پخش زنده
امروز: -
ارزش لیر ترکیه در مقابل ارزهای خارجی به پائینترین حد خود در تاریخ این کشور رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ازآنکارا ، ارزش لیر ترکیه در مقابل ارزهای خارجی به پائین ترین حد خود در تاریخ این کشور رسید.
بانک مرکزی ترکیه روز پنجشنبه ۳۱ فروردین نرخ معامله هر دلار آمریکا را ۱۹/۳۸ و هر یورو را ۲۱/۲۲ اعلام کرد.
این درحالیست که هر دلار در صرافی ها ۲۰/۳۰ و هر یورو نیز با نرخ ۲۲/۲۰ لیر معامله می شود.
بنا بر آمار موجود، ارزش لیر ترکیه در یک سال گذشته در مقابل ارزهای خارجی حدود ۳۲ درصد سقوط کرده است.
گفتنی است علاوه بر سقوط بی سابقه ارزش لیر، افزایش سرسام آور نرخ تورم (۷۰ تا ۱۳۰ درصد) بخش قابل توجهی از جمعیت ۸۵ میلیونی ترکیه را با مشکلات جدی روبرو کرده است.
بحران اقتصادی در ترکیه در حالی بر تمام ابعاد زندگی مردم سایه انداخته که این کشور برای برگزاری انتخابات ۱۴ مه روز شماری می کند، بحرانی که علاوه بر مردم، دولت را نیز با چالش جدی روبرو کرده است.
گفتنی است همزمان با تعمیق بحران اقتصادی در داخل، موسسه اعتبارسنجی استاندارد پورز نیز در گزارش اخیر خود رتبه اعتباری ترکیه را B با چشم انداز منفی اعلام کرده است.
چنین چیزی به این معنی است که از دید بانکهای جهانی و موسسات مالی بین المللی ، ترکیه کشوری است که به راحتی قادر به بازپرداخت اصل و سود بدهی های خارجی خود نبوده و به همین دلیل فقط بانکهایی حاضر به اعطای وام به ترکیه هستند که نخست سود بیشتری طلب کنند و دوم اینکه روند تضمین و شرایط قسط بندی برای این کشور در حال رشد، بسیار دشوارتر از گذشته خواهد بود.
بنا بر آمارهای بانک مرکزی ترکیه انباشتگی بدهی خارجی این کشور تا پایان سال جاری میلادی ۴۵۹میلیارد دلار اعلام شده، رقمی که در تاریخ ترکیه یعنوان یک رکورد محسوب شده و از ۵۰ درصد درآمد ناخالص ملی این کشور نیز فراتر رفته است.
این در حالیست که ترکیه در آستانه انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری، تبعات دو زلزله بزرگ اخیر با زیان مالی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را هم به دوش می کشد.
کارشناسان معتقدند با توجه به نیاز مبرم ترکیه به تآمین مالی و سرمایه گذاری خارجی، کسری جاری ۳۰ میلیارد دلاری در بازه یک ساله، نزدیک بودن سررسید ۱۵۲ میلیارد دلاری بدهی خارجی و حساسیت بیش از اندازه بازارهای این کشور به شوک های اقتصادی، پیش بینی می شود آثار مخرب وابستگی بیش از حد اقتصاد ترکیه به ارزهای خارجی در ماههای پساانتخاباتی نیز با شدت بیشتری ادامه یابد.