جوانان معترض را در شبکه‌های اجتماعی ردیابی می‌کنیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از نیوزاین‌فرانس، اریک دوپون مورتی، وزیر دادگستری فرانسه، در اقدامی جسورانه برای رسیدگی به اعتراضات جوانان این کشور که سراسر فرانسه را دچار آشفتگی کرده، قانونی را اعلام کرد که می‌تواند والدین را در قبال دخالت فرزندانشان در اعتراضات پاسخگو کند. این تصمیم که می‌تواند منجر به حبس یا جریمه‌های قابل توجه شود، به دنبال مهار کردن خشونت‌های فزاینده و محافظت از امنیت فرانسوی هاست.

تخریب و هرج و مرج افسار گسیخته

در طول چهار روز، فرانسه با ۶۴۰۰ آتش سوزی خیره کننده، ۳۳۰۰ وسیله نقلیه سوخته و غارت گسترده که ۲۵۰ شعبه بانک، ۲۰۰ فروشگاه مواد غذایی، ۲۵۰ مغازه تنباکو و یک مرکز خرید بزرگ را هدف قرار داد، مواجه است. ابعاد ویرانی فرانسویان را شوکه کرده و ردپایی از ویرانی را به جای گذاشته است.

بازداشت شدگان، عمدتا با میانگین سنی ۱۷ سال، نگرانی‌ها را در مورد دخالت جوانان در این اعمال خشونت آمیز افزایش داده اند. برخی از کودکان ۱۳ ساله به عنوان شرکت کنندگان در اعتراضات شناسایی شدند که سوالات جدی در مورد دلایل اصلی خشم و نارضایتی آن‌ها ایجاد کرد.

وزیر دوپون مورتی با درک نیاز فوری برای رسیدگی به ناآرامی‌ها و محافظت از آسیب پذیرترین اعضای جامعه، بر وخامت اوضاع و ضرورت اقدام قاطع تاکید کرد. قانون پیشنهادی والدین را مسئول اعمال فرزندانشان می‌داند و یک عامل بازدارنده در برابر مشارکت جوانان در خشونت ایجاد می‌کند. بر اساس قانون جدید، والدینی که فرزندانشان در اعتراضات شرکت می‌کنند، ممکن است با مجازات‌های شدیدی از جمله تا دو سال زندان یا جریمه ۳۰ هزار یورویی مواجه شوند.

ردیابی جوانان در شبکه‌های اجتماعی

وزیر دادگستری فرانسه همچنین اعلام کرد: قصد داریم حساب کاربری جوانان در شبکه‌های اجتماعی را که از این سکو‌ها برای تعیین زمان، مکان و نحوه اعتراضات استفاده می‌کنند را از بین ببریم. احتمالا قوه قضائیه از اپراتور‌ها بخواهد تا آی‌پی آدرس‌ها را تحویل دهند.

همچنین در این بخشنامه آمده که برای ممانعت از حضور در صحنه اعتراضات و تظاهرات، تدابیری اندیشیده شده و والدین ملزم به پرداخت جریمه خسارت‌هایی که فرزندان‌شان به بار می‌آورند، هستند.

مورتی همچنین خواستار اعمال فشار بر شبکه‌های اجتماعی از جمله اسنپ‌چت که بین جوانان فرانسوی محبوبیت زیادی دارد، شد.

وزیر دادگستری فرانسه تاکید کرد که از دادستانی عمومی می‌خواهم تا اسنپ‌چت و شبکه‌های اجتماعی مشابه آن را توقیف کند. مورتی همچنین یادآور شد که مقامات قادرند تا هویت کاربران اینترنتی را که ویدئوی آشوب‌ها را در فضای مجازی منتشر می‌کنند شناسایی کنند و تحویل مراجع قضائی دهند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه هم در پی تشدید آشوب‌ها از والدین خواست تا فرزندان‌شان را در خانه نگه دارند. او گفت: شبکه‌های اجتماعی نقش عمده‌ای در به وجود آمدن اوضاع داشته اند. ما مشاهده کرده‌ایم که شبکه‌های اجتماعی مانند اسنپ‌چت، تیک‌تاک و ... بستری برای شکل‌گیری و سازماندهی تجمعات خشونت‌آمیز بوده‌اند.