کارت هوشمند ملی ؛ کلید ورود به دولت الکترونیک

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل،سازمان ثبت احوال کشور،محمد ناظمی اردکانی گفت :طرح کارت هوشمند ملی یکی از طرح ‌های بزرگ و مهم سازمان ثبت احوال کشور در سطح ملی محسوب می شود و زیرساخت های این طرح عظیم آماده شده است و بعد از این ادامه کار در استان ها خواهد بود.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه صدور شناسنامه مکانیزه در استانها مبتنی بر پایگاه اطلاعات جمعیت این سازمان است، تاکید کرد: این عمل امکان سوء استفاده و جعل شناسنامه را بسیار کم می‌کند.
ناظمی اردکانی همچنین به گسترش خط استعلام اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی و خدمت رسان در سطح ملی به این پایگاه متصل هستند و به صورت وب سرویس به همه شعب و نمایندگی‌های خود خدمات رسانی می کنند.
وی طرح کارت هوشمند ملی، صدور شناسنامه مکانیزه مبتنی بر پایگاه اطلاعات جمعیت و گسترش خط استعلام را سه اقدام مهم این سازمان بیان کرد.
ناظمی اردکانی  همه این اقدامات را در جهت اتقان اسناد هویتی مردم ایران دانست.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور راهبرد دیگر این سازمان را تسهیل ، سرعت ، دقت و اطمینان برای صدور اسناد هویتی
خواند و گفت: برای اجرایی این کار همکاری تمام کارکنان ثبت احوال الزامی است.
ناظمی اردکانی آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی و بهره‌برداری از آن، ایجاد دفاتر پیشخوان و اصلاح قانون و دستورالعمل‌ها و احیانا ساختارها را در این زمینه ضروری بیان کرد.
وی همچنین خواستار اختیارات بیشتر برای مدیران ثبت احوال در خصوص تعیین تکلیف افراد مشکوک التابعه، اصلاح و تغییر نام و نام‌خانوادگی، اصلاح سن ، فرزندخواندگی، تعویض و صدور شناسنامه و درج آخرین تحولات در اسناد هویتی شد.
آمارهای جمعیتی ، شاخص سیاست گذاری در تحولات جمعیتی کشور
رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: ارائه آمار و اطلاعات جمعیتی و نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن اخیر موجب چرخشی تاریخی در عرصه سیاست‌های جمعیتی و بازنگری آن در سال‌های اخیر شده است.
محمد ناظمی اردکانی گفت: به همان اندازه که آمار به مفهوم عام آن در برنامه‌ریزی صحیح نقش و اهمیت دارد، آمار و اطلاعات جمعیتی از دیرباز نقشی اساسی در برنامه‌ریزی‌ها و راهبردهای ملی و منطقه‌ای داشته است.
وی افزود: اهمیت تحلیل‌های آماری که حاصل پژوهش‌های کاربردی در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است می‌تواند چراغ روشنی در مسیر پیشرفت و توسعه کشور باشد تا با تصمیم‌گیری‌های هرچه آگاهانه‌تر بتوان چشم‌انداز این پیشرفت و توسعه را به درستی ترسیم کرد. ناظمی اردکانی اظهار داشت : سازمان ثبت احوال به عنوان عضو
نظام آماری کشور، با ایفای نقش حاکمیتی در احراز و ثبت هویت تمامی ایرانیان و همچنین ایفای نقش زیرساختی خود در برنامه‌های توسعه از طریق تولید و انتشار بموقع آمار انسانی و تحولات جمعیتی ، گام‌های مؤثری را در تأمین آمار و اطلاعات مورد نیاز نظام برنامه‌ریزی کشور برداشته است.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور تصریح کرد: با تقویت ظرفیت‌ پایگاه اطلاعات جمعیتی و گزارش های آماری آن، هم‌اکنون این امکان فراهم شده تا در دوره‌های زمانی کوتاه و حتی به صورت لحظه‌ای، گزارش آماری لازم از آخرین حرکات و تحولات جمعیتی در اختیار مسئولان قرار گیرد.
