دیوان عدالت اداری از تغییر قانون جدید تا پیگیری سند تحول قضایی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
سؤال: قانون جدیدی را داریم درباره دیوان عدالت اداری، چه ضرورتی به تغییر در قانون دیوان عدالت اداری بود؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: این قانون بنا به تجربیاتی که در طول ۴۰ سال از عمر انقلاب اسلامی و دیوان عدالت اداری که به موجب دو اصل مهم ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی برای حمایت و حفاظت از حقوق مردم در مقابل حاکمیت به دستگاه‌های اجرایی کشور با آن تیزبینی شهید بزرگوار مرحوم آیت الله دکتر بهشتی و همه اعضای خبرگان که مؤسسین قانون اساسی بودند، شکل گرفت، در طول این مدتی که گذشت بار‌ها قانون دیوان بنا به اقتضائاتی که وجود داشت مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت اخیراً هم بنا به توضیحاتی که ارائه خواهم کرد بخشی از این قانون نیاز بود که اصلاحاتی در آن دیده شود و به نوعی در جهت تسهیل دسترسی مردم به حقوق شهروندی خودشان و سرعت بخشی به رسیدگی به پرونده‌هایی که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود، تغییراتی در بخشی از مواد دیوان عدالت اداری صورت بگیرد. من به چند نمونه مقداری که وقت اقتضاء می‌کند اشاره می‌کنم.
وی ادامه داد:یکی از موارد مهمی که در این تغییر اتفاق افتاد، در جهت سرعت بخشی به رسیدگی به شکایات اشخاص از تصمیمات و آراء کمیسیون‌ها و هیئت‌های شبه قضایی بود. به لحاظ اینکه سابقاً در دستگاه‌های اجرایی به موارد ادعایی افراد در دو مرحله رسیدگی می‌شود در این کمیسیون ها، به عنوان مثال که بینندگان عزیز خیلی به راحتی تقریب ذهن شود برایشان، فرض کنید کسی درباره تخلفات ساختمانی معرفی می‌شود به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، متهم است که برخلاف مفاد پروانه ساخت و ساز کرده است، یک بار در کمیسیون بدوی دفاعیات ایشان شنیده می‌شود و رأی صادر می‌شود و اگر رأی به ضرر ایشان صادر شود قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در کمیسیون تجدیدنظر هم است و در مرحله تجدیدنظر هم دوباره آن سه عضوی که یکی احیاناً قاضی دادگستری است و یکی نماینده وزارت کشور است و یکی هم نماینده شورای شهر در آن مجموعه، حضور دارند، این‌ها ادله شهردار، دلایلی که شهردار برای ایشان اعلام تخلف کرده است، دفاعیات ایشان را می‌شنوند، ارزیابی ادله صورت می‌گیرد برابر قواعد یک دادرسی عادلانه علی القاعده تصمیم می‌گیرند. تاکنون قبل از اصلاح اگر کسی ظرف مدت سه ماه از این تصمیم کمیسیون شکایت می‌کرد در دیوان عدالت اداری در شعب بدوی ابتدا دوباره رسیدگی می‌شد و این رأی که صادر می‌شد به هر شکلی که اتفاق می‌افتاد، هر کدام از طرفین پرونده، چه شهرداری و چه فرد شاکی از آن تصمیم کمیسیون حق تجدیدنظر خواهی داشتند و پرونده دوباره باید در مرجع تجدیدنظر با حضور سه قاضی یا حداقل دو قاضی رسیدگی می‌شد. در این مرحله یا رأی را به صورت جزم و قطع تصمیم می‌گرفتند و تأیید می‌کردند یا اینکه ایراداتی در رأی مشاهده می‌شد مجدداً تصمیم دیوان بر این می‌شد که برگردد در یک کمیسیون دیگری یا همان کمیسیون مجدداً رسیدگی شود و برای مرحله دوم هم باز شاکی می‌توانست اگر به اهدافش نرسیده بود و ادعایش بر این بود که باز هم متحمل ضرر شده است و رأی خلاف قانون است می‌توانست شکایت کند در دیوان. در این سال‌های گذشته، قانونگذار به این نتیجه رسید که در یک موضوعی که دو بار در کمیسیون‌های شبه قضایی سابقه رسیدگی وجود دارد آیا ضرورتی بر این است که دوباره در دیوان باز این مراحل ابتدایی و انتهایی یعنی رسیدگی بدوی و رسیدگی تجدیدنظر اتفاق بیفتد. واقعاً ضرورتی وجود نداشت.

سؤال: نهایتاً همان تجدیدنظر فقط باید باشد؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: بله؛ یعنی یک مرحله‌ای کردند. گفتند ضرورت به اینکه دو مرحله‌ای باشد، چون این‌ها سابقه یک رسیدگی شبه قضایی داشته اند در کمیسیون ها، در هیئت‌های تخلفات اداری، شورا‌های انضباطی مربوط به دانشگاه‌ها و نظایر آن‌ها و ... هیئت‌های شبه قضایی و کمیسیون‌های شبه قضایی زیاد داریم. همه این موارد هم بدوی دارند و هم تجدیدنظر دارند لذا قانونگذار به این رسید که در راستای سرعت بخشی به رسیدگی و جلوگیری از اطاله بی جهت این موارد را می‌خواهد در دیوان رسیدگی شود یک مرحله‌ای باشد و دیوان حرف اول و آخر را در همان فرصت اول در این مقوله اظهارنظر کند و تکلیف هم شاکی و هم طرف مقابل را روشن کند؛ لذا از این جهت به نظر من یکی از نقاط قوت این قانون همین موضوع است که در جهت رفع اطاله دادرسی اقدام بسیار خوبی صورت گرفت. قطعاً ما در این بخش در آتیه شاهد تسریع در رسیدگی و کاهش زمان ماندگاری پرونده در دیوان و رسیدگی خواهیم بود. این یکی از نکات روشن نوع آوری جدیدی که در این مجموعه قانون دیوان اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: یک نکته دیگری که بسیار مهم است من این را می‌خواهم تأکید کنم، یک مقدار تبیین کنم، چون شبهاتی هم دیده ام در فضای مجازی بعضی از افراد در این موضوع وارد کرده اند احیاناً ذهنیت‌هایی را ایجاد کرده اند آن تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان عدالت اداری است. ببینید فردی کارمند یک مجموعه‌ای است یا خیر یکی از شهروندان عادی است. ادعا می‌کند که در حوزه کاری فلان وزارتخانه یا سازمان حاکمیتی باید خدماتی را برای ایشان ارائه می‌کردند که این خدمات ارائه نشده است. بلافاصله اگر مراجعه‌ای داشت به دستگاه یا حتی مراجعه‌ای هم نداشت طبعاً سوق پیدا می‌کرد به دیوان عدالت اداری و طرح دعوا می‌کرد. این طرح دعوا، تبادل لوایح رسیدگی رسیدگی بدوی و تجدیدنظر، زمان نسبتاً قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد. ما در خیلی از موارد دیده ایم که واقعاً دستگاه اگر این فرد مراجعه می‌کرد آنجا، این آمادگی و ظرفیت قانونی در آن دستگاه وجود دارد که درباره ایشان پاسخ دهد. چه ضرورتی دارد که ما ابتدا طرف را سوق دهیم به طرح دعوای حقوقی در دیوان بدون اینکه مراجعه‌ای به خود دستگاه داشته باشد؟

