افزایش ۲۰ درصدی تولید منسوجات نبافته

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما؛ آقای محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شب گذشته ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ میهمان برنامه صف اول بود و درباره " از تحقق شعار سال تا اجرای طرح تشدید برخورد با کالا‌های بدون شناسه در وزارت صمت" توضیحاتی ارائه کرد.

 

مشروح گفتگو در ذیل آمده است:

 

 

 

آقای محمدمهدی برادران؛ معاون وزیر صمت گفت: یکی از دغدغه‌هایی که همیشه ما در راستای حمایت از تولید ملی با آن مواجه بودیم، موضوع قاچاق و کالا‌های تقلبی است که در سطح بازار وجود دارد و این کالا‌ها هم نارضایتی مشتریان را به نوعی ایجاد می‌کنند و هم موجب می‌شود که تولید و اشتغال رسمی کشور لطمه بخورد، همچنین ارز کشور صرف کالا‌هایی شود که در داخل نیاز به آن نداریم و به خاطر مقاصد سوداگرانه، سود بیشتری مثلاً حاصل فرد وارد کننده به صورت غیرمجاز و قاچاق انجام شود دنبالش هستند، یا کالا با کیفیت پایین‌تر که در داخل کشور یک سطحی از استاندارد رعایت می‌شود در محصولات، برخی کالا‌هایی که کیفیت پایین تری دارند عرضه می‌کنند. البته کالا‌هایی هم هست که در داخل کشور تولید می‌شود، این‌ها ویژگی‌های لازمه را ندارند و آن کد شناسه را دریافت نمی‌کند نمی‌کنند.

 

وی افزود: مثل این که کالا‌هایی که معروف به تولیدات زیرپله‌ای هستند که استاندارد‌های لازمه را ندارند در حوزه کالا‌های تقلبی محسوب می‌شوند، این‌ها بنا به هر دلیلی نمی‌توانند در آزمون‌های سازمان ملی استاندارد شوند و ترجیح می‌دهند در حوزه اقتصاد غیررسمی فعالیت کنند؛ مالیات ندهند یا ضمانت‌های لازم را به مشتریان نهایی شان در حوزه خدمات پس از فروش ندهند یا دلایل دیگر. ما اگر به دنبال حمایت از تولید هستیم، در کنار حمایت از تولید به نوعی می‌شود گفت سکه اگر دو سو داشته باشد؛ یکی رو حمایت از تولید و دیگری برخورد با کالا‌های تقلبی و قاچاق است. 

 

 

برداران اضافه کرد: همزمان که بنده هم در وزارتخانه مسئولیت صنایع عمومی را عهده دار هستم، هم مقابله با کالا‌های قاچاق و تقلبی. برای این حوزه مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی طرح‌های زیادی در سال‌های گذشته مطرح بوده و اقدامات زیادی و تحول بیشتری در دو سال اخیر صورت گرفته، برای اینکه یک رویکرد علمی به کارمان بدهیم برای گروه‌های کالای مختلف، اولویت بندی انجام و متناسب با آن اولویت بندی ها، ستاد‌های مستقلی طراحی شد. هماهنگی بین بخشی با حوزه دستگاه‌های دولتی و سایر نهاد‌های ذیربط و همچنین مجموعه‌های انتظامی، امنیتی و حوزه قضایی صورت گرفت. 

 

وی گفت: همراهی خوبی را مجموعه دادستانی با این طرح داشتند؛ مجموعه فراجا، نیرو‌های وزارت اطلاعات و مجموعه‌های مختلف کمک کردند این طرح به نوعی از پختگی خاصی برخوردار باشد. 

 

برادران افزود: نخست ما برای هر گروه کالایی یک طرح مطالعاتی با دعوت از صاحبنظران و خصوصاً بخش خصوصی و انجمن‌ها و اتحادیه‌های ذیربط جلساتی گذاشتیم، یک طرح مطالعاتی و یک برنامه راهبردی و عملیاتی و متناسب با آن یک بازبینه‌ای طراحی کردیم که معروف است به "چک لیست " که بازبینی بلی، خیر که در هر حوزه بیش از ۱۵۰، ۱۶۰ اقدام را تعریف کردیم که این اقدامات باید همزمان صورت بگیرد تا بتوانیم با پدیده شوم قاچاق و عرضه کالا‌های تقلبی برخورد کنیم. 

 

 

معاون وزیر صمت گفت: فقط به برخورد در سطح عرضه در ورودی‌های کشور، حوزه حمل و نقل، خدمات پس از فروش و صرفاً به کار‌های سلبی بسنده نکردیم بلکه تلاش کردیم ۹۰ درصد طرح بیشتر با رویکرد کار‌های ایجابی مثل کار‌ها و اقدامات فرهنگی، اطلاع رسانی، افزایش تولید، رفع موانع واردات قانونی، رفع موانع تولید در حوزه‌هایی که ما کمبود تولید داشتیم صورت گرفت و بیش از ۳۵ جلسه مستمر و هفتگی با حضور صاحبنظران و همه ذینفعان موضوع برگزار شد.

