انعقاد تفاهمنامه همکاری بین وزارت کشور و سازمان جهاد کشاورزی استان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور در این نشست گفت: برای ایجاد امنیت غذایی و زیستی باید بر روی زمین دقت نظر داشته باشیم. عدم ثبات و تثبیت مالکیت‌ها و آمایش سرزمینی میراث نامبارکی ست که سالهاست بر دوش این کشور قرار دارد.

 

وی افزود: متوسط پنجاه درصد آرای قضایی در مناقشات کشاورزی قبل از رفع تداخلات علیه منابع طبیعی بود. هدفگذاری رفع تداخلات برای کشور هم اتمام این طرح در سال ۱۴۰۲ است. در کل کشور از ۱۶۵ میلیون هکتار کمتر از ۱۸ میلیون هکتار مناسب کشاورزی‌ست که ۴ میلیون اراضی درجه دو و فقط یک میلیون هکتار اراضی درجه یک است.

 

رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: در فرایند قانون حدنگار و رفع تداخل باید مراقب خردشدن اراضی باشیم. لایحه قانونی نحوه واگذاری زمین و قانون افراز املاک مشاع در شورای انقلاب مصوب شده، اما تا امروز مغفول مانده است.

این مقام مسئول اظهار داشت: هشت استان پایلوت برای یکپارچه سازی اراضی ابلاغ شده که استان قزوین یکی از آنهاست. یکی از چهار دشت مطرح کشور در زمینه کشاورزی، دشت قزوین می‌باشد. 

 

کشاورز معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم گفت: وجود اسناد مشاعی دست مردم و نقل و انتقالات املاک قولنامه‌ای مورد مناقشه، دو چالش بزرگ در بحث ثبت اسناد و املاک در کشور است. عدم توفیق نسبی سامانه املاک و سایر مشکلات قضایی هم از این دو چالش نشات می‌گیرد.

 

وی افزود: قانون جامع حدنگار هم که در سال ۹۳ تصویب شد و قرار بر این بود که این مساله در پنج سال به اتمام برسد. بند ۳ ماده ۲۶ برنامه هفتم هم بر اتمام حدنگار تاکید دارد.

 

کشاورز اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اراضی ۶ هزار هکتار و ۸ هزار هکتار در قزوین که فاقد نقشه و سند است آمادگی دارد مساعدت کند. بیشتر مشکلات در حوزه زراعی است. در حوزه املاک روستایی هم از سال ۹۲ با همکاری بنیاد مسکن اقدامات ارزنده‌ای انجام شده است.

 

اعلایی استاندار قزوین هم گفت: در ابتدای دولت سیزدهم، زمانی که بحث سنددار کردن اراضی کشاورزی مطرح شد در رتبه ۲۷ بودیم که پس از دو سال به رتبه ششم رسیدیم و در زمینه رفع تداخلات و تثبیت اراضی هم در رتبه اول کشور قرار داریم.

 

وی افزود: احیای دشت قزوین و تبیث اراضی کشاورزی در استان جدی گرفته شده و موانعی که در این مسیر وجود دارد باید هر چه سریعتر معرفی و برای رفع آن اقدام شود.

 

شعبانی رئیس کل دادگستری استان هم گفت: رفع تداخلات مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده که دستگاه قضا هم بر آن اهتمام دارد. اسناد عادی مورد سواستفاده افراد قرار می‌گیرد که منجر به تشکیل پرونده می‌شود. تا امروز انسجام شایسته‌ای در استان برای رفع تداخلات صورت گرفته، در شورای حفظ حقوق بیت‌المال هم از این ظرفیت استفاده شده است.