کاهش مصرف دخانیات در کشور مستلزم تقویت قوانین موجود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، دکتر پژمان بختیاری نیا به آغاز روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات که از ۴ خرداد آغاز می‌شود و تا ۱۰ خرداد ادامه دارد، اشاره کرد و گفت: بازرسی‌ها از اماکن و مراکز تهیه و توزیع و محل‌های عرضه مواد دخانی ضروری است.

 

وی بر اجرای برنامه‌های اجرایی کنترل دخانیات متناسب با روز شمار هفته ملی بدون دخانیات در خصوص شعار روز نخستین این هفته "کاهش مصرف دخانیات با قوانین حامی و سلامت تاکید کرد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهند که در کشور ما نه تنها خلاء قانونی در بحث کنترل دخانیات وجود ندارد، بلکه قوانین بسیار خوبی در دهه‌های قبل به تصویب رسیده است، اما برای اثر بخشی بیشتر این قوانین و حفاظت آن به نظارت عالیه از سوی مجلس شورای اسلامی و حمایت اجرای آن از سوی قوه قضاییه و دادستان‌های سراسر کشور نیاز است.

 

دکتر بختیاری نیا ادامه داد: باتوجه به توسعه صنایع دخانی در کشور، بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به تقویت قوانین موجود در جهت حفظ سلامت عمومی از منافع واگذار شده به صنایع دخانی و اجرای موثر آن با حمایت ۳ قوه مقننه، مجریه و قضاییه وجود دارد.

 

رئیس مرکز بهداشت خوزستان می‌گوید: مهمترین قوانین در زمینه کاهش مصرف و کنترل دخانیات از جمله قانون مالیات محصولات دخانی  است که در کشور ما، سابقه قانون گذاری در حوزه دخانیات به بیش از ۱۰۰ سال پیش باز می‌گردد.

 

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اضافه کرد: قدیمی‌ترین تلاش نمایندگان مردم برای وضع مالیات بر دخانیات، تا آنجا که از شواهد و قراین مشخص است، در سال ۱۲۹۴ شمسی (۱۳۳۳ قمری) اتفاق افتاده و در ۱۸ ذیقعده آن سال، نمایندگان مجلس شورای ملی تصمیم گرفتند که «بر اقسام توتون و تنباکو که در خاک ایران به عمل آمده باشد، مالیات دخانیات از قرار صدی سی از قیمت برقرار شود و در صورتیکه در تعیین قیمت تنباکو و توتون مابین مالیات‌بده و مأموران مالیه اختلافی حاصل شود، صدی سی از عین جنس دریافت شود، مالیات مقرره نسبت به‌توتون سیگار هم از قرار صدی بیست است.» 

 

وی گفت: براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، افزایش ۱۰ درصدی مالیات، موجب کاهش ۵ درصدی مصرف در کشور‌های در حال توسعه و کاهش ۴ درصدی در کشور‌های توسعه یافته می‌شود، به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی، مالیات دخانیات به میزان ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی را موثرترین راهکار پیشگیری و کاهش شیوع استعمال دخانیات پیشنهاد داده است.   

 

دکتر بختیاری نیا افزود: قانون بعدی ممنوعیت تبلیغات است که براساس ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی)، هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است و براساس ماده ۱۰ آن، انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آئین‌نامه اجرایی آن جرم و مستوجب مجازات نقدی بوده و دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات، دستور جمع آوری محصولات مورد تبلیغ را صادر کند، ضمن اینکه ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل دخانیات نیز تبلیغ هرگونه محصول دخانی را ممنوع اعلام کرده است.  

 

 

وی ادامه داد: براساس ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و تبصره یک آن، مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی ممنوع بوده و متخلف از این قانون مستوجب جزای نقدی است و مطابق ماده ۷ آیین نامه اجرایی این قانون، به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است.  

 

دکتر بختیاری نیا اضافه کرد: به منظور منع استعمال دخانیات و محدودیت عرضه محصولات دخانی، کنوانسیون کنترل دخانیات، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین نامه اجرایی آن به ترتیب در سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران تصویب شد.

 

وی می‌گوید: براساس ماده ۷ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مسئولیت تعیین صنوف مجاز به عرضه دخانیات به ستاد کشوری کنترل دخانیات محول شده که این ستاد صنوف سوپر مارکت؛ خوار و بار فروش و سقط فروش را صنوف مجاز اعلام کرده است و این صنوف ضمن دریافت مجوز عاملیت فروش مواد دخانی در چهارچوب قوانین و ضوابط ابلاغی به آنان و مندرج در پروانه فروش مواد دخانی موظف به فروش بوده و هرگونه تخلف و فروش خارج از ضوابط سبب ابطال پروانه فروش این صنوف و پیگرد قانونی آنان می‌شود.

 

دکتر بختیاری نیا در پایان گفت:  روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات فرصت مغتنمی جهت تشدید نظارت کارشناسان حوزه بهداشت به منظور کنترل دخانیات در اماکن و مراکز در سطح عرضه است.