 

برادران افزود: تلاش شد در مجموع یک راهکار مشخصی و به صورت هفتگی آن بازبینی‌ها رصد شود که ما امروز در چه حوزه‌هایی به آن اقدام توفیق پیدا کردیم و انجام دادیم، چه اقداماتی هنوز مانده که انجام دهیم. اگر مجموع این اقدامات به سمت این باشد که تولید افزایش پیدا کند و مردم احساس کنند که کالای داخلی؛ کالایی است که رضایت بیشتری از حیث کیفیت، قیمت، فراوانی و خدمات پس از فروش دارد قطعاً مردم هم تشویق می‌شوند. 

 

 

وی ادامه داد: نقش صدا و سیما، در این طرح نقش کلیدی بوده، از ابتدا با هماهنگی که مسئولان عالیرتبه صدا و سیما داشتند بر اساس اسناد بالادستی که در کشور است به عنوان پرونده ملی از آن یاد کردند، و توسط خود مسئولان صدا و سیما یک رسالتی برای همراهی با این کار تعریف شد. 

 

برادران گفت:‌ یکی از اقدامات کلیدی که به ما و به همه مردم کمک می‌کند در شناسایی کالا‌های تقلبی و قاچاق از کالا‌های اصل و کالا‌های داخلی با تولید ملی استاندارد؛ موضوع شناسه کالا است. ما در هر گروه کالایی، عمدتاً​ در حوزه لوازم خانگی، در حوزه قطعات یدکی خودرو و محصولات دخانی که امسال اضافه کردیم، و هم حوزه پوشاک، هم محصولات بهداشتی و آرایشی که خصوصاً موضوع سلامت محور هستند این‌ها عمدتاً دارای شناسه کالا و شناسه رهگیری باید باشند.

 

معاون وزیر صمت افزود: شناسه کالا یعنی هر کالایی یک شماره دارد، اما به تعداد کالا‌هایی که از آن کالا تولید می‌شود ما شناسه رهگیری داریم؛ یعنی کد یکتا دارد. مثلاًَ یک تلویزیون ۱۴ اینچ یک کارخانه یک کد شناسه می‌گیرد، اما به تعداد میزانی که از این تلویزیون تولید می‌شود شناسه رهگیری یکتا می‌گیرد که این هم قابل رصد است که کجا تولید شده و بعد هم در فرایند تولید و فروش قابل رصد و حتی در فرایند توزیع به کدام انبار رفته، از کدام انبار آمده و بعد زمانی که فروخته می‌شود آن کالا و شناسه کالا؛ شناسه‌ای است که در حکم کالای قابل خدمات پس از فروش قرار می‌گیرد خصوصاً در حوزه لوازم خانگی که این موضوع مهم است.

 

 

برادران گفت: سال گذشته در حوزه قطعات یدکی خودرو اجرای این کار توفیقات زیادی داشت گرچه کار بسیار سختی بود. ما بیشترین نارضایتی یا تماسی که در سال‌های قبل، ابتدای این طرح با مجموعه تلفن ۱۲۴ که تلفن وزارتخانه ماست به عنوان اعتراضات مردمی ثبت می‌شد، بیش از ۴۰ درصد در حوزه قطعات یدکی خودرو بود که مردم یا از تعمیرکار شکایت داشتند یا از فروشنده قطعات یدکی خودرو شکایت داشتند یا به نوعی از کیفیت قطعه خودروهایشان گلایه‌مند بودند این هم اکنون تقلیل پیدا کرده و این روند رضایت مشتری ملموس است.

 

وی افزود: ابتدا طرح ما فقط هشت میلیون قطعه، قطعاتی بود که به عنوان قطعات یدکی خودروی ثبت شده و دارای شناسه بود. هم اکنون بیش از ۶۶۰ میلیون قطعه شناسه رهگیری گرفتند و سهم زیادی در سطح بازار دارند و توانستیم نیاز‌های مشتریان را متناسب با تنوع وسیعی که این حوزه قطعات یدکی خودرو دارد تا حد زیادی تأمین کنیم.

 

برادران ادامه داد: سالیان سال، فروشندگان خودرو یا خودروسازان کشور متأسفانه به حوزه خدمات پس از فروش شان و حوزه ارائه قطعات یدکی کم توجه بودند و باعث شده بود که این بازار رها شود، کما این که قطعه سازانی که قطعات خوبی تولید می‌کردند، ما حتی قطعه سازانی داریم که در فروردین ماه با یکی از قطعه سازان خودرو قراردادی در حوزه لنت منعقد کرد با کشور کره جنوبی، برای صادرات لنت به کشوری که خودش مهد خودرو و خودروسازی است. اما با توجه به اینکه قطعه سازان، دارای کالای کیفی را در کشور داشتیم، اما، چون حجم زیادی از بازار رها بود یعنی خودرو توسط خودروسازان بزرگ عرضه شده بود، اما قطعاتش عرضه نشده بود یا سهم بسیار اندکی داشتند، همان هم بدون استاندارد، خدمات پس از فروش و تعمیرات، دارای تعمیرکاران آموزش دیده و مجرب، مشکلات متعددی برای مردم ایجاد شده بود.

