پخش زنده
امروز: -
اقدامات دولت و مجلس برای ساماندهی بازار مسکن
بر اساس طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، شورای عالی مسکن هر ساله، به تعیین میزان افزایش اجاره بهای مسکن تا پایان اردیبهشت ماه مکلف است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اقدامات دولت و مجلس برای ساماندهی بازار مسکن در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورد بررسی قرار گرفت و به سوالات در این حوزه پاسخ داده شد.
مجری: همانطور که در خبرها به اطلاع شما رسید نمایندگان مجلس در جلسه‌ی صحن علنی امروز طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را نهایی و شورای عالی مسکن را مکلف کردند هر ساله تا پایان اردیبهشت ماه سقف یا میزان افزایش اجاره بهای مسکن را تعیین کند به همین بهانه برنامه‌ی امشب را به این موضوع اختصاص دادیم تا بررسی کنیم این طرح مجلس چه کمکی می‌تواند به ساماندهی بازار مسکن کشورمان بکند اصلاً این طرح آیا برای مستأجران و مالکان صرفاً برنامه ریزی شده یا خریداران و فروشندگان هم در این طرح دیده شده ضمانت اجرای آن چطور خواهد بود و نظارت بر این طرح، در استودیو در خدمت آقای دکتر علی خضریان نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی که طراحی این طرح را هم بر عهده داشتند هستیم و همچنین قرار است آقای سیدجواد سادات مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی هم به جمع ما اضافه بشوند.
سوال : ما تا قبل از اینکه آقای سادات به جمع ما اضافه بشوند جزئیات را یک مقدار با هم بررسی بکنیم این طرح گویا حالا آنطور که در خبرها بود وزارت راه و شهرسازی هم در تهیه‌ی طرح مشارکت داشته، خیلی شفاف چه کمکی می‌تواند به ساماندهی بازار مسکن بکند؟
علی خضریان نماینده مجلس شورای اسلامی: من کلیات طرح را خیلی سریع عرض بکنم، که نمایه‌ای از این طرح در اختیار مخاطبین شما قرار بگیرد و بعد اگر جزئیات بود وارد مواد بشویم. نکته اساسی این است که ما در حوزه قانونگذاری، این نیاز در انتهای سال ۱۴۰۰ در مجلس احساس شد که ما شرایط بازار مسکن خصوصاً در حوزه‌ی اجاره بها و در شهرهای بزرگ و کلانشهر‌ها از جمله تهران نیاز به یک نظارت قوی و یک قانونگذاری جدی با الزاماتی که بتواند آن قانون را محل پیاده سازی اش را اجرایی بکند را فراهم کند دلیلش هم این بود که تا پیش از آن ما بر اساس مصوبه‌ی سران قوا بعضاً در شرایط نابسامان بازار مسکن شاهد این بودیم که یک سقفه‌ای را مبنی بر اینکه مثلاً ۲۵ درصد قراردادهای اجاره بیشتر از این کسی حق ندارد در کلانشهر‌ها امضاء بکند شاهد این مصوبات هم بودیم، اما من به واقع به شما بگویم به عنوان کسی که خودش در این حوزه بازار اجاره از نزدیک دارد آن را مشاهده می‌کند اینها بیشتر تبدیل شده بود به یک نصیحت اخلاقی یعنی کسی نمی‌توانست بگوید آقا اینها الزاماتش چیست و این را در کشور پیاده سازی بکنیم؟ ضمانت اجرایی نداشت حقیقتاً در حالی که سران سه قوه آن را مصوب کرده بودند، اما دستگاه‌های زیرمجموعه یعنی اگر یک موجری می‌رفت شکایت می‌کرد از مستأجری دادگاه بر مبنای قوانین رأی می‌داد خیلی به این مصوبه توجهی نمی‌شد یا همین طور در حوزه‌ی اجرا بنگاه‌های معاملات مسکن کسی به این توجهی نمی‌کرد اگر کسی منصف بود خودش بر مبنای یک انصافی این نصیحت اخلاقی را تا حدودی می‌پذیرفت که این نمی‌تواند بر این مبنا ما کشورداری انجام بدهیم.