سؤال: مثل این است که من از شما یک شکایتی داشته باشم اول از خود شما نخواهم و اول بروم شکایت کنم. در حالی که اگر به شما می‌گفتم شاید شما همان جا می‌گفتید باشه اگر دینی هست می‌پردازم یا مسئله را حل می‌کنم.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: مثل همان اظهارنامه‌ای که الان رسماً می‌فرستند به افراد، شما یک اظهارنامه‌ای تنظیم می‌کنید و می‌گویید من از شما این مطالبه را دارم می‌دهید یا نمی‌دهید ده روز یا یکماه به شما مهلت می‌دهم بیا این را پرداخت کن. شما در پاسخ می‌گویید که من بدهی ندارم یا بدهی داشته ام پاس کرده ام، یا نمی‌دهم. یا اصلاً جواب نمی‌دهید. ولی اگر شما آمدید قبول کردید بدهی را این دو حسن دارد، نیاز به شکایت نیست یا پرداخت می‌کنید اگر هم پرداخت نکردید خود این قبول بدهکاری به من کمک می‌کند در رسیدگی مرجع قضایی. یعنی من یک قدم جلوتر هستم. در این مجموعه قانونگذار دقیقاً با همین هدف آمد این تبصره ۴ را اضافه کرد که فردی مدعی حقی است باید ابتدا به آن مجموعه یا دستگاه اداری مراجعه کند به دستگاه اداری تکلیف کرده است گفته است شما مکلف هستید با ضمانت اجرایی که شما درخواست این آقا را بگیرد و ثبت کنید رسماً به آن رسید دهید حداکثر تا سه ماه بعد ذیل همین باز تبصره آورده و گفته است در قوانین دیگری مهلت کمتری را پیش بینی کرده باشد آن مهلت ملاک است. ولی در نهایت اگر فاقد مهلتی هم باشد حداکثر زمان بنا به اقتضاء سه ماه است شما بیشتر از آن دیگر حق ندارید ایشان معطل این موضوع شود. در این مهلت سه ماهه که قانونگذار پیش بینی کرده است شما مکلف هستید به عنوان دستگاه اجرایی به ایشان کتباً پاسخ دهید یا کارش را می‌پذیرید انجام می‌دهید دیگر نیازی به مراجعه به دیوان عدالت اداری نیست و طرح دعوا نیست یا خیر دلیلی دارد که ایشان خواسته اش مطابق قانون نیست رسماً و کتباً این را به ایشان اعلام می‌کنید ایشان بر اساس همین می‌آید در دیوان و دیوان هم می‌داند که کار از آن مرحله گذشته است همین نوع پاسخ این دستگاه باز در تبیین موضوع برای قاضی مربوطه در حین رسیدگی خیلی تأثیرگذار خواهد بود. به نوعی پیشاپیش دستگاه دفاع خود را در اختیار این فرد قرار داده است و گفته است من با این دفاع شما را ذی حق نمی‌دانم و این حق را قائل به آن نیستم که نسبت به شما تعلق بگیرد.

سؤال: این یک وجه آن است، اما یک وجه دیگر آن این است که من بعضی وقت‌ها با آن دستگاه یک درگیری دارم و اگر من بیایم اول به خودشان شکایت کنم می‌توانند من را دور بزنند یا می‌توانند اذیتم کنند یا می‌توانند تهدید کنند و اگر من اطلاعی به آن‌ها ندهم می‌توانم غافلگیرشان کنم در جایی که نیازمند این شرایط است یعنی اگر آن‌ها بدانند که من دارم مجرا‌های قانونی را پیش می‌گیرم ممکن است برای آن برنامه‌ای بریزند ممکن است اذیتم کنند یا تهدیدم کنند یا مسائل دیگری در این جور موارد چطور؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: در موضوعات حوزه حقوق اداری طرف دستگاه یک متخاصم ما که نیست آن یک دستگاه خدمت رسانی است. برای ارائه خدمت می‌رود بر اساس تکلیف قانونی. اما مشکل دستگاه در مصداق در حکم که مشکل ندارند. دستگاه مکلف است طبق قانون تبدیل وضعیت کند همه ایثارگران را یا در حوزه پرستاران، حقوقی را قانونگذار برای پرستاران پیش بینی کرده است این مجموعه‌ای که پرستار در آن مجموعه دارد کار می‌کند دستگاه نسبت به ایشان بر اساس قانون مکلف است آن خدمت را ارائه دهد. امتیازی خاصی که قانونگذار برایش پیش بینی کرده است. حق کارانه‌ای که برایش پیش بینی کرده است باید بدهد. اما مشکل دستگاه اینجا چه است، مشکل دستگاه این است که می‌گوید شما به عنوان یک مصداق خارجی واجد این شرایط اعطای حق قانونی که تکلیف کرده است نیستید والا منکر اصل حق که نیست؛ لذا فرق می‌کند قضیه اش با یک فردی که از باب لجاجت بخواهد بیاید در برابر طرف مقابل منکر همه چیز شود بخواهد اذیت کند دسیسه درست کند صحنه سازی کند و اسناد از بین برود. این مفروضات در دستگاه اجرایی واقعاً شاید غیر قابل اتفاق است و شاید بتوانیم اصلاً منکر این موضوعات شویم حقیقتاً در عالم خارج شاید به ندرت، ندرتی که از نادره کلمه است عرض می‌کنم؛ لذا این فرضیه به نظر ما خیلی فرضیه مناسبی نخواهد بود؛ لذا قانونگذار گفته است اگر دستگاهی تخلف کرده است از وظیفه قانونی خودش تحویل نگرفت و رسید نداد و به موقع بررسی نکرد ضمن اینکه دیوان عدالت اداری دستگاه را به هیئت تخلفات و مدیر مربوطه معرفی می‌کند خودش دادخواست طرف را می‌پذیرد و بلافاصله رسیدگی می‌کند در این مرحله ایشان باید بیاید پاسخ دهد. دو پاسخ را باید به دیوان بدهد، یک درباره اصل خواسته این فرد دو اینکه چرا شما درخواست ایشان را نپذیرفتید چه توجیهی داشتید نپذیرفتید.