 

وی گفت: شما خودرویی می‌گرفتید بعد لنتی را تعویض می‌کردید بلافاصله متوجه می‌شدید این کارایی ندارد، مراجعه می‌کردید، می‌گفتند که این شانس شما این بوده که این لنت خوب در نیامده، مثل تخم مرغ شانسی شده بود، اما در همین کشور بهترین لنت‌ها ساخته می‌شد. بعد متوجه می‌شدی این‌ها لنت‌های تقلبی است. حتی هولوگرام، جعبه جعل شده بود و به نام همین خودروساز‌ها و حتی به قیمت‌های بالاتر از قیمت‌های مصوب عرضه می‌کردند. 

 

برادران با اشاره به اینکه همراهی خوبی مجموعه خود اتحادیه‌ها و انجمن‌های ذیربط با این کار داشتند افزود: هم انجمن تولیدکنندگان، هم انجمن توزیع کنندگان، هم مجموعه تعمیرکاران همه پذیرفته بودند که برای دفاع از حیثیت صنفی خودشان باید کسانی که این کالار را عرضه می‌کنند مقداری باید پالایش شود، یا کالا‌هایی که مسلم است که این‌ها کیفیت ندارد، با علمی که می‌دانند کیفیت ندارد عرضه می‌کنند، متأسفانه کالا‌های دست دوم عرضه می‌شد.

 

وی گفت: این‌ها واقعاً​ رفتار‌هایی بود که هنوز هم در برخی از واحد‌ها شاهد آن هستیم، باوجود این که برخورد‌های خوبی توسط خود اتاق اصناف، مجموعه اتحادیه ذیربط، بازرسی سازمان حمایت و مجموعه‌های مختلف صورت گرفته و به نوعی تغییر رفتار حاصل می‌شود، اما ما هنوز شاهد این مسائل هستیم. 

 

برادران افزود: از فردا در طرح جدیدمان، نظارت بر کالا‌هایی که الزام به دریافت کد شناسه دارند خصوصاً در حوزه قطعات یدکی خودرو، لوازم خانگی و محصولات دخانی تشدید خواهیم کرد؛ درخواست ما بیشتر از مردم است که مردم حقوق قانونی خود را پاس بدارند حتماً از فروشندگان مجاز خرید کنند، حتماً​ کالایی که دریافت می‌کنند دارای شناسه رهگیری باشد و حتماً​ در فاکتوری که دریافت می‌کنند، اگر فاکتور الکترونیک باشد که الزاماً این گونه است و اگر بنا به هر دلیلی آن طرح صندوق فروشگاهی انجام نشده یا فاکتور الکترونیک عرضه نشده حتماً بخواهند در فاکتور دستی هم که عرضه می‌شود شماره شناسه کالا در آن جا قید شود و این را حتماً نگهداری کنند، چون ما در سطوح بعدی با همکاری شرکت‌های بیمه خسارت بیمه در حوزه اتومبیل صرفاً به ماشین‌ها و خودرو‌هایی تعلق می‌گیرد که کالا‌های اصل و غیرقاچاق در آن‌ها استفاده شده باشد. چون این عیناً اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا هم هست.

 

معاون وزیر صمت اضافه کرد: از سال ۹۲ الزام داشتیم که این کار را انجام دهیم، متأسفانه تأخیر شده و شبکه غیررسمی قاچاق هم یک مقدار در کشور وسیع شده. البته همراهی که صورت گرفته و این که مردم هم این مطالبه را دارند که کالا‌هایی بخرند که هم شناسه، هم فاکتور رسمی، هم خدمات پس از فروش و هم ضمانت داشته باشد حداقل شش ماه ضمانت در قطعات یدکی حداقل ضمانت است.

 

 

برادران گفت: در حوزه لوازم خانگی ضمانت از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه. افزایش یافته است ۲۴ ماه ضمانت لوازم خانگی؛ حداقل ضمانت است؛ که این‌ها به سمت کیفی سازی تولید در کنار افزایش تولید هم ما برویم. در هر صورت ما هم به دنبال رشد کمی تولید هستیم و هم به دنبال کیفی و رضایت مشتری. این طرح اجرایی و فرصت‌های قانونی هم به صورت مکرر به ذینفعان عرضه شده و میزان تولید واحد‌های قانونی و تولیدکنندگان هم به حد کفایت است که بتوانند نیازهایشان را برطرف کنند.

 

وی با بیان اینکه مردم باید اصرار کنند کالایی که دریافت می‌کنند حتماً واجد شرایط و کد شناسه باشد افزود: ما از فردا اقدامات نظارتی مان را با حمایت نهاد‌های ذیربط تشدید خواهیم کرد و اگر معدود افرادی که نمی‌خواهند با آن چیزی که عقل و شرع حکم می‌کند، خود را تطبیق دهند باید از ابزار‌های نظارتی و قضایی هم بهره بگیریم برای اصلاح که در قانون هم پیش بینی شده و این کار ان شاء الله انجام بگیرد.

