در کشور با محدودیت رو به رو بوده است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون وضعیت شبکه توزیع برق کشور هم چندان مناسب نیست، گفت: میزان تلفات در بخش توزیع انرژی برق در کشور حدود ۱۱ درصد است. علاوه بر نیروگاه سازی، بخش انتقال و توزیع صنعت هم نیاز به سرمایه گذاری جدی دارد و این خطر وجود دارد که با افزایش موج گرما بخشی از شبکه در استان‌های جنوبی دچار فروپاشی شود.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری در بخش انتقال و توزیع برق یک دهم نیاز کشور است برای مثال رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران که خود از فعالان صنعت برق است می‌گوید طراحی تفصیلی توزیع برق تهران از سال ۵۲ تاکنون هیچ تغییری نکرده است. من از زبان خود آقای استاندار شنیدم که تهران بزرگ ۴ هزار مگاوات در ساعات اوج مصرف (پیک) ناترازی دارد و اگر این کسری را هم تامین کنیم باز شبکه توزیع اصلا پاسخگو نیست.»
نجفی عرب در ادامه به راه حل‌ها هم اشاره کرد و گفت: طبق اعلام وزارت نیرو برای عبور از شرایط بحرانی کنونی ۷۴ میلیارد دلار باید در صنعت برق سرمایه گذاری صورت گیرد. در این بین فعالان بخش خصوصی صنعت برق معتقدند تا زمانی که دولت شرایط سرمایه گذاری در صنعت برق را شفاف و قابل اطمینان نکند و خطر پذیری (ریسک) سرمایه گذاری کاهش ندهد، نمی‌توان منتظر سرمایه گذاری‌های جدید بود.
وی افزود: برای حل بحران کنونی صنعت برق کارشناس پیشنهاد می‌کنند وزارت نیرو تامین برق بخش خانگی و کشاورزی را با قیمت یارانه‌ای برعهده بگیرد و تامین برق بخش‌های دیگر را به بخش خصوصی با قیمت بورسی واگذار کند. باتوجه به این که تولید برق دولتی معادل ۴۶ درصد در زمان اوج مصرف (پیک) است دولت مصرف خانگی و کشاورزی را می‌تواند بر عهده بگیرد و بقیه بخش‌ها شامل مصارف صنعتی، تجاری و عمومی که معادل تولید بخش خصوصی است در بازار بورس و بدون دخالت تولیدکنندگان دولتی و دولت از طریق سازوکار عرضه و تقاضا قیمت گذاری شود؛ اتفاقی که می‌تواند باعث تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری‌های جدید در نیروگاه سازی و بهبود شبکه توزیع شود.
رئیس اتاق تهران اضافه کرد: نکته مهم این است که صنعت برق یکی از بخش‌های زیر بنایی کشور است و اگر مشکل این بخش حل نشود، خیلی از چالش‌های کنونی برطرف نخواهد شد.
نجفی عرب گفت: یکی از رویکرد‌های جدیدی که در اتاق تهران در دوره دهم روی آن متمرکز شده ایم، رفع مشکلات کسب و کار‌ها در تهران بزرگ با مراحعه به استاندار به عنوان رئیس شورای گفت و گوی استان و عالی‌ترین مقام اجرایی استان است. امیدواریم در شورای گفتگو بتوانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم و بازدهی این شورا را افزایش دهیم.
رئیس اتاق تهران جزییات این درخواست‌ها را اینگونه بیان کرد: بهره گیری جدی از ظرفیت شورای گفتگو و توجه به تقویت ستادی آن در جهت حل مشکلات و تبدیل شورای گفتگو به یک ستاد اجرایی در حل چالش‌های کسب و کار‌های استان، توسعه همکاری با مقامات اجرایی استان خصوصا سازمان صمت تهران در تشکیل میز واکنش سریع و تبدیل این تجربه به مدلی موفق جهت گسترش در سایر دستگاه‌های اجرایی استان نظیر گمرک، اقدام در جهت صیانت از پنجره واحد شروع کسب و کار‌ها که به امر رهبری ایجاد شده و نتایج بسیار درخشانی در تسهیل کار ارباب رجوع داشته است. تاکنون حدود ۲۵ هزار و ۹۹۴ کسب و کار در پنجره واحد شرکت تاسیس کرده اند که نتیجه درخشانی است، اما متاسفانه اخیرا شاهدیم سازمان ثبت اعتراض‌هایی را مطرح کرده و سازمان بازرسی هم درگیر ماجرا شده است. درخواست ما از استاندار، حل این مشکلات است.»
نجفی عرب ادامه داد: از استاندار درخواست می‌کنیم برای راه اندازی پنجره واحد جذب سرمایه گذاری هم اقدام شود. ضمن اینکه کارگروهی مرکب از مدیرکل صمت استان تهران، مدیرکل گمرک استان تهران، نماینده اتاق تهران، نماینده استانداری، نماینده دستگاه امنیتی در استان و معاون رئیس کل دادگستری استان تهران (رئیس ستاد اقتصاد مقاوتی) جهت بررسی مشکلات فعالان اقتصادی به ویژه واحد‌های تولیدی با گمرک، تشکیل شود. اگر ما بتوانیم این کارگروه را به صورت آزمایشی در سطح گمرک کشور که مشکلات عدیده‌ای هم دارد، تشکل دهیم؛ می‌توانیم آن را در بخش‌های دیگر هم راه اندازی کنیم تا مشکلات سریع‌تر برطرف شوند.
نظر شما