سؤال: راه اصلاح آن چه است؟ راه اثبات آن چه است؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: راه اثبات این است که قانونگذار پیش بینی کرده است که اگر کسی رفت دستگاه نپذیرد به صورت دستی بلافاصله از طریق پست اظهارنامه رسمی می‌فرستد از طریق پستی که می‌رود رسید می‌گیرد مکلف هستند رسید بگیرند اظهارنامه رسمی است.

سؤال: اگر من مراجعه کردم به آن دستگاه یا به آن مدیر یا به آن اداره مربوطه و درخواست من را قبول نکردند باید پست کنم؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: یا پست کند یا از طریق اظهارنامه موضوع را منعکس کند به مدیر دستگاه و این خواسته اش را مطالبه کند این وقتی ثبت شد آن ثبت مهلت سه ماهه دستگاه از همان تاریخ وصول نامه یا اظهارنامه شروع می‌شود آن‌ها مکلف هستند پاسخ کتبی را به ایشان بر اساس مقررات مستند و مستدل اثباتاً ارائه دهند. این تکلیف قانون است. یعنی قانونگذار همه ابعاد قضیه را پیش بینی کرده است. این راهکاری است ما اعتقادمان این است که این دو فایده دارد یکی اینکه اولاً بخش عمده‌ای از افرادی که ابتدا مراجعه می‌کردند به دیوان و در فرآیند‌های مختلف دادرسی در این چرخه دادرسی قرار می‌گرفتند ضرورتی به حضورشان در دیوان نخواهد بود مستقیماً به حقوق قانونی شان خواهند رسید این تجربه به ما نشان داده است و این اتفاق قطعاً خواهد افتاد. ما هم تصمیم مان بر این است که این حق مطالبه گری افراد را نظارت کنیم. سازمان بازرسی کل کشور نظارت کند مراجع نظارتی نظارت کنند که دستگاه‌ها به این تکلیف قانونی خودشان به نحو احسن عمل کنند به عنوان یک حق شهروندی. حالا پاسخ هرچه باشد ما خارج از آن محتوای پاسخ می‌گوییم شما اصل کار را به عنوان یک فرضیه تکلیف قانونی باید این کار را انجام دهید درخواست‌ها را بگیرید و ثبت کنید و رسید بدهید به موقع هم جواب مستند را به طرف ارائه دهید. نکته بعدی این است که دستگاه را ما پاسخگو می‌کنیم در مقابل افراد با توجه به دو اصل مهم حقوقی اصل پاسخگویی و مسئولیت پذیری دستگاه‌ها این دو اصل از اصول مهم کلی حقوقی در حوزه حقوق اداری است. دستگاه‌ها در مقابل آحاد مردم باید مسئولیت پذیر باشند. این‌ها بر اساس قانون اساسی تکالیف رسمی شان همین است خدمتگزار مردم هستند. مسئولیت پذیر باشند و پاسخگو؛ لذا این نه تنها به فرآیند و چرخه دادرسی اضافه نمی‌شود، بخشی از فرآیند ما را کوتاه و تسهیل می‌کند دسترسی مردم را به حقوق حقه خودشان. حالا قطعاً در هر مقوله‌ای یک بخشی از افراد یا واجد حق تشخیص داده نمی‌شوند یا به هر ترتیب آن کارشناسی که در این مجموعه نشسته است از موازین قانون و آن تکالیف قانون تخلف می‌کند برای آن هم قانونگذار راهکار‌های لازم را پیش بینی کرده است و دیوان سر جای خودش است و حق مراجعه به دیوان وجود دارد، اما واقعیت قضیه قانونگذار هدفش از الحاق این تبصره ۴ ماده ۱۶ همین بوده است که در مقام ایفا یا استیفای حق ضرورتی ندارد همه جا ما مستقیم به مرجع قضایی مراجعه کنیم. به طرف مراجعه کنید و اظهارنامه ات را بدهید و چه بسا موضوع در همان مرحله اول اتفاق بیفتد و طرف به حق قانونی خودش برسد.

