پخش زنده
امروز: -
اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در نشستی با مسئولان دولتی مربوطه به بررسی لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخته و با کلیات آن موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، به نقل از خانه ملت، نشست کمیسیون اجتماعی مجلس بعدازظهر امروز (دوشنبه، 18 اردیبهشت ماه) به منظور بررسی لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی با حضور اعضای این کمیسیون، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی و سیدمهدی نیازی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و پس از بررسی های کارشناسانه کلیات آن به تصویب رسید.
در ابتدای این نشست ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشته و زمانی که ریاست این کمیسیون را نیز برعهده داشت مکاتبات بسیاری با رئیس جمهور به منظور ارائه لایحه برای تشکیل این وزارتخانه داشت، گفت: تصویب این لایحه برای تنظیم بازار و اصلاح صحنه معیوب توزیع دارای اهمیت است به همین دلیل دولت در اولین فرصت لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرد که جای قدردانی دارد و مجلس نیز با فوریت بررسی آن موافقت کرد.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ما با کلیات این لایحه موافق هستیم اما بررسی جزئیات و ساختار آن نیاز به اصلاح دارد.
علی اکبر بسطامی به عنوان نماینده مخالف با این لایحه افزود: براساس اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس این لایحه دارای ابهاماتی است ضمن اینکه معتقدیم تا زمانی که برای تولیدکنندگان فرصتی فراهم نشود چطور می توانیم در قبال رشد تولید و مهار تورم بدون تعریف ساز و کار مشخص بر نحوه فعالیتشان و تنظیم بازار نظارت کنیم.
نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان در مجلس با بیان اینکه تشکیل این وزارتخانه مخالف اصل 44 است، تاکید کرد: آیا مداخلات دولت در شرایط کنونی که هنوز فرصتی برای تولیدکنندگان ایجاد نشده برای تنظیم بازار به صلاح است؟ ضمن اینکه باید مشخص شود آیا دوران گذر از شرایط اقتصادی کنونی فشاری را بر مردم تحمیل نمی کند؟
این عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه این لایحه شفاف نیست، یادآور شد: تصویب این لایحه نه تنها باعث رشد تولید نشده و تورم را مهار نمی کند دارای زوایای پنهانی است که نیاز به شفاف سازی دارد.
خلیل بهروزی فر به عنوان نماینده موافق با این لایحه افزود: هدف اصلی از تشکیل این وزارتخانه تنظیم بازار است ضمن اینکه برخی وزارتخانه های دیگر نیز از جمله امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صمت و نفت نیز در این حوزه موثر هستند.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ابتدا باید ابهامات این لایحه رفع شود، همچنین بعد از تشکیل این وزارتخانه نیز باید بین وزارتخانه های مذکور در راستای تنظیم بازار هم افزایی و همکاری وجود داشته باشد.
این عضو کمیسیون اجتماعی در پایان پیشنهاد داد که طرحی که از سوی نمایندگان در این حوزه ارائه شده است با لایحه دولت ادغام شود.
در ادامه مجید انصاری عضو کمیسیون اجتماعی افزود: نکته جالب این است که دو مجموعه مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات که قرار است اتاق فکر و بازوی نظارت مجلس باشند در نوع استنباط این لایحه را مملو از ابهام می دانند.
نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس تصریح کرد: ما برخی جاها به دادههای دولت اعتماد کردیم اما در اینجا مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات مستند و مستدل اثبات کردند این ماده واحده با موارد مندرج در لایحه مذکور ممکن است وضعیتی را ایجاد کند که حتی 20 درصد از مشکلات کنونی را نیز نتوان حل کرد بنابراین نباید اینگونه باشد که ما در حالی به دولت اعتماد کنیم که لایحه مملو از ایهام باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: ما در صورت رفع ابهامات به کلیات این لایحه رأی میدهیم و کمک به دولت در این زمینه نیز منوط به این است که در میدان شفافی حرکت کنیم.
علی اصغر عنابستانی دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: ما قبول داریم زنجیره ارزش از تأمین مواد اولیه تا توزیع و فروش، تولید را در خود جای داده است ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که دولتهای دهم و یازدهم در زمینه تصمیمگیری پیرامون وزارت صمت موفق عمل نکردند.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس ادامه داد: ما چارهای جز پذیرفتن ظرفیت دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی نداریم ضمن اینکه لازم است به این نکته توجه شود که قیمتها متأثر از قیمتهای کلان اقتصادی هستند که نمیتوان تمام آنها را در اختیار وزارت بازرگانی قرار داد.
وی تصریح کرد: ما با تشکیل کلیات این لایحه موافقت میکنیم اما وزارتخانهای که در این لایحه آمده است ضعیف و بیمار بوده و مشکلات کنونی را حل نمیکند بنابراین نیاز به وزارتخانه مقتدری داریم که مواردی همچون گمرک و سازمان توسعه تجارت را نیز در خود جای دهد چرا که در شرایط کنونی گمرک به وسیلهای برای درآمدزایی دولت تبدیل شده و مأموریتهایش در این شرایط گم شده است.
عنابستانی تأکید کرد: متن این لایحه باید اصلاح شود تا این وزارتخانه بتواند در کنار وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت مدیریت بازار را راهبری کند.
حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: تولید و توزیع دو مقوله جداگانه هستند و عدم موفقیت برای ورود به بازار جهانی به دلیل وجود مشکل در تولید و توزیع است.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس تصریح کرد: ما یک خلأ اساسی در حوزه بازرگانی داریم و باید اجازه دهیم این وزارتخانه تشکیل شود سپس ایرادات آن را رفع کنیم ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی نیز در حوزه تولید نقش مهمی دارند.
حسین گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: ما در جوامع امروزی دچار پیچیدگیها و تنوع هستیم، کما اینکه هم اکنون قرارگاه مرغ در استانها ایجاد شده اما با کمبود این کالا تمام نهادهای حاکمیتی تحت تأثیر قرار میگیرند بنابراین در تشکیل این وزارتخانه اصل بر تفکیک، چابکسازی و کار تخصصی است.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس یادآور شد: حوزه بازرگانی کاملاً تخصصی است و باید بپذیریم کار جدیدی است که باید انجام شود بنابراین لازم است کلیات این لایحه به تصویب برسد چرا که ما در تمام بخشهای مربوط به بازرگانی با مشکل مواجه هستیم.