پخش زنده
امروز: -
با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع میباشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از هیئت عالی نظارت و درخواست ابطال تصویب نامه شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ مبنی بر ممنوعیت اشتغال تمام وقت اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با نظر به اینکه هیئت عالی نظارت صرفا اشتغال تمام وقت اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل میشود، تصویبنامه مذکور را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون ندانست و ابطال نکرد.
در رای مزبور آمده است؛ به موجب مقرره شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیئت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی خطاب به کلیه نمایندگان وزرا (رؤسای سازمانها) و مسئولین هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورت احراز، تخلف اداری محسوب شده و قابل رسیدگی در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری است و با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه افراد یادشده به دلیل اشتغال در دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری با تداخل ساعات آموزشی و کار در دستگاههای ذکرشده روبرو میشوند و از سوی دیگر امکان حضور تمام وقت در هر دو محل اشتغال عملا محقق نخواهد شد و اشتغال تمام وقت اشخاص مزبور جز با انصراف از شغل دیگر نیز امکانپذیر نخواهد بود و در عین حال عدم انصراف از اشتغال در یکی از مشاغل مذکور (اشتغال در دستگاه مشمول و عضویت هیئت علمی) منجر به ترک خدمت میشود که خود در شمار تخلفات اداری به شمار میآید و با لحاظ این موضوع که ممنوعیت مقرر در تصویبنامه شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ هیئت عالی نظارت صرفا اشتغال تمام وقت اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل میشود، بنابراین تصویبنامه مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نیست و ابطال نشد.