سازمان اموال تملیکی؛ از جمع آوری تا تعیین تکلیف کالا‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سيما، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور با حضور در برنامه صف اول به پرسش ها درباره جمع آوری و نگهداری تا تعیین تکلیف کالا‌ها پاسخ داد.

سؤال: یک معرفی کوتاه از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور بفرمایید که اصلاً کارش چیست؟
سید عبدالمجید اجتهادی؛ مدیرعامل سازمان اموال تملیکی: این سازمان سال ۷۲ تأسیس شده با تصویب قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی. وظیفه این سازمان بخشی در عنوانی که دارد مشخص است؛ مسئولیت جمع آوری، نگهداری، حالا نگویم فروش، چون همه اقدامات این سازمان، فروش نیست؛ تعیین تکلیف کلیه اموالی که به هر نحوی در اختیار دولت قرار داده می‌شود؛ یا اموال قاچاق است به نفع دولت ضبط می‌شود، طبیعتاً به ظن قاچاق این کالا‌ها کشف می‌شوند باید در اختیار این سازمان قرار داده شوند، اینها را نگهداری کند، متناسب با نوع کالا بتواند اینها را نگهداری کند، یا کالا‌های متروکه گمرکی که کالا‌هایی هستند که تجار وارد می‌کنند، ولی به جهتی نمی‌توانند در آن فرصت‌ها و مهلت‌های قانونی اینها را ترخیص قطعی کنند، وارد کنند به سرزمین اصلی که این‌ها برای تعیین تکلیف؛ به نفع دولت ضبط نمی‌شوند و سرپرستی شان به دولت واگذار می‌شود که نماینده دولت در اینجا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است. کالا‌های ضبطی و سایر کالا‌هایی که به هر نحوی املاک هستند، اموال منقول هستند، اموال غیرمنقول است که به هر نحو به نفع دولت احیاناً مصادره یا توقیف می‌شود. همه این کالا‌ها به هر حال سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مسئولیت جمع آوری، نگهداری و تعیین تکلیف این کالا‌ها را بر عهده دارد.

سؤال: من سه سال پیش یکی از انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را در بندرعباس از نزدیک دیدم، آن موقع درگیر ساخت مستندی بودیم که یک قسمتش مربوط به همین مسأله بود و خودرو‌های مصادره‌ای که به فرماندهی شما اینها به ظن قاچاق مدت‌ها و چند سال بود توقیف بودند و خیلی صحنه عجیب و غریبی بود؛ صد‌ها خودروی بسیار گران قیمتی که آنجا بود که اینها بخشی از اموال بودند. چند تا مثل این اموال شما در کشور دارید؟
آقای اجتهادی: علت ورود آقای رئیس جمهور که در این فیلم پخش شده و کمتر از یک ماه بعد از آن رئیس قوه قضائیه در واقع همان نابسامانی بود که شما فرمودید سه سال قبل در انبار‌های سازمان در استان هرمزگان و شهر بندرعباس ملاحظه فرمودید. آن وضعی را که ما دیدیم آقای رئیس جمهور حضور داشتند و این را دیدند که توجه ویژه به این موضوع داشتند، حضور پیدا کردند در انبار‌های بوشهر در جریان سفر اولی که آقای رئیس جمهور و هیئت دولت داشتند به استان و در آن جا سه موضوع را مطرح کردند؛ یکی تعیین تکلیف این کالاها، ساماندهی انبار‌ها و بحث قانون و ساختار که آنجا آقای رئیس جمهور مطرح کردند. ورود