گره خوردن ۸۴ درصد از منابع هدفمندی به سیاست ارزی دولت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سقف منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۶۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. برای مقایسه بهتر منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باید توجه کرد که ۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط به درآمد فروش داخلی و صادرات اتان، ال پی جی و گوگرد شرکت ملی گاز بود که به صورت جمعی- خرجی باید به خود شرکت بازگردد و از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است.

همچنین معوقات و مطالبات دولت از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به میزان ۲۵.۸ هزار میلیارد تومان ازجمله منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود که با توجه به تسویه کامل مطالبات دولت، از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است. بنابراین، به عبارت دقیق‌تر منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲ درصد معادل ۷۶ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.

فرض محاسبه منابع هدف مندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر این بوده است که قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال ۱۴۰۲ همواره در سقف ریالی خود یعنی ۷۰۰۰ تومان باقی خواهد ماند. با احتساب نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اعلامی بانک مرکزی قیمت گاز خوراک براساس فرمول مصوب کمتر از ۷۰۰۰ تومان خواهد بود و همچنین چشم انداز از قیمت گاز هاب‌های منطقه‌ای کاهشی است. محاسبات نشان می‌دهد هر ۱۰۰۰ تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌گردد.

عوارض و مالیات ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی ۱۲ هزار میلیارد تومان و عوارض و مالیات ارزش افزوده گاز طبیعی معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. در متن جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۴» لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سهم مالیات ارزش افزوده و عوارض شهرداری‌های کشور بر فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی از منابع هدفمندی مستثنا شده اند، لذا باید تنها به صورت جمعی خرجی و در راستای شفافیت در ارقام تبصره «۱۴» درج شوند. این درحالی است که براساس حکم جزء «۶» بند «الف» تبصره «۱۴» لایحه بودجه، سهم عوارض و مالیات ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان برای تأمین یارانه نان به مصرف خواهد رسید که شامل سهم شهرداری‌ها به میزان ۲۴ هزار میلیارد تومان است.

نکته دیگر آنکه در جدول ۵، درآمد‌های منابع عمومی ردیف مالیات ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی منعکس شده است (مالیات ارزش افزوده گاز طبیعی نیز در ردیف مالیات ارزش افزوده سایر کالا‌ها مندرج است). در این صورت با تخصیص این مبلغ به یارانه نان در تبصره «۱۴» عملاً از منابع عمومی به میزان حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان کاسته خواهد شد.

نکته مهم آنکه ۲۹۱ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره «۱۴» معادل ۴۴ درصد از کل منابع هدفمندی (تبصره «۱۴») از محل صادرات فرآورده‌های نفتی حاصل شده و از نوع منابع ارزی است. همچنین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به صنایع که منابع حاصل از آن حدود ۴۰ درصد از منابع تبصره «۱۴» را تشکیل می‌دهد نیز براساس فرمولی وابسته به نرخ ارز تعیین می‌گردد؛ لذا درمجموع ۸۴ درصد از منابع هدفمندی به سیاست ارزی دولت گره خورده است.

مطابق محاسبات کارشناسی درصورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، منابع هدفمندی با عدم تحقق حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود. همچنین اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا نزدیک شود کسری فوق الذکر حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.