انتقاد از کم توجهی به بخش کشاورزی در برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حالیکه هنوز پیش نویس برنامه هفتم تصویب نشده است این برنامه در بخش کشاوری با انتقادات کارشناسان روبرو شده است.
دبیری کارشناس اقتصاد می‌گوید: بر اساس آنچه به عنوان پیش نویس این برنامه منتشر شده، نه تنها بخش کشاورزی محدودتر شده بلکه خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی راهبردی هم همانند بسیاری دیگر ازبحش‌های دیگر مثل آبخیزداری، بیمه دام وطیور که در کلیات بر اجرای آن تاکید شده بود دیده نشده است.
هر چند بهادری جهرمی سخنگوی دولت می‌گوید سیاست دولت در تدوین برنامه هفتم بر اساس سیاست‌های کلی نظام بوده است، اما گفته می‌شود بسیاری از جزئیات اجرایی حوزه کشاورزی در برنامه هفتم نسبت به برنامه ششم کاهش داشته است.
یکی از نقد‌هایی که کارشناسان در بحث کشاورزی در برنامه هفتم مطرح می‌کنند اینکه در این پیش نویس خودکفایی جای خود را به خوداتکایی داده است.
عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی می‌گوید هر چند برخی خودکفایی و خوداتکایی هم عرض می‌گیرند، اما این دو واژه هم عرض نیستند، خودکفایی یعنی اینکه تمام لوازم
تولید را خودمان تامین کنیم در حالیکه در موضوع خود اتکایی این تعریف مصداق ندارد مانند تولید سبزی وصیفی جات که در تامین بذر آن وابسته هستیم.
یکی دیگر از ایراداتی که به پیش نویس برنامه هفتم مطرح می‌شود این است که در فصل ده این برنامه، امنیت غذایی جایگزین کشاورزی شده است.
دبیری کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: حال که برنامه مسئله محور تدوین شده، لزوم نگاه ویژه به بخش کشاورزی در این بخش ضروری است.
به گفته دبیری، با توجه به اینکه ۷ قلم اول محصولات وارداتی کشور در حال حاضر مربوط به بخش کشاورزی است سوال اینجاست برنامه دولت برای تامین امنیت غذایی در برنامه هفتم چیست؟
عباسی نیز تاکید می‌کند که باید اصرار داشته باشیم فصل ده باید با توجه به اهمیت موضوع کشاورزی به فصل کشاورزی تغییر کند.
بهادری جهرمی در پاسخ به این انتقادات می‌گوید الزامی ندارد همه این موارد در برنامه هفتم قید شود و موضوعی که در قوانین عمومی آن مشکل وجود دارد که نیازمند تحول وتغییر رویکرد و تغییر نگاه یا برنامه ریزی‌های کوتاه مدت ۵ ساله است باید در برنامه به آن‌ها پرداخته شود.
برنامه هفتم چهارمین برش از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است که در هفت بخش و ۲۲ فصل به مجلس ارائه شده است تا پس از بحث و بررسی کارشناسی تصویب و به قانون اجرایی کشور تبدیل شود.