 

 

آقای برادران گفت: ما برای هر گروه کالایی طرح مستقل و بازبینی مستقلی را داریم یعنی اقداماتی که برای حوزه دخانی انجام می‌دهیم عیناً اقداماتی نیست که برای حوزه لوازم خانگی یا قطعات یدکی خودرو یا طرحی که در خصوص پوشاک آغاز خواهیم کرد، انجام دهیم. کد رهگیری در حوزه دخانی؛ مشابه لوازم خانگی و حوزه قطعات یدکی خودرو است. یعنی ما تک تک پاکت‌هایی که در آن ۲۰ نخ سیگار است یک شناسه یکتا دارد. یعنی قابل تشخیص است یک بسته سیگار را اگر در اختیار همکاران ما قرار دهید متوجه می‌شوند این کجا تولید شده؟ فرایند مسیر توزیع اش در چه توزیع کنندگانی بوده؟ چه انبار‌هایی را طی کرده و توسط چه مسیری به فروشنده نهایی عرضه شده بود.

 

 

 

معاون وزیر صمت گفت: متفاوت است. اما همان طور که اشاره کردید مردم در این مورد خیلی به آن کد شناسه رغبتی نخواهند داشت، چون خدماتی که در حوزه لوازم یدکی خودرو یا خصوصاً در حوزه لوازم خانگی برای مثلاً تلویزیون یا یک یخچال دارند، آن شناسه برای آن کارکرد دارد، اما برای سیگار بالطبع کارکرد ندارد. ما اینجا مواجه هستیم با این که ما باید به سمت صندوق‌های فروشگاهی برویم.

 

اقای برادران افزود: ممکن است دکه کسی صندوق نگیرد، ما مکان‌های زیادی داریم که صندوق‌های فروشگاهی دارند می‌توانند مثل بقیه کالا‌ها که می‌فروشند این کالا را هم ثبت کنند. خصوصاً این که ما در حوزه دخانیات، چون مالیات آن نسبت به سایر مالیات ارزش افزوده سایر کالا‌ها عدد بسیار بالاتری است یعنی مثلاً بین ۴۵ درصد ضمن اینکه تا چند سال آینده تا ۹۵ درصد خواهد بود، در عمده محصولات دخانی که در کشور عرضه می‌شود نیازمند نظارت بیشتری توسط دولت است که آن حقوق مالیاتی هم اخذ شود. 

 

وی اضافه کرد:‌ به این دلیل با هماهنگی که با سازمان امور مالیاتی داریم جزو اولویت هایمان گذاشتیم که در بُعد محصولات دخانی حتماً به سمت صندوق فروشگاهی برویم و مراکزی که امکان دارند که عرضه کالا‌های دخانی را توسط صندوق فروشگاهی داشته باشند عرضه کنند که هم در حوزه اخذ مالیات و هم در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و کالای تقلبی مؤثر باشد. 

 

 

معاون وزیر صمت گفت: ما برخی از کارخانجات در عراق و برخی کشور‌های حاشیه خلیج فارس اساساً کارشان ایجاد کالای تقلبی با کیفیت بسیار پایین‌تر و مضرتر با نام و نشان‌های داخلی کشور ماست. ما در حوزه برخی محصولات که در داخل داریم تکلیف کردیم به خود آن تولید کنندگان در حوزه محصولات دخانی که باید بازار و نام و نشان خودشان را به نوعی پاسداری کنند و اگر مشکلی در این حوزه باشد باید پاسخگو باشند و اگر ما محصول دخانی با نام و نشان یکی از تولید کنندگان داخلی که شناسه ندارد، ببینیم دو برابر خود آن کارخانه جریمه می‌شود، به همین دلیل خود آن‌ها ستاد‌هایی برای حفظ آن مالکیت نام و نشان خودشان مستقر کردند.

 

 

آقای برادران گفت: با توجه به این که سال گذشته هفت میلیارد نخ سیگار به تولیدمان اضافه شد، به همین میزان از واردات غیرقانونی یا همان قاچاق کاهش یافت.

 

 

معاون وزیر صمت افزود: بین ۶۲ درصد بود، ۶۲ میلیارد نخ تولید داخلی داشتیم، هم اکنون به ۷۱ میلیارد نخ افزایش پیدا کرده و در این حوزه در کاهش کالا‌های قاچاق توفیق زیادی داشتیم. اما هنوز برخی از برند‌های محرز قاچاق را در بازار می‌بینید که این‌ها باید تشدید شود و این‌ها فرار‌های مالیاتی بسیار زیادی دارند و برخی از آن‌ها هم نظارت حداقلی که توسط مراجع به نوعی مراکز بهداشتی در آزمایشگاههایشان صورت می‌گیرد، آن‌ها را هم انجام نمی‌دهند و مشکلات عدیده‌ای دارند، و حتی به مردم و جامعه سیگاری به دروغ گفتند آن کالا‌هایی که به نوعی عکس ندارند، اما پرسیدم معروف هستند به سیگار‌های عکس دار، ما می‌گوییم شناسه دار، چون عکس ریه و بحث مبارزه با قاچاق؛ پیام بهداشتی در آن جا معروف شده، می‌گویند سیگار عکسی؛ این‌ها اصل نیستند؛ در حالی که این خلاف است. سیگار‌هایی که عکس دارند آن سیگار‌هایی هستند که تحت نظارت تولید می‌شوند، تحت نظارت بهداشت و صمت هستند.

 

 

آقای برادران گفت: واردات ما نزدیک به صفر است، چون تعرفه‌ها را بالا بردیم.

