کارگروه تخصصی برای بررسی احکام اقتصادی استان‌ها در برنامه هفتم تشکیل می‌شود

محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به نشست امروز کمیته اقتصادی برنامه هفتم با موضوع توسعه منطقه‌ای و تمرکززدایی اقتصادی در برنامه هفتم با حضور وزیر کشور و برخی استاندارانِ گفت: ما در برنامه هفتم به دنبال ایجاد احکام تحولی هستیم که بتواند نحوه و مسیر حرکت اقتصاد که در سال‌های گذشته براساس احکامی مانند برنامه ششم و برنامه پنجم بوده را متفاوت کند تا به اهداف بیشتری نائل شویم.

 

وی با بیان اینکه توسعه منطقه‌ای یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما در برنامه هفتم است افزود: با توجه به ظرفیت‌هایی که ما در توسعه منطقه‌ای در کشور داریم و اقداماتی که اخیرا انجام شد و همچنین جدا شدن از ساختار برنامه‌ریزی متمرکز که جنس آن درآمد‌های نفتی بود که اکنون ما نمی‌توانیم بر آن ساختار متمرکز باشیم و آن را مبنا قرار دهیم.  

 

پورابراهیمی تاکید کرد: با توجه به اینکه مسئولیت بخش اقتصادی برنامه هفتم به کمیسیون اقتصادی واگذار شده، تلاش ما این است که از این ظرفیتی که استانداران در استان‌های کشور می‌توانند برای تحولات اقتصادی استفاده کنند، بهره بگیریم و پیشنهادات متناسب با میدان عمل را در دستورکار قرار دهیم. امروز نشستی برای تحقق این مهم با حضور وزیر کشور، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و حدود ۱۰ استانداری که استان‌هایشان بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی کشور دارند، برگزار شد.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مقرر شد، تمامی پیشنهاداتی که در حوزه احکام اقتصادی موجود است را در کمیته اقتصادی برنامه هفتم جمع‌بندی کنیم همچنین کارگروه تخصصی مرتبط با این نشست تشکیل شده که مرکز پژوهش‌ها به عنوان دبیرخانه تمامی اطلاعات را دریافت می‌کند.

 

وی با بیان اینکه به جز ۱۰ استانی که ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، سایر استانداران هم می‌توانند مطالب خود را از طریق فضای مجازی -در نشانی دبیرخانه ارسال کنند اظهار کرد: ما ظرف ۴۸ ساعت آینده پیشنهادات جمع‌بندی شده را با وزارت کشور و وزیر کشور، استانداران و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح می‌کنیم و جمع بندی آن را به عنوان پیشنهادات مرتبط با احکام اقتصادی در بخش احکام اقتصادی برنامه هفتم در صحن کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارائه می‌کنیم.

 

پورابراهیمی تصریح کرد: طبیعتا اگر بخواهیم ادامه مسیر حرکت در اقتصاد را دنبال کنیم، خروجی آن برنامه‌هایی است که به صورت ۳۰ تا ۳۵ درصد نتیجه داشته است؛ این احکام تحولی در بخش ساختار استانی به صورت ویژه مورد تاکید ماست و ما مطمئن هستیم با همکاری بین دولت و مجلس می‌توان احکامی لحاظ کرد که شاهد تحولات مهم در استان‌ها به عنوان قلمرو‌های تخصصی در اقتصاد کشور باشیم.