پخش زنده
امروز: -
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: افزایش سرمایه گذاری و گذر از خامفروشی و صادرات محصولات از اولویتهای اصلی دولت سیزدهم است و در این زمینه امتیازات ویژهای در آینده نزدیک به صادرکنندگان اعطا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی نیازی در دیدار با فعالان اقتصادی استان در اتاق تبریز با اشاره به اهتمام ویژه دولت سیزدهم برای رونق اقتصادی و افزایش تولید در کشور افزود: به همین دلیل دولت و وزارت صمت در حال اصلاح برخی قوانین با هدف حمایت از فعالان اقتصادی است.
سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه هوشمندسازی قاعده ثبت سفارش پیگیری میشود گفت: قاعده دولت و این وزارتخانه این است که نمایندگانی از بخش خصوصی در جلسات و تصمیمگیریهای مهم در حوزه اقتصاد حضور یابند.
نیازی با اشاره به اصلاح قانون مالیات مستقیم به منظور توسعه سرمایهگذاری، ادامه داد: نوسازی ماشینآلات صنعتی و ناوگان حمل و نقل عمومی، از طریق واردات تجهیزات و خودروهای کارکرده ضروری است.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در نشست با اشاره به پیشینه آذربایجانشرقی در حوزه تجارت و صنعت گفت: اتاق بازرگانی تبریز اولین اتاق بازرگانی کشور است و تبریز مکتب اقتصادی خاص خود را دارد.
یونس ژائله با بیان اینکه ۹۰ درصد اقتصاد استان در دست بخش خصوصی است افزود: در زمان کنونی چهار هزار واحد صنعتی فعال در استان وجود دارد و در حوزههای مختلف صنعتی، کشاورزی، معادن و گردشگری دارای ظرفیتهای بالایی است.
وی با بیان اینکه موقعیت راهبردی آذربایجان شرقی و قرارگیری آن در مسیر جاده ابریشم، جایگاه ویژهای به استان داده است، راهاندازی خط آهن جلفا- نخجوان برای دسترسی به بازارهای چین و روسیه را خواستار شد.
ژائله با اشاره به اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی استان از قدیمیترین ناوگانهای حمل و نقل در کشور محسوب میشود، بر ضرورت تقویت این بخش تاکید کرد.
وی کمبود منابع بانکهای استان، بی تناسبی در تامین برق، آب و گاز را از مشکلات صنعتگران در این استان اعلام کرد و خواستار استفاده از نخبگان اقتصادی و ظرفیتهای ایرانیان خارج از کشور در حوزه سرمایه گذاری و رونق اقتصادی شد.
در این جلسه، فعالان اقتصادی استان برقراری مجدد معافیتهای مالیاتی و گمرکی برای واردات ماشینآلات صنعتی، ارایه برنامههای کارشناسی شده برای جذب مردم به سرمایهگذاری، کاهش نوسانات قیمت ارز، حمایت ویژه از فعالان و صادرکنندگان فرش و اعمال مشوقها و رفع تعهدات ارزی فعالان این حوزه، اصلاح برخی قوانین از جمله بحث جریمه در شهرکهای صنعتی و تفویض برخی اختیارات در حوزه صنعت و تجارت به استانها را خواستار شدند.
چاره اندیشی در تامین منابع آبی و تجهیز زیرساختهای برق واحدهای صنعتی، تامین نقدینگی و رفع خلا نقدینگی در بخش کشاورزی، رفع مشکلات صنعت فولاد، رفع تعهدات ارزی، حل بروکراسیهای زاید اداری و ممانعت از قوانین خلقالساعه از دیگر خواستههای فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی از دولت بود.
فساد در ایمیدرو بیداد میکند
اجاره دادن معادن دولتی به آشنایان = فساد بزرگ