آقای سیفی ما معمولاً در حوزه ی گران فروشی یا کم فروشی یا احتکار در کشورمان قوانینی را داریم که در خدمات و یا کالاهای مصرفی مردم که ضروری است در آنها ورود می کنیم. بعضاً می بینید شما در خبرها در مورد یک جنسی یک کالایی گرانفروشی کلی خبر می روید ویژه برنامه می روید که ممکن است در سبد خانوار در یک سال کل هزینه اش 1 میلیون تومان بشود یعنی مثلاً نان سهمش خیلی کم است ولی همه دستگاه ها می آیند که آقا این گرانفروشی انجام نشود اما در حوزه ی مسکن تقریباً امر رها بود؛ آن هم در کالایی که مهمترین کالای مصرفی خانواده های ماست و سهم آن در سبد مصرف خانوار 70 درصد است. بنابراین این احساس می شد که باید در این زمینه اقدام جدی صورت بگیرد و مانع این گران فروشی بشویم و احتکار مسکن را رفع کنیم. در حوزه ی قانونگذاری یک طرح جهش تولید مسکن را داشتیم که تبدیل به قانون شد آنجا آمدیم کدام خلأ را در مجلس پر کردیم آنجایی که 10 سال گذشته ساخت مسکن که در کشور متوقف شده بود و حتماً شما اگر می خواهید بازار مسکن را در آن یک ثباتی ایجاد بکنید باید اول از همه تولید را هم در آن رشد بدهید تا بتوانید عرضه و تقاضا را با هم انجام بدهیم.
مجری: در صورت تصویب شورای نگهبان، واقعاً چطور می تواند این مصوبه به ساماندهی بازار مسکن کمک کند؟
آقای خضریان: چند تا اتفاق رخ می دهد یکی اینکه در مجلس بعد از قانون جهش تولید مسکن که حتماً باید عرضه و تقاضا را بتوانیم در بازار تنظیم کنیم. تا تولید مسکن را افزایش ندهیم حتماً در بازار دچار نابسامانی هستیم. بنابراین آن قانون، بخش اول این کار را انجام داد تا دست دولت را باز کند و بتواند در ساخت مسکن اقدامات مهمی را انجام دهد که الحمدلله وزارت راه و شهرسازی در این مدت اخیر این کارها شروع شده و ان شاء الله زودتر به نتیجه برسیم. گام دوم مقابله با احتکار مسکن است؛ یعنی مسکنی که موجود است اما برای خریداران آن و سرمایه گذاران در بازار مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده است. شما به بنگاه ها مراجعه کنید، می گویند این خانه کلید نخورده است یعنی 10 سال این خانه با تمام یارانه هایی که باید ساخته می شده، ساخته شده ولی سرمایه گذار می گوید این خانه را نگه می دارم 10 سال دیگر، می فروشم و حتی ممکن است در این 10 سال چندین بار دست به دست شده ولی به مصرف کننده نرسیده است. مالیات بر خانه های خالی در مجلس یازدهم برای این تصویب شد اما واقعیت امر این است که درست اجرا نشد، بخشی از عدم اجرای صحیحش هم این بود که ما اطلاعات خانه های خالی را به صورت دقیق نداشتیم، یعنی دستگاه ها نیامدند کمک وزارت راه و شهرسازی این کار را تکمیل کنند. سامانه ی ملی املاک و اسکان در این حوزه یکی از خلأهای جدی بود ما در این طرح گام اولی که برداشتیم آن خلأهای قانونی این کار را آمدیم اصلاح کردیم یعنی آمدیم کاری کردیم که خانه های خالی را وزارت راه و شهرسازی دیگه توجیهی نداشته باشد که نتواند به سازمان امور مالیاتی معرفی نکند و از اینها مالیات بازدارنده گرفته شود.
