قوانین منسوخ در کشور چالشی پیش روی نظام اقتصادی و اداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،  یحیی كمالی پور در برنامه گفتگوی اقتصادی درباره عملكرد قوه قضائیه در خصوص حمایت از تولید اظهار كرد: در قانون شرح وظایفی برای این قوه تبیین شده است و پس از فرمایش رهبری در سال ۸۶، دستورالعملی از سوی قوه قضائیه صادر شد تا عهده‌دار نظارت و حمایت در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید و نیز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شود.

از آن تاریخ به بعد دستورالعمل‌های متعددی در حوزه‌های مختلف صادر شده و قوه قضائیه در این زمینه پای‌كار آمده است؛ به‌عنوان‌مثال بر اساس آمار ۱۴۰۱ نزدیك به ۳ هزار و ۴۸۰ واحد تولیدی احیا شده است.
وی با بیان این كه چنین عملكردی صرفاً برای قوه قضائیه قابل‌دفاع نیست و نقاط ضعفی نیز در این زمینه وجود دارد، افزود: قوه قضائیه از سال ۸۶ به‌صورت نظام‌مند به این حوزه ورود كرده و اقدامات مؤثری نیز صورت داده است؛ ولی این اقدامات ناكافی بوده است.
به گفته كمالی پور عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها از چالش‌های پیش روی بحث سرمایه‌گذاری در حوزه تولیدی می‌باشد كه بارها در صداوسیما نیز مطرح شده است و یكی از این برنامه‌ها به انهدام میزان قابل‌توجهی سرم به‌عنوان یكی از كالاهای بسیار موردنیاز كشور اختصاص داشت.
وی درعین‌حال بروكراسی كنونی را بسیار غلط برشمرد و افزود: سرمایه‌گذار از زمانی كه كار را آغاز می‌كند تا حصولِ نتیجه با چنان بروكراسی روبه‌رو است كه عطای كار را به لقای آن می‌بخشد و منصرف می‌شود.
در این راستا قوه قضائیه به معنای واقعی درمان گر نیست تا بتوان گفت این قوه در كنار تولید و كارخانه‌ها قرار می‌گیرد و قادر به رفع بحران می‌باشد؛ در این راستا باید علل و علت بروز بحران را در حوزه تولید شناسایی كنیم و در جهت رفع آن بكوشیم.
كمالی پور ادامه داد: ساختار حاكم بر امور اجرایی خاصه در بعد اقتصادی مناسب نیست و لذا تا زمانی كه درد را نشناسیم، قادر به درمان حوزه اقتصاد نخواهیم بود.
وی به تعدد معضلات اقتصادی در كشور نیز اشاره كرد و با طرح این پرسش كه قوه قضائیه تا چه میزان توان ورود به این مسائل را دارد، گفت: وظایف این قوه متعدد است كه یكی از آن‌ها حمایت از تولید است.
كمالی پور كه سابقه حضور در كمیسیون قضایی مجلس را داراست از عدم هماهنگی بانك‌ها و نظام اداری كشور انتقاد كرد و گفت: در كشور هر كس خود را تافته‌جدابافته می‌دانند كه نتیجه همانی می‌شود كه می‌بینید!
وی در این راستا تأكید كرد كه در حوزه پیشگیری نظام اداری و بانكی و دولتی باید وارد میدان شوند و قوه قضائیه در بعد نظارت بر اجرای قوانین قادر به فعالیت خواهد بود.
نایب‌رئیس اول كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم با اشاره به نقش معاونت‌ها در دادگستری‌های سراسر كشور كه در امر پیشگیری از وقوع جرم در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری فعال هستند، اظهار كرد: اقدامات خوبی تا كنون صورت‌گرفته ولی قوه قضائیه به‌تنهایی قادر به اجرای كاری نیست و قوه مقننه نیز باید پای‌كار آمده و قوانین اثرگذار تصویب كند.