سؤال: یکی از تغییرات این است که در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی دیوان دیگر ورود نخواهد داشت مبنای منطقی این قانون چه بوده است؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: چه دلایلی وجود داشت این برمی گردد به مجلس محترم شورای اسلامی یعنی مرجع قانونگذاری، آن‌ها برای خودشان دلایلی داشته اند و نهایتاً متقاعد شده اند که بنا به ضرورت و اهمیت و جایگاهی که تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد به منظور تسریع در اجرای بعضی از سیاست‌هایی که فوریت دارد و تأثیرگذاری بسزایی در سطح جامعه دارند که از این چرخه نظارت قضایی خارج شوند در این فرآیند قرار نگیرد و به سرعت اجرایی شود، این سیاستگذاری را در حوزه تقنین، قانونگذار به این نتیجه رسیده است باید علی القاعده آن‌ها در این زمینه این پاسخ را بدهند که چه دلایلی وجود داشت که شما آمدید به این نتیجه رسیده اید، این پیشنهاد دیوان نبوده است در اصلاح قوانین، اما در عین حال ما در تبیین موضوع در فرآیند قانونگذاری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این را متذکر شدیم که برابر قانون اساسی همه بخش‌های حاکمیتی باید نظارت پذیر باشند مگر موارد استثنایی بنا به دلایلی که دلایل آن را خود قانونگذار برای خودش حتماً تبیین و استثناء کرده است؛ لذا در این قانون هم مصوبات خود شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای سیاستگذاری نه در حوزه تقنین بخشی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع ورود به عرصه قانونگذاری است. این‌ها خارج از حدود صلاحیت آن‌ها است یا بخشی از بدنه کارشناسی و یا شورا‌هایی که زیرمجموعه شورا‌های عالی انقلاب فرهنگی هستند. ستاد‌هایی که آنجا وجود دارند قانونگذار به این نتیجه رسید که نه، منظورم آن‌ها نیستند آن‌ها در آن حدودی که تصمیمات شان اهمیت دارد مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست آن دلیل خاصی داشته است استثناء شده است شورای عالی فضای مجازی هم باز به همین شکل، اما زیرمجموعه شان کلاً زیر چتر نظارت قضایی دیوان عدالتی همچنان قرار دارند. ما سابقاً هم بنا به توصیه‌ای که رؤسای محترم سابق قوه قضائیه و رئیس محترم قوه قضائیه فعلی بنا به استدلالی که وجود داشت سعی می‌کردیم در این حوزه دیوان عدالت به صورت ماهیتی ورود پیدا نکند اینجوری نبود که از امروز ما منع شده باشیم، ولی به صورت رسمی این در قانون آمد و عینیت داده شد به بحث مصونیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا به دلایلی که بخشی از آن دلایل را اشاره کردم، اما قطعاً دلایل فراتر از این‌ها است و در حوزه مسئولیت بنده نیست که در این حوزه ورود پیدا کنم، اما ضرورتی بوده است که این اتفاق افتاده است، اما خواستم تبیین کنم که در حوزه سیاستگذاری در مباحث فرهنگی کشور نه در حوزه خارج از آن وظایف و اختیاراتی که دارند و همچنین شورا‌ها و بخش‌های مختلف که زیرمجموعه شورای انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی است در قانون خوشبختانه به این تسریع شد و دیوان از این به بعد بنای آن بر این است که اگر از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین شورای فضای مجازی شکایت شود، اول بررسی کند یعنی نیازمند رسیدگی است در مقام رسیدگی ما به این رسیده ایم، جزء وظایف قانونی برابر آن سیاست‌های کلی ترسیمی از سوی مقام معظم رهبری است در این راستا اقدام کردند و مصوبه‌ای داشته اند آن را کنار می‌گذاریم می‌گوییم این‌ها کارشان را انجام داده اند این لازم اعتبار است برای همه دستگاه‌ها است ما حق ورود نداریم، اما اگر دیدم نه خارج از آن اختیارات و حدودی که قانونگذار و سیاست‌های کلی برایش تبیین و ترسیم کرده است قطعاً دیوان تکلیف قانونی خودش را عملیاتی خواهد کرد.

سؤال: پس یعنی همچنان هم اگر مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی خارج از وظایف و اختیارات شان بوده باشد، می‌شود به آن شکایت کرد و دیوان عدالت اداری به آن ورود پیدا خواهد کرد. شما اگر تغییر دیگری است در قانون جدید که لازم می‌دانید درباره اش صحبت کنید بفرمایید.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: یکی از مواردی که باز سرعت می‌بخشد به اینکه مردم به راحتی به حقوق خودشان در دستگاه‌های حاکمیتی برسند، تصریحی است که در ماده ۱۱ این قانون به دستگاه‌ها تکلیف کرده است. اگر رأی از دیوان از یک شعبه دیوان نه هیئت عمومی، چون مستحضر هستید دیوان عدالت اداری دو بخش قضایی دارد، یک بخش شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان است که آن‌ها به شکایت موردی اشخاص رسیدگی می‌کنند. یک فردی آمده است علیه دستگاهی طرح دعوا کرده است، اما یک بخش‌های دیگری است به نام هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این‌ها این مجموعه به شکایات افراد از تصمیمات بخشنامه‌ها دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های دولتی و حاکمیتی رسیدگی می‌کند، اما در قالب گروهی و به صورت پارلمانی اصطلاحاً رسیدگی می‌کنند. حالا اگر این را خلاف قانون دیدند خارج از حدود اختیارات مقام مصوب دیدند حکم به ابطال می‌دهند اگر نه دیدند که جزء اختیارات اش بوده است و آن مصوبه هم خلاف از نظر خلاف قانون احراز نشد تأییدش می‌کنند و رد شکایت می‌شود.

سؤال: پس در واقع اگر کسی به رفتار یک دستگاه اشکال و شکایتی داشت از آن، این‌ها می‌آید در شعب اگر به مصوبات بود می‌آید در هیئت عمومی؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: بله. در شکایت‌های موردی قانونگذار گفته است هر فردی که می‌خواهد شکایت کند باید ذینفع در آن کار باشد یعنی من نوعی اگر در دستگاهی دارم کار می‌کنم یا خیر مراجعه‌ای به دستگاه دارم فرضاً می‌خواهم بروم شهرداری و پروانه بگیرم خب ذینفع هستم دیگر، می‌خواهم پروانه بگیرم برای ساخت، حالا شهرداری به هر ترتیب ممانعت می‌کند و می‌گوید شما واجد شرایط نیستند به این دلایل ما نمی‌توانیم پروانه بدهیم براساس تبصره ۴ ماده ۱۶ که عرض کردم گواهی هم به من داده است که من نمی‌توانم بدهم و من ذینفع هستم موردی شکایت رسیدگی می‌شود اگر شعبه تشخیص داد ایشان واقعاً ذی حق است الزام می‌کند شهرداری را به صدور پروانه یا دستگاه را به تبدیل وضعیت یا اعطای فلان امتیاز قانونی که متقاضی دنبال آن است، اما یک موقع است نه من درباره خودم بحثی ندارم به عنوان اینکه مصوبه مقرر خلاف قانون است من ذینفع هم نباشم در این قضیه حق شکایت برابر قانون اساسی برای آحاد ملت ایران در دیوان عدالت اداری وجود دارد. چه ذینفع باشند چه ذینفع نباشند.