گام بعدی این است که ما هیچ نظارت و قانونگذاری دقیقی در مورد مشاوران املاک نداشتیم. صنفی که در کنار همه ی خدماتی که در کشور انجام می دهد متخلفین عجیب و غریبی هم در آن وجود دارد، بنگاه های معاملات مسکن که متخلفین زیادی را در خودش جا داده است. حتی این قدر بعضاً زیاد شده که بدون مجوز در شهرها و مناطق مختلف دفاتر بنگاه های معاملات مسکن را می زنند و حتی آن صنف را بد نام می کنند خب اینجا آمدیم در این موضوع، نظارت ها و اتفاقات مهمی رخ داده در این طرح از جمله اینکه اینها آنهایی که فاقد مجوز هستند به سمت تعطیلی آن برویم که الحمدلله دولت این کار را زودتر هم حتی شروع کرده و ان شاء الله به نتیجه برسیم 2 ـ در این تمدید قراردادها اینها مکلف بشوند که طبق قانون عمل بکنند و اگر عمل نکنند اینقدر جرایم مهمی را تا لغو مجوزهای آنها و عدم محرومیت دائم از فعالیت در این صنف را برایشان دیده شده بله بازدارنده ای که واقعاً در این حوزه آنها برای شان به صرفه نیست یعنی از 10 برابر آن پولی را که گرفتند جریمه خواهند شد تا اینکه ان شاء الله اگر متخلفینی در این حوزه باشند دست دولت و سازمان تعزیرات حکومتی برای اینکه بخواهد اینها را ببندد و دست قوه قضائیه برای اینکه اینها را جرایم سنگینی بکند و از حساب بانکی آنها خارج بشود انجام شده تا ان شاء الله این گام بتواند کمک بکند چون یکی از جاهایی که نرخ اجاره را بالا می برد آقای سیفی حتماً حتماً موضوع بنگاه های معاملات مسکن است من معتقد به این هستم که یکی از جاهایی که نرخ اجاره را در کشور ما را دارد بالا می برد به صورت جدی بنگاه های معاملات مسکن هستند که باید حتماً تحت نظارت جدی باشند.
مجری: آقای سید جواد سادات مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی، آقای سادات در حین پخش گزارش گفتندمن همین الآن دارم از بستن بنگاه های املاک متخلف می آیم درست است؟ خب دولت دارد چه کار می کند الآن آقای سادات؟
آقای سید جواد سادات مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی مهمان حضوری برنامه گفت: برنامه ی اقدام و کنترل ساماندهی بازار اجاره قریب به یک سال است که در دولت مردمی سیزدهم شروع به کار کرده است. این برنامه محورهای مختلفی داشت که یکی از محورهایش تهیه ی همین همکاری در تهیه همین طرحی بود که امروز الحمدلله باهمکاری و لطف نمایندگان محترم مجلس به تصویب رسید و امیداریم که شورای محترم نگهبان هم همکاری بکنند که ان شاء الله امسال بتواند یک کمک شایانی به مردم شریف ایران کند. محور دیگر این برنامه ی اقدام و کنترل انجام اقدامات ایجابی بود که مردم شریف ایران بدانند که دولت مردمی سیزدهم و مخصوصاً وزارت راه و شهرسازی در ساماندهی بازار مسکن و زمین جدی است و یک سری اقداماتی را دارد پیگیری می کند. در این اقدامات ما بحث ساماندهی بنگاه های مشاوره املاک بود همان جور که مستحضرید آخرین اقداماتی که مربوط به ساماندهی بنگاه های مشاور املاک می شود مربوط به دهه ی 80 می شود که نهایتاً به اعطای توکن و کد رهگیری و قراردادهای که از سال 80 به بعد در دهه ی 90 عملاً این بحث ساماندهی بنگاه های املاک رها شده بود و به همین سبب امروز بزرگترین صنف کشور همین صنف مشاوره املاک هستند. بیشترین تخلفات هم به همین دلیلی که بزرگترین صنف کشور هستند در این صنف است که با توجه به اینکه افراد متدین و افراد منصف در این صنف هستند از آن طرف هم اتفاقاً اخلالگرانی هستند که در پوشش بنگاه های املاک اقدام به کارهایی می کنند که اثرات بسیار نامطلوبی بر بازار زمین و مسکن می گذارد.