آقای رئیس جمهور، شروع کار بود، بلافاصله ریاست قوه قضائیه که عرض کردم الآن در شروع هفته قوه قضائیه هستیم، من تبریک عرض می‌کنم، آرزوی موفقیت دارم برای رئیس و کارکنان قوه قضائیه، خصوصاً قضات محترم. ورود رئیس قوه قضائیه تکمیل کننده ورود آقای رئیس جمهور بود به این جهت که سازمان اموال تملیکی یک سازمان بین دستگاهی است. ما برای تعیین تکلیف کالا قطعاً نیازمند احکام قضایی یا در بحث قاچاق علاوه بر قضایی که دادگاه ها، دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب است، سازمان تعزیرات حکومتی را نیازمند این هستیم که این احکام و دستورهای قضایی باید صادر شود، پس بنابراین اگر آقای رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه ورود نمی‌کرد شاید کار ابتر می‌ماند. رئیس محترم قوه قضائیه هم ورود کردند و به تبع آن، هم دستگاه‌های اجرایی ما و هم دستگاه‌های قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی پای کار آمدند؛ دستگاه‌هایی مثل سازمان بنادر، مثل گمرک جمهوری اسلامی و سایر دستگاه‌ها که آن کالا‌هایی که سال‌ها در انبار‌ها مانده بود، حالا در استان هرمزگان شما فرمودید، ما کالا‌هایی را داشتیم که از اواخر دهه ۷۰ در سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف شده. در همین تهران ما کالا‌هایی را داشتیم که مربوط به سال اول تأسیس فرودگاه حضرت امام بوده یا در برخی از استان‌های دیگر ورود این دو بزرگوار موجب این شد که الآن آن اموالی که احتمالاً اموال میثاق بوده در شهر بندرعباس شما ملاحظه فرمودید، هم ماشین‌های متعددی که بود، هم ماشین‌های راهسازی متعددی که بود، هم کالا‌ها که هیچ گونه قفسه بندی‌ای قطعاً نبوده، رها شده بود روی کف انبارها. الآن بحمدالله در اواخر سال ۱۴۰۰ که ورود دو بزرگوار؛ ریاست جمهور و رئیس قوه قضائیه بوده و تعامل خیلی خوبی بین این دو قوه شکل گرفت، تا پایان سال ۱۴۰۰، ما در طول سال ۱۴۰۱؛ بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان کالا را تعیین تکلیف کردیم. بحث ساماندهی و مسائل دیگر که در طول برنامه آمار را ارائه خواهم داد.

سؤال: هم آمار‌ها خوب است که بفرمایید چند تا از این انبار‌ها دارید و چقدر برآورد شده بود در همان سال ۱۴۰۰ و حالا رقم اموالی که آنجا در انبار‌های شما نگهداری می‌شد، هم یک قسمت دیگر این که چه اتفاقی می‌افتاد یا افتاده بود که سال‌ها و بلکه بیش از یکی دو دهه این اموال مانده بود در بعضی انبار‌های شما؟
آقای اجتهادی: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی طبیعتاً در شروع کارش با داشتن انبار‌های استاندارد باید باشد، یعنی باید بتواند این کالا‌هایی که به ظن قاچاق کشف می‌شود یا به عنوان متروکه، سرپرستی اش به دولت داده می‌شود در انبار‌های مناسب اینها را نگهداری کند، احکام قضایی مربوطه چه از مراجع قضایی، چه از سازمان تعزیرات، چه حکم حاکم شرع که در کالا‌های متروکه است صادر شود سر فرصت اینها را طبق مقررات تعیین تکلیف کند و بفروشد. اما تا قبل از این کلاً