 

 

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه تعرفه واردات سیگار را ما آن قدر افزایش دادیم که در سال گذشته واردات آن خیلی محدود بوده، گفت:‌سیگار‌های قاچاق هم سیگار‌هایی هستند که نمی‌توانند با تولید داخلی ما رقابت کنند، مگر این که کیفیت پایین داشته باشند یا برخی از نام و نشان‌های تجاری که ما هنوز در داخل کشور به رسمیت نشناختیم، آن‌ها بازار‌هایی را برای خودشان توانستند در کشور هنوز لحاظ کنند که با اقداماتی که در روز‌های آینده تشدید می‌شود به آن‌ها هم ضربه خواهیم زد و سعی می‌کنیم از خروج ارز زیادی برای کالا‌هایی که اولویت کشور نیست جلوگیری کنیم.

 

 

 

آقای برادران گفت: بله، همراهی خوبی دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی با این موضوع دارند. البته من فکر می‌کنم اگر بخواهیم صادقانه خودمان را به نوعی در ارزیابی قرار دهیم؛ نسبت به آن ایده آلی که از ما مطالبه شده توسط مقام معظم رهبری که برخورد با قاچاق باید بی رحمانه باشد و باید برویم به سمت این که این کالا‌ها را خُرد کنیم و به سمت این که اصلاً توصیه پذیر نباشد فاصله داریم و شاید مجموع اقدامات هنوز آن بازدارندگی لازم را تا کنون نداشته، اما در هر صورت فرایند تغییر رفتار مصرف کننده و مقابله با این گروه‌هایی که در گذر زمان شکل گرفته و تغییر دادن این‌ها خیلی آسان نیست هر کدام عده‌ای و عُده‌ای دارند و توان مالی و ارتباطی برقرار کردند و این گونه نیست که صرفاً ما مواجه باشیم با چند کوله بر یا ملوان که یک تعداد محدودی قاچاق کالا انجام دهند، خیر.

 

وی افزود: در این طرح اولویت مان برخورد با حوزه کوله بری یا ملوانی نیست یا حتی برخورد با فروشندگان جزء هم نیست. ما به دنبال این هستیم که به صورت سیستمی متوجه شویم که از چه موادی سهم عمده بازار را کالا‌های فاقد کیفیت و کالا‌های قاچاق به خودشان اختصاص می‌دهند و مزایایی هم داشته. هم اکنون در حوزه رضایت مشتری، در حوزه لوازم خانگی، امسال نسبت به سال قبل، از حیث رضایت مردم طبق آماری که عرضه شده اصلا قابل مقایسه نیست یا مثلاً در حوزه تولید که می‌دانید ما مهمترین دغدغه مان تولید در داخل است و متأسفانه به تولید داخلی تعصب داریم و دنبال می‌کنیم. 

 

معاون وزیر صمت ادامه داد: بیشترین رشد که در سال گذشته ایجاد شد بخش صنعت؛ سرآمد تولید در کشور بود؛ حوزه تولید. باز در یکی از حوزه‌هایی که بیشتر از همه تولید رشد کرده بود در قطعات یدکی خودرو بود؛ بین ۵۸ درصد تا ۹۵ درصد رشد تولید در این حوزه داشتیم؛ که این مرهون این است که یک مقدار حجم بازار تقلبی و قاچاق کم شده که تولید داخلی توانسته جای آن را بگیرد و ان شاء الله این فرایند ادامه پیدا خواهد کرد.

 

 

آقای برادران گفت: ما سال‌ها یک مسیری را اشتباه رفتیم. یعنی خودروسازان ما خودرو تولید کردند بعد قطعات یدکی متناسب و به میزان کافی و با استاندارد و ضمانت لازم را در اختیار مصرف کننده که آن خودرو را به او دادند ارائه نکردند. حالا ما بعد از سال‌ها آمدیم گفتیم آن شبکه‌هایی که ایجاد شدند حالا به درست یا به غلط یا با کالای تقلبی یا کالای زیر پله ای، می‌گوییم این کالایی که تو تاکنون در زیرپله‌ها تولید می‌کردی اگر کیفیت دارد مجوز استانداردش را دریافت کن، برو در شهرک صنعتی مستقر شو؛ اقداماتی زمان بر است و اگر هم نه خودت می‌دانی این کالا واقعاً فاقد امنیت و کیفیت است از این کار دست بکش و برو کار دیگری. این قطعاًَ زمانبر است تا طرف تغییر رفتار بدهد.

 

 

آقای برادران گفت: سال گذشته در ۱۵ فروردین ماه که اولین جلسه را داشتیم دو قلم کالا را مشمول دریافت شناسه کالا و کد رهگیری کردیم پس از آن ۵۵ قلم کالا را اضافه کردیم؛ بعد بحث مهلت شد و به مرور اجرای طرح راجدی‌تر دنبال کردیم و امروز به این نقطه رسیدیم که باید اقدامات مان را تشدید کنیم.