مجری: آقای سادات الآن این اقداماتی که انجام شده تأثیرش را هم دیدید روی بازار؟
آقای سادات: واقعیت موضوع این است که با توجه به پیچیدگی بازار مسکونی و زمین، اینکه ما بخواهیم حساب بکنیم که فقط یکی از اقدامات ما بوده که اثر داشته یک کم سخت است و کمی هم زمانبر است؛ ولی فکر می کنم همین امیدی که در بدنه جامعه پیش آمده که حاکمیت ورود کرده و این ورود جدی بوده و خود اتاق اصناف و اتحادیه ها هم خودشان پای کار ما آمدند. یعنی واقعاً از نگاه ما آن بنگاه مشاوره ی املاکی که جواز دارد کد رهگیری می گیرد حق الزحمه را رعایت می کند نرخ گذاری و قیمت گذاری خارج از عرف انجام نمی دهد؛ مقرره گذاری هایی که توسط دولت انجام می شود مثل همین 25 درصد افزایش سقف در تهران، 20 درصدی که در شهرستان هست را خود بنگاهی ها کمک می کنند. در کنار این بنگاه املاک با فرد و اشخاصی که در پوشش واحد صنفی بنگاه مشاوره املاک فعالیت می کنند و جواز ندارند بعضاً اینها گواهی سوء عدم پیشینه ندارند یعنی شما فردی که وارد منزل و حریم شخصی یک خانوار می شود کسی که جواز کسبی ندارد عدم سوء پیشینه ندارد و ممکن است یک فرد خلافکار باشد بنابراین امروز الحمدلله با حمایتی که هم اتفاق اصناف ایران دارد و خود اتحادیه ها کمک می کنند به جوازدار شد و به گرفتن کد رهگیری کمک می کنند. این اقدام ایجابی ما شروع شده یک قسمتی از اقدامات ایجابی مان مربوط به بنگاه های مشاوره ی املاک می شود و یک قسمتش مربوط به اخلالگران کلان می شود که این اخلالگران کلان کسانی هستند که حالا با اهداف پولشویی پول هایشان را در بازار زمین و مسکن آوردند، افرادی هستند که املاک را در مقیاس کلان گرفتند و احتکار کردند عرضه و تقاضا را به هم ریختند یعنی مشخصاً در شهرهای جدید ما این داستان به شدت دیده می شود مثلاً در شهر پردیس افرادی هستند که چند صد تا ملک را گرفتند و همان جور که آقای دکتر فرمودند با یک عبارت کلید نخورده نگه می دارند. اینها در بازار با اهداف دلالی ورود پیدا می کنند و بازار را به هم می ریزند و مثلاً یک روز شهر جدید پردیس ما، هشتگرد، پرند، گلبهار مشهد، فولادشهر که قرار بود که جامعه ی هدف و حمایتی ما در این شهرها بروند ما زمین دادیم تسهیلات دادیم، آب، برق و گاز را با هزینه های دولتی به آن محل ها رساندیم امروز در اختیار سوداگران قرار گرفته است.
