ایجاد 10 درصد از تولید ناخالص داخلی بر اساس عملکرد شرکت های دولتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره وری گفت: حوزه شرکت‌های دولتی برای ما خیلی مهم است، چون تقریبا ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به صورت مستقیم شرکت‌های دولتی ایجاد می‌کنند؛ و سهمشون روی ۹۰ درصد بقیه هم یک سهم اهرمی است، چون خیلی از زیر ساخت‌های کشور را ، شرکت‌های دولتی ایجاد می‌کنند.

وی افزود: در بحث ارزیابی بهره وری شرکت‌ها پارسال از حدود ۳۳۰ شرکت دولتی، موفق به ارزیابی ۲۵۷ شرکت دولتی شدیم که خیلی خوب همکاری کردند و اطلاعات ریز مالی آن‌ها در اختیار ما قرار گرفت و ارزیابی بهره وری انجام و به دولت گزارش شد. شاید نخستین بار است که این امر در تاریخ دولت‌های کشور ما اتفاق می‌افتد و این دستاورد بزرگی است. منتها اشکالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به وجود آمد و آن اشتباه این بود که متاسفانه سازمان برنامه و بودجه بند مربوط به شرکت‌های دولتی را از بودجه حذف کرد. ما برای اینکه این خطا را جبران کنیم در لایحه برنامه هفتم کشور بندی را مرتبط با شرکت‌های دولتی دیدیم که فصل بهره وری در برنامه هفتم یک فصل نسبتا قوی نسبت به برنامه‌های قبلی کشور هست که خیلی دست ما را باز می‌کندکه تحولاتی را در این عرصه برای برنامه هفتم پیش بینی کنیم.

رئیس سازمان ملی بهره وری درباره برنامه‌ها و سرفصل‌های برنامه هفتم گفت: مهمترین ابتکاری که ما پیش بینی کردیم بحث نظام ملی بهره وری است. شاید بزرگترین مداخله نهادی در حوزه بهره وری در تاریخ بهره وری کشور هست یک مشکل که ما در حوزه زیست بوم بهره وری کشور داشتیم اینست که پاسخگویی و مسئولیت‌ها خیلی شفاف نبود مثلا دستگاه دولتی وظیفه همکاری داشته متاسفانه اینکار را انجام نداده است. ما یک ضعف نهادی دراین حوزه داشتیم که سعی کردیم به کمک نظام ملی بهره وری و شورای ملی بهره وری که در سطح بالا تشکیل می‌شود در نظام حکمرانی کشور این را جبران کنیم با تقسیم وظایف ریزی که در برنامه هفتم دیدیم و این شاید بگوییم بزرگترین مداخله است و تکلیف دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی نسبت به بهره وری هم خیلی شفاف در لایحه پیش بینی شده است که این هم نسبت به برنامه‌های گذشته رشد خیلی خوبی داشته است و نکته آخر که اصلا در برنامه‌های گذشته
نبوده شرکت‌های دولتی است که آن هم خیلی به صراحت تکالیفشان و اتفاقاتی که در حوزه بهره وری باید بیافتد دیده شده است و طبیعتا اگر در مجلس شورای اسلامی هم مورد قبول واقع و تصویب بشود بلافاصله سازمان ملی بهره وری ایین نامه‌های اجرایی را به هیئت محترم وزیران تقدیم خواهد کرد که ما به صورت اجرایی وارد در واقع ارزیابی و گزارش کردن سطح بهره وری در دستگاه‌های اجرایی شویم و مداخلات اصلاحیمان را برای این حوزه بگویم. آیین نامه دیگری را هم برای دولت آماده کردیم برای کوتاه مدت تحت عنوان آیین نامه نظام ملی ارتقای بهره وری-ناب - این هم الان مراحل آخر تصویبش را در هیئت دولت طی می‌کند ابتکاری که انجا قائل شدیم که ابتکار خیلی قابل توجهی هم هست فکر می‌کنیم اثرات خیلی خوبی هم دارد اولا مسائل کلیدی ملی در حوزه بهره وری انجا صراحتا ذکر شده که چه چیز‌هایی هست مثلا ناطرازی که ما در صندوق‌های بازنشستگی داریم که اثرات خیلی بزرگی دارد. بحث شاخص شدت مصرف انرژی در کشور که در حال حاضر وضعیت خیلی ناگواری دارد این جنس مسائل انجا احصاء شدند در قالب ۱۱ مساله ملی با مسئولیت مشخص دستگاه متولی، پاسخگویی هم کاملا شفاف باشداین هم کمک دیگری هست که دارد انجام می‌شود در واقع نهایتا تدبیری که در حوزه مشارکت شرکت‌های دانش بنیان و هسته‌های فناور در موضوعات ارتقای بهره وری شده است. ابتکار خوبی که پیش بینی شده اینست که اگر شرکت دانش بنیانی بتواند مسئله نا بهره وری را حل کند و ناشی از آن یک صرفه‌ای برای دولت اتفاق بیافتد درصدی از آن صرفه به شرکتی که این پیشنهاد را داده و اجرایی کرده است، برمی گردد.