 

وی گفت: فکر می‌کنم انتظاری که ما داریم؛ انتظار بی جایی نیست. ما از فروشندگان کالا می‌خواهیم کالای تقلبی و کالای قاچاق نفروشند. خود آن‌ها هم به عنوان امین مردم، متوجه هستند چه کالایی تقلبی و چه کالایی قاچاق است. عمدتاً ما آن جا‌هایی دچار مشکل هستیم که این فروشندگان خودشان جزو اتحادیه نیستند، رسمی نیستند، زیرپله‌ای می‌فروشند، حتی گاهی اوقات، تعمیرکار‌هایی که تعمیرکار رسمی نیستند به جای این که کالای اصل را به مشتری پیشنهاد بدهند، کالا‌های تقلبی را پیشنهاد می‌دهند و اقداماتی از این جنس. اما روند را ما روند مثبت و همراهی مردم را همراهی مثبتی می‌دانیم. اگر مردم همراهی کنند فکر می‌کنم تا پایان سال ما می‌توانیم به یک وضعیت ایده آلی برسیم. 

 

آقای برادران گفت: تقلب در بازار هیچ وقت محو نمی‌شود، همیشه بوده.

 

 

 

معاون وزیر صمت گفت: در نمایشگاه توانمندی صنعت که مورد بازدید مقام معظم رهبری قرار گرفت و چند نوبت هم ایشان در فرمایشات و سخنرانی‌های بعد از آن، از نمایشگاه به نیکی یاد کردند. بیش از ۲۰ محصول در بحث لوازم خانگی، یخچال، ماشین لباس شویی؛ لوازم تحریر، دفتر مشق و وسایل بهداشتی، صنایع غذایی، دارویی؛ بیشتر در حوزه مواد اولیه که حضرت آقا خیلی هم با دقت آمار‌های قبل را داشتند و باز مجدداً سؤال می‌کردند و همچنین محصولات مربوط به حوزه نساجی، اسباب بازی و وسایل ورزشی؛ توپ ورزشی که یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بود معرفی شد.

 

آقای برادران افزود: حضرت آقا هم عنایت ویژه‌ای داشتند دغدغه‌های ایشان هم بیشتر در همین حوزه تعریف می‌شود و هم سؤالات بسیار حکیمانه‌ای و هم با دقت عرایض حقیر را به نوعی تحمل می‌فرمودند و از آن حوزه‌هایی که ما پیشرفت داشتیم مثل همین کاغذ که سال قبل ما بیش از دو سوم کاغذ کتاب‌های درسی، داخلی شد. امسال آمادگی داریم با هماهنگی که شده و جلسه‌ای هم که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد این آمادگی به بیش از صد درصد در حوزه صنعت برسد. ان شاء الله آموزش و پرورش هم همراهی کامل دارند که این کار انجام شود.

 

 

وی ادامه داد: یا زمانیکه در نمایشگاه بحث پوشک مطرح شد، بحث پودر جاذب که با سازمان انرژی اتمی ما به تفاهم خوبی رسیدیم، یک کار مشترکی که جزو معدود کشور‌هایی هستیم که بتوانیم به پودر جاذب برای محصولات بهداشتی دست پیدا کنیم. وقتی این را اشاره کردم حضرت آقا خیلی مورد عنایت قرار دادند و حتی گفتند در چه مرحله‌ای است و کی به تولید می‌رسد، چون از محصولاتی که ما وابستگی داریم صرفاً چهار کشور دنیا تولید کننده هستند و ما حجم زیادی ارزبری در این حوزه داریم.

 

 

آقای برادران گفت: انحصار در این حوزه وجود دارد، در حوزه سایر مسائل هم بود. ما بحث پوشک که در یک مقطعی (در قبل از دولت فعلی) , در سطح کشور چالش کمبود داشتیم و دلایل متنوع و متعددی داشت. باوجود این که تأکید رهبری قبل از این هم این بود که این محصول به نوعی به قیمت مناسب به مردم عرضه شود، به خصوص بحث فرزندآوری خیلی مورد توجه نسل جوان است متأسفانه دولت قبل بنا به هر دلیلی کالا‌هایی که ما در داخل کشور تولید نداشتیم تعرفه‌هایی گذاشته بود، تعرفه‌های ۳۰ درصد، ۴۰ درصد که به صورت خودکار این قیمت تمام شده محصول را در داخل کشور افزایش می‌داد.

 

وی افزود: در برخی از حوزه‌ها هم که ما تولید داخل داشتیم یا تا حدودی تولید داخلی را می‌توانستیم جایگزین کنیم، باز یک انحصاراتی شکل گرفته بود، مواد اولیه در حوزه منسوج نبافته که به نوعی به یک تولید کننده انحصار شده بود و تولید کنندگان دیگر از کسب آن محروم بودند. قیمت به دو برابر قیمت جهانی افزایش پیدا کرده بود و واردات هم ممنوع شده بود.