وی افزود: با ارتقای سطح پوشش ثبت وقایع حیاتی و کیفیت آن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی اعم از دولتی و بخش خصوصی و همچنین کمک‌های فنی و حمایت‌های بین‌المللی، قابلیت اطمینان آمارهای تولیدی خود را به سطح قابل قبولی برای استفاده در برنامه‌ریزی‌ها رسانده‌ایم.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور تصریح کرد: این نگاه توسعه‌ای و تجارب ارزشمندی که در فرایند نوین‌سازی سازمان ثبت احوال ایجاد شده، زیرساخت‌های لازم را برای تولید، تحلیل و انتشار آمارهای جمعیتی فراهم کرده است.
وی تاکید کرد: تحلیل‌های سازنده و صحیح، نیاز امروز نظام برنامه‌ریزی کشور است و آنچه در پسِ آمارهای گوناگون و ارتباط میان آن‌ها نهفته تنها از این راه است که کشف می‌شود.
انتشار آمارهای استخراج شده در قالب جداول و نشریات مرجع، هر چند لازم و ضروری‌ است، اما به تنهایی گویا نخواهد بود و نیازمند واکاوی علمی و تجزیه و تحلیل کاربردی است.
وی در باره موضوع پنجره جمعیتی گفت: پیامی که طرح این موضوع برای سیاستگذاران و متولیان نظام برنامه‌ریزی دارد، ضرورت مدیریت و بهره‌گیری از این فرصت استثنائی است تابه خوبی برای پیشرفت و تعالی کشور و رفع چالش‌های جمعیتی پیش‌رو بهره گرفت.
ناظمی اردکانی گفت: با وجود بیش از دو برابر شدن جمعیت کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز ، شاخص‌های کیفیت جمعیت از جمله شاخص توسعه انسانی نیز توأم با رشد کمّی جمعیت، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران از رده کشورهای با توسعه انسانی متوسط به رده کشورهای با توسعه انسانی بالا در سال 2010 نشان داد قابلیت مدیریت کمّی و کیفی جمعیت به صورت همزمان وجود دارد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور اظهار داشت : کاهش شدید نرخ باروری در دهه‌های اخیر که عمدتاً ناشی از استمرار غیرضروری سیاست‌های کنترل و محدودسازی موالید بوده، چالش جدیدی را در پیش روی آینده تحولات جمعیتی کشور قرار داده است. ناظمی اردکانی تصریح کرد: علاوه بر صاحبنظران جامعه علمی کشور، تا بالاترین سطوح مدیریتی نظام و مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و بر ضرورت برنامه‌ریزی و انجام اقدامات مؤثر برای رفع این چالش تأکید داشته‌‌اند. وی تاکید کرد: ارائه تحلیل‌های صحیح در این زمینه ، هر چند دیرهنگام، باعث شد هشدارهایی که با آگاهی‌بخشی به آحاد جامعه و خانواده‌ها صورت گرفت، تا حدودی بر این روند تأثیر محسوس داشته باشد و در سالی که گذشت، بخشی از خانواده‌ها برای برون‌رفت از مشکلات پدیده تک‌فرزندی، تصمیم به داشتن فرزند دوم گرفتند که آمارها از رشد حدود 3 درصدی در موالید کشور هم در سال گذشته و هم در شش‌ماهه نخست سال جاری حکایت می‌کند.
