۲ مصوبه در اصلاح قانون انتخابات مجلس، خلاف سیاست‌های کلی است

حسین مظفر در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما، تأکید کرد که مصوبات مجلس نه تنها نباید با سیاست‌های کلی مغایرت داشته باشند، بلکه باید منطبق هم بشوند. 

 

او همچنین گفت: «هنوز مصوبه مجلس به هیئت عالی نظارت که در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، نرسیده است.»

 

منظور آقای مظفر، دو مصوبه نمایندگان مجلس در مورد «زمان استعفای مسئولان برای ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی و تعیین معیار‌های داوطلبان نمایندگی» است. 

 

مجلس در هفته‌های گذشته، در حالیکه چند ماده از قانون انتخابات مجلس را اصلاح کرده، اما با «حذف کل» نظر کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها برای «جزئی‌تر شدن شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان» و همچنین «کاهش فاصله زمانی ۶ ماهه میان استعفای مسئولان تا زمان ثبت نام در انتخابات» موافقت کرد. 

 

موافقان حذف این دو بخش از اصلاحیه قانون انتخابات مجلس، علت‌هایی مانند «محدودتر کردن مشارکت» و «احتمال افزایش فساد با کاهش فاصله زمانی میان استعفای مسئولان تا زمان ثبت نام» را مطرح کرده اند؛ در مقابل، مخالفان این اقدام را خلاف سیاست‌های کلی انتخابات دانستند. 

 

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها پیش از تصویب کلیات پیش نویس قانونی برای اصلاح قانون انتخابات مجلس در صحن علنی، تأکید داشت «تک تک مصوبات کمیسیونش بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات بوده است.»

 

بر اساس بخشی از سیاست‌های کلی انتخابات که رهبر انقلاب آن را از مهر ماه ۹۵ ابلاغ کردند، با هدف شایسته گزینی و زمینه سازی مناسب باید معیار‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان به صورت «دقیق» تعیین می‌شد و ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل به «حداقل» می‌رسید. 

 

سخنگوی شورای نگهبان به تازگی گفته تاکنون اصلاحات طرح انتخابات مجلس همه آنچه را باید داشته باشد، «نداشته است» و مبنای این اصلاحات باید سیاست‌های کلی انتخابات باشد. با این حال او از اینکه زمان بررسی صلاحیت‌ها در اصلاح قانون افزایش پیدا کرده، به عنوان نقطه قوت طرح مجلس یاد کرد. 

 

آقای طحان نظیف گفت اگر موضوع استعفا تعیین تکلیف نشود، به نظر می‌رسد بابت مهلت زمانی این بند از سیاست‌های کلی به خوبی لحاظ نشده و از نظر اجرایی هم می‌تواند به مشکل بخورد.

 

انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ماه امسال در ۲۰۸ حوزه انتخابیه برگزار خواهد شد که ستاد انتخابات وزارت کشور هم هفته پیش، معیار‌های داوطلبان نمایندگی و زمان استعفای افراد برای ثبت نام را بر اساس قانون کنونی و بدون هیچگونه اصلاحی اعلام عمومی کرد.

 

معاون سیاسی وزیر کشور پیشتر گفته بود اگر مصوبه مجلس تا اواخر اردیبهشت ماه تعیین تکلیف نشود، این وزارتخانه انتخابات را با قانون کنونی برگزار می‌کند.