 

معاون وزیر صمت اضافه کرد: گزارش‌هایی در این رابطه از صدا و سیما پخش شده بود که مردم گفته بودند مراجعه می‌کنیم؛ اما می‌گویند موجودی نداریم در حالی که آمار ما در دو سال اخیر، فراوانی کالا را در همه نقاط کشور گزارش می‌دهد، زیرا طبق آمار تولید این کالا بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است، با این که واردات این محصول آزاد است، اما واردات ندارد، زیرا تولید داخل نیاز کشور را تامین می‌کند ضمن اینکه توانستیم قیمت را نسبت به سال گذشته ثابت نگهداریم مثلا سال قبل قیمت این کالا ۲۲۰ هزار تومان بود، پیش بینی می‌شد امسال به بالای ۳۰۰ هزار تومان هم در یک بسته پوشک برسد، الآن به عدد زیر ۱۵۵ هزار تومان رسیده که این بیش از یک سال است که ثابت است. اگر پودر جاذب را که جزء مواد اولیه تولید پوشک است را هم بتوانیم تهیه و تامین کنیم می‌توانیم امیدوار باشیم که این کالا با قیمت مناسبتری به دست مصرف کنده برسد.

 

 

آقای برادران گفت: همزمان هم به کاهش ارزبری که این را از محل تولید رشد داخلی دنبال می‌کنیم، هم به میزان فراوانی کالا در داخل کشور و هم عدم افزایش قیمت، باید توجه کنیم، یعنی اگر زمانی رشد تولید ما انحصار ایجاد کرد که قیمت‌ها مثلاًَ از نُرم جهانی بالا رفت، ما مجبور هستیم از ابزار کنترلی مان استفاده کنیم و واردات محدودی داشته باشیم که نرخ کالا تعیین شود؛ در مجموع سال گذشته نسبت به سال قبل، با کاهش بیش از ۲۰ درصدی در حوزه تأمین مواد مصرفی از خارج کشور مواجه بودیم، یعنی اگر ما افزایش وارداتی هم داریم صرفاً در حوزه مواد اولیه است و تلاش شده محصولات نهایی که تولید می‌شود در کشور حتی الامکان نیاز‌های داخلی را تأمین کند.

 

معاون وزیر صمت افزود: در این حوزه تعصبی هم داریم که تا حد امکان از کالای داخلی استفاده کنیم. البته باید توجه کنیم بعضی جا‌ها ما هنوز عمق تولیدمان پایین است، جزو اولویت هایمان است که امسال ما این موارد را اصلاح کنیم، یعنی ما مونتاژ را به نوعی، تولید داخلی نمی‌دانیم و خودش یک نوع واردات یا یک نوع قاچاق محسوب می‌شود.

 

آقای برادران ادامه داد: بخشنامه‌هایی هم در روز‌های آینده برای الزام افزایش عمق تولید داخلی صادر خواهیم کرد؛ در حوزه لوازم خانگی، سقفی برای محصولات تعیین شده که نهایتاً میزان ارزبری باید در آن سقف صورت بگیرد و اگر کسی بخواهدهمه مواد اولیه محصول را بیاورد، این را ما تولید نمی‌دانیم.

 

وی گفت: در تولید یخچال، عمق ساخت داخل به ۸۵ درصد و در تولید تلویزیون به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. بحث دیگر، کیفیت کالاست که کاهش مصرف در حوزه انرژی جز اولویت هایمان است.

 

 

برادران افزود:برخی تولیدکنندگان که سال هاست محصولشان را با مصرف انرژی بالا تولید می‌کنند باید بدانند که در تیر، مرداد و شهریور ماه امسال سه سطح پایین E، F و G را از رده خارج خواهیم کرد. در حوزه یخچال و بخاری با هماهنگی سازمان ملی استاندارد این اقدام را خواهیم کرد که هم ما محصولات کیفی‌تر و هم رشد تولید بهتری را با همان خدمات پس از فروش مناسب‌تر دنبال کنیم.

 

 

آقای برادران گفت: این امر مطلق نیست ما دائماً تعداد کالا‌هایی که ایجاد محدودیت می‌کنیم بالا می‌بریم. یک امر مطلق نیست که بگوییم همیشه این تعداد است؛ مثلاً جزو گروه چهار. ما هر ساله با هماهنگی دفاتر کل تخصصی تعداد بیشتری از گروه‌های کالایی که در داخل به خودکفایی رسیدیم و تولید مناسبی دارند، انحصاری نیستند و قیمت مناسبی دارند و ضمانت‌های حداقلی را رعایت می‌کنند، این‌ها را جزو گروه چهار می‌بریم که محدودیت واردات داشته باشند.

 

 

معاون وزیر صمت گفت: ممنوعیت کامل و به نوعی از ۹ هزار ۹۰۰ کد آیسیک (ISIC ​) که در مجموعه داریم حدود هزار مورد مربوط به حوزه جهاد است که از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک شده، ۵۰۰ مورد مربوط به حوزه خودرو ست که همیشه این بحثی است که ما در حوزه کد صنایع عمومی که بنده مسئولیتش را دارم بیش از سه هزار کد آیسیک داریم.

 

 وی افزود: در حوزه معدن و فراورده‌های پتروشیمی سه هزار کد آیسیک وجود دارد، در حوزه اینها، تلاش می‌کنیم یک تعداد کالا‌هایی که تولید داریم یا ممنوع کنیم یا ایجاد محدودیت کنیم یا جا‌هایی که ۸۰ درصد تولید داخلی کفایت می‌کند برای آن ۲۰ درصد، ضوابطی بگذاریم که اگر تولید داخلی داشتند یا از محل صادرات خودشان بتوانند تأمین کنند برای آن ۲۰ درصد بقیه که در داخل کشور نداریم یا خود تولیدکنندگان داخلی بتوانند عرضه تلفیقی داشته باشند یا در قالب ضوابط کارتابل فنی، حتماً با هماهنگی‌های انجمن‌های تخصصی سؤال شود که آیا این کالا در داخل تولید است یا نیست که آن‌ها را بتوانیم انجام دهیم. 