سؤال: حتی علیه مصوبات هیئت دولت؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: بله؛ فرق نمی‌کند. تصمیمات رئیس جمهور که به عنوان دومین مقام عالی کشور، هیئت وزیران، دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های حاکمیتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و همه بخش ها، حتی بخش‌های اداری قوه مقننه، قوه قضائیه، این‌ها سازمان‌های نیرو‌های مسلح، همه این‌ها جزء مواردی است که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و به صورت موردی دیوان به همه این موارد رسیدگی می‌کند.

سؤال: یعنی این چاقو دست‌های خودش را هم می‌برد؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: بله، در حوزه اداری، چون ببینید دستگاه‌های قضائی یک بدنه اداری دارد یک بدنه قضائی دارد. قضائی قابل مداخله نیست این قاضی نمی‌تواند در مورد آن تشکیلات قانون خاص خودش را دارد. دستگاه‌های دادگستری در سطح قوه قضائیه دیوان عالی کشور و بخش‌های مختلف آن‌ها ترکیبات خاص خودشان را دارند. دیوان در آراء و تصمیمات قضائی حق مداخله ندارد قانوناً این هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون است، اما یک بدنه اداری هم دارد بخش حاکمیتی و اداری هم دارد لذا در این بخش کسانی که احساس می‌کنند که حقی از آن‌ها تضییع شده است طبعاً به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند.

سؤال: مصداق‌هایی از همین مواردی که یک شهروند عادی توانسته است حکمی را علیه هیئت دولت یا تصمیمات رئیس جمهور بگیرد داریم؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: درباره هیئت وزیران موارد زیادی وجود دارد؛ در روزنامه رسمی آرای هیئت عمومی چاپ می‌شود. موارد متعددی است یک مورد دو مورد ده مورد نیست، آئین نامه‌هایی که احیاناً هیئت وزیران تصویب کرده است مورد شکایت قرار گرفته است یا کل آئین نامه یا بخشی از آئین نامه در ادوار گذشته در طول این ۴۰ سال موارد زیادی وجود دارد که تقریباً مورد رسیدگی قرار گرفته است بخشنامه‌های متعددی که از دستگاه‌ها وزارتخانه‌ها مورد شکایت قرار گرفته است ما هر هفته روز‌های سه شنبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوعات متعددی را در دستور کار قرار می‌دهد ۱۵ یا ۲۰ دستور جلسه بخش عمده‌ای از همین‌ها مربوط به همین موارد است بخش مربوط به مصوبات شورا‌های شهر است که در مجموعه نهاد‌های عمومی غیردولتی و امثال این‌ها اتفاق می‌افتد و در دستور کار قرار می‌گیرد و رسیدگی می‌شود. اما نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم مؤید آن تبصره ۴ ماده ۱۶ ماده ۱۱ است این هم تأکید بر این قضیه است قانونگذار تکلیف کرده است به دستگاه‌های اجرایی می‌گوید اگر شما در دستگاهی هستید در رأس یک هرمی قرار گرفته اید در آن مجموعه مصداقاً یکی از افراد آن رفت درباره حقی از دیوان رأی گرفت، ایشان تبدیل وضعیتش را حکم گرفت که باید حتماً ایشان به عنوان ایثارگر باید براساس این قواعد تبدیل وضعیت شود و رأی گرفت که دستگاه مکلف شد که این آقا را تبدیل وضعیت کند از حالت قراردادی و شرکتی و پیمانی به رسمی تبدیل کند. در این دستگاه نظیر این افراد متعدد هستند صد‌ها مورد صد‌ها نفر هستند که دقیقاً شرایط این آقا را دارند می‌گوید آقا شما مکلف هستید دیگر منتظر نباشد بقیه افراد بلند شوند هر کدام بروند و از دیوان رأی بگیرند و بیاورند برای آنها، مکلفید براساس همان مصداق ورود پیدا کنید خودت آن‌ها را تبدیل وضعیت کنید این در جهت چه است، در جهت این است که افراد بی جهت سوق ندهند و زودتر به حق قانونی شان برسند. ما باید بستر‌های لازم را برای اینکه افراد احقاق حق شوند به آن حقوق شهروندی خودشان و حقوق قانونی خودشان برسند بستر‌های لازم را در دستگاه‌ها فراهم کنند. این هم یکی از الزاماتی است که خواستم بگویم قانونگذار رویکردش بر همین است و نخواسته یک فرآیندی را بر فرآیند‌های دیگری اضافه کند. بگویند دوباره ما سه ماه باید آنجا معطل شویم و بعد از سه ماه دوباره تازه برویم دیوان عدالت، این از این باب که یک کنترلی اتفاق بیفتد صرفاً ممانعت ایجاد شود از این باب نبوده است از این باب که دستگاه پاسخگو باشد و این فرآیند کوتاه شود و افراد زودتر به حق قانونی شان برسند. نکته بعدی ماده ۱۷ این قانون جدید است این هم نکته بسیار مهمی است ما بار‌ها اتفاق افتاد در این یکی دو سالی که بنده در دیوان عدالت هستم، موارد متعددی دیده ام افرادی به صورت موردی آمده اند شکایت کرده اند یک فرد دلسوزی که در فلان مجموعه فلان دستگاه اجرایی تخلفی را مرتکب شده است در حوزه حقوق عامه، فلان مصوبه‌ای را گذرانده است که نباید می‌گذرانده است فلان اقدامی را کرده است که این برخلاف حقوق عامه است. مثالی عرض کنم بدون اینکه ذکر نامی از دستگاه باشد، فرض کنید اموالی دراختیار یک مجموعه اداری بوده این اموال را آن شرکت دولتی برداشته برده است در رهن بانک قرار داده است برای خودش تسهیلاتی گرفته است در حالی که قانوناً اموال دولتی را نمی‌شود در رهن قرار داد. آمده بودند شکایت کرده بودند که شما این را ابطال کنید دیوان ورود پیدا کنید تصمیم تصمیم غلطی است ما اولین کاری که می‌خواستیم بکنیم، چون موردی هم بود ارجاع کردیم به شعبه، شعبه بسم الله آقا شما سمت ات چه است در این قضیه من یک شهروند هستم مثلاً ذینفع هستید در این قضیه می‌گوید نه من فقط مطلع شده ام این دستگاه یک همچنین خطایی کرده است آمده ام شکایت کرده ام. قانون درباره شکایت‌های موردی گفته بود شما حق ورود ندارید مگر اینکه ذینفع باشید خود شما که ذینفع نیستید که. بله به عنوان یک شهروند، چون آن حقوق عامه است بیت المال است، ما به قول معروف همه افراد آحاد ملت ذینفع هستند، ولی ذینفع مستقیم نیستید شکایت شما را نمی‌توانیم رسیدگی کنیم دستگاه‌های نظارتی می‌خواستند وارد شوند آن‌ها هم ذینفع نبودند، سازمان بازرسی آمده بود و ورود پیدا کرده بود شکایت شان را نپذیرفته بودیم به لحاظ همان محدودیت قانونی که وجود داشت. خوشبختانه این در قانون اصلاح شد. در حوزه بیت المال و حقوق عامه قانونگذار به دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌های مردم نهاد اجازه داد و گفت مثل یک فرد ذینفع در این حوزه فکر کن که مال خودت است و شکایت کن اگر رأی به ضرر آن بیت المال صادر شد حق تجدیدنظرخواهی دارید تا الی آخر پیگیری کن تا به نتیجه برسی. به دادستانی کل کشور به سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات صریحاً قانونگذار به آن‌ها اجازه داد در این حوزه شما ورود پیدا کنید؛ لذا ما در این موردی که مثال زدم، دنبال این بودیم که از آن شرکت دولتی فردی را فرضاً پیدا کنیم و بگوییم شما بیا و شکایت کن. این بر حسب ظاهر یک مقدار هم برای ما سخت بود و بعضی مواقع امکانش نبود افراد به هر دلیل نمی‌آمدند و شکایت کنند مانده بودیم لذا خوشبختانه در این قانون این مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و این تبصره یک و دو ماده ۱۷ گنجانده شد.

