معاون حقوقی رئیس جمهور در هیئت عالی نظارت:
برخی اشکالات طرح شفافیت، کار قوه مجریه را مختل میکند
معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست هیئت عالی نظارت، «برخی اشکالات طرح شفافیت که موجب اخلال در کار قوه مجریه میشود» را مطرح کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در نشست امروز هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، «نحوه بررسی مجدد» مصوبه شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها به بحث گذاشته شده است.
هیئت عالی نظارت در نشست بعدی خود، نظر دولت در مورد طرح «شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» را بررسی میکند.
مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش داده كه در این نشست محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور «وجود برخی اشکالات طرح شفافیت كه موجب اخلال در کار قوه مجریه میشود» را يادآور شده است.
بيشتر بخوانيد
بررسی مصوبه مجلس در مورد «طرح حمایت از گزارشگران فساد» هم دستور کار دیگر هیئت عالی نظارت بود.
این هیئت مصوبه اصلاحی مجلس در مورد تعریف «اقدامات تلافیجویانه» علیه گزارشگران فساد و وابستگان آنها را پذیرفت و مغایر سیاستهای کلی نظام ندانست.
هیئت عالی نظارت پیشتر گفته بود اگر علیه گزارشگران فساد به علتهای دیگری غیر از گزارشگری، اقدامات تلافی جویانه رخ دهد و آنها برای همین از پاداش گزارشگری محروم شوند، «تبعیض ناروا» رخ داده است.
این هیئت مصوبه اصلاحی نمایندگان در مورد تعیین پاداش و استحقاق گزارشگران فساد برای دریافت پاداش را هم تأیید کردند.
اعضای هیئت عالی نظارت همچنین یک مصوبه دیگر نمایندگان را مبهم اعلام کرد.
در بخشی از این مصوبه آمده اگر گزارشگر گزارش و اسناد را تنها در سامانه ثبت و بارگذاری کند و آن را علنی نکرده باشد، به اتهام جرائمی مانند افترا یا افشای اسناد محرمانه قابل تعقیب نیست؛ «مگر اینکه فساد کشف نشود و سوءنیت گزارشگر هم اثبات شود که در هر صورت گزارشگر اجازه ندارد محتوای گزارش خود را افشا کند یا انتشار دهد.»