 

آقای برادران اضافه کرد: در مجموع به این سمت رفتیم، اما اگر جایی مصادیقی هم باشد باز مردم یا بازرگانان به ما منتقل کنند قطعاً ما به سمت ایجاد محدودیت بیشتری می‌رویم، زیرا دغدغه ما، همیشه عمق تولید داخلی، افزایش تولید و کاهش ارزبری است. 

 

 

آقای برادران گفت: یکی از ادارات کل تخصصی که در معاونت صنایع عمومی فعالیت می‌کند اداره کل نساجی، پوشاک و چرم و کفش است که بیش از هزار کد آیسیک را رصد می‌کنند. من در همان نمایشگاه از نخ‌هایی با تاب آوری بالا که در لباس تیم ملی استفاده شده بود یا به تعبیری نخ‌هایی که می‌تواند جریان هوا را منتقل کنند که در حوزه همان لباس تیم ملی که برای نخستین بار تیم ملی لباس داخلی پوشیده بودند، بازیکنان ما در مسابقات جام جهانی استفاده شده بود اشاره کردم. 

 

 

وی افزود: در حوزه چادر مشکی ما یک ظرفیت بالای ۱۲ و نیم میلیون مترمربعی داریم که نیاز کشور بیش از این است. همین میزان هم در یک مقاطعی در دو سال قبل با توجه به این که ما کیفیت مان به خصوص در حوزه رنگ دچار چالش بود مورد اقبال بانوان مان نبود و بانوان محجبه ما ترجیح می‌دادند از چادر‌های مشکی استفاده کنند که به نوعی مشکی بودن یعنی حالت بور مانند نداشته باشد.

 

برادران ادامه داد: هماهنگی صورت گرفت، تا کارخانه تولید کننده و کارخانه‌ای که مواد اولیه آن را در کشور تأمین می‌کرد و مجموعه دانشگاه امیر کبیر در قالب پژوهشکده رنگ، توانستند این مشکل را برطرف کنند. هم اکنون افزایش تولید پیدا کرده، البته همزمان چند کارخانه جدید را هم در این حوزه در حال ساخت توسط مجموعه‌های مختلف است که امیدواریم بقیه نیاز داخلی را هم تا حد زیادی تأمین کنند.

 

 

آقای برادران گفت: ما در حوزه مسئله آرایشی - بهداشتی بعضی وقت‌ها یک خبر، خبر بد، خیلی پر رنگ می‌شود، مثلاً فلان واحد تعطیل شد. می‌دانند که رئیس جمهور هم شاید بدترین خبری که بشود به ایشان داد این است که واحد تعطیل شد یا بهترین خبر این است که واحد احیا شد. صنعت آرایشی بهداشتی در کشور خصوصاً در دو سال اخیر رشد بسیار خوبی داشته، نام و نشان‌های بسیار جدید و با استاندارد‌های بسیار خوب در همین حوزه داشتیم به طور نمونه در تولید شامپو در نمایشگاه اخیر قرارداد‌هایی جدیدی برای صادرات منعقد شد که نشان می‌داد کیفیت محصولات ما بسیار ایده آل است. 

 

وی افزود: در همین حوزه برخی از سرمایه گذاری جدید خارجی در ماه‌های آتی در کشور رقم خواهد خورد و در این زمینه یک چالش داریم؛ چالش نام و نشان‌های جدید در حوزه محصولات آرایشی که باید به همکاری رسانه تدبیر کنیم، خصوصاً رسانه ملی که سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که بشود تبلیغات مناسبی برای این نام و نشان‌ها انجام داد. 

 

معاون وزیر صمت ادامه دا د: در برخی حوزه‌ها هم ما شاهد کالا‌های بدون کیفیت و مضر برای سلامتی هستیم که این‌ها متأسفانه از نبود نظارت، سوء استفاده می‌کنند و مال و جان مردم را خصوصاً بانوان محترمه را دچار چالش می‌کنند که ما باید حتماً در اولویت خودمان در طرح تشدید برخورد با کالا‌های قاچاق و تقلبی قرار دهیم که مصادیق زیادی دارد که من نمی‌خواهم خاطر مردم را بیش از این ناراحت کنم.

 

آقای برداران گفت: وقتی ما تولید داخلی داریم و استاندارد‌های تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو لحاظ می‌شود چرا از محصولات تولید داخل استفاده نکنیم؟ این استاندارد‌ها در سطح ملی، فراملی و جهانی است؛ بعضا محصولات وارداتی به بهانه اصل بودن استفاده می‌شود که سلامتی را دچار مشکل می‌کند.

 

 

 

معاون وزیر صمت گفت: روند رو به رشد ما که از سال گذشته هم در حوزه اشتغال، تولید، صادرات و هم در حوزه سرمایه گذاری رقم خورده، امسال هم به کمک جامعه صنعتی کشور ادامه خواهیم داد.