سؤال: همان تشکیل معاونت حقوق عامه است؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: این را در ادامه عرض می‌کنم.

سؤال: در همین زمینه مصداقی در ذهنم آمد که کسی شکایتی کرده بود درباره یک انتصاب که این انتصاب خلاف قانون بوده است و در دیوان عدالت اداری به همین گزاره برخورد کرده بود که شما ذینفع نیستید و این دنبال نشده بود الان یعنی شما می‌گویید که دیگر قانون جدید دارد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: ببینید آن انتصاب موردی است آنجا اختلاف یک بحث حقوقی و نظری بود تا حدودی الان اختلاف با رویه‌ای که دیوان اتخاذ کرده دارد مرتفع می‌شود، ولی از نظر دیدگاه حقوقی همکاران هنوز این به صورت قطعی مرتفع نشده است. بعضی از همکاران ما نظر قضائی شان بر این است که درباره ابلاغ قضائی افراد شعب دیوان صلاح است، چون موردی است درباره انتصاب یک فرد است می‌گویند که فلان فردی که به فلان مسئولیت دولتی انتخاب شده است انتصاب شده است این واجدالشرایط قانونی آن فرد نیست نمی‌تواند از نظر قانونی این آقا را بیاورند آنجا و فلان حکم و مسئولیت را به او بدهند. می‌آید شکایت می‌کند اینکه فردی که می‌آید و شکایت می‌کند حالا بحث ذینفع بودن اینجا خیلی مطرح نیست. کدام مرجع واجد صلاحیت برای رسیدگی است آیا موردی در شعب باید رسیدگی شود یا اینکه برود در هیئت عمومی، لذا الان رویه دیوان دارد غلبه پیدا می‌کند به این سمت و سو که درست است این موردی است، اما به لحاظ اهمیت موضوع، باید برود در هیئت عمومی.

سؤال: از جنس مصوبات است؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: مصوبات است، چون یک پشتوانه مصوبه‌ای دارد. رأی گیری می‌شود لذا از آن دیدگاه الان ما تقریباً این موارد را داریم می‌بریم به این سمت و سو که عمده این موارد در هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری دارد رسیدگی می‌شود. آنکه عرض کردم حوزه حقوق عامه، فرض کنید در حوزه میراث فرهنگی، در حوزه محیط زیست، آب و نظایر آن‌ها مصوباتی گذرانده می‌شود که به نظر خلاف قانون است. از این مصوبات افراد می‌آیند و خدمت شان شکایت می‌کنند و الان هم خیلی از افراد هستند که ذینفع بودن هم شرط نیست، اما قانونگذار برای اینکه این سرعت کار اتفاق بیفتد و به مرور زمان یا در اثر گذشت زمان مشکلات حاشیه‌ای درست نشود در این قضیه آمد و پیش بینی کرد. دو ساختار را در دیوان قانونگذار ایجاد کرده است یک پایگاه الکترونیکی را تکلیف کرده است که دیوان راه اندازی کند همه دستگاه‌ها که در این حوزه دارند مصوبه می‌گذرانند بخشنامه تصویب می‌کنند، آئین نامه می‌نویسند، باید در آن پایگاه الکترونیکی دیوان بخشنامه را در مدت یک ماه حداکثر بارگذاری کنند. حالا بارگذاری کردند این معاون حقوق عامه دیوان کارش همین است این بخشنامه‌ها را یک ارزیابی ابتدایی کند با استفاده از ظرفیت کارشناسی که در حوزه دیوان وجود دارد. یک ظرفیت کارشناسی اگر نتیجه رسید که این‌ها خلاف قانون است ایشان بلافاصله مثل یک شاکی خصوصی این را شکایت می‌کند با دستور رئیس دیوان می‌رود هیئت تخصصی در هیئت تخصصی به صورت رسمی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. یا آنجا تصمیم می‌گیرند به رد شکایت یا تصمیم می‌گیرند به ابطال که می‌رود در صحن هیئت عمومی و ابطال می‌شود.

