پخش زنده
امروز: -
الزام قانون به عقد قرارداد مراکز درمانی با بیمه‌های پایه
مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری‌های سلامت وزارت بهداشت گفت:سازمان‌های بیمه گر برای انعقاد قرارداد ملزم به خرید راهبردی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما الزام قانون به عقد قرارداد مراکز درمانی با بیمه‌های پایه موضوع برنامه میز اقتصاد شبکه خبر بود که با حضور آقایان سید مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس، سید موسی طباطبایی لطفی مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری‌های سلامت وزارت بهداشت وخانم کارگر خبرنگار و آقای رضایی معاون بیمه سلامت (تلفنی) بررسی شد. متن کامل این برنامه به این شرح است:
سوال: خانم کارگر بفرمایید که مشاهدتان چی بود در مراکز درمان که امروز مراجعه کردید و تا به امروز گزارش هایش را تهیه کردید مشخصا چه اتفاقی دارد می‌افتد چه قدر از این قانونی که بهش اشاره شد در گزارش دارد اجرا می‌شود؟
کارگر: من به عنوان خبرنگاری که بیش از یکسال است که پیگیر این موضوع هستم مشاهداتی که در بین بیماران برای ما کاملا روشن هستش گلایه بیماران از این هست که وقتی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند در مراکز دولتی که تحت پوشش بیمه پایه آنها هست اغلب جمعیت زیادی است و اغلب نوبت دهی و مشکلات در صف بودن و این‌ها بیمار را آزار می‌دهد به ویژه اگر بیمار خاصی باشد و بیماری باشد که نیاز به خدمات بخش بستری و اورژانسی دارد برای همین اگر در این مراکز این بیماران سوق داده شوند به گرفتن خدمات از بخش خصوصی اغلب با جواب رد مواجه می‌شوند یعنی از شهر‌های مختلف، شهرستان‌های اطراف تهران مراجعه کنند به مراکز خصوصی و بگردند بین مراکز تا ببینند کدام مرکز طرف قرارداد با بیمه پایه آنها هست به ویژه در مورد افرادی که جزو دهک‌های اول هستند و بیمه همگانی شدند این افراد بیمه تکمیلی هم ندارند بنابراین نیازمند بهره مندی از خدمات بخش دولتی هستند مراکز خصوصی که امکانات بیشتری دارند و امکان گرفتن خدمات تخصصی‌تر و تشخیصی برای آنها فراهم‌تر است اغلب دست رد به این بیمه‌ها می‌زنند، چون طرف قرارداد با آنها نیستند این موضوع اصلی‌ترین موضوعی هست که بیماران را اذیت می‌کند و ما هم در گزارش‌های مختلف مان به این موضوع پردازیم.
سوال: آقای خاتمی شما بفرمایید که اصلا هدف از این که آمد این موضوع در قانون بودجه قرار گرفت و یک الزامی بود چی بود و با چه هدفی این اتفاق افتاد؟
خاتمی: مبحث خوبی را امروز در دستور قرار دادید قانونگذار هدف از این بند لام تبصره ۱۷ که در قانون بودجه آوردیم این بوده که دسترسی آحاد مردم را به مراکز طرف قرارداد بیشتر بکند ممکن است سوال بکنید که خوب همه که بیمه ندارند چرا؟ ساز و کار بیمه شدن را هم الزام کرده یعنی سازمان بیمه سلامت که فراگیر کشور هست باید تمام آحاد جامعه را بیمه کند سه دهک اول را رایگان و بقیه را به صورت پلکانی با آزمون در واقع بیمه اشان را انجام دهند البته ما طبق قانون برنامه‌ای که الان معتبر هست برنامه ششم الزام برای بیمه شدن همه افراد از طرف خود آحاد جامعه وجود دارد منتها بیمه‌ها تا حالا نتوانستند این را اجرایی کنند منتها این که شما اشاره فرمودید بله شاید در تاریخ بیمه کشور این بی سابقه باشد که ما آمدیم گفتیم که مراکز هم ملزم به عقد قرارداد هستند خب این بسیار خوب است منتها سازکاری هم لازم دارد که باز در قانون دیده شده ساز وکارش یک مدلش این است که پرداخت به صورت نقدی صورت بگیرد یعنی یک ماه بعد از این که خدمات ارائه شد بیمه‌ها باید پرداخت بکنند یکی هم این که تعرفه‌های ما به واقعیت نزدیک باشد و آن هم ساز وکارش دیده شده ما در سیاست‌های ابلاغی داریم که ما همه ساله معمولا باید با شواهد میدانی و با حق فنی واقعی و برابر برای بخش خصوصی و دولتی تعرفه را ببینیم اگر این دو تا الزامی که در قانون و سیاست‌های بالادستی وجود داشته باشد قطعا مراکز هم همه دوست خواهند داشت که قرارداد ببندند و الزام درستی هم هست و باید دسترسی مردم را به این طریق حتما افزایش بدهیم.