سازمان هشت باب انبار ملکی داشته است. من در آمار عرض کنم در بحث انبار از سال ۱۳۷۳ که سازمان تأسیس شده تا ۱۴۰۰؛ ۵۲ هزار مترمربع کلاً سازمان دارای انبار بود. از سال ۱۴۰۰ که عمدتاً در نیمه دوم و از زمان شروع دولت سیزدهم است تا کنون ما ۷۵ هزار مترمربع اضافه کردیم؛ یعنی در طول یک سال، یک و نیم برابر کل از ۷۳ تا ۱۴۰۰ این انبارها؛ انبار‌های استاندارد، اضافه شده، حدود ۸۰ انبار استیجاری بوده، مشکلاتی که این انبار‌ها داشتند؛ بحث ساماندهی نداشتند، قفسه بندی‌های لازم نداشتند، موضوع اطفای حریق و سایر مسائل را نداشتند که در بحث ساماندهی همین انبار‌ها ما کلاً از سال تأسیس سازمان یعنی سال ۷۳ تا سال ۴۰۰ کلهم اجمعین ۲۳۰۰ مترمربع ما انبار داشتیم که باز عمده این ۲۳۰۰ مترمربع مربوط به نیمه دوم ۱۴۰۰ می‌شد. ولی از سال ۱۴۰۰ تا کنون ۵۵ هزار مترمربع یعنی حدود ۲۰ برابر ما در بحث تهیه انبار، خرید انبار یا احداث انبار بوده در آن موضوع یا قفسه بندی که عرض کردم ۲۰ برابر در بحث قفسه بندی‌ها را انجام دادیم که این خود ظرفیت انباری که ما فقط از کف استفاده می‌کردیم طبیعتاً دو سه برابر می‌شود، چون ما از ارتفاع هم می‌توانیم استفاده کنیم. این اقدامات خیلی خوبی که در بحث انبار‌ها شد که عرض کردم که ما علاوه بر این خرید انبار‌های ملکی در استان‌های مختلف، انبار‌های استاندارد را داشتیم. استفاده از ظرفیت مولد سازی و انبار‌های متروکه سایر دستگاه‌ها که همین جا باید تشکر کنم هم از دوستان خوبمان در گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر، جهاد کشاورزی و همکاری‌های خیلی خوبی که بعضاً استانداری‌های استانداران محترم انجام دادند، انبار‌هایی که متروکه افتاده بود، اینها را در اختیار سازمان قرار دادند به طریق قانونی که هست و این سازمان می‌تواند از اینها استفاده، ساماندهی و قفسه بندی کند. بحث ایمن سازی آن‌ها را انجام دهد و بتواند از اموالی که در اختیار بیت المال است در این‌ها استفاده کند. به هر حال این آمار مشخص می‌کند در طول این مدت زمان این کار‌ها انجام نشد خصوصاً این که قانون مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۹۲ تصویب شد. تا قبل از این لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق، مسئولیت نگهداری کالا‌هایی که به ظن قاچاق کشف می‌شد با گمرک جمهوری اسلامی بود. انبار‌های استانداردی هم در طول این مدت زمان داشتند. در سال ۱۳۹۲ به موجب این قانون، وظیفه نگهداری کالا از بدو کشف، محول شد به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی؛ یعنی ضابطین و کاشفین کالا را که کشف می‌کنند بلافاصله طبق قانون، قانون قید بلافاصله را دارد؛ بلافاصله تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی داده می‌شود. اما متأسفانه توجه نشد که این ظرفیتی که در گمرک جمهوری اسلامی بود که این‌ها را نگهداری می‌کرد الآن سازمان جمع آوری اموال تملیکی که عرض کردم تا سال ۱۴۰۰ هشت باب انبار ملکی داشته، چطور می‌تواند اینها را مدیریت کند؟

