خشم مردم فرانسه از قانون جنجالی افزایش سن بازنشستگی مکرون

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، محبوبیت «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه پس از کنار گذاشتن اتحادیه‌های کارگری از نقش سنتی شان برای مشارکت در فرآیند تصویب قانون به پایین‌ترین میزان رسیده است. اتحادیه‌های کارگری با توجه به افزایش دو ساله سن بازنشستگی بالاخره موفق شدند با مقامات دولت دیدار کنند، اما تنها نزدیک به یک ماه بعد از این دیدار، اصلاحات سن بازنشستگی با فرمان اجرایی رئیس جمهور به قانون تبدیل شد. 

برای نخستین بار پس از برگزاری تظاهرات‌های گسترده در فرانسه که از ژانویه گذشته آغاز شد، دولت فرانسه گفتگو‌هایی را در خصوص افزایش دو ساله سن بازنشستگی با روسای اتحادیه‌های کارگری آغاز کرد. مشکل قابل توجهی که موجب تاخیر طولانی اجرای قانون اصلاحات سن بازنشستگی شد این است که این اصلاحات با دستور ویژه امانوئل مکرون، حالا به قانون تبدیل شده است. نظرات عمومی مردم مخالف تغییرات سن بازنشستگی است، اما دولت با وجود اینکه می‌داند خشم مردم از این قانون می‌تواند بر سطوح مختلف جامعه تاثیر داشته باشد، همچنان بر روی حرفش محکم ایستاده است. خواهر زاده همسر مکرون و بانوی اول فرانسه اخیراً از سوی معترضان خشمگین علیه افزایش سن بازنشستگی کتک خورده است. بیش از ۶۰ درصد از مردم فرانسه خواستار اخراج نخست وزیر شده اند. مکرون و وزرای کابینه اش به دلیل اینکه معترضان با قاشق و قابلمه صدا ایجاد کرده و اعتراض شان را بیان می‌کنند، جرات حضور در مکان‌های عمومی را ندارند. 
یک معترض زن در این باره می گوید: اینکه در حال حاضر مردم عصبانی باشند موضوعی عادی است. مکرون خدمات اجتماعی ما را نابود کرد و هدیه مالیاتی بزرگی به ثروتمندان داد. محاکمه معترضان در زندان سبب شده جناح راست گرای (افراطی) فرانسه بدون حضور پلیس اعتراضات خود را علیه دولت مطرح کند و این موضوع همه ماجرا نیست. مردم می‌خواهند زندگی عادی داشته باشند، اما در دوران حکمرانی مکرون، ناراحتی و فقر در کشورمان حکمفرما شده است. 

اتحادیه‌های کارگری نیز می‌گویند این کشور تا زمانی که قانون افزایش سن بازنشستگی به حالت تعلیق درنیاید، به وضعیت عادی باز نخواهد گشت. اما فرانسه شاهد برگزاری تظاهرات ضد دولتی گسترده‌ای است که در دهه‌های گذشته بی سابقه بوده است. این تظاهرات فراتر از اعتراض‌ها به سیاست‌های ریاضت اقتصادی جناح راست گرای افراطی است. فرانسه و اتحادیه اروپا همچنان متهم به اجرای سیاست‌های غیردموکراتیک هستند. با توجه به کاهش مقبولیت رئیس جمهور فرانسه، این عامل موجب افزایش نارضایتی‌ها در میان طبقات ضعیف‌تر جامعه شده است. 

یک مرد معترضبه قانون افزایش سن بازنشستگی در فرانسه گفت: آگاهی‌های زیادی وجود دارد که سیاست‌های ملی اصلی فرانسه در واقع در بروکسل تصمیم گیری می‌شوند و رئیس جمهور این کشور تنها عامل دست نشانده (عروسک خیمه شب بازی) است. مقامات اروپایی نگاهشان به واشنگتن است و برای اثبات این موضوع می‌توانیم به راحتی به آنچه که در اوکراین روی می‌دهد نگاه کنیم؛ بنابراین نباید انتظار داشته باشیم در چهار سال باقی مانده دولت مکرون دموکراسی در کشورمان برقرار باشد. اگر نتوانیم به خواسته هایمان تا سال ۲۰۲۷ دست یابیم همه چیز به هم خواهد ریخت. 

افزایش سن بازنشستگی بر دیگر بحران‌ها شامل افزایش تورم، ناآرامی‌ها در اوکراین و کاهش دستمزد‌ها سایه افکنده است. اما همه این موارد همچنان به عنوان بحران‌های دامن گیر و بدون نتیجه باقی مانده اند. در اقدامی تعجب برانگیز برای دولت فرانسه، اتحادیه‌های کارگری اعلام کردند قصد دارند ماه آینده به مدت ۱۴ روز اعتصاب سراسری در این کشور برگزار کنند.