سوال: آقای طباطبایی اگر آماری دارید بفرمایید که چه قدر الان قرارداد‌ها بسته شده بخش خصوصی و دولتی؟
طباطبایی: در مورد الزام قانون و ویژگی هایش آقای دکتر کامل توضیح دادند شاید به عنوان مقدمه لازم باشد عرض کنم عددی که در مورد قراردادی که می‌گویم باید یک مقداری دقت بیشتری کنیم ما ۸۰ درصد بستری در بخش دولتی اتفاق می‌افتد تمام بخش‌های دولتی ما طرف قرارداد سازمان‌های بیمه گر هستند یعنی این جمله که ما می‌گوییم نصف بخش خصوصی، بخش خصوصی ۲۰ درصد از ظرفیت بستری را خدمت می‌دهد و ما آن تازه نصفش نیست یعنی از نظر کلی از نظر ما ۹۰ درصد بخش‌های بستری ارائه خدمت که بخش حیاتی هستند همین الان طرف قرارداد بیمه‌های پایه هستند این خیلی خیلی مهم است در حوزه سرپایی هم باز اعداد واقعا اعداد نصف نیست، چون باز کلیه بخش‌های سرپایی بخش‌های دولتی وابسته به وزارت بهداشت اصلاح می‌کنم وابسته به وزارت بهداشت طرف قرارداد بیمه‌های پایه هستند این یک نکته مهم است.
سوال: عدد می‌فرمایید یعنی چه قدر می‌شود این‌هایی که می‌گویید؟
طباطبایی: یعنی به عنوان مثال ما در گزارش‌های مختلف ما، چون به جنس ماهیت مراکز بستگی دارد به عنوان مثال کلیه خدمات مرکز سطح یک که بیشتر از سطح یک حالا در نظام اجرا پزشک خانواده و ملحقاتش پزشک روستا هست این‌ها برای سی میلیون نفر جمعیت همین الان سرپایی تحت پوشش هست این یک عدد است عدد دوم این است که حدود ۷۰ هزار مرکز سرپایی دایر دیگر ما اگر از این هم ما بگیریم که بخش خصوصیش نصفش قرارداد داشته باشد سر جمع عددی که طرف قرارداد ندارند خیلی کمتر از ۵۰ درصد است این مهم است چه از نظر بار مالی و چه از نظر اهمیت.
سوال: جسارتا اگر این طوری باشد که شما می‌فرمایید همکار دیگری از شما در وزارت بهداشت در گزارش خانم کارگر دیدیم که اشاره کردند که همکاری خیلی خوب و مطلوب نیست؟
طباطبایی: نه نه من عدد را دارم عرض می‌کنم فعلا در مورد عدد صحبت کنیم.