سؤال: قبلاً بلافاصله تحویل داده نمی‌شد؟
آقای اجتهادی: نه قبلاً کاشفین که کالا را کشف می‌کردند یا خود گمرک بوده؛ گمرکات اجرایی یا اگر نیروی انتظامی و سایر ضابطین کالا را کشف می‌کردند به ظن قاچاق، تحویل گمرک می‌دادند. آن جا نگهداری می‌شد، مرجع رسیدگی کننده رسیدگی می‌کرد، زمانی که رأی قطعی مبنی بر محکومیت صادر می‌شد، کالا در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داده می‌شد برای این که بفروشد و تعیین تکلیف کند. طبیعتاً اگر برائت می‌شد همان جا کالا به صاحبش استرداد می‌شد. اما در وضعیتی که قانون اواخر سال ۱۳۹۲ لازم الاجرا شد، یک باره حجم عظیمی از کالا‌ها توسط حکمی که قانون مقرر کرده، توسط کاشفین و ضابطین به سمت انبار‌های نداشته سازمان اموال تملیکی جاری شد و این شد که این ناهماهنگی‌ها و این وضعیت آماده نبودن شرایط و مشکلات عدیده‌ای که این سازمان داشته در بحث ساختار؛ ملاحظه فرمودید یکی از مواردی که آقای رئیس جمهور فرمودند ساختار بوده. ساختار این سازمان متناسب با وظایفش نبوده. حالا بحمدلله با دستوری که آقای رئیس جمهور دادند سازمان امور استخدامی ارتقاء دادند سطح این سازمان را. در استان‌ها از اداره و مدیریت به اداره کل ارتقاء پیدا کرده، در ستاد سازمان به همین صورت، که امیدواریم این را تکمیل کنند، این وضعیت را بهبود ببخشند و پیشنهادات سازمان در سازمان امور استخدامی ان شاء الله تکمیل شود که ما بتوانیم از ظرفیت، یا بحث نیروی انسانی، همین جا باید تشکر کنم از همکارانم در سازمان اموال تملیکی که به هر حال با این ساختار نامتناسب و این وضعیت نیرویی که داشتند؛ وضعیت استخدامی. عمده نیرو‌های سازمان اموال تملیکی؛ نیروی شرکتی هستند، ما نیرویی داریم در اموال تملیکی که ۲۰ سال نیروی شرکتی است و به هر حال نیرو‌های رسمی بسیار اندک هستند. این وضعیت استخدامی اینها هم وضعیت مطمئنی برایشان...، حقوق و مزایاشان هم به تبع همین وضعیت، با این وجود الحمدلله از اواخر سال ۱۴۰۰ اقدامات بسیار خوب جهادی انجام گرفت که عرض کنم؛ در سفر دومی که آقای رئیس جمهور به استان بوشهر داشتند به هر حال موضوعی که رئیس جمهور مطرح، تحسین و به عنوان یک الگو مطرح کردند؛ تعامل بسیار خوبی که بین قوه قضائیه و مجریه در خصوص ساماندهی انبار‌ها و کالا‌های در اختیار سازمان اموال تملیکی شکل گرفت، ایشان تحسین کردند، گفتند این نمونه‌ای است که می‌توانیم از این استفاده کنیم در بقیه موارد و مسائل، حتی در بحث دستگاه‌های اجرایی بتوانیم این تعامل را کنار هم بچینیم. یک بخشی مربوط به قوه مجریه بوده، به هر حال این کالا‌ها را باید نگهداری کند و متناسب نگهداری کند، اما اگر قوه قضائیه پای کار نیاید و آراء را صادر نکند، سازمان تعزیرات حکومتی آراء را صادر نکند؛ حاکم شرع قوه قضائیه نیاید پای کار، دستگاه‌های دیگری که در خیلی از جا‌ها دستگاه‌هایی بودند که دستگاه‌های مجوزدهنده به آن‌ها می‌گوییم، شاید با ورود‌هایی که مسئولین اجرایی داشتند؛ آقای رئیس جمهور و به تبع آن سایر مسئولین اجرایی و