وی از جمله تحلیل‌های کاربردی دیگر به واکاوی علل فوت در کشور اشاره کرد و گفت: پردازش این اطلاعات ، گزارش آماری بسیار غنی را از وضع نظام سلامت کشور ارائه می‌دهد که با تهیه نقشه‌های موضوعی درباره مهم‌ترین علل ثبت شده فوت در کشور نیز می‌توان به وضع پراکندگی و شیوع حوادث و بیماری‌های منجر به فوت در مناطق مختلف کشور پی برد. ناظمی اردکانی اظهار داشت : با بررسی توزیع بیماری‌های عفونی بر روی نقشه مناطق مختلف کشور که در سال‌های گذشته منشأ بسیاری از مرگ و میرها بخصوص مرگ و میر کودکان بوده است ، می‌توان ملاحظه کرد که با تلاش‌های دست‌اندرکاران در حوزه سلامت و بهداشت، در حال حاضر این گروه از بیماری‌ها به صورت قابل توجهی در بیشتر مناطق به حد ریشه‌کنی نزدیک شده است.
وی تصریح کرد: بررسی روند همین آمارها نشان می‌دهد که با تغییر شرایط زندگی اجتماعی در بسترهای توسعه و همگام با ارتقای سطح توسعه‌یافتگی کشورمان، مانند سایر نقاط دنیا بیماری‌های دیگری در حال جایگزینی با علل قبلی فوت در کشور است که می‌توان به انواع بیماری‌های قلبی و عروقی مانند سکته‌های قلبی و سکته‌های مغزی، انواع حوادث غیرعمدی به ویژه حوادث ترافیکی و همچنین انواع تومورها اشاره کرد. ناظمی اردکانی افزود: آخرین نقشه سنی ثبت علل فوت در کشور با استفاده از اطلاعات آماری سال 1391 تهیه و تدوین شد که با توجه به آن می‌توان به نکات مهمی در این زمینه دست یافت.
به عنوان مثال، در سنین 15 تا 34 سالگی، بیشترین ثبت علت فوت مربوط به حوادث غیرعمدی و در سنین بالای 50 سالگی، بیشترین ثبت علت فوت مربوط به بیماری‌های قلبی و عروقی بوده و علت اخیر، بیشترین آمار ثبت علت فوت در کشور را نیز به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور تحلیل‌های آماری دیگر را پدیده ازدواج و تحلیل آمارهای حاصل از ثبت این رویداد بیان  کرد و گفت: این تحلیل‌ها پیام‌های عمیقی را از تحولات صورت گرفته در سال‌های اخیر در زمینه شکل‌گیری نهاد خانواده در بر دارد که از مهم‌ترین این تحولات می‌توان به بالا رفتن سن ازدواج در کشور در دهه‌های اخیر اشاره کرد که مستلزم بررسی‌های جدّی در خصوص علل و عوامل مؤثر بر آن است.
وی همچنین در خصوص پدیده طلاق با بیان اینکه تحلیل آمارهای حاصل از ثبت این رویداد، پیام‌های مطلوبی را دربر ندارد و زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست ، گفت: در مقابل هر 100 ازدواج، 18.1 طلاق در ایران به ثبت می‌رسد و براساس آمارهای بین‌المللی، این رقم در کشورهای غربی 46 تا 52 طلاق در مقابل هر 100 ازدواج است.
ناظمی اردکانی اظهار داشت : هر چند در این زمینه در مقایسه با سایر کشورها دچار وضع بحرانی نشده‌ایم، اما در 5 سال با رسیدن از رقم 12.5 طلاق در مقابل هر 100 ازدواج به 18.1 در سال گذشته یعنی 1.5 برابر شدن سرعت رشد طلاق در مقابل ازدواج، به وضع هشدار رسیده‌ایم که به رسیدگی و اقدامات پیشگیرانه فوری نیاز دارد.
