پخش زنده
امروز: -
آقای بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی : وقتی رشد داراییها کمتر از نرخ رشد بدهیها می شود بانکها دچار ناترازی میشوند.علاوه بر این ناترازی در بانک ها دلایل مختلفی دارد .
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما : رادیو اقتصاد در برنامه بهارستان با آقای بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفتگویی داشته که به شرح ذیل است:
سوال: گفته میشود ناترازی بانکها یکی از عوامل افزایش پایه پولی و نتیجه آن تورم است. بفرمائید که علت افزایش این ناترازی چیست و چرا بانکهایی که باید خودشان یکی از بازوهای مهار تورم باشند با این ناترازیها به افزایش تورم دامن میزنند؟
محبی نجم آبادی: جدول تراز بانکها دو چیز را با هم مقایسه میکند یکی بحث داراییها است یکی بحث بدهیها است. داراییها شامل تسهیلاتی است که بانکها میدهند، اوراق بهاداری است که در اختیار دارند، ذخایر نقدی که دارند، دارایی ثابتی دارند و مطالباتی که از سایر بانکها و بانک مرکزی دارند، اما بدهیها سپردهها است، بدهی به بانک مرکزی، بدهی به سایر بانکها است وقتی رشد داراییها کمتر میشود از نرخ رشد بدهیها، بانکها دچار ناترازی میشوند این ناترازی دلایل مختلفی دارد عدهای معتقد هستند بحث کسری بودجه دولتها تاثیر زیادی میگذارد، متاسفانه ما با دولتهایی در جمهوری اسلامی مواجه هستیم که دولتهای بدهکار ثروتمند هستند یعنی از طرفی بدهیهای انباشته دارند مثلا به تامین اجتماعی بدهی دولت به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است قطعا تامین اجتماعی وقتی که دولت بدهی اش را پرداخت نمیکند برای این که مشکلات خودش را حل کند میرود سراغ بانکها، این سراغ بانکها رفتن و استقراض به این شکل که غیرمستقیم تامین اجتماعی دارد از بانکها میکند بانکها را دچار ناترازی میکند، وضعیت خود تولید هم اگر دچار مشکل شود و عدم پرداخت معوقات، چون داراییها گفتیم شامل مثلا تسهیلات، خوب تسهیلات ویژهای که دارند بانکها میدهند وقتی در فضای اقتصادی نامناسب ما قرار بگیریم نمیتوانند معوقات را افراد پرداخت کنند یا وامهای تکلیفی درازمدتی را که داریم میدهیم و از داراییهای بانکها داریم هزینه میکنیم اگر اینها حساب شده نباشند و اگر خود بانکها دقت نکنند گاهی ما میبینیم بانکها دچار مشکل شدند میگویند ما فلان قسمت را وام کلان داده ایم وثایقی که گذاشتند قابل وصول نیست یعنی میبینید در حوزه کارشناسی شان مشکلاتی به وجود آوردند که این ناترازی را به آن دامن زدند یا بانکهای خصوصی برای شرکتهای زیرمجموعه خودشان رفتند پایه پولی، چاپ پول کردند و این پول را به شرکتهای خصوصی خودشان دادند که در این فضای تورمی خاص کشور اینها ارتقاء ویژه پیدا کردند، اما پایه پولی کشور را از شش میلیون میلیارد عبور دادند و این رشد ۴۰ درصدی که در سال گذشته دولت جدید مدعی است این را کمتر کرده و رشد، کاهش پیدا کرده این رشد نقدینگی و تزریق پول برای ما مشکلاتی متنابهی به وجود آورده و بحث تورم را به شدت در کشور دامن زده است لذا باید یک نظارت دقیق و جدی توسط بانک مرکزی مستقل صورت بگیرد ما میدانیم ده سال طول کشید تا قانون بانک مرکزی را این مجلس مصوب کرد الان هم اشکالاتی را شورای نگهبان گرفته.
سوال: انشاالله این قانون بالاخره به زودی از کار در بیاید.
محبی نجم آبادی: ببینید بعد از ده سال ما میخواهیم یک بانک مرکزی منضبط مسلطی که مسائل پولی مالی کشور را با دقت رصد کند، این رهاشدگی ها، این کارهایی که بعضی از بانکهای خصوصی کردند، این بانکها با ضریب افزایندهای که دارند ایجاد میکنند اینها در کشور شرایط نابسامانی به وجود آورده است، هرچه نقدینگی بالا رود بحث سوداگری شکل میگیرد ما متاسفانه مالیات بر عایدی سرمایه هم با تاخیر دارد سالهای گذشته باید مصوب میشد، اینها همه کمک کرده که ما مواجه شویم با ناترازی در بانکها و این خودش را به صورت اقتصاد نابسامان و تورم ویژهای که مردم ما را اذیت میکند و تورم هم تعریفش معلوم است طبقه فرودست و ضعیف دارند مالیات به طبقه فرادست و بالاتر میدهند و این خلاف عدالت است و با همه آن احکام و مسائلی که در حاکمیت دینی و نظام دینی مورد نظر ما است همخوانی ندارد.