خصوصاً قوه قضائیه، زودتر این مجوز‌ها را صادر کردند و این شد که در سال ۱۴۰۰ وزیر اقتصاد و واقعاً تا قبل از این دوره اصلاً وزارت اقتصاد شاید بگویم خیلی سازمان اموال تملیکی جایگاهی نداشت. شما به درستی فرمودید اصلاً کسی نمی‌شناخت سازمان اموال تملیکی را، ولی وزیر اقتصاد وقت زیادی را در بحث امورات مربوط به اموال تملیکی می‌گذارند و سال گذشته ایشان فرمودند اقدامات جهادی که در سازمان با همکاری و هماهنگی تمام دستگاه‌ها انجام گرفت، سازمان اموال تملیکی را فرمودند سازمان رکوردها؛ به جهت این که وقتی در بحث تعیین تکلیف کالا، فروش؛ ۶۰۰ درصد شما رشد دارید، در بحث اعاده کالا‌های متروکه؛ بیش از نزدیک به ۱۲۰۰ درصد شما رشد دارید، این رشد‌ها مشخص می‌کند که هم کار‌های جهادی در خود سازمان شکل گرفت، هم قطعاً دستگاه‌های پیرامونی، همه دستگاه ها؛ دستگاه‌های اجرایی، دستگاه قضایی، همه کنار هم آمدند نشستند و بحمدلله اقدامات خیلی خوبی شکل گرفت که ما الآن هم می‌توانیم به جرأت بگوییم الآن رسوب کالا به آن شکلی که وجود داشته مربوط به سال‌های گذشته قطعاً نداریم و الآن لکه گیری‌هایی اگر هست ما همان رسوب جزئی که هست بحمدلله زمانش زمان خیلی طولانی‌ای نیست و الآن ما اگر یک کالایی سه ماه در انبار‌ها مانده خصوصاً کالا‌های اساسی مثل نهاده‌های دامی و مسائل این چنینی که بحث فسادشان مطرح است، قطعاً ما می‌گویید که کمتر از این زمان باید بتواند تعیین تکلیف شود.

سؤال: شما اشاره‌ای کردید، سؤال من قرار بود این باشد یعنی به ذهنم رسید که این توسعه‌ای که شما به آن اشاره کردید در انبار‌ها چه از نظر متراژ و چه از نظر قفسه بندی که باعث می‌شود حجم نگهداری اموال تملیکی افزایش پیدا کند، احتمالاً یک کار اصلی تری باید در کنارش انجام می‌شده و آن این که ساز و کار‌ها به نحوی تغییر پیدا کند که اصلاً رسوب کمتر اتفاق بیفتد. شما الآن دو سه آمار اشاره کردید که آمار‌های امیدبخشی است، درباره این تغییر ساز و کار‌ها اگر می‌شود توضیح دهید که چه اتفاقی افتاده که شما ناگهان توانستید هزار تا ۱۲۰۰ درصد رشد دهید مثلاً فرض کنید بحث اعاده و چندصد درصد هم رشد در بحث فروش اموال تملیکی، چه اتفاقی افتاد که به این جا رسید؟
آقای اجتهادی: اولاً دلایل رسوب را توضیح دهم؛ یکی از مشکلات اصلی این بحث شاید مشکلاتی است که موجب رسوب کالا می‌شود. درست است من عرض کردم الآن انبار‌ها توسعه داده شده، انبار‌های جدید خریداری شده، انبار‌های موجود ساماندهی و قفسه بندی شده و سایر مسائل، اما قطعاً ایده آل ما، دولت و حاکمیت این هست که ما به سمت و سویی برویم که نه کالای قاچاق و نه کالای متروکه داشته باشیم. ما باید برویم بررسی کنیم که چرا کالا متروکه می‌شود؟ در بعضی جا‌ها من می‌توانم بگویم از عبارت خودتحریمی می‌شود استفاده کنیم. ما وقتی در برخی از کالا‌هایی که شاید تحریم هستیم برای ورودش، وارد می‌شود به جهت این که مجوز‌های مربوطه را آن صاحب کالا نمی‌تواند در آن مواعد زمانی مربوطه اخذ کند، این کالا می‌شود متروکه. اما چرا این حجم کالا انباشت شده؟ علتش این بوده که در سال‌های گذشته قبل از این ورود رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه توجه نمی‌شد، شما کالایی طبق قانون، به هر حال طبق قانون ماده ۲۴ امور گمرکی، در موضوع کالا‌های متروکه؛ یک دو ماه و یک سه ماه است که می‌توانند با هماهنگی گمرک، این‌ها آن تجار این کالا را ترخیص کنند از گمرک و بیاورد در سرزمین اصلی. این کالا در انبار‌های مناطق آزاد و بنادر معمولاً دپو شده، آن جا هم از لحاظ انبارداری وسعت دارد و ارزان هم هست نسبت به داخل کشور یا قلمروی گمرک. خیلی از وقت‌ها تجار شاید کالا را نمی‌خواستند، به هر حال آن جا هزینه انبارداری کمتری داشتند، وضعیت تورم به صورتی بود که این کالا را مثلاً چند وقت دیرتر وارد بازار کنند، سود بیشتری کسب کنند و متأسفانه این مدیریت نمی‌شد که این قانون دقیق اجرا شود. ظرفیت مثلاً این پنج ماه اگر کالا را ترخیص قطعی نکردند؛ اظهارنامه متروکه تنظیم شود. اصلاً از مثلاً بنادر که عمدتاً وجود داشتند، از اداره بنادر که منطقه آزاد بود، هرچند قانون وجود داشت، اما اجرایش در اختیار خود منطقه آزاد بود؛ لذا باید از منطقه، از اداره بندر اعلام متروکه به گمرک شود، گمرک اظهارنامه متروکه برای سازمان اموال تملیکی تنظیم کند. خیلی وقت‌ها این مواعد قانونی اجرا نمی‌شد، اجرا که نمی‌شد باعث شد که کالا‌های زیادی در بنادر بوده، خیلی از این کالا‌ها فاسد شده. ما سال گذشته با همکاری دستگاه‌های مختلف داشتیم که حدود ۳۰۰ و خرده‌ای ما کانتینر را از گمرک شهید رجایی خارج کردیم فقط منهدم کردیم کالا‌ها را به جهت این که از حَیِّز انتفاع خارج شدند. من دیروز که خدمت همکاران در بندرعباس بودم بحمدلله حدود چهار هزار تن گچی که از سال ۸۵ و ۸۶ وارد گمرک شهید رجایی شده بود برای صادرات به جهت این که کیفیت لازم را در همان بدو امر نداشته، این مانده بود و به هر حال این چهار هزار تن گچ الحمدلله آخرین قسمتش دیروز از آن انبار‌های شهید رجایی خارج شد. این مشخص بود از سال ۸۵ و ۸۶ مثلاً این وارد انبار‌ها شده و متأسفانه حجم زیادی از انبار را گرفته بود. ذرت‌هایی که در بندر ماهشهر بود که ما باز روز شنبه خدمت آقای خاندوزی بازدیدی را از آن جا داشتیم؛ حدود ۱۲۷ هزار تن ذرت وارد شد؛ در همان زمانی که این ذرت وارد شده به هر حال نامنطبق بود با استاندارد‌های بهداشتی و قرنطینه کشور ما و گفتند آلوده بوده به نوعی از سمی که قابلیت استفاده نداشته، ولی به راحتی وارد شد، چند سال؛ ما تا سال گذشته توانستیم این ذرت را به طریقی از کشور خارج کنیم، تعیین تکلیف کنیم؛ این را اصلاً، کلاً به هر حال صاحب کالا رها کرده، اینجا دیگر وقتی کالایی است که فاسد شده، نامنطبق است و قابلیت این که وارد بازار شود ندارد، این دیگر صاحب کالا می‌گذارد می‌رود و به هر حال این جا در اختیار سازمان قرار گرفت، حداقل دو سفر را یادم هست آقای خاندوزی برای این موضوع داشتند. مقامات قضایی سازمان بازرسی کل کشور که همین جا باید تشکر کنم از پیگیری‌های