کاهش ۴۵ درصدی فرزندآوری در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در آیین اختتامیه رویداد استانی اهدا جایزه ملی جوانی جمعیت در ساری با بیان اینکه مقام معظم رهبری از مدت‌ها قبل به موضوع جمعیت و تهدید نسل پرداختند، گفت: تعداد تولد استان در  پنج سال گذشته حدود ۴۵ درصد کاهش داشته است، از آن سو تعداد طلاق در این مدت ۲۰ درصد افزایش یافته است.

دکتر علیپور افزود: مسئله ما بهم خوردن ترکیب سنی همراه با کاهش جمعیت است و بهم خوردن فرهنگ قومیتی، امنیتی و فرهنگی نیز در حال تغییر هستیم.

او گفت: نرخ باروری ما رو به پایین است و در مقایسه با کشور‌های همسایه کمترین نرخ باروری داریم.

دکتر علیپور  افزود: حدود ۱۵ درصد جمعیت ما سالمند است و در کنار آن موضوع سقط در کشور ما بالا است و وضعیت خوبی نداریم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه اشتغال نیز در فرزندآوری بسیار موثر است و این مسئله نیازمند تامل است، گفت:نیل به مهاجرت نیز در کشور بالا است و این امر نیز در فرزندآوری موثر است.

او افزود: دوره سنی باروری بین ۲۰ تا ۳۰ سالگی در کشور پایین بیاید نگرانی در حوزه فرزندآوری تشدید خواهد شد.

دکتر علیپور با بیان اینکه در مازندران رشد سالانه ما و میانه سنی ما به حدود ۳۰ سال رسیده است، گفت:موالید در مازندران متاسفانه نزولی است و به حدود ۳۰ هزار رسیده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: متاسفانه وضعیت ازدواج نیز رو به کاهش است و از ۳۲ هزار به ۲۰ هزار رسیدیم و از آن سو، آمار طلاق ما بسیار بالا است.

او گفت: جمعیت مازندران در ۴۰ سال آینده با همین روند نصف خواهد شد که ۴۰ درصد آن سالمند خواهد بود.


دکتر علیپور  افزود: در غرب استان عمدتا دارای زوج‌های بدون فرزند و تک فرزند هستیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: ما در استان حدود نیم میلیون نفر زوج را غربالگری کردیم و تحت پوشش درمانی هستیم.

او افزود: ریشه‌های اولیه مسئله به تمایل کم به فرزندآوری، ناباروری، ترکیب سنی جمعیت، کاهش ازدواج، افزایش طلاق، افزایش سقط و مهاجرت باز می‌گردد.

دکتر علیپور گفت: ریشه‌های عمقی کاهش جمعیت به باور‌های فرهنگی، تغییر نگرش و تلقی از فرزند، مسائل اقتصادی، اشتغال، سیاست‌های تشویقی و برهم کنش بین تمامی این عوامل باز می‌گردد.


او افزود: آموزش نکته بسیار مهم در ترمیم این روند است و باید رویکرد‌های عمده‌ای نظیر نظارت، خدماتی، آموزشی و انطباق نیاز و تقاضا، در دستور کار قرار گیرد.