مجری: خانم نسرین نوری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، برای بینندگان بفرمایید این طرحی که الآن راجع به آن صحبت می کنیم؛ طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی چه روندی را طی کرد در این مدت تا به امروز نهایی شد در مجلس؟
خانم نسرین نوری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اگر بخواهیم نگاهی داشته باشم به روند، در واقع بررسی این طرح در مجلس باید به یک سال پیش برگردیم دو فوریت این طرح 28 اردیبهشت پارسال در مجلس تصویب شد و از یکم تیر پارسال هم کلیات طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. طرح به دلیل، ابهاماتی که در توضیحات آن وجود داشت و برای کار کارشناسی بیشتر به کمیسیون عمران مجلس سپرده شد. در مجلس و کارشناسانی در حوزه ی مسکن در حوزه ی مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان عضو این کمیسیون و در واقع وزارتخانه مرتبط نظراتی دادند که محتوای طرح تغییراتی پیدا کرد اما هدف همچنان حفظ شد که پیدا کردن یک ساز و کاری برای ساماندهی اجاره بهای مسکن بود. از ابتدای خرداد امسال بررسی جزئیات طرح در صحن مجلس شروع شد، یعنی طرح از کمیسیون به صحن آمد و چندین جلسه، نمایندگان به بررسی جزئیات پرداختند برخی مواد مثل مواد 1، مواد 8، اینها موادی بودند که خیلی در جزئیاتش نمایندگان وسواس به خرج دادند به خاطر تأثیری که می توانست در بازار مسکن و اجاره بهاء داشته باشد چندین بار به کمیسیون عمران رفت برگشت و بالاخره امروز این طرح به تصویب نهایی رسید. در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و به شورای نگهبان برای تأیید نهایی سپرده شد تا این سه گانه ی مصوبات مجلس یازدهم در حوزه ی مسکن بتواند تکمیل بشود که یکی از آن قانون جهش تولید مسکن است و دومی قانون مالیات بر خانه های خالی و در نهایت این طرح کنترل ساماندهی اجاره بها.
مجری: آیا این طرح برای مستأجران و مالکان است یا بحث خرید و فروش هم در طرح شما دیده شده است؟
آقای خضریان: هدف اصلی کوتاه مدت بحث اجاره ی مسکن است، اما چند تا اتفاق در آن افتاده چون طرح از ساماندهی اجاره بهای مسکن در این تغییرمحتوا که سرکار خانم نوری هم فرمودند تبدیل شد به طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها. بنابراین موادی در آن دیده شده که هم موضوع بازار زمین را ساماندهی می کند چون آقای سیفی ببینید ما بعضاً در شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک افرادی هستند می روند زمین می خرند زمین کاربری آن مسکونی است و می اندازند رها می کنند بعد از آن طرف در آن شهر ما می بینیم که یک عده ای دنبال ساخت و ساز باشند زمین ندارند برای ساخت و ساز خب این خودش تولید مسکن را دچار مشکل کرده در همین شهر تهران ما بعضاً زمین های زیادی وجود دارند که اینها کاربری آن مسکونی است و اینها احتکار شده همین طور رها شدند مالیات هایی در این حوزه برای زمین قرار داده شده البته با یک بازه ی تنفس دو ساله که بعد از این مالیات ها سالانه افزایش پیدا می کند بر اساس نرخ روز زمین هم دریافت می شود.
مجری: مشوق های مالیاتی را دارید می فرمایید؟
آقای خضریان: نه این مالیات گرفته می شود اگر کسی احتکار کند زمین را و وارد ساخت و ساز نکند چون کسی که زمین با کاربری مسکونی گرفته یا باید بسازد یا باید پولش را از این سرمایه گذاری خارج کند. یکی از مشکلات ما در حوزه ی اجاره این است که چرا یک ساله ما اینها را اجاره می دهیم چرا باید ما اینها سالانه اجاره داده می شود؟ یکی از دلایلش که از قدیم بوده این است که ما سالانه دچار یک تورمی می شویم تمدید این نیاز به این دارد که دوباره یک قرارداد جدید بسته بشود اما مستأجران بعضاً در منازلی که زندگی می کنند حتی یک میخ نمی تواند به دیوار بزند می گوید اگر الآن بزنم سال بعد معلوم نیست که اینجا هستیم یا نه، یا بعضاً خیلی از جعبه های زندگی شان را باز نمی کنند می گویند معلوم نیست که ما سال بعد اینجا هستیم یا نیستیم و برای همین ما در این طرح بحث قرارداهای بلندمدت را مطرح کردیم. حسنش برای موجرین ما این می شود که آنها از معافیت مالیاتی بهره مند می شوند یعنی آرامشی که به بقیه مردم داده می شود او الآن می خواهد خانه اش را دو ساله سه ساله اجاره بدهد، بدهد، بر اساس نرخ تورم هم اجاره اش افزایش پیدا بکند ولی این آرامش را به یک شهروند دیگری داده می شود بابت این آرامش اجتماعی که در جامعه ایجاد می شود تا صد درصد معافیت مالیاتی برای آن فرد در امورش ما برای او رعایت می کنیم.