پیشوایی با اشاره به چگونگی ارتباط ورود به موضوع، نحوه حمایت و دادن اطلاعات به شرکت‌ها تاکید کرد: ما پارسال این موضوع را به صورت آزمایشی در قالب ۲ رویداد ملی با عنوان رویداد‌های نوآور‌ی بهره ور یکی در حوزه کشاورزی و یکی در حوزه حمل و نقل انجام دادیم. نزدیک به ۲۰۰ طرح در حوزه کشاورزی و ۱۰۰ طرح در حوزه حمل و نقل دریافت کردیم داوری شد طرح مشترکی بود بین ما و معاونت علمی و فناوری دانش بنیان ریاست جمهوری و تجربه خیلی موفقی بود حالا الان همان تجربه را تعمیم دادیم لذا مسائل فراخوان خواهد شد بعد از تصویب این آیین نامه و تمام شرکت‌ها و هسته‌های فناور می‌توانند مشارکت کنند در یک حوزه باز شفاف رقابتی و آن‌هایی که در ارزیابی‌ها موفق باشند طبیعتا از تسهیلات حمایتی هم برخودار خواهند شد کما اینکه سال گذشته هم شرکت‌های برگزیده و طرح‌های برگزیده از تسهیلات حمایتی برخوردار شدند.

رئیس سازمان ملی بهره وری درباره اینکه افزایش یا عدم افزایش میزان بهره وری خروجی سال گذشته گفت: طرح‌های برگزیده ما موضوعاتشان تخصصی و خاص هست مثلا در حوزه کشاورزی طرحی داشتیم که به طور خاص روی افزایش بهره وری یا برداشت گندم کار می‌کرد که کالای اساسی و مهمی در کشور است آن طرح الان برگزیده شده تسهیلات مالی در اختیارش قرار گرفته است البته هنوز زود است که ما نتیجه را ببینیم، چون تازه شروع به کار کرده است ضمن اینکه دستگاه‌های متولی بخش هم کنار ما هستند یعنی مثلا در حوزه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی الان کنار ماهست برای اینکه طرح را پرستاری کنیم به بازار برسد و آن اتفاق خوب بیافتد.

وی در رابطه بامسئله محوری برنامه هفتم و مشخص شدن سرفصل‌ها و وظایف هر کدام از وزارتخانه‌ها در رابطه با ضمانت اجرا و عملیاتی شدن آن در رابطه با بهره وری و همکاری دستگاه‌ها برای رسیدن به نتیجه مطلوب افزود:ما سعی کردیم چه در برنامه هفتم چه آیین نامه‌های تکمیلی که برای برنامه هفتم و غیر برنامه هفتم در حوزه بهره وری نوشته می‌شود بحث ضمانت اجرایی و انگیزه را خیلی جدی بگیریم. در این حوزه چه کردیم، سعی کردیم تخصیص بودجه و حقوق و دستمزد را به عملکرد بهره وری متصل کنیم، سعی کردیم پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و ارتقاء و انتصاب مدیران را به عملکرد بهره وری گره بزنیم. البته پیشنهاد جدید‌ی هم هست که، چون سیر تصویبش طی نشده است صرفا طرح خودمان را در این حوزه می‌گویم که مدیران و کارکنانی که در حوزه بهره وری از تکالیف قانونیشان به خصوص در حوزه مدیران تخطی می‌کنند از ظرفیت تخلفات اداری در این حوزه استفاده کنیم که منتها راه آخر هست بیشتر سعی می‌کنیم بر انگیزه بخشی و حمایتی کار کنیم منتها برخی موارد هم بالاخره وقتی همکاری به صفر یا عدم همکاری می‌رسد قطعا نیاز هست از راهکار‌های سلبی هم استفاده کنیم.

