کاهش نرخ رشد قیمتها از ۴/۷ درصد در اسفند به ۲/۸ درصد
در جلسه شورای اقتصاد که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، تاکید شد که نرخ رشد قیمتها از ۴.۷ درصد در اسفند ماه سال گذشته به ۲/۸ درصد در اردیبهشت ماه سال جاری کاهش یافته است.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، در نشست شورای اقتصاد که امروز پنجشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، ۶ درخواست وزراتخانههای مختلف با اعتبار ۳ هزار میلیارد تومان برای سرمایهگذاری از منابع داخلی در حوزههای مختلف صنایع و انرژی، تأمین کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی، اقلام دارویی، ترمیم، بهسازی و ساخت سد، تعمیر و نگهداری پستهای نیروگاههای برق آبی و طرحهای تحقیقاتی و مسئلهیابی وزارت نفت با دانشگاههای کشور بحث، بررسی و مصوب شد.
در این نشست، مرکز آمار با اشاره به کاهش شاخصهای قیمتهای تولید کننده در ماههای گذشته و همچنین کاهش نرخ رشد قیمتها از ۴/۷ درصد در اسفند سال ۱۴۰۱ به ۳/۷ درصد در فروردین و ۲/۸ در اردیبهشت امسال و کاهش شاخص قیمت تولید کننده در دو ماه اول سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که با توجه روند کاهشی رشد قیمتهای مصرفی خانوار و تولید کننده انتظار میرود در چندماه آینده به سمت ثبات در سطح عمومی قیمت مصرف کننده حرکت شود.
در ادامه این نشست که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای، نفت، اقتصاد، نیرو، تعاون، کار و و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دبیر هیئت دولت و دیگر اعضای شورای اقتصاد از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، گزارش عملکرد بودجه کل کشور از سوی وزارت اقتصاد ارائه شد که طبق این گزارش با تلاشهای دولت سیزدهم و افزایش درآمدهای کشور، اعتبارات عمرانی بودجه کل کشور افزایش ۸۶ درصدی داشته است.
محمد مخبر با توجه به گزارش کاهش نرخ تورم ماهانه نسبت به سال گذشته و همچنین افزایش ۸۶ درصدی اعتبارات عمرانی بودجه کل کشور تأکید کرد: دستگاههای ذیربط موظف هستند در صورت هرگونه مغایرت با نرخ هدفگیری شده رشد اقتصادی و نرخ تورم، اقدامات و برنامههای جبرانی را هر چه سریعتر اعلام و عملیاتی کنند.
در ادامه، درباره تأمین منابع ارزی و ریالی خرید تضمینی گندم و طرح دارویار و تأمین دارو بحث و تصمیمگیری شد.
در این نشست توافق شد با توجه با تأمین منابع مالی خرید تضمینی گندم و طرح دارویار، پرداختها و اعتبارات لازم تخصیص یابد و در هفتههای آینده، هماهنگیهای لازم برای پرداختهای بیشتر انجام شود.
همچنین، گزارش تغییر سال پایه شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور به تفکیک دهکهای هزینهای و استانها ارائه شد.