پاسخ شرکت بهمن موتور به نامه شورای رقابت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ متن نامه محمد ضرابیان خطاب به سید نورانی، رئیس شورای رقابت مرکز ملی رقابت به شرح ذیل است:

 

به استحضار می‌رساند که متاسفانه نامه فوق الذکر تاکنون تحویل این شرکت نگردیده است. این در حالی است که از تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ متن نامه جنابعالی و همچنین خبر مرتبط با آن در جراید و خبرگزاری‌های مختلف در حال انتشار می‌باشد که این امر بر خلاف عرف اداری و تکالیف قانونی در ابلاغ مصوبات است.

 

الف) همانطور که مستحضرید و در جلسات گذشته بیان گردید شورای محترم رقابت بر اساس مصوبه ۴۴۲ مورخ ۱۷ آذر ۱۳۹۹ و مصوبه ۴۵۳ مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ به صراحت خودرو‌های سواری تولیدی این شرکت را در رقابت با محصولات شرکت‌های تولید کننده دیگر داخلی شناسایی و رسماً رقابتی اعلام نموده بود. بر اساس این مصوبات شرکت بهمن موتور وابسته به گروه بهمن (سهامی عام) نسبت به عرضه این محصولات و همچنین سرمایه گذاری چند هزار میلیارد تومانی در جهت توسعه محصولات و زیرساخت‌های تولیدی و پشتیبانی تولید اقدام نموده است.

 

ب) همچنین جنابعالی در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۱ طی نامه شماره ۱۷۷۵-۰۱-۱۰ – ص خطاب به ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار -جناب آقای عشقی مجدداً تاکید برای رقابتی بودن خودرو‌های سواری این شرکت نموده‌اید. این در حالی است که مجموع تولیدات خودرو در سال ۱۳۹۹ و پس از آن تا انتهای سال ۱۴۰۱ روند صعودی داشته و میزان عرضه محصولات خودرویی بالاخص بخش خودروسازان خصوصی و همچنین تنوع محصولات و نیز تعدد عرضه کنندگان افزایشی بوده است؛ و واردات خودرو نیز در سال ۱۴۰۱ آزاد و امکان واردات خودرو میسر شده و شرایط بازار خودرو کاملاً رقابتی است. (گفتنی است تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ حدوداً یک میلیون و ۳۶۰ هزار دستگاه و تقاضای آن بالغ بر یک میلیون دستگاه بوده است)

 

ج) بسیار جای تأمل است که مصوبه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تنها ۹ روز بعد از نامه جنابعالی آن هم با استناد به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون ساماندهی صنعت خودرو صادر شده است که هر دو این قوانین ماه‌ها قبل از مصوبه مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورا و نیز نامه مورخ ۲ بهمن ۱۴۰۱ شورا به سازمان بورس و اوراق بهادار، تصویب و ابلاغ شده بود. ضمن آنکه علی الاصول آن شورای محترم می‌بایست نسبت به انحصار در تقاضا اقدام مقتضی می‌نمود.

 

د) همچنین مصوبه شورا زمانی تنظیم شده است که زیر ساخت لازم جهت اجرای آن مصوبات فراهم نبوده است. بطور مثال علیرغم گذشت ۵ ماه از مصوبه مذکور و جلسات متعدد کارگروه خودرو، بهای فروش تمامی محصولات مشخص نگردیده است. علی القاعده قیمت گذاری محصولات در سال جاری نباید بر مبنای صورت‌های مالی ۶ ماهه اول در سال ۱۴۰۱ که با نوسان شدید ارزی در انتهای سال (از ۲۸۵۰۰ تومان به حدود ۲۴۰۰۰ تومان) مواجه بوده و هزینه‌های سال ۱۴۰۲ (تورم حدود ۵۰ ٪) نیز لحاظ نشده است، باشد که محل اختلاف اساسی در جلسات کار گروه نیز بوده است.

