افزایش ۸ درصدی پرونده معاینات بالینی پزشکی قانونی قم در سال ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل پزشکی قانونی استان در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به کارشناسی ۳۶ هزار و ۵۱ مورد پرونده مربوط به معاینات بالینی سال گذشته در این مرکز گفت: این آمار نسبت به سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۸ درصد افزایش داشته است.

 حمید صدیقی آخا با بیان اینکه یک سوم پرونده‌های قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود افزود: ۸۵ درصد پرونده‌هایی که در پزشکی قانونی کارشناسی می‌شود مربوط به پرونده‌های بالینی از جمله نزاع، تصادف، نقص عضو و تحمل کیفر محکومان است.

وی با اشاره به رتبه دوم قم در بخش مصدومین ناشی از تصادفات در کشور گفت: مصدومان ناشی از تصادفات در سال گذشته ۱۰ هزار و ۲۴۷ مصدوم بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ با ۹هزار و ۱۹۰ مورد ۱۲ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی، قم را هفدهمین استان در تعداد مصدومان ناشی از منازعات دانست و تصریح کرد: سال قبل ۱۰ هزار و ۹۸۸ مورد رسیدگی در حوزه نزاع داشتیم که نسبت به سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۸ درصد افزایش یافته است.

به گفته صدیقی آخا در سال گذشته، ۱۴۰۶ مورد کل فوتی‌های مشکوک تشخیص داده شد که این تعداد در سال ۱۴۰۰، ۱۲۵۰ مورد بوده است.

وی فوتی ناشی از حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۱ را ۳۴۹ مورد با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰با ۲۸۹مورد عنوان کرد و گفت: رتبه قم در فوتی‌های ناشی از تصادفات رانندگی در سال گذشته ۲۰ بوده است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان افزود: در سال ۱۴۰۱، ۷مورد غرق شدگی و سال ۱۴۰۰، ۵ مورد غرق شدگی داشتیم.

وی تصادفات نوروزی سال ۱۴۰۲ را ۱۱ مورد و ۱۴۰۱ را ۱۷ مورد دانست و گفت: در سال ۱۴۰۱ فوتی ناشی از حوادث کار ۵۱ مورد بود که نسبت به سال ۱۴۰۰ با ۴۸ مورد ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

صدیقی آخا خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۱، ۱۹۲ پرونده برای درخواست سقط جنین تشکیل شد که با کاهش ۵ درصدی این تعداد در سال۱۴۰۰ به ۲۰۲ مورد رسید.

مدیرکل پزشکی قانونی استان با اشاره به کاهش ۱۱ درصدی صدور مجوز سقط جنین در سال ۱۴۰۱ از مردم خواست؛ برای رسیدگی به کار‌های خود قبل از مراجعه حضوری از طریق سامانه نوبت دهی عدل ایران ثبت نام نمایند.

آقای صدیقی آخا دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات مرتبط با دستگاه‌های قضایی و کاهش مراجعات حضوری را از جمله اهداف سامانه عدل ایران عنوان کرد و افزود: از این پس مردم قبل از مراجعه حضوری باید از طریق سامانه عدل ایران به نشانی www.adliran.ir ثبت نام و پیگیر روند پرونده خود باشند.