سؤال: یعنی نقش دادستان را دارد در دیوان عدالت؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: بله. نقش دادستان را دارد. اتفاقاً در آن طرح اولی بحث دادستان مطرح شده بود بنا به دلایلی از این نهاد قانونگذار عدول کرد و نهایت رسید به عنوان یک معاونت حقوق عامه این هم از باب نظارت هم پیشینی و هم پسینی به موضوعات مربوط به حقوق عامه و مصوبات و مقرراتی که در حوزه حقوق عامه به نوعی از ناحیه مراجع دولتی تصویب می‌شود.

سؤال: سؤالات زیاد است. وقت زیادی هم باقی نمانده است و البته همه توضیحاتی هم دادید توضیحات شنیدنی بود، چون قانون عوض شده است و الان مردم هرچه بیشتر این قانون را بشناسند برای پیگیری حقوق شان بهتر خواهد بود یکی از موضوعاتی که در سند تحول قضائی مطرح بود اینکه پیش بینی پذیری تصمیمات دستگاه‌های اجرایی را بالا ببریم و البته به طور مشخص درباره بعضی از تصمیمات مثلاً گفته می‌شود که باید سه ماه قبل حتماً اعلام شود. مثل وضع تعرفه‌های جدید، ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌ها که این‌ها تأثیرات زیادی بر اقتصاد و تجارت و بازرگانی و سود و منافع مردم دارد که هم مستقیماً و هم غیرمستقیم به مردم ربط پیدا می‌کند در این زمینه دیوان عدالت اداری چه کرده است؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: برابر همین سند تحول که اشاره فرمودید و به لحاظ ضرورتی که در عمل ما با آن مواجه بودیم، واقعیت قضیه این است که طرح بعضی از موضوعات در دیوان و رسیدگی و ابطال آن‌ها چالش‌های جدی‌ای را در سطح جامعه ایجاد می‌کرد؛ و اگر این مشکل حل نشود یقیناً همین وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. شما فرض کنید یک مصوبه‌ای را یک بخشی از حاکمیت درباره یک قشری یک طیفی در سطح جامعه یا آحاد مردم یا کارکنان یک مجموعه‌ای فرض کنید مصوبه را گذرانده این مصوبه معمول بوده است یعنی مورد عمل قرار گرفته است براساس آن مصوبه حقوقی را اشخاص و ذینفعان از آن مصوبه به آن‌ها تعلق گرفته است بعد از مدتی شما می‌بینید که بعضاً ۵ یا ۶ سال ما مورد داشته ایم که بعد از ۲۷ سال یک مصوبه‌ای مورد شکایت قرار گرفت. آمد در دیوان دیوان رسیدگی کرد و در نهایت دید که این مصوبه کاملاً خلاف قانون بود. ابطالش کرد. اینجا دو رویکرد دارد یکی اینکه ابطال می‌شود از همان زمان به آینده این یک چالشی دارد و یک چالش بدتر این است که اگر شاکی درخواست عطف به ماسبق شدن هم کند یعنی بگوید ابطال از تاریخ تصویب، این چه اتفاقی می‌شود یعنی ۲۷ سال یک فردی آمده از یک حقوقی به حسب ظاهر در اجرای همان مقرره قانونی فرضاً، برخوردار بوده است بعد از ۲۷ سال ما یکدفعه می‌گوییم نه هر چه گرفته‌ای باید برگردانی. یا خیر دستگاه آن چیز‌هایی که نداده است باید پرداخت کند. بعضاً هزینه‌های بسیار گزاف و سنگین را دولت باید متحمل شود که اصلاً امکان عملی برای دولت وجود ندارد که این‌ها را پرداخت کند.