مجری: آقای سادات در خصوص راه اندازی سکوهای ثبت برای بینندگان توضیح بدهید گویا قرار است این سکوها راه اندازی بشود به صورت برخط هم بشود این معاملات ثبت بشود.
آقای سادات: آن چیزی که ما دنبالش می گردیم این است که قدرت قانون و قدرت فناوری را در اختیار مردم بیاوریم. آخرین اقدامی که انجام شد همین سامانه ثبت معاملات اجاره به صورت رایگان در سامانه ای که وزارت راه و شهرسازی رونمایی کرد که افراد می توانند دو به دو قراردادهای اجاره شان را آنجا ثبت بکنند الحمدلله این سامانه که رونمایی شد خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفت.
مجری: یعنی این جوری مردم راحت می توانند دو طرف بروند آنجا ثبت بکنند دیگه آن پول املاک و قراردادها و اینها را پرداخت نمی کنند؟
آقای سادات: اگر دو طرف همدیگر را پیدا کنند می توانند خودشان قرارداد اجاره شان را بدون نیاز به مراجعه به بنگاه مشاور املاک ثبت کنند؛ متأسفانه قبلا بنگاه مشاور املاک برای تمدید قرارداد هم یک عدد خیلی زیادی را از طرفین می گرفتند به این دلیل که توکن در اختیار بنگاه ها بود. ماده 18 قانون جهش تولید دانش بنیان ما را الزام کرده بود که این دسترسی را برای عموم مردم ایجاد کنیم و ایجاد کردیم گام بعدی گرفتن این مجوز بود که بتوانیم سکوهای خرید و فروش را هم بتوانیم راه اندازی بکنیم که الحمدلله در این طرح دیده شده که سکوهایی با تأیید قوه محترم قضائیه بتواند فعالیت کند.
خرید و فروش را انجام بدهند.
مجری: کی فکر می کنید که عملیاتی بشود؟
آقای سادات: من زمانش را واقعیتش جرأت ندارم اعلام کنم.
مجری: درباره ساماندهی مشاوران املاک هم در طرح بفرمایید قرار است چه اتفاقی بیفتد برای مشاورین املاک؟
آقای سادات: در گام دوم ابزارهای نظارتی را بر بنگاه های مشاورین املاک بیشتر کردیم که هم بتوانیم از بنگاه هایی که دارند رسمی و درست کار می کنند حمایت بکنیم از طرف دیگر برخورد خیلی شدیدتری با بنگاه ها و واحدهای صنفی ای که به صورت متخلف دارند فعالیت می کنند، برخوردهای شدیدتری را داشته باشیم. ابزار تعزیرات را که بعضاً برای بحث های تولیدی استفاده می شد و در بحث های خدماتی ما دارای محدودیت هایی بود در این قانون یک سری وظایف و مجوزهایی را به سازمان تعزیرات حکومتی دادیم که ان شاءالله شعب سازمان تعزیرات حکومتی بتواند به موضوع مسکن که امروز بیشترین سهم را در سبد هزینه ی خانوار دارد ورود پیدا کند. در کمیسیون عمران بارها با سازمان تعزیرات حکومتی جلسه گذاشته بودند و این خلأ قانونی را دوستان اشاره کرده بودند به اینکه ما این موضوع را در رابطه با سازمان تعزیرات حکومتی آوردیم و تلاش کردیم که با کمک سازمان تعزیرات حکومتی، خود اتاق اصناف و خود اتحادیه ها و حمایت ادارات کل راه و شهرسازی بتوانیم این حوزه را ساماندهی بکنیم.
انتشار یافته: ۳
نظر شما
با قاطعیت خارج شوند !!
جدی گرفته شود