پاسخ عضو حقوقدان شورای نگهبان به برخی شبهات انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا مولابیگی که به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی «صبحانه ایرانی» شبکه دو سیما حضور یافته بود، اظهار کرد: وظایف و صلاحیت‌های شورای نگهبان در ۹ اصل قانون اساسی ذکر شده و در ۲۰ اصل دیگر قانون اساسی نیز عنوان این شورا آمده است؛ این موضوع نشان‌دهنده جایگاه و اهمیت شورای نگهبان است. در فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نیز به نقش و جایگاه اهمیت شورای نگهبان تاکید شده است.

 

وی مهمترین وظایف شورای نگهبان طبق قانون اساسی را نظارت بر مصوبات مجلس و صیانت از ساحت مقدس شرع (طبق اصل ۴ قانون اساسی قوانین و مقررات نباید مغایر با احکام شرع باشد) و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه‌پرسی‌ها، تفسیر اصول قانون اساسی و پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری برشمرد.

 

مولا بیگی درباره پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری توضیح داد: طبق قانون اساسی هر شهروندی می‌تواند نسبت به مصوبات هیئت دولت و سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها شکایت کند و آن را خلاف شرع و قانون اساسی بداند. ادعای خلاف شرع بودن آن مصوبه از طریق دیوان عدالت اداری به فقهای شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود و فقها آن ادعا را بررسی (تایید یا رد) می‌کنند. لازم به یادآوری است که تطبیق مصوبات مجلس با شرع نیز توسط فقهای محترم انجام می‌شود.

 

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد که اعضای شورای نگهبان از ابتدا تاکنون با دقت و حساسیت به انجام وظایف خود پرداخته‌اند.

 

 

مولابیگی در پاسخ به سوالی که «چرا شورای نگهبان طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها را تایید نکرد؟» به بیان توضیحی درباره واژه‌های «رد» و «تایید» پرداخت و گفت: وجود ابهامات یا ایرادات در متن یک مصوبه (طرح یا لایحه) به معنای رد یا به عبارت دیگر عدم‌تایید آن مصوبه نیست؛ بهتر است گفته شود که شورای نگهبان این مصوبه را واجد ابهام و ایراد دانست. مصوبه‌ای اگر ابهام داشته باشد و به قانون تبدیل شود، ممکن است در اجرا مورد اعمال سلیقه قرار گیرد و نقض قانون اساسی به دنبال داشته باشد.

 

وی سپس درباره مصوبه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها گفت: در این مصوبه ابهاماتی وجود داشت و از مجلس خواسته شد تا ابهامات را برطرف کند. به طور مثال یکی از ابهامات این بود که در آن مصوبه دو نهاد برای تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در نظر گرفته شده بود که نسبت آن‌ها با یکدیگر مشخص نبود. اگر نهاد‌ها رقم‌های متفاوتی اعلام کنند، کدام یک باید مبنای عمل قرار گیرد؟

 

 

چرا برخی مسئولان احراز صلاحیت نمی‌شوند؟

 

مولابیگی در پاسخ به سوالی به عنوان چرا گاهی یک نفر که در گذشته مسئول بوده وقتی برای انتخابات ثبت‌نام می‌کند، با ردصلاحیت مواجه می‌شود؟ افزود:  شورای نگهبان موظف است تا صلاحیت فرد برای داوطلبی انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را احراز کند. قانون برای تصدی ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شرایطی پیش‌بینی کرده است که شورای نگهبان باید آن‌ها را در وجود فرد احراز کند.

 

وی خاطرنشان کرد: اگر یک نفر صلاحیتش برای ریاست‌جمهوری یا نمایندگی مجالس احراز نمی‌شود، بدین معنا نیست که برای تصدی مسئولیت‌های دیگر صلاحیت ندارد. تصدی مسئولیت‌های دیگر نیازمند شرایط متفاوت است که ممکن است فرد آن شرایط را داشته باشد.

 

 

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به شبهه‌ای که در مورد اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) و انتخابات مطرح می‌شود، پرداخت و گفت: در موضوع انتخابات و برای تصدی ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجالس، افراد باید شرایط و ویژگی‌هایی همچون مدرک تحصیلی، سابقه اجرایی و... داشته باشند که باید آن‌ها احراز شود؛ مگر ما می‌گوییم افراد متهم هستند که برخی از اصل برائت سخن می‌گویند؟

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا افرادی بوده‌اند که در مناصبی حضور داشته، اما صلاحیتشان برای منصب مشابه احراز نمی‌شودگفت: عدم احراز صلاحیت هر یک از افراد دلیل یا دلایلی دارد. ممکن است یک فرد در گذشته پرونده قضایی نداشته، اما اکنون پرونده قضایی دارد. یا اینکه فرد در گذشته پرونده قضایی داشته، اما اکنون پرونده وی مختومه و تبرئه شده است. در خلال انتخابات‌ها اتفاقاتی می‌افتد که در احراز صلاحیت‌ها موثر است.

 

 

تایید مصوبه «واردات خودرو‌های کارکرده» در شورای نگهبان نیز سوال دیگری با این عنوان بودکه خودروی نو با کارکرده چه تفاوتی برای شورای نگهبان دارد؟ که مولابیگی توضیح داد: صلاحیت شورای نگهبان کارشناسی مصوبات و مصلحت‌سنجی نیست. این شورا تنها مصوبات را با شرع و قانون اساسی تطبیق می‌دهد تا خلاف آن‌ها نباشد. شورای نگهبان هیچگاه چیزی را به مصوبه‌ای اضافه یا کم نمی‌کند.

 

 

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوالی که «تاییدات شورای نگهبان گارانتی ندارد» یعنی چه؟ گفت: هم تاییدات شورای نگهبان گارانتی ندارد و هم بالعکس آن؛ چراکه همانطور توضیح دادم ممکن است شرایط و ویژگی‌های افراد تغییر کند. ممکن است یک فرد واجد شرایط باشد، اما عمل مجرمانه‌ای انجام دهد که شرایط از وی ساقط شود. یا اینکه یک فرد فاقد تمامی شرایط باشد و به طور مثال دو سال بعد با کسب مدرک تحصیلی موردنیاز واجد شرایط شود. ملاک و میزان وضع فعلی افراد است.

 

مولابیگی درادامه ابراز امیدواری کرد که طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» به انتخابات پیش‌رو برسد و شاهد اجرایی شدن آن باشیم. وی بیان داشت که در این مصوبه نقاط ضعف قانون فعلی کاهش و نقاط مثبت آن تقویت شده است.