سوال: طبیعتا عدد ۹۰ درصد می‌شود واقعا همکاری مطلوب دیگر؟
طباطبایی: در مورد بخش بستری قطعا آقای دکتر خاتمی می‌توانند راهنمایی بکنند ما کل بخش دولتی ۸۰ درصد ظرفیت بستری را ارائه خدمت می‌کنند از این بخش دولتی صد درصدش طرف قرارداد هست شما خیلی راحت می‌توانید یک ضرب و تقسیم کنید که در بخش بستری این دغدغه وجود ندارد البته مهم است یعنی ما نمی‌خواهیم از آن بخش باقیمانده صرف نظر کنیم فقط خواستند در مورد روشن شدن عدد، دومین نکته آقای دکتر خاتمی کاملا درست اشاره کردند و قانون گذار هم به درستی این را دیده دقیقا.
سوال: فقط، چون تا نگذشتیم از این عددو رقمی که فرمودید، فرمودید ۸۰ درصد خدمات بستری؟
طباطبایی: نزدیک ۸۰ درصد خدمات بستری در بخش دولتی اتفاق می‌افتد.
سوال: از آنجا ۸۰ درصدی که دارد اتفاق می‌افتد چه قدرش؟
طباطبایی: صد در صد مراکز طرف قرارداد هستند اصلا ما مرکز دولتی وابسته به دانشگاه وابسته به وزرات بهداشت فاقد قرارداد نداریم.
سوال: خب بقیه مراکز چطور؟
طباطبایی: یک بخش‌های دولتی داریم که عددشان خیلی کم است جهت اطلاع شما یعنی بین ۵ تا ۱۵ درصد در بخش‌های مختلف بیشتر نیستند آنها، یعنی از این بخشی که دولتی هست در آنها بیشتر از نصف شان باز قرارداد دارند یعنی این طوری عرض کنم اگر بخش‌های دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت که در حدود ۱۰ درصدند آنها هم نصف شان قرارداد داشته باشند برای این بینندگان راحت باشند بیش از ۸۵ درصد مراکز بستری با بخش بیمه قرارداد دارند.
سوال: دولتی و خصوصی؟
طباطبایی: بله عدد را کلی گفتم، چون بخش بستری در بخش خصوصی عددش خیلی کمتر است در جدول تناسب و وزن دهی می‌کنیم بالای ۸۰ درصد قرار داد داریم این جمله مهم است به هر حال ما، چون دغدغه نظام سلامت و فارغ از اینکه طرف بیمه باشد خصوصی باشد خیریه باشد ما این دغدغه برایمان مهم است حاکمیت پاسخ گویی در این زمینه بالای ۸۵ درصد قرارداد دارد آقای دکتر خاتمی باز اشاره کردند بقیه هم همه مایل هستند برای انعقاد قرارداد بالاخره تامین کننده مالی هستند منتها قانون گذار با هوشمندی این ماده احکام دائمی ماده ۳۸ است که الزام به پرداخت سری‌های قبل ۴ ماهه بوده است با آن یک ماه انتظار الان یک ماهه کردند این را دقیقا ذیل همین ماده در قانون بودجه آورده است یعنی بند لام وقتی صدرش را می‌خوانید ذیلش نوشته شده است بیمه‌ها مکلفند ظرف یک ماه تمدید یعنی ما همین جا خیلی راحت هیچ مرکزی عدم تمایل برای قرارداد در صورت رعایت این شرایط را نخواهد داشت این یک نکته است بعد از یک بعد و منظر دیگر عرض می‌کنم شاید دوستان مان در سازمان‌های بیمه گر هم بخواهند اشاره کنند واقعیتش این است که سازمان‌های بیمه گر برای انعقاد قرارداد ملزم به خرید راهبردی هستند شاید حتی اگر مرکز من مایل به ارائه خدمت به بیمه‌ها باشد شاید بیمه جزو قوانینش نباشد آن قانون، قانون مصوب است از قانون الزامی که سال ۶۸ تامین اجتماعی داشت بند ه در آن یک قیدی دارد که می‌گوید بیمه تامین اجتماعی در صورت لزوم می‌تواند از بخش خصوصی خرید خدمت کند این قانون پیشرفت کرده برای افزایش دسترسی الان به اینجا رسیدیم که می‌گوییم همه، ولی الزام بیمه برای خرید راهبردی هم باز یک مورد دیگر است که باید به آن توجه شود.