 

هـ) از سوی دیگر بر اساس بند ۵ ماده ۵ مصوبه ۵۴۳ عرضه از طریق سامانه یکپارچه فروش اعلام گردیده است. به عبارت دیگر هر تعداد خودرو در هر مرحله از عرضه بصورت فروش فوری و قطعی صورت پذیرد. در حالی که سامانه فعلی بر مبنای نوبت دهی و سپس تعیین اولویت قرعه کشی طراحی شده است و البته نحوه اجرای صحیح قوانین جمعیت جوانی و ساماندهی خودرو نیز مبهم است؛ و لذا بر خلاف نحوه فروش مندرج در ماده ۴ آئین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و نیز مغایر بند ۵-۵ مصوبه ۵۴۳ شورای محترم و همچنین دستور ۸ ماده‌ای ریاست محترم جمهور در نامه اسفند ۱۴۰۰ در خصوص حذف قرعه کشی می‌باشد.

 

و) بر خلاف مواد ۲، ۳، ۱۴، ۱۵، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و آئین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات مورخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ هیئت محترم وزیران توجهی به نقطه نظرات این شرکت و سایر خودروسازان در تصمیمات شورای محترم و تعیین قیمت نشده است. مجموعه اقدامات آن شورای محترم در ۵ ماه گذشته اختلال در فروش و مدیریت نقدینگی و تأمین و تدارک به موقع مواد و قطعات شده است که اثرات آن در ماه‌های آتی به شدت در روند تولید خودرو اثرگذار خواهد بود.

 

ز) پر واضح است که تصمیمات آن شورای محترم در خصوص تنظیم دستورالعمل قیمت گذاری خودرو (و نه تعیین قیمت) می‌بایست متضمن حقوق تولید کنندگان و سهامداران میلیونی آن‌ها باشد. چنانچه تصمیماتی که حقوق مذکور را پوشش ندهد و یا موجب زیان گردد همزمان با رعایت ماده ۹۰ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جهت جبران خسارت نیز تعیین تکلیف گردد.

 

ح) ضمناً محصولات این شرکت از اواخر سال ۱۴۰۰ در چند مرحله در بورس کالا مورد پذیرش واقع شده و متعهد به عرضه حداقل ۵۰ % در بورس کالا بوده‌ایم. تمامی تصمیمات مذکور در چارچوب قانون بازار سرمایه، دستورالعمل حاکمیت شرکتی، ماده ۱۸ قانون ابزار‌ها و نهاد مالی، قانون احکام دائمی توسعه و مصوبات شورای عالی بورس صورت پذیرفته و بیش از یکسال می‌باشدکه بطور مستمر عرضه شده است؛ لذا ضروری است در صورت مغایرت تصمیمات آن شورای محترم با شورای محترم عالی بورس، مستقیماً و از طریق مذاکرات فیمابین رسیدگی و حل و فصل گردد.

 

ط) و در نهایت قوانینی که علی رغم داشتن چنین اختیاری عملاً با تصمیمات آن شورای محترم به مدت نامعلومی متروکه و بلا اقدام گردیده است به شرح ذیل می‌باشد:

 

۱- نادیده گرفتن قانون تجارت و مسئولیت‌های هیئت مدیره

 

۲- نادیده گرفتن قانون بازار سرمایه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی

 

۳- نادیده گرفتن قانون ابزار‌ها و نهاد‌های مالی

 

۴- نادیده گرفتن قانون احکام دائمی توسعه

 

امیدوار هستیم با نگرشی مبتنی بر قانون و شرایط محیط کسب و کار، تصمیماتی اتخاذ گردد که روند شرکت‌های خودروساز به حالت عادی بازگشته تا شعار رشد تولید در سال ۱۴۰۲ محقق گردد.

 

در انتها یک نسخه از نامه شماره ۳۳۵۶/۱۴۰۲ مورخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ به معاون محترم صنایع حمل و نقل وزارت صمت جهت استحضار و توجه به مفاد آن ارسال می‌شود.

 

پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی تشکر و قدردانی می‌گردد.