پخش زنده
امروز: -
رضا مسائلی گفت: در زمینه قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی خلأهای قانونی وجود دارد که باید برطرف شود.
مسائلی در خصوص پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما, درباره نحوه قیمت گذاری تجهیزات پزشکی افزود: در حوزه قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی , چالش های مختلفی داریم در حوزه دارو قانون گذار قیمت گذاری تجهیزات دارو را به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واگذار کرده البته درقیمت گذاری دارو هم چالش هایی وجود دارد از جمله عدم شفافیت در این زمینه . برای مثال مبنای محاسبه دارو، محاسبه , اطلاع رسانی آن، تفاوت تغییر قیمت دارو در سنوات گذشته و مقایسه افزایش قیمت دارو در شرکت های مختلف ،این اطلاعات باید قابل تحلیل و پردازش باشد که متأسفانه این شفافیت وجود ندارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه درپاسخ به پرسشی درخصوص کارایی سامانه تی تک درحوزه تجهیزات پزشکی بیان داشت: سامانه تی تک در حقیقت بحث رصد و پایش و کنترل دارو است از مأخذ تولید یا واردات تا مصرف, اما در حوزه قیمت گذاری دارو اطلاعات مربوطه به آن شفافیتی که باید و شاید وجود ندارد آیین نامه های مربوطه ,آیین نامه شفاف و دقیقی نیست . قانونگذار در آنجا تکلیف را خیلی روشن و دقیق گفته که وزارت بهداشت مسئولیت قیمت گذاری دارو دارد ؛ اما در حوزه تجهیزات پزشکی ما اینجا یک نقص خلأ قانونی داریم؛چراکه چند دستگاه حاکمیتی ,بعنوان مسئول قیمت گذاری حوزه تجهیزات پزشکی تعیین شده اند و این خلأ قانونی موجب نقصان هایی درمقام اجرا می شود.یعنی ما در حوزه قیمت گذاری تجهیزات پزشکی، چند نهاد متولی داریم :سازمان حمایت، وزارت صمت، گمرک و وزارت بهداشت .
مسائلی خاطر نشان کرد: البته در سال های گذشته دولت تصویب نامه ایی را ابلاغ کرده که قیمت گذاری را در حوزه تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت واگذار کرده اما یک بحث حقوقی دارد که لازمه آن این است که در سال 1403 اگر قرار باشد یک حذف ارز ترجیحی صورت بگیرد مبانی حقوقی و مبانی قانونی قیمت گذاری تجهیزات پزشکی باید شفاف دقیق و منسجم باشد.
وی ادامه داد: در قانون تنظیم بخش مقررات مالی دولت و قسمتی هم در قانون تنظیم بخش و مقررات مالی دولت ، آمده که کالاهایی که به شکلی یارانه دریافت می کنند یا در انحصار هستند و مشمول قیمت گذاری هستند. این امر درستی است و در قانون هم چهارچوبش مشخص شده .
مسائلی تشریح کرد: قانون برنامه هم همین موضوع را تأکید کرده اگر مبنای طرح را مد نظر قرار بدهیم آن وقت تجهیزاتی مشمول قیمت گذاری می شوند که از یارانه استفاده کردند یعنی از ارز ترجیحی استفاده کردند .اینجا یک سئوالی مطرح می شود : با توجه به اینکه قسمت قابل توجهی بیش از 90 درصد حوزه تجهیزات پزشکی با ارز نیمایی تأمین می شود نه با ارز ترجیحی ,آیا در حقیقت تجهیزاتی که با ارز نیمایی تأمین شده اند هم مشمول قیمت گذاری می شوند؟طبعا خیر ! یعنی اگر مبانی حقوقی ، قانون تنظیم بخش مقررات مالی دولت و همچنین قانون توسعه ششم را مد نظر قرار بدهیم ، پاسخ منفی است.
این کارشناس نظام سلامت تصریح کرد: موضوع ارز نیمایی، موقعی بیشتر ظهور و بروز پیدا می کند که فاصله بین قیمت بازار و ارز نیمایی فاصله بیفتد. در سال های گذشته ارز نیمایی تقریبا معادل قیمت بازار بوده یعنی 28 هزار 500 تومان ، اما حالا که تفاوت و فاصله پیدا کرده ،مراجع سیاست گذاری کلان در کشور باید تعیین تکلیف کنند .
وی تاکید کرد: مجلس محترم شورای اسلامی ، یا مراجع دیگری که در این زمینه مسئولیت دارند این مساله را باید تعیین تکلیف کنند که آیا این دسته از تجهیزات پزشکی، مشمول قیمت گذاری هستند یاخیر .اما به عقیده من, اگر برخی قوانین در قانون برنامه ششم توسعه و قانون تنظیم مقررات مالی دولت، مبنا قرار بگیرد طبعا این کالاها مشمول قیمت گذاری نخواهند بود.
مسائلی در ادامه بیان داشت:در رابطه با قیمت گذاری تجهیزات پزشکی، شفافیت ما نسبت به حوزه دارو خیلی بیشتر است ؛ یعنی در زمینه تجهیزات پزشکی، یک کمیسیون قیمت گذاری وجود دارد که در چهارچوب آیین نامه تجهیزات پزشکی ساز و کار و ارکان مشخص دارند چرا که اعضای کمیسیون قیمت گذاری توسط وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب می شوند و آنها در خصوص قیمت گذاری تصمیم می گیرند .
مسائلی ، در پایان یادآور شد: اطلاعات تجهیزات پزشکی، در سامانه آی مد(IMED) قابل دسترسی است ومراکز درمانی , متخصصین , بیمارستان ها و عموم مردم می توانند به قیمت ها مراجعه کنند و اطلاعات مربوط به صورت بر خط در اختیار مردم قرار دارد.