مولدسازی بهترین فرصت برای توسعه آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان غربی، معاون هماهنگی امور عمرانی آذربایجان غربی در جلسه مولد سازی اموال دولتی آذربایجان غربی با بیان اینکه، مولدسازی بزرگترین امکان و فرصت برای مجموعه مدیریتی است گفت: با فروش اموال مازاد دولتی می توان برای ایجاد و توسعه زیرساخت های این استان به شکل مطلوب استفاده کرد اما تاکنون برای تحقق آن در آذربایجان غربی اقدامات مناسبی انجام نشده است.

یاسر رهبردین , در جلسه مولد سازی اموال دولتی آذربایجان غربی گفت : با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری؛ اموال مازاد دولتی  در تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت،باید شناسایی و برای  فروش، تهاتر و یا سرمایه گذاری در آنها  اقدام شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری همزمان با فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی به منظور ایجاد ارزش افزوده و حفظ و مولدسازی سرمایه در اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در استان‌ از موارد مهمی است که تحقق درست این مصوبه به آبادانی و پیشرفت طرح‌های عمرانی استان سرعت خواهد بخشید.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه گفت:آبان ماه سال گذشته، مصوبه شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید و هیأتی با اختیارات ویژه متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه مأمور شدند تا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را اجرایی کنند.

تربتی افزود: این هیات هفت نفره قرار است درباره دارایی‌های دولت اعم از املاک و اراضی و مستغلات که به‌صورت مازاد در اختیار قوه مجریه است، تصمیم‌گیری و آنها را از حالت راکد خارج کند و در مسیر تأمین مالی طرح های نیمه‌تمام یا متوقف به کار بگیرد و دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

حمزه لو مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی نیز با اشاره به قانون جهش تولید مسکن و ضرورت تامین مسکن گفت: بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن؛ کلیه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاههای دولتی  مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می گیرند ظرف دوماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه وشهرسازی اقدام کنند.