تفویض گام به گام اختیارات استانی سرعت خدمت‌رسانی دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،  مهدی فراهانی افزود: از آغاز دولت سیزدهم، بحث افزایش اختیارات استانی مطرح و به صورت جدی، گام به گام و کارشناسی در وزارت اقتصاد پیگیری شد تا گره‌ها و موانعی که در ارائه خدمات بهتر به مخاطبان سازمانی در استان‌ها وجود دارد از فرایند حذف و تسهیل و تسریع در خدمات دهی اتفاق بیفتد.

وی اضافه کرد: ما نیز در استان قم در قالب جلسات شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه و با نظر خواهی از مدیران تابعه، اختیاراتی که می‌توانست به گره گشایی در فرایند خدمات دهی کمک کند را احصاء و به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل کردیم که خوشبختانه در اختیارات ابلاغی، مواردی از اختیارات درخواستی ما هم وجود داشت.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم توضیح داد: تفویض اختیار به امور مالیاتی استان‌ها در خصوص بخشودگی و تقسیط جرائم و بدهی‌های مالیاتی بدون تردید رضایتمندی نسبی بیشتری را برای مودیان مالیاتی ایجاد می‌کند و یا تفویض اختیار به گمرکات و اموال تملیکی، فرایند تعیین تکلیف کالا‌های تملیکی را کوتاه‌تر و مانع رسوب کالا در انبار‌های استانی می‌شود و یا افزایش اختیارات مدیران بانکی در زمینه افزایش سقف اختیار در زمینه صدور ضمانت نامه، گشایش اعتبار اسنادی و پرداخت تسهیلات متناسب با نیاز استان، بسیار برای استان می‌تواند راهگشا و کارگشا باشد.

وی با اشاره به ۳۵ اختیاری که از سوی وزیر اقتصاد به دستگاه‌های تابعه استانی تفویض شده است، توضیح داد: این اختیارات باعث می‌شود بحث نظارتی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی بر دستگاه‌های تابعه قوی‌تر شود و آن‌ها را از یک سو نسبت به مخاطبان سازمانی و جامعه هدف خود و از دیگر سو، نسبت به مدیر کل امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده وزیر در استان، پاسخگو‌تر و مسئولیت پذیر‌تر می‌کند؛ چرا که پیش از تفویض این اختیارات، بسیاری از مسائل و گره‌ها به تاخیر سازمان مرکزی نسبت به پاسخ نامه‌ها و درخواست‌ها ارجاع داده می‌شد.

فراهانی با اشاره به تفویض اختیاراتی که به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی داده شده است، گفت: از جمله تفویضات کارگشا برای ادارات دارایی در استانها، صدور پلاک خودرو‌های دولتی، افزایش اختیارات در زمینه مولد سازی اموال دولتی، جابه جایی نیرو، امکان رفع و اصلاح مغایرت آماری اموال منقول دستگاه‌های اجرایی، امور مربوط به افتتاح حساب به طور مستقیم توسط خزانه معین و عملیات مربوط به زیر سامانه اسناد خزانه اسلامی است که باعث سهولت و تسریع در انجام امور شده است.