سوال: منتشر می‌کنید اسامی خدماتی را که دولتی یا غیر دولتی هستند و هنوز تمکین نکردند، چون در گزارش‌های متعددی داشتیم که مراکز درمانی بزرگی که به هر حال هستند، اما قرارداد پایه با شما ندارند؟
طباطبایی: حالا شاید به جای این که من بگویم، چون همکاران ما بیمه‌ها قرار است در مصاحبه باشند اشاره کردند که هیچ اگر نه باز در خدمتتان هستیم جمله شما جمله کلیدی است ما در مراکز وابسته به حوزه بیمه‌ها همین سازمان‌هایی که الان بیمه گر هستند بالاخره مراکز ملکی دارند همین‌ها مراکزی دارند که خودشان نمی‌توانند با بیمه‌ها قرارداد ببندند.
سوال: نام می‌برید؟
طباطبایی: اگر اجازه بدهید همکاران بیمه گر، چون طرف مذاکره هستند اشاره کنند شاید بهتر باشد.
خاتمی: ما الان یک آمار ۸۰، ۲۰ را داریم یعنی عملا این اتفاق دارد در کشور می‌افتد صرف از نظر از کیفیت ارائه خدمات یعنی ۸۰ درصد موارد بستری در دولتی اتفاق می‌افتد ۲۰ درصد سرپایی، بالعکس ۲۰ درصد خدمات سرپایی در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد و ۸۰ درصد خدمات سرپایی در بخش خصوصی دریافت می‌شود شما از این منظر بروید ببینید که چه آحاد چه تعدادی طرف قرارداد هستند یا نیستند.
سوال: سرپایی چطور؟
طباطبایی: حالا آقای دکتر خاتمی حتما تایید می‌فرمایند پاسخ گویی حاکمیت در خدمات بستری قبلا متفاوت از خدمات سرپایی بود خدمات سرپایی مشمول اورژانس‌ها و اورژانس‌های تحت نظر هم می‌شوند که خب قطعا تایید می‌فرمایید عددی که گفتم در این زمینه عدد مبتنی بر داده‌های موجود است در مورد سرپایی عرض کردم اگر قرار باشد من مراکز سطح یک که ۳۰ میلیون جمعیت را پوشش می‌دهد حساب کنم عدد نهایی قطعا کمتر از ۴۰ درصد خواهد بود.
سوال: ۴۰ درصد چه؟
طباطبایی: کمتر از ۴۰ درصد فاقد قرارداد و اگر دقت کنم اعداد را خارج کنم ممکن است عدد حتی تا ۳۰ درصد هم برود.
سوال: شما فقط دارید سطح یک‌ها را می‌گویید بقیه سطوح چطور کلی می‌گویید؟
طباطبایی: بالاخره مراکز سرپایی ما سطح یک هستند یا دو و سه، سطح یک جالب است که بدانید در همه مراکز سطح یک برای سی میلیون جمعیت من دارم نسبت می‌بندم عدد جمعیت را می‌گویم عدد مرکز را نمی‌گویم آن ۳۰ میلیون نفر خدمات سطح یکشان را با بیمه قرار دارند.
سوال: سرجمعش را بگویید؟
طباطبایی: سرجمعش نزدیک به ۴۰ درصد.
سوال:۴۰ درصد قرار داد ندارند؟
طباطبایی: ماکزیمم فاقد به ۴۰ درصد قرارداد ندارند.
سوال: خانم کارگر شما در بررسی‌های و گزارش‌هایی که تهیه کردید در بخش بستری و سرپایی چه قدر به این عدد ۸۵ درصد و آن عدد تقریبا ۶۰ درصدی که اشاره می‌کنند تحت پوشش هستند رسیدید؟
کارگر: شاید اعداد و ارقامی که کارشناسان محترم در برنامه امروز دارند می‌گویند صحیح باشد، اما مشاهده میدانی ما این را نشان می‌دهد همین امروز هم به مراکز خصوصی و هم دولتی مراجعه کردم.
