تخلف بانک ها در پرداخت وام ودیعه مسکن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو به گفتگو با آقای یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداخته، جزئیات این گفتگو به شرح ذیل است:

مجری: آیا مجلس مطلع است از روند پرداخت وام ودیعه مسکن؟ آیا وام ها به راحتی دست مستاجران می رسد یا خیر ؟در وام ودیعه مسکن شما اول باید یک پولی داشته باشید که بتوانید بروید جایی را رهن کنید بعد قرارداد را ببرید بانک آنجا حالا یک چیزی به شما بپردازند حالا این فرآیند درست است یا غلط خودش اساسا یک بحث روشن و بسیار دقیقی دارد، اما اینکه وام‌ها به راحتی دست مستاجران می‌رسد علامت سوالی است که بسیاری از شهروندانی که به ما گوش می‌کنند گفتند که نه این طور نیست و آن‌ها همکاری مناسبی در این زمینه ندارند. بانک هایی که وام ودیعه مسکن را نپردازند چگونه جریمه می شوند؟ آیا جریمه مساله ای را از مستاجران حل خواهد کرد؟

مجری: دلایل بانک‌ها را هیچ پرسیدید که چرا این کار نمی‌کنند مستندات درخواست کنندگان کافی نیست یا منابع آن‌ها محدود است یا روش بازپرداخت را تایید نمی‌کنند بالاخره یک جای کار باید اشکال داشته باشد این برای شما مجلسی‌ها روشن است در ایران، چون مدام فقط از این سمت گفته می‌شود یا اصلا ندارد بدهد؟
آقای یوسفی: عدد وام را شنیده ام اما حالا این را بگویم که دوباره باعث تورم نشود. یعنی همه می‌گویند عدد وام باید افزایش پیدا کند. . عددمان برای تهران برای شهر‌های بزرگ برای مراکز استان ۶۰ میلیون تومان هست و برای بقیه شهر‌ها ۴۰ میلیون تومان هست. این عدد عددی هم نیست. چهل میلیون تومان در شهر‌های کوچک. ببنید من پاسخ سوال شما را بدهم  به این اعتقاد دارم که پرداخت تسهیلات یعنی همان ۲۰ درصد تسهیلات تکلیفی که در مجلس مصوب شد با پیشنهاد کمیسیون عمران و در قانون اجرای مسکن آمد از تسهیلات سنواتی به حوزه مسکن این تورم زا است و عملا باعث میشود خلق نقدینگی و پول پرقدرت می‌شود و حالا بحث‌های مفصلی که در این زمینه وجود دارد خب ما اشکال مان به این است ما نگفتم مثلا سال پایه که ۱۴۰۰ است با ۳۶۰ همت این را برویم مازاد بر پرداختی‌ها انجام بدهیم گفتیم همانی که پرداخت می‌شود به جای این که پرداخت سهم تسهیلات تجاری حدود ۵۹ درصد است یعنی یک چیزی نزدیک ۶۰ درصد تسهیلات پرداختی در سال در ۱۴۰۰ توی حوزه بازرگانی بوده یعنی خیلی محترمانه اش این بود که در حوزه سوداگری و تسهیلات‌های کلانی که داده شده بود به افراد با نفوذ ما این‌ها را کم بکنیم این‌ها در پیشران اقتصاد. به نظرم در عین این که رئیس جمهور دارند تلاش می‌کنند و وزیر راه، انتظارمان این است شورای عالی مسکن با تکلیف به اجرای قانون اگر بانک‌ها این تسهیلات را پرداخت نکردند جرائم مالیاتی توسط سازمان امورمالیاتی حذف بشود که به تعهداتشان عمل نکردند.
مجری: این جریمه کردن قانونی است؟
آقای یوسفی: بله.