وی تصریح کرد: با وجود روند کاهشی رشد سالانه طلاق در سال‌های قبل که از 13.8 در سال 1388 به 9.1 در سال 1389 و سپس 4.1 درصد در سال 1390 کاهش یافته بود، در سالی که گذشت رشد 5.2 درصدی داشت که هشدارهای لازم در این زمینه داده شد و برآیند تحولات مورد اشاره در خصوص وضعیت وقایع حیاتی چهارگانه در کشور، بیانگر چالش‌های جمعیتی و همچنین چالش‌های اجتماعی بسیار مهمی است. ناظمی اردکانی همچنین در باره دو واقعه‌ ولادت و فوت گفت: پیش‌بینی‌های علمی و کارشناسی نشان می‌دهند با عبور از مراحل گذار جمعیتی که هم‌اکنون در مرحله سوم آن یعنی مرحله میانسالی جمعیت روبرو هستیم، وارد مرحله سالمندی جمعیت خواهیم شد که خیلی هم دور نخواهد بود، و پس از آن، وارد مرحله‌ای خواهیم شد که جمعیت‌شناسان از آن به عنوان سقوط جمعیتی نام می‌برند.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور تصریح کرد: طبق پیش‌بینی‌ها، آن هم با فرض خوشبینانه‌ی عدم کاهش نرخ باروری به کمتر از میزان فعلی که رقمی حدود یک و هفت دهم است، جمعیت 77 میلیونی کشور در حدود سال 1420 با شیب نزولی میزان موالید و برابری آن با میزان فوت روبرو خواهد بود که در آن سال با جمعیتی در حدود 88 تا 90 میلیون نفر، نرخ رشد جمعیت به صفر خواهد رسید و پس از آن رشد منفی جمعیت آغاز می‌شود.  وی با بیان اینکه دو واقعه دیگر یعنی ازدواج و طلاق هم با این پدیده بی‌ارتباط نیست و آن را تشدید نیز می‌‌کند گفت: افزایش سن ازدواج و افزایش طلاق اثار مستقیمی روی فرزندآوری و تزلزل بینان خانواده می‌گذارد و خطر جدی برای کشور محسوب می‌شود.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور به تولید آمارهای جمعیتی مکان‌محور و آمار جابجایی و مهاجرت داخلی براساس ثبت تغییر نشانی اشاره کرد و گفت: این وظیفه قانونی آحاد شهروندان است و باید به محض تغییر نشانیِ اقامتگاهِ محلِ سکونتِ خود،در اولین فرصت به ثبت احوال اعلام کنند.
وی افزود: ثبت تغییر کد پستی این امکان را فراهم خواهد آورد که با پردازش اطلاعات ثبت شده، آمارهای مهمی در زمینه مهاجرت داخلی در کشور به صورت سالانه قابل تهیه باشد و در اختیار مسئولان و برنامه‌ریزان بخصوص در مباحث آمایش سرزمین قرار گیرد.
ناظمی اردکانی تصریح کرد: طبق آخرین آمار استخراج شده از پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، فقط در حدود 412 هزار تغییر نشانی میان  استانی و درون استانی به ثبت رسیده است.رئیس سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: زمینه ثبت آنی تغییر نشانی و کدپستی در سایت سازمان ثبت احوال و تمامی ادارات سراسر کشور و همچنین دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک فراهم شده است.
وی تاکید کرد : در آینده نزدیک، صرفاً نشانی مندرج در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور مبنای ارائه هرگونه خدمات اداری به هم‌میهنان خواهد بود و همه  دستگاه‌های اجرایی کشور که به شبکه استعلام هویتی سازمان متصل شده‌اند از آن برای ارائه خدمات استفاده خواهند کرد.
ناظمی اردکانی گفت : ضروری است در اولین فرصت با مراجعه به موارد یاد شده، بدون هیچ گونه هزینه‌ای برای بروزرسانی جدیدترین نشانی خود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور اقدام کنیم.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور یادآور شد: به زودی «داشبورد مدیریت جمعیت» که امکان رصد و پایش مستمر و لحظه‌ای حرکات و تحولات جمعیتی را به صورت مکان‌محور فراهم کرده است، در اختیار مسئولان ارشد نظام قرار خواهد گرفت و این حرکت بزرگ خواهد توانست گام مؤثری در تدوین سیاست‌های جمعیتی متناسب در مقاطع زمانی گوناگون باشد.