سوال: کجا رفتید می‌شود نام ببرید؟
کارگر: بله من به بیمارستان امام خمینی مراجعه کردم که یک بیمارستان دولتی است زیرمجموعه وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تهران هست مصاحبه‌ها هم مال همان جا هست بیماران دارند می‌گویند ما آمدیم اینجا با بیمه ما طرف قرارداد نیست بیمه چه بوده بیمه تامین اجتماعی پس خب بیمه تامین اجتماعی بیمار را سوق دادند به بیرون به مرکز خصوصی، فرد دیگری بود که بیمه سلامت بود، ولی می‌گفت نیازمند تصویر برداری پزشکی هستم برای مشکل کلیه پسرم که باز هم بنده را سوق دادند به یک مرکز خصوصی چند مرکز خصوصی را رفتم طرف قرارداد با بیمه من نیستند من بیمه تکمیلی هم ندارم و باید هزینه‌ها را آزاد پرداخت کنم این موضوع، موضوعی است که هر روز دارد برای بیمارانی که به مراکز دولتی مراجعه می‌کنند و با بیمه‌های پایه طرف قرارداد هستند دارد تکرار می‌شود مشکل این جاست که نوبت دهی در مراکز دولتی هم بسیار طاقت فرسا هست و بیماری که درگیر بیماری و رنج و درد بیماری هستش در این مراکز امکان خدمت گرفتن را به سختی دارد و باید مدت‌ها در نوبت بماند ناخودآگاه مجبور می‌شود به مراکز خصوصی برود این جا چالش دقیقا موضوع بحث ما در این نقطه هست وقتی بیمار امکان گرفتن خدمت را در بزنگاه در موقعی که بیماری حاد هست نیاز دارد در بخش دولتی ندارد و باید به بخش خصوصی برود، بخش خصوصی طرف قرارداد نیست قانونی که ملزم کرده بخش خصوصی را که باید طرف قرارداد با بیمه پایه باشد تکلیف این بیمار چی هست تا کی باید در این رفت و آمد‌ها باشد من دوست دارم این دوستان از نگاه بیماران به این سوالات پاسخ دهند.
سوال: آقای طباطبایی پاسخ شما را بشنویم در این مورد؟
طباطبایی: بد نیست بدانیم که ما بیمارستانی مثل، اولا گزارشات من مبتنی بر مصاحبه یا مراجعه با چند مرکز نیست گزارش و داده‌های من مبتنی بر داده‌های کل کشور است و بعدا اگر بخواهید در برنامه‌های بعدی مستندانی را ارائه می‌کنیم که چند درصد مراکز دولتی می‌تواند فاقد قرارداد باشد، اما این که یک مریضی برای دریافت یک خدمت می‌رود بیرون این بحث دوم است چرا می‌رود بیرون؟ ما بیمارستانی مثل بیمارستان امام خمینی سرویس دهی اولویتش قطعا بیماران بستری خودش هستند اگر مریضی به عنوان سرپایی مراجعه کند مثلا سی اتی آنژیو را برای مریض سرپایی نداشته باشد تا وقتی که مریض خودش در آی سی یو خوابیده.
سوال: آن جا هم قرار داد ندارد دیگر؟
طباطبایی: معذرت می‌خواهم، اما این جمله که قرارداد ندارد تقریبا ممکن نیست هیچ مرکز دولتی وابسته به وزارت بهداشت فاقد قرارداد با بیمه نداریم حتی اگر واگذار شده باشد هم الزام قرارداد در آن قرارداد ما با آن مرکز هست این هست که مریض برای دریافت خدمت می‌رود یا آن خدمت فاقد پوشش بیمه است به عنوان مثال ما همین الان سی تی آنژیو برای یک گروه‌هایی هستند که پوشش ندارند یا خدمت فاقد پوشش هست یا آن مرکز از توان خدمت برای بیماران سرپایی در یک محدوده‌ای معذور است.
سوال:آقای خاتمی در قوانین داریم که اگر این اتفاق‌ها نیفتاد طبق آماری که آقای طباطبایی دادند یک ۲۰ درصد در بخش بستری، یک ۴۰ درصد در بخش سرپایی هنوز قرارداد پایه ندارند برای این‌ها قانون چه ضمانت اجرایی گذاشته که اگر این‌ها انجام ندادند و تمکین نکردندوزارت بهداشت تکلیفش اینجا چی هست؟
خاتمی: این کفایت یک سازمان بیمه گر را می‌طلبد یعنی هم کفایت کمی و هم کفایت کیفی قانون گذار این‌ها را با هم دیده من اوایل عرایضم گفتم، قانونگذار گفته که ملزم به عقد قرارداد هستند از آن طرف هم گفته تا یک ماه بعد پرداخت داشته باشد، چون این کفایت کمی و کیفی را متاسفانه بیمه‌های ما ندارند قطعا آن قسمت اول قانون هم نقصان می‌پذیرد ما باید به سمتی برویم که این‌ها را به صورت یک بسته اجرایی کنیم و مطالبه جدی ما از دولت محترم به عنوان طرف مردم و نماینده مردم این هست که این قانون به صورت یک بسته اجرایی شود.
سوال:، ولی در قانون این را نداریم که اگر یک ماه شد یک ماه و روز الزام برداشته شود؟
خاتمی:الزام این را داریم در یک جایی دیگری در قانون ما داریم که اگر بیمه‌ها از آن زمان مقرر تخطی کردند باید جریمه بپردازند.
سوال:خوب جریمه را باید بردارند و گرنه الزام برداشته نمی‌شود؟
طباطبایی: اگر جریمه را نتوانند پرداخت کنند قرارداد فسخ می‌شود، چون قرار نیست فسخ کنیم به این شکل ادامه پیدامی کند
خاتمی: بنابراین مردم حقشان این است که دسترسی شان کامل باشد یعنی هر جا مراجعه کنند این بیمه نامه شان معتبر باشد یعنی بتوانند با کفایت این بیمه نامه خدمات را دریافت کنند.
سوال: حالا سراغ بیمه می‌رویم، ولی قبل از آن در خصوص تمدید پروانه اگر قرارداد نداشتند؟
خاتمی: قانون پیش بینی کرده کسانی که بدون دلیل موجه اگر قرارداد نبست آن پروانه اش باید تمدید نشود.
سوال: شما تاحالا این کار را انجام دادید؟
طباطبایی: مهم است، چون ما به عنوان تولیت تدارک فعلا خدمت قدم اول مان است و تامین مالی هم قدم دوم من اگر قرار باشد مرکزم را قراردادی که یکی از طرفین بهش الزام دارد رعایت نکنم و الزام کنم و پروانه اش را باطل کنم با تعداد مراکزی که از نظر ما کفایت ارائه خدمت را دارند، ولی به دلیل تخطی طرف مقابل نمی‌توانند به فعالیت شان ادامه دهند باید پروانه این‌ها را باطل کنند و تجربه به من نشان داده تا همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم ۷ ماه تاخیر همین طوری می‌گویم که مثلا ۳۰ درصد ارائه خدمت از کشور خارج شود قطعا شما هم تایید نمی‌کنید که من به عنوان متولی به این اجازه بدهم.
سوال: من متولی تایید نیستم، ولی چیزی که در قانون آمده
طباطبایی: الان عرض می‌کنم خدمتتان، برای این که این اتفاق نیفتد بسته اجرایی برای این موضوع دیده شده با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی بیمه یک گزارش جلسه‌ای داریم ما تا مهرماه ۱۴۰۱ به ما اجازه داده شده که به مدت یکسال تمدید کنیم پروانه‌ها را، یک مرکزی می‌آید یک مرکزی را احداث می‌کند تاریخ جلسه ۲۲/۳/۱۴۰۱ بند چهارم یک گزارش جلسه‌ای در شورای عالی بیمه هست امضای همه همکاران بیمه گر هست ما نوشتیم تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌ها تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ به من اجازه داده شده که تا یکسال صدور پروانه داشته باشم یعنی تا مهرماهی که باید بیاید من پروانه صادر شده دارم این جوری نیست که بخواهم چیزی را لغو کنم پس تا مهرماه مهلت داریم و امیدواریم آقای دکتر خاتمی اشاره می‌کنند ما بیشتر مایل هستیم که مراکز ارائه خدمت مان در چرخه خدمت بمانند امیدواریم در صورتی که بیمه‌ها در مورد تمکین آن یعنی بند لام ماده یک تمکین کنند قطعا برای تمدید قرارداد و تمدید پروانه.
سوال:، چون بحث بیمه را گفتید آقای رضایی معاون بیمه سلامت روی خط ارتباطی ما هستند آقای رضایی بفرمایید که اوضاع چطور دارد پیش می‌رود شما همیشه در میز اقتصاد و سایر گزارش‌هایی که از شما گرفتیم اذعان داشتید که پرداخت هایتان به موقع و به اندازه بوده است الان آخرین وضعیت پرداختی تان می‌فرمایید چگونه است که بعضی از مراکز عنوان می‌کنند که تمایلی به عقد قرارداد ندارند با بیمه‌ها به دلیلی تاخیری که وجود دارد؟
رضایی:آخرین وضعیت پرداخت سازمان بیمه سلامت را خدمت تان عرض کنم که ما در اولویت اول پرداخت هایمان خدمات روستایی و پزشکان خانواده شهری است که ماهانه تقریبا ۲۲۰ میلیارد تومان بابت اولویت اولمان پرداخت می‌کنیم که این اولویت تا پایان خرداد ماه یعنی همزمان با پرداخت حقوق این پرداخت‌ها مرتب انجام می‌شود و از این بابت ما در واقع معوقه‌ای نداریم اولویت دوم ما خدمات سرپایی مراکز غیر دولتی یا خصوصی است که تحت عنوان نسخ الکترونیک پرداخت می‌کنیم که ماهانه بالغ بر ۱۲۵۰ میلیارد تومان پرداختی ماست که این تا پایان اردیبهشت ماه پرداخت انجام شده و در واقع می‌شود گفت تاخیر یک ماهه داریم البته در سه ماهه اول ما تاخیر در پرداخت خودمان داشتیم که از این بابت عذرخواهی کردیم از شرکای کاری مان از مراکز در طول دو سال اخیر پرداخت مان با یک ماه تاخیر در پرداخت هایمان بوده.
سوال: این را برای بستری گفتید؟
رضایی: این برای سرپایی بود، برای بستری که اولویت سه پرداخت ماست ما در حال حاضر تاخیر چهار ماهه داریم.
سوال: چهار ماه در بستری یک ماه در سرپایی خب با این که با آن هفت ماهی که آقای طباطبایی اشاره کردند یک خورده فاصله دارد، ولی خب با شما که در خدمات سرپایی ما تقریبا عدم قراردادمان ۴۰ درصد است چرا نمی‌توانند با شما قرارداد ببنند؟
رضایی: آمار ما، ما در واقع در بخش‌های حیاتی یا کلیدی‌تر که آمار را خدمتتان عرض کنم ما در مجموع در بستری از ۱۰۸۴ بیمارستان کشور با ۹۵۳ مرکز تحت قرارداد هستیم که اگر تفکیک خصوصی را بخواهید از مجموعه ۲۰۷ بیمارستان خصوصی با ۱۲۸ بیمارستان طرف قرارداد هستیم.
