پخش زنده
امروز: -
گزارش کمیسیون جهش تولید درباره درگاه ملی مجوزها، در راه مجلس
رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید گفت: گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید درباره عملکرد دستگاه‌ها برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار آماده شده است و تا اردیبهشت برای قرائت به صحن مجلس می‌آید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای شمس الدین حسینی با حضور در برنامه صف اول در خصوص لایحه بودجه سال جاری، اجرا و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین تمهیدات در نظر گرفته شده برای مهار تورم و رشد تولید توضیحاتی ارائه کرد.
سوال: منظور رهبری از دلار جعلی چه بود؟
آقای شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون تولید و اصل ۴۴ مجلس: ما در شرایط اقتصادی به سر می‌بریم که میشود گفت از شرایط متعارف در حوزه تجارت خارجی و بین الملل و مالیه بین الملل فاصله گرفتیم. یعنی تحریم‌ها اقتصادی سبب شدند در برخی از بازار‌ها مانند بازار‌های ارز ما شاهد غلبه نیرو‌های غیر اقتصادی در بازار باشیم. به طور مثال بحث سایت ها، تلگرام و مباحثی از این دست. سایت‌هایی هستند که به نوعی می‌توان گفت که قیمت تعیین می‌کنند که در بسیاری ازمواقع همه اذعان دارند با قیمت‌هایی که برایند نیرو‌های تعادلی عرضه و تقاضا و نیرو‌های اقتصادی است فاصله دارد. این مشکلی برای مدیریت بازار ارز ایران شده است. اینکه ما این‌ها را به رسمیت بشناسیم یک بحث است. ما قطعا نباید به رسمیت بشناسیم، اما مهم این است که بتوانیم بازار‌های رسمی را آن گونه تنظیم، تدوین و منعطف کنیم که بر آن بازار‌ها غلبه کنند وگرنه به صِرف دستور نمی‌توانیم آن‌ها را نادیده بگیریم. پس همینجاست که چگونه به فرض یک طراحی کنیم که دستگاه دولتی ترغیب شود که ارز خود را در بازار‌های رسمی عرضه کند. بحث سیاست گذاری ارزی در قانون بودجه انجام نمی‌شود. ما وکیل مردم هستیم و یکی از دارایی‌های مردم در دست دولت همین ارز است و یکی از مباحثی که مطرح کرده بودیم همین بود که بایستی نرخ ارز در بازار‌های صادراتی کشف شود. البته در مصوبه‌ای که ظاهرا بین سران وجود دارد در آنجا صحبت شده از نرخ‌های کشف شده در بازار‌های رسمی. پس ما آنچه که بازار رسمی است باید تقویت کنیم و بازار رسمی را محیط و مسلط بر بازار‌های غیر رسمی کنیم.
سوال: بحث غیر دولتی سازی اقتصاد. سال هاست که سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغ شده، ولی ما هنوز در وضعیتی هستیم که رهبر معظم انقلاب امسال دو بار اشاره می‌کنند و این را یک عیب جدی اقتصاد می‌دانند و مسیر اشتباهی که رفته ایم. علت این کندی کار چیست؟
حسینی: انقلاب اسلامی ایران پیروز شد. طبیعی است انقلاب در دل خود این مفهوم را دارد که دگرگونی‌ها را در پی خواهد داشت. یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که قانون اساسی ایران هوشمندانه تدوین شد. اصل ۴۴ آمد در واقع به نوعی یک تقسیم بین بخش دولتی، غیر دولتی، خصوصی و تعاونی را انجام داد، ولی پدیده‌هایی مانند سال‌ها جنگ، سبب شد که رفته رفته از آنچه در قانون اساسی بود فاصله گرفتیم. به فرض، مالکیت یک فردی را مشروع نمی‌دانستیم و رفته بودیم بنگاهش را مصادره کرده بودیم، ولی یادمان رفته که دولت کارش این نیست که مثلا پودر لباس شویی تولید کند و دولت تولید کننده پودر لباس شویی شد. الان هم کسانی که این بلا را سر اقتصاد ایران آورده اند در جا‌های مختلف صراحتاً با قانون اصل ۴۴ مخالفت می‌کنند.
نکته مهم این است که در این مخالفت به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی از اقتصاد اسلامی دفاع می‌کنند، اما کاملا بر ضد اقتصاد اسلامی صحبت می‌کنند. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمد و همین موضوع را تفسیر کرد که دولت بایستی جز در موارد معدود که می‌گوییم فعالیت‌های بند سه، که اسم بنگاه‌ها را هم در قانون معین کرده، مثال، گفته بانک مرکزی، چون کار حاکمیتی می‌کند، برخی از موارد مانند شرکت نفت، بانک ملی، بیمه ایران و مواردی از این دست را گفته که از واگذاری‌ها مستثنی هستند.
ولی دو گروه دیگر را گفته بند یک و بند دو. فعالیت‌های گروه یک باید همه واگذار شوند و فعالیت‌های گروه دو را دولت می‌تواند تا ۲۰ درصد آن‌ها را نگهداری کند. یک نمونه در دولت یازدهم و دوازدهم مُد شد که هنوز هم برطرف نشده. به طور مثال می‌آمدند بنگاه‌ها را از گروه یک یا دو خارج می‌کردند و در گروه سه هم قرار نمی‌دادند برای اینکه در گروه سه قرار گیرد طبق قانون. یعنی معاف شدن از واگذاری نیاز به اذن رهبری داشته، چون سیاست‌های کلی را مقام معظم رهبری ابلاغ کردند.
الان این یک فهرست بلند بالا شده. ما در قانون بودجه سال گذشته و سال جاری بر موضوعی پافشاری پافشاری کردیم و موفق شدیم که ایجاد این صندوق‌ها بود. فرض کنید کلا ۱۰ بانک را واگذار کردیم. الان هر وزارتخانه دو سه صندوق دارد. ما تا کجا می‌خواهیم جلو برویم؟ هر معاون وزیر می‌خواهد یک صندوق داشته باشد. چرا؟ چون فکر می‌کند شیوه تامین مالی این است که حتماً یک صندوق هم خودش داشته باشد. این‌ها مباحثی است که سبب شده که قدری از موضوع فاصله بگیریم.
به فرض در قانون بودجه سال گذشته یا جاری حکم گذاشته ایم که اگر دولت تا مقطع مشخصی این‌ها را در گروه بنگاه‌های یک و دو قرار ندهد این‌ها جزو بنگاه یک و دو قرار می‌گیرند و مشمول واگذاری هستند.
پس اگر بخواهم خلاصه کنم یک بخشی از این برمی گردد به ته مانده‌های ایدئولوژیک اقتصاد دولتی. یعنی این‌هایی که اتفاق افتادند، بعضا توسط اشخاصی که مثلا بازنشسته شده و مستقیم و غیر مستقیم در آن نهاد‌ها فعالیت می‌کنند.
من داشته ام کسی که فرض کنید معاون وزیر در آن حوزه بوده و حالا بازنشسته شده و مدیر عامل آن شرکت شده است. خیلی هم ژست این کار را به عنوان یک نگاه انقلابی مطرح می‌کند. اما وقتی می‌بینیم، به مراتب از مدیر عامل یک شرکت خصوصی حقوق بیشتری می‌گیرد. یک بخش اینطور است که در واقع به منافع شخصی هم گره خورده. یک بخش هم به هر حال در بخش غیر دولتی ملاک، ماندگاری کارایی است، اما در بخش دولتی ملاک ماندگاری در مسئولیت‌ها لزوماً کارایی نیست. ارتباطات است.
موضوع سوم محیط و شرایط کسب و کار است که می‌خواهم بگویم همه مسئله سیاست‌های اصل ۴۴ هم این نبوده که این بنگاه‌ها را واگذار کنیم. این بوده که آیا بنگاه‌های دیگری شکل می‌گیرند؟ معتقد هستم که ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اتفاق بزرگی در این کشور بود. تصویب قانون اصل ۴۴ اتفاق بزرگی بود. بخشی از مشکل را حل کرد. نمی‌توانیم نیمه پر لیوان را نبینیم، ولی باید کار زیادی انجام گیرد.
سوال: یعنی می‌فرمایید حتی با وجود مقاومت‌ها حداقل اتفاقی که افتاده ابلاغ این سیاست‌ها و تصویب این قانون از دولتی سازی بیشتر جلوگیری کرده است؟
حسینی: مثال، برگردید به ۲۰ سال قبل. چند شرکت هواپیمایی داشتیم؟ الان چند شرکت هواپیمایی داریم؟ شرکت هواپیمایی داریم که پوش آن از شرکت ملی هواپیمایی ایران بهتر است. مجموعه قوانین و مقررات آن شرکت را می‌بینیم مثلا ۲۰ سال یک مدیر عامل داشته. به سراغ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می‌رویم و می‌بینید در یک دولت چهار بار مدیر عامل عوض شده. ممکن است مثلا چهار بانک غیر دولتی عملکرد خوبی نداشته باشند، ولی بانک‌های غیر دولتی بزرگ در کشور داریم و از این دست زیاد هستند. ما یک زمانی شرکت پیمانکاری خصوصی نداشتیم. وزارت نیرو و راه برای خودشان شرکت پیمانکاری داشتند، اما امروز ما شرکت‌های پیمانکاری داریم که در سطح منطقه فعالیت می‌کنند، اما آن طور که باید و شاید از آن‌ها حمایت نمی‌شود یا حداقل موانع زیادی پیش رو دارند.
سوال: الان برای اینکه روند خصوصی سازی و واگذاری اقتصاد به مردم را تسریع کنیم، مجلس چه کار‌های جدیدی را انجام داده است؟
حسینی: یک اقدامی که بایستی صورت می‌گرفت این بود که ما ممنوعیت‌ها را برای فعالیت بخش غیر دولتی برداریم و دولت را هم از آنچه که ما اجتناب ناپذیر می‌دانیم یا بنا به دلایلی مصلحت می‌دانیم منع کنیم. این در سیاست‌های کلی و قانون اصل ۴۴ اتفاق افتاد و به همین دلیل معتقد هستم قانون اصل ۴۴ و بالاتر از آن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اثر خود را تا حدی گذاشته. اما در دو بخش در بسیاری از موارد ممنوعیت را برداشتیم. یعنی ممنوعیت قانونی وجود ندارد، ولی موانعی را گذاشته ایم که عبور از این موانع به اصطلاح کار حضرت فیل است. پس بایستی این موانع و این پله‌های بیهوده را برداریم که بر این اساس دو قانون در دو سال گذشته تصویب شد.
یکی طرح یا لایحه‌ای بود که از مجلس دهم به ما به ارث رسید و آن اصلاح مواد یک و هفت قانون اصل ۴۴ بود که این تصویب شد. به طور مثال یکی از بند‌های آن فقط این است که بایستی فعالیت‌های اقتصادی و مجوزها شناسنامه داشته باشند. اگر کسی می‌خواهد فعالیت اقتصادی داشته باشد باید این مجوزها را بگیرد. صدور این مجوزها هم در واقع مدت زمانی لازم دارد. یک قانون دیگری در تکمیل آن تصویب کردیم تحت عنوان طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که ماحَصَل این‌ها شد مجوز‌های ثبت محور و تایید محور. مجوز‌های ثبت محور فقط بایستی در یک سامانه که به صورت یکپارچه هستند ثبت شوند و فقط مجوز‌های تایید محور است که نیاز به استعلام دارد. اینجا می‌بینیم با یک مانع سختی مواجه هستیم.
یکی از اقدامات مناسبی که صورت گرفت این است که بنده از عملکرد آن به عنوان یک کارکرد مطلوب راضی نیستم، اما اتفاقات بزرگی افتاد. به طور مثال ما دستگاهی را داشتیم که ۲۵۰ فعالیت را می‌گفت باید مجوز آن تایید محور باشد. بعد از سه ماه جلسات متعدد و تلاش مجلس، ۲۵۰ فعالیت ثبت محور شد. خیلی اتفاق مهمی است.
اما یک دستگاه‌هایی هم هستند که در آنجا حساسیت‌هایی وجود دارد. مثلا از وزیر بهداشت خواهش میکنیم که ورود کند. ما پیگیری خودمان را از منظر قانون گذاری انجام میدهیم. یا به عنوان مثال مثال برخی از دستگاه‌های دیگر مانند وزارت جهاد کشاورزی که بیشتر از این که منع داشته باشند خیلی دارای ساختار پیچیده‌ای در این بخش هستند. حتی دستگاه‌های ستادی دولت که خودشان باید مجری این قضیه باشند نیز بعضا اینگونه اند. اینکه بگوییم ممنوعیت را برداشتیم کافی نیست. فعالیت‌های دیگری هم باید انجام شود.
بحث پشتیبانی است. پشتیبانی نه به این معنی که رانت بدهیم. خیر. ما بایستی به این سمت حرکت کنیم که نظام مالی را متحول کنیم. یک طرحی که در کمیسیون تصویب کردیم و دنبال خواهیم کرد در اردیبهشت ماه به صحن می‌آید. بحث تسهیل تامین مالی تو لید و تامین زیرساخت‌های کشور است.
سوال: شما در برنامه گفتگوی ویژه خبری فرمودید که یک گزارش نظارتی آماده شده درباره مسئله صدور مجوزها. این گزارش چه زمانی به صحن می‌آید؟
حسینی: این گزارش قبل از بودجه تهیه شده بود و تصادف با بودجه پیدا کرد. علی القاعده بایستی در اردیبهشