وثیقه بازپرداخت تسهیلات با سند اراضی کشاورزی

بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پیش از این هم سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب بند(ل) تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: کشاورزان برای دریافت تسهیلات نباید به دنبال معرفی کارمند و شاغل ضامن به بانک‌ باشند.
ذبیح الله اعظمی ساردوئی، در تشریح مصوبات مجلس در جریان لایحه بودجه ۱۴۰۲ که به حوزه کشاورزی اختصاص دارند، گفت: قوی‌ترین کشاورزان نیز نیازمند تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش هستند، زیرا هزینه تولید آن‌ها بسیار بالا است، اما بانک‌های سند گلخانه، اراضی کشاورزی، پروانه چرای دام و چاه آب کشاورزی را به عنوان تضمین دریافت وام نمی‌پذیریند.

با تصویب بند (ل) تبصره (۸) لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی مکلف شد تا دستورالعملی را به بانک‌های خصوصی و دولتی ابلاغ کند تا امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه آب و سند مالکیت اراضی کشاورزی به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر مورد پذیرش قرار بگیرد.

ساردوئی با اعلام اینکه مصوبه مجلس روند دریافت تسهیلات حوزه کشاورزی و دامداری را بسیار تسهیل می‌کند، افزود: یکی از دلایل تلاش وزارت جهادکشاورزی برای سنددار کردن اراضی کشاورزی پرداخت تسهیلات با ضمانت این اسناد کشاورزی است.