سوال: چرا بقیه شان نمی‌آیند شما که مثلا در همان سرپایی که تاخیرتان خیلی زیاد نیست؟
رضایی: بخش خصوصی که عرض کردم، من دوتا علت را فکر می‌کنم موثر است یک علتش بحثی که آقای خاتمی هم اشاره داشتند نکته هم بحث پرداخت‌های به موقع است من عرضم این است که این الزامی که قانون مشخص کرده است الزام به تنهایی کافی نیست و دو تازیرساخت مهم دیگر می‌خواهیم یک بحث تعرفه که شما فرمودید الان موضوع بحث شما نیست نکته دوم داشتن بیمه‌های قوی است که تعادل مصارف و منابع داشته باشند.
سوال: آقای خاتمی شما اگر نکته‌ای دارید بفرمایید؟
خاتمی: چرا ملحق نمی‌شوند دو تا دلیل عمده دارد یکی زمان پرداخت است، دیگری اتفاقی افتاد امسال یعنی در ابتدای سال و انتهای سال گذشته متاسفانه یک تخلفی صورت گرفت یعنی بعد از آن که تعرفه‌ها رفت در شورای عالی بیمه مصوب شد به جای اینکه مستقیما در دولت برود و از طرف تولیت هم تاکید بر این تعرفه بشود رفت تعدیل شد و بعد رفت توی هیات دولت و بعد دید که تعرفه این قدر فاصله میگیرد از واقعیت‌ها باید این را عرض کنم که هم به ضرر دستگاه‌های خدمات رسان هست.
سوال: در یک برنامه دیگر بهش می‌پردازیم.
خاتمی: عرضم این است که دولت باید این را متوجه باشد وقتی تعرفه ناچیز است و مطابق با واقعیت نمی‌شود این خودش اثراتش را در عمل نکردن به قانون می‌گذارد و به ضرر بخش دولتی هم هست.
سوال:آن هم قابل بررسی است ومی توانیم در یک برنامه دیگر بررسی کنیم شاید کسانی باشند که روی این نکته داشته باشند فقط یک نکته‌ای شما نام نبردید از یک سری دستگاه‌ها که فکر می‌کنم تامین اجتماعی منظورتان بود، ولی نگفتید می‌شود بیمارستان هایش را نام ببرید؟ چون تامین اجتماعی چندین بیمارستان بزرگ دارد مثل میلاد آیا قرارداد دارد با بیمه پایه می‌دانید؟
طباطبایی:ای کاش آقای دکتر می‌گفتند، اما ما خبر داریم که بیمارستان با یکی از بیمه‌های پایه قرارداد ندارد بعد بیمارستان وابسته به بخش‌های نظامی داریم که با بعضی از این بیمه‌ها قرارداد ندارند
سوال: مثل کدام بیمارستان نام می‌برید لطفا؟ بقیه الله منظورتان است؟
طباطبایی: حالا، چون موضوع بحث مان اگر اجازه بدهید به خود اصل موضوع بپردازیم.
سوال: به هر حال این‌ها بیمارستان‌های بزرگی هستند که مراجعه کننده خیلی دارند، ولی وقتی قرارداد ندارند یعنی بخش زیادی از ...
طباطبایی: خب خیلی مهم است آن بخش خصوصی که ما می‌گوییم یعنی غیر دولتی بالاخره یک بخش عمده اش بیمارستان‌های وابسته به دولت است، ولی غیر دانشگاهی...
سوال:الان تامین اجتماعی منظورتان بیمارستان میلاد است؟
طباطبایی: بیمارستان میلاد با بیمه سلامت قرارداد ندارد.
سوال: بیمارستان نظامی کدام بیمارستان؟
طباطبایی: بیمارستان نظامی نمی‌دانم، ولی تقریبا فکر می‌کنم بیش از نصف شان با بیمه‌های پایه قرارداد ندارند.
سوال: تامین اجتماعی‌ها چطور؟
طباطبایی: غیر از میلاد نمی‌دانم فقط یک جمله‌ای آقای دکتر رضایی اشاره کردند ما میزان مطالبات در بخش دولتی عدد خیلی بیشتر از این حرفهاست.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
نظر شما