حکم بازداشت «ریاض سلامه» به لبنان رسید

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ منابع لبنانی اعلام کردند که حکم بازداشت «ریاض سلامه» رئیس کل بانک مرکزی این کشور به دست مقامات این کشور رسیده است.
بسام مولویوزیر کشور لبنان اعلام کرد که حکم بازداشت ریاض سلامه رئیس کل بانک مرکزی این کشور را از اینترپل دریافت کرده است.
در حالی که «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان و نزدیکانش از جمله «رجا» برادر ریاض، همچنان در تلاش برای طفره رفتن از پاسخگویی به بازپرسان اروپایی هستند و در دادگاه‌هایی که در داخل لبنان برای رسیدگی به پرونده فساد مالی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود، حاضر نمی‌شوند، چند روز قبل حکم بازداشت بین‌المللی علیه ریاض سلامه صادر شده بود.
دادگاه سوئیس در جلسه‌ای که برای رسیدگی به پرونده کلاهبرداری و تخلفات مالی ریاض سلامه و نزدیکانش برگزار شده بود، همه درخواست‌های وکلای ریاض سلامه مبنی بر عدم مداخله کشور‌های اروپایی در روند تحقیقات پرونده بانک مرکزی لبنان را رد کرده بود.

ریاض سلامه از سه سال قبل تاکنون موفق شده بود همه شکایات و درخواست‌های حقوقی اروپایی‌ها از لبنان برای همکاری برای محکوم کردن وی را به تعویق بیندازد و مدعی بود همه اتهاماتی که علیه او مطرح شده صرفا در حد ادعا و افتراست، اما دادگاه سوئیس در تاریخ ۶ آوریل سال جاری میلادی اسنادی را منتشر کرد.
بر اساس این اسناد، همه جرایم و تخلفات مالی ریاض سلامه کاملا واضح بوده و جای هیچ شک و تردیدی را باقی نمی‌گذارد و بر همین اساس دستگاه قضایی لبنان موظف به همکاری با طرف‌های اروپایی برای محکوم کردن ریاض سلامه است. جرایم ریاض سلامه از پولشویی و اختلاس از اموال عمومی لبنانی‌ها آغاز شده و به جعل اسناد و فرار مالیاتی رسیده است. همچنین دادگاه فرانسه نیز ریاض سلامه را به پولشویی، جعل، اختلاس و انباشت ثروت از راه‌های غیرقانونی محکوم و تاکید کرد که هیچگونه دفاعیه‌ای از جانب ریاض سلامه یا وکلای وی برای رد این اتهامات وارد نیست.
اسناد دستگاه قضایی سوئیس نشان می‌دهد که لبنان در اوایل سال ۲۰۲۱ از سوئیس برای آغاز تحقیقات مقدماتی علیه ریاض سلامه و برادرش رجا و سایر مظنونان به اختلاس از اموال عمومی لبنان درخواست کمک کرده بود. لبنان قصد داشت به مجموعه‌ای از اسناد بانکی دست پیدا کند که امکان افشای جزئیات نقل و انتقالات در شرکت «فاوری» که متعلق به رجا سلامه بود را بدهد. اسنادی که در این زمینه کشف شد نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ نقل و انتقالات مشکوکی در این شرکت انجام شده است.
بعد از انجام همکاری‌های قضایی بین دستگاه قضایی لبنان وسوئیس، ریاض سلامه خواستار لغو این همکاری شده و لبنان از ارائه اطلاعات اضافی به سوئیس در ژوئن ۲۰۲۱ درباره اقدامات ریاض سلامه در بانک مرکزی، خودداری کرد؛ بنابراین مقامات قضایی سوئیس تصمیم گرفتند به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ برای پیگیری تحقیقات مربوط به فساد مالی ریاض سلامه و نزدیکانش متوسل شوند. دادگاه جنایی سوئیس در این زمینه اعلام کرد که ادعا‌های ریاض سلامه مبنی بر بی‌عدالتی درباره پرونده وی کاملا بی اساس است.