رئیس سازمان ملی بهره وری با تایید عملکرد محور شدن ادارات و پرداخت حقوق و دستمزد براساس بهره وری افزود:طرح اولیه اش دیده شده هم در همین آیین نامه ناب که الان در هیئت دولت هست این پیش بینی شده که متصل شود حقوق و دستمزد منتهی ما یکسری ضعف‌های زیر ساختی اطلاعاتی داریم. یعنی تا زمانیکه آن ضعف‌های اطلاعاتی درست نشود طبیعتا محاسبات هم خیلی دقیق نمی‌تواند انجام شود. نیازمند یک فرصتی هست یعنی الان زیر ساخت قانونی اش در گام اول ایجاد شود بعد زیر ساخت‌های اطلاعاتی که ما نیاز داریم که بتوانیم عملکرد دستگاه‌ها راخوب رصد کنیم و به روز رصد کنیم ومطابق آن کارنامه بدهیم

پیشوایی با اشاره به واگذاری بخشی از ارزیابی به دستگاه‌ها و قبول امکان اشتباه محاسباتی در ارزیابی کارمندان تاکید کرد:قاعدتا وقتی فردی شود بخشی از ارزیابی به خود دستگاه واگذار می‌شود وقتی دستگاهی شود طبیعتا به صورت متمرکز سازمان ملی بهره وری این کار را انجام می‌دهد و طبیعتا وقتی دستگاه ارزیابی شد یک بخشی از آن مزایایی که دارندبه بهره وری متصل می‌شود.
در حوزه بحث ارزیابی، چون بحث تخصصصی خیلی پیچیده‌ای هست، اساسا ارزیابی که انسان محور هست حداکثردقتش طبق تحقیقاتی که انجام شده ۷۰ درصد است یعنی ۳۰ درصد خطارا به صورت طبیعی همه ارزیابی ها‌ی انسانی دارد منتها باید سعی کنیم با تایید کردن و چک کردن و بررسی کردن ایین نامه‌های ارزیابی خطا‌ی این کار را به حداقل برسانیم، ولی نمی‌توانیم اختیار دستگاه را بالاخره نادیده بگیریم بالاخره یکی از ابزار‌های مدیریت هم این هست که ما خود دستگاه‌ها را هم درگیرارزیابی کنیم ضمن اینکه ارزیابی مشارکتی‌تر می‌شود طبیعتا هرچی مشارکتی‌تر شود به سمت عدالت هم بیشتر حرکت می‌کند.

وی درباره اولویت سازمان بهره وری در ۶ ماهه اول سال گفت: یکی از موضوعات مهم ما بحث شعار سال هست که بحث مهار تورم و رشد تولید هست که شاید بگوییم اثر بخش‌ترین راهبردی که می‌تواندهم رشد تولید را محقق کند و هم تا حدی اثرات تورمی کمتری داشته باشد، بهره وریست. چرا، چون انتخاب دیگر ما افزایش سرمایه گذاری و افزایش اشتغال است که این دو انتخاب که حالا به آن‌ها رویکرد‌های نهاده محور می‌گویند اثرات تورمی بیشتری دارند نسبت به رویکرد‌های ارتقای بهره وری پس خود موضوع بهره وری قطعااولویت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ است. ضمن اینکه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه هم بند اولش تاکید داشته که رشد اقتصادی ۸ درصد باتمرکز بر ارتقای بهره وری عوامل تولید است. ما ۲ تا کار را الان به عنوان تمرکز در سازمان ملی بهره وری داریم دنبال می‌کنیم.۱/انچه در گذشته داشتیم مبنی بر ارزیابی دستگاه‌ها؛ استان‌ها و شرکت‌ها بتواند دقیق‌تر با کیفیت بالاتر و قابل اتکاتر جلو برود و هر ۳ ماه یکبار هم گزارشاتش هم در اختیار مردم از طریق سامانه آیینه بهره وری ایران سما و هم در اختیار ارکان سیاستگذار و تصمیم گیر کشور قرار گیرد.
۲/حرکت تحولی ما هست در برنامه هفتم که عرض کردم هم در لایحه الان پیشنهاد احکامش آمده و در واقع به تصویب رسیده در دولت و هم درآیین نامه نظام ملی ارتقای بهره وری ناب این دیده شده است ما اگر بتوانیم در واقع سیر قانونی این را در ماه‌های آینده طی کنیم طبیعتا یک عرصه بزرگی برای عملیات جلوی سازمان ملی بهروری و سایر ارکان نظام ملی بهره وری باز شود که باید دنبال کنیم و جلو برویم.