سوال: در سال مهار تورم و رشد تولید هستیم، شما اشاره فرمودید به این که بالاخره این قانونی که همه ما منتظر آن هستیم نهایی شود بعد از ده سال، انشاالله اتفاق بیفتد و یک نظمی به سیستم مالی کشور در حوزه بانکی داده شود، سوای این اتفاق که اتفاق واقعا بزرگی هم است، قطعا شما هم اشاره فرمودید که عواملی غیر از مسائل نظام بانکی هم در این ناترازیها موثر است. برای جمیع این اتفاقات قوه مققنه و مجلس شورای اسلامی چه اقداماتی را انجام داده و چه اقداماتی را در دستور کار دارد؟
محبی نجم آبادی: کلید حل مشکل اشاره به یک موضوعی است که چهار سال است که مقام معظم رهبری جهش تولید را دارند مطرح میکنند، راه نجات اقتصاد کشور تولید است وتولید. تولید صادرات محوری که میتواند ارزآوری ویژه هم داشته باشد و حمایت از تولید. ما در بودجه ویژه به تولید توجه کردیم ۷ درصداز مالیاتش کاهش پیدا کرد، معتقد هستیم در تسهیلات، هدایت تسهیلات به سمت تولید باید شدت بیشتری بگیرد و واقعا مسئله تولید راه نجات است اگر تولید در کشور حل شود خیلی از مسائل به تبع آن حل خواهد شد. بحث انضباطهای مالی بانکی به جای خودش و نظارتهای دقیق این به جای خود کاملا موثر است و باید به آن توجه ویژه شود، اما در این قضایا بحث کسری بودجه هم باید به آن توجه ویژه شود یعنی ما آن منابع و مصارفی که در بودجه تعریف میکنیم تلاش بر این که پایههای مالیاتی مان را واقعیتر و بهتر، ما بعضی از مالیاتها را مصوب کردیم، ولی متاسفانه اجرایی نشد. مالیات بر خانههای خالی
سوال: این یکی از اشکالات است، ما قوانین خوب مینویسیم الان به عایدی سرمایه اشاره فرمودید در فراز قبلی فرمایشتان، ولی الان به خوبی اجرا نمیشود.
محبی نجم آبادی: البته وظیفه مجلس نظارت است این نقص ما است و من این اعتراف را بکنم این مجلس کار خوبی که کرد سه شنبهها را سه شنبههای نظارتی کردیم، اما قوانین را باید قابلیت اجرا داشته باشد اولا، ثانیا نظارت دقیق برای اجرا اتفاق بیفتد، ثالثا اگر مجری اجرا نکرد، برخورد شود واقعا یعنی هزینه داشته باشد برای کسانی که قانون را اجرا نمیکنند؛ بنابراین به نظر من ما نگاهمان در برنامه هفتم توسعه هم حتما به اینها توجه ویژه خواهد شد بحث تورم، اقتصاد ما را بسیار آزار میدهد از دهه ۵۰ هم شروع شده و قبل از انقلاب این اتفاق افتاد و زمانی که بحث نفت به عنوان مسئله جدی و منبع جدی ما مطرح شد متاسفانه ما وارد شدیم به این قضیه، سال گذشته ما یک و نیم میلیون میلیارد داریم حقوق و هزینه داریم در بودجه، یک میلیون میلیارد ما بحث مالیات و منابع پایدار ما است. این تقریبا ۵۰۰ هزار میلیارد کسری تراز عملیاتی پیام روشنی دارد تا زمانی این قضایا باشد یقین بدانید این اقتصاد روی توسعه ویژه را نخواهد دید، قطعا ما باید اینها را جدی ببینیم و منابعمان را قابل حصول تعریف کنیم و تلاش کنیم که این پایههای مالیاتی همه وصول شود به درستی، این میتواند خیلی از آن جلوی سوداگریها را بگیرد و اگر آن اتفاق بیفتد یعنی همه این نقدینگی قسمت اعظم آن برود به سمت تولید.
مجری: ما هم امیدواریم که هم قوانین خوب مثل سالهای گذشته نوشته شود و هم بیشتر از آن در حوزه نظارت هم مجلس شورای اسلامی دقت بیشتری داشته باشد.