ویژه شان در این خصوص و در خصوص بحث امور مربوط به اموال تملیکی. بازدید‌های مکرری که شد بحمدلله ما روز شنبه که عرض کردم آن جا مراجعه کردیم، آن انبار‌ها خالی شده، الآن مثلاً کالای دیگری که مورد نیاز کشور است در آن جا نگهداری می‌شود. عرض کردم این دلایل باعث شده که این کالا‌ها رسوب کرده و نهایتاً بعد از این دوره جدید، با این اقدامات گسترده‌ای که انجام گرفته، این‌ها تعیین تکلیف شده، ولی عرض کردم خیلی کالا‌ها به جهت کم توجهی‌ها شاید، نه این که قانون نداشتیم، قانون داشتیم، ولی قانون اجرا نمی‌شد. ماند، فاسد شد و هزینه‌ای آمد روی دست دولت برای بحث این که این کالا را منهدم کند. شاید این کالا به راحتی می‌توانست وارد چرخه مصرف شود. این کالا؛ کالایی بود که ارزی بابت آن از مملکت خارج شده، من این نکته را تکمیل کنم که چه اقدامی شاید شما الآن بفرمایید چه اقدامی شده؟ شما این کالا‌ها را آوردید فاسد بوده، یا منهدم کردید یا به هر حال از کشور خارج کردید؛ مثل آزبِست‌هایی که اواخر سال ۱۴۰۰ از کشور خارج شد. دولت تنظیم کرده لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه رسوب؛ جلوگیری از رسوب کالا در بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی و آن جا به سمت و سوی این می‌رویم ان شاء الله که اگر ان شاء الله نهایی شود، ما کاری کنیم کالا‌هایی که... الآن کالایی که ولو این که ذرت در بحث ذرت شما فرمودید و رئیس قوه قضائیه هم یکی دو هفته قبل در استان مازندران حضور پیدا کردند، متأسفانه به جهت این که ورود کالا به مناطق آزاد مجاز است، این کالا ولو اگر آلوده باشد، می‌آید به جهت این در بنادر تخلیه می‌شود و آن موقع می‌بینند که مجوز‌های لازم را نمی‌تواند اخذ کند و این وضعیت برایش پیش می‌آید. در لایحه رسوب، چیزی که دولت پیشنهاد داده، امیدواریم که نهایی شود، حتی قسمتی در شورای هماهنگی سران ان شاء الله قرار است مطرح شود. می‌خواهیم جلوگیری کنند از تخلیه کالایی که امکان این که بتواند ثبت سفارش بگیرد ندارد، امکان این که بتواند مجوز‌های لازم را از دستگاه‌های مربوط بگیرد مثل چه بحث ارزی اش را تا زمانی که نهایی نکند، مجوز‌های بهداشتی اش و ثبت سفارش را نگیرد، امکان تخلیه نداشته باشد. کاری که تقریباً در دنیا اتفاق می‌افتد که اگر این اتفاق ان شاء الله بیفتد ما کمتر کالا‌هایی را داریم که به این شکل رسوب کند. عرض کردم حجم زیادی ذرت، گندم و کالا‌های دیگری بوده یا همان گچی که عرض کردم قرار بود صادر شود، ارزی وارد کشور شود، ولی به جهت این که توجه نکردند و متأسفانه مقررات شاید اینجا این اجازه را آن به صادر کننده می‌داد؛ این را آورد، آنجا نتوانست، چهره بسیار زشتی را از انبار‌های بنادر تشکیل داد و متأسفانه بعد از این همه سال با هزینه‌های هنگفتی که باز من تشکر باید کنم اینجا از دستگاه‌های اجرایی که در استان هرمزگان بودند. رئیس کل دادگستری استان که خیلی زحمت در این خصوص کشیدند و بحمدلله توانستند این گچ را خارج کنند یا سایر کالا‌هایی که بوده است.