سؤال: بعضی از وقت‌ها حتی هزینه‌ها مادی نیست حقوقی است اموال جابجا شده است از افراد نام افراد دیگری و اشخاص دیگری ...
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: این اقتضا داشت که به یک راه چاره‌ای رسیده شود آن راه چاره اش هم این است که بالاخره یک سازوکار در قانون پیش بینی شود دستگاه‌ها را از دو جهت نظام‌مند کنند، ما این را منعکس کردیم به مجلس شورای اسلامی، متولیان امر، ولی هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است. شاید ان شاالله در این بحث قانون پنج ساله برنامه هفتم این مورد توجه قرار بگیرد. ببینید یک بخش این است که اولاً در دستگاه‌ها مجاری که یا مقاماتی که می‌توانند بخشنامه و مقرره وضع کنند به نظر من باید محدود شود ما دستگاه‌هایی داریم بعضاً افراد متعدد الی ماشاالله یعنی خیلی عامیانه عرض کنم، صبح هر کس زود می‌رسد یک بخشنامه صادر می‌کند این اصلاً با اصول حقوقی جور در نمی‌آید. حدود باید داشته باشد هر فرد بداند که جایگاهش کجا است و در چه موقعیتی می‌تواند اقدام کند این‌ها محدود شود این یکی از خواسته‌های دیوان بود به لحاظ همان تجربه‌ای که وجود داشت. نکته بعدی حالا که قرار است آن مقام صاحب اختیار مقرری را وضع کند، این مداخلات ناگهانی همان چالش‌هایی که عرض کردم بعضاً بار می‌کند به سطح جامعه و مشکلات جدی‌ای برای کسانی که ذینفع هستند در این حوزه ایجاد می‌کند. شما اشاره کردید بحث همین حقوق گمرکی، یکباره تعرفه‌های گمرکی عوض می‌شود طرف اجناس اش را آورده است در گمرک منتظر اقدامات گمرکی است تعرفه را می‌پردازد ارزش را تأمین می‌کند و این را وارد کشور کند این یک مهلت زمانی معقول و منطقی می‌خواهد. امروز وارد کرده است فرض کنید یک فرصت سه ماهه قبل از اتمام این فرصت داشت تدارکات این کار‌ها را انجام می‌داد یکدفعه تعرفه عوض شد الان که می‌خواهد براساس تعرفه فعلی بخواهد خیلی متضرر می‌شود وبعضاً ضرر غیرقابل جبرانی است این بخشی از مجموعه‌های تولیدی را تهدید می‌کند. بحث فضای کسب و کار را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ لذا پیشنهاد بر این است که این مداخلات ناگهانی در این مجموعه به حداقل ممکن اکتفا شود و یک بازه زمانی در اجرای قانون به این بخشنامه‌ها برای اجرایش پیش بینی شود. یعنی از تاریخ صدور بخشنامه این‌ها مکلف شوند یک بازه زمانی فرضاً شش ماهه یعنی زمان اجرای بخشنامه بعد از شش ماه از صدورش اتفاق بیفتد تا افرادی که در این مرحله حقوقی دارند بتوانند بر اساس آن حقوق مکتسبه حقوق قانونی خودشان را انجام دهند و آمادگی داشته باشند برای اجرای مقرره جدیدی که با رویکرد دیگری در این حوزه تصویب می‌شود و برای اجرا ارسال شده است این مداخلات ناگهانی که شما اشاره فرمودید همین است که ما در این زمینه آمدیم کار کارشناسی را انجام دادیم و معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه منعکس شده است این موضوع به هیئت دولت ارجاع شده است و علی الظاهر باید در هیئت دولت در قالب همین برنامه پنج ساله هفتم ان شاالله به مجلس و در صحن مجلس مورد بررسی قرار بگیرد این یکی از ضرورت‌ها است که امیدواریم مورد توجه قانونگذار محترم قرار بگیرد.

سؤال: درباره تعارض مصوباتی که درباره نحوه عرضه خودرو است که در بورس باشد یا در سامانه باشد که تعارض وجود دارد بین مصوبات شورای عالی بورس و شورای رقابت. آیا شکایتی مطرح شده و رسیده است به دیوان عدالت اداری که دیوان عدالت اداری براساس آن شکایت تکلیف را روشن کند و این تعارض را حل کند یا خیر؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: این موضوع به این شکلی که در گزارش آمده است و جنابعالی هم اشاره فرمودید تخصصاً از حوزه صلاحیت دیوان خارج است. دیوان مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص از تصمیمات واحد‌های دولتی و نهاد‌های عمومی و مأمورین دولتی است و مصوبات آنها. ما در دیوان هر فردی اگر از مصوبه‌ای از شورای رقابت و همچنین شورای عالی بورس مصوبه‌ای گذرانده باشد اعلام شکایتی کند و ادعا کند که این مصوبه خلاف قانون است موارد متعددی هم بوده است دیوان رسیدگی می‌کند شاید بگویم خیلی از مصوبات شورای رقابت افرادی که به نوعی خودشان را ذی حق می‌دانند شکایت می‌کنند و دیوان ورود پیدا می‌کند و این یک امر کاملاً متداولی است که در دیوان از این تصمیمات مرتب شکایت می‌شود و دیوان هم براساس موازین قانونی اظهارنظر می‌کند، اما اینکه کدام یکی از این‌ها حرف شان درست است در مقام تعارض چه کار باید کرد این خارج از حدود صلاحیت دیوان است. دیوان مرجع رسیدگی به تعارض دو دستگاه یا دو نهاد در یک مجموعه‌ای که در این قضیه مصوبه می‌گذرانند و تصمیم می‌گیرند حقیقتاً نیست آن را باید مبادی رسمی دیگری که در این حوزه مسئولیت دارند ورود پیدا کنند بررسی کنند و تکلیف قضیه را مشخص کنند، اما اگر نه الان در همین قضیه خودرو اگر مصوبه شورای رقابت داشته باشد یا شورای بورس و شکایت شود ما می‌توانیم ارزیابی کنیم مصوبه را و ببینیم کدام یکی از این‌ها مطابق قانون است و کدام مطابق قانون نیست، اما در مقام تعارض این دیگر جزء وظایف دیوان نخواهد بود و خارج از صلاحیت دیوان است. من هم از این جهت که، چون به عنوان مسئول دیوان در این زمینه بخواهم اظهارنظر کنم و ارتباطی به مأموریت دیوان ندارد، می‌خواهم عمداً از این قضیه اعتراض می‌کنم که خیلی اظهارنظری در این زمینه نداشته باشم، چون اظهارنظر من نه تنها رافع مشکل نخواهد بود بلکه شاید یک چالشی هم ایجاد کند.

سؤال: به لحاظ شکلی منظور شما این است که شما می‌توانید در دیوان عدالت اداری مشخص کنید که این مصوبه آیا طبق قانون بوده اند یا خیر، که هر دو هم طبق قانون بوده باشند، اما در مقام رفع تعارض دیوان ورودی نخواهد داشت؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: ما در این مقام نیستیم، ولی اگر در مصوبه‌ای شکایتی باشد دیوان به آن مصوبه ورود و رسیدگی می‌کند.

سؤال: مگر اینکه یکی از این‌ها خلاف قانون باشد که ابطال شود و آن مصوبه دیگر باقی بماند؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: معمولاً هر دو مورد را شکایت نمی‌کنند اگر شکایت کنند فرقی نمی‌کند برایمان، ولی اینکه بیاییم بگوییم در این مورد فلان مصوبه درست است و تعارض را حل کنیم این از حدود اختیارات دیوان خارج است.