افقهای روشن پیشروی صنایع دریایی و نوید توسعه اقتصاد دریا
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن مصوبات جلسه دهم شورایعالی صنایع دریایی، شاهد پیشرفت محسوس در فعالیتهای صندوق و در نتیجه رشد و توسعه صنایع دریایی کشور باشیم.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت؛ آقای محمد محمودی با بیان این مطلب افزود: ایران اسلامی با داشتن نوار ساحلی گسترده جنوبی و شمالی، کشوری دریایی محسوب میشود و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه اقتصاد دریا، در سالهای اخیر تلاشهای زیادی برای توسعه صنایع دریایی انجام شده است.
وی اضافه کرد: در همین راستا و پس از هشت سال، برگزاری دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور با حضور رئیس جمهور در اردیبهشتماه، نقطه عطفی در حکمرانی دریا در ایران محسوب می شود.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: خوشبختانه با تلاشهای انجام شده و در راستای اجرایی شدن مفاد «قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی» و کسب سهم مناسب دریا در اقتصاد کشور، امروز فرابخش دریایی کشور شاهد ابلاغ مصوبات امیدوار کنندهای در این حوزه راهبردی است.
وی افزود: در جلسه دهم شورایعالی صنایع دریایی کشور که با حضور رئیس جمهور برگزار شد و بر قرارگاه بودن شورای عالی صنایع دریایی کشور در اقتصاد دریا تاکید داشتند، مواردی مطرح شد که در سالهای گذشته بهطور مستمر مورد درخواست فعالان دریایی بوده و خوشبختانه در جلسه دهم بخشی از این موارد تصویب و ابلاغ شد.
محمودی با اشاره به اینکه در یکی از بندهای مصوبات این جلسه «تقویت صندوق توسعه صنایع دریایی» مورد تاکید قرار گرفته، گفت: امید است با اجرایی شدن این مصوبات، کشور شاهد پیشرفت محسوس در فعالیتهای صندوق و در نتیجه رشد و توسعه صنایع دریایی باشد.
وی افزود: در این مصوبه به منظور عملیاتی شدن ماده (۷) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به تامین و تخصیص منابعی معادل ۵۰۰ میلیون دلار از محل بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه صنایع دریایی، برای ارائه تسهیلات به خریداران شناور در صورت سفارش به سازندگان داخلی و نیز متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور اقدام کند.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ادامه داد: همچنین برای وصول منابع پیش بینی شده در قانون، وزارت اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نسبت به وصول منابع قانونی صندوق و حصول اطمینان از اجرای حکم قانون، موضوع جزء (۴) تبصره (۳) ماده (۱) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، اقدام کند تا این منابع به حساب ارزی صندوق واریز و در چارچوب اساسنامه صندوق برای توسعه صنایع دریایی و اقتصاد دریا به کار گرفته شود.
وی اضافه کرد: همچنین این مصوبه در راستای بخشنامه اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، بسیار راهگشا خواهد بود.
محمودی گفت: امید است با تحقق این منابع، صندوق توسعه صنایع دریایی حمایتهای درخور صنایع دریایی ایران را برای فعالان حوزه دریا، مهیا کرده و سهم موثری در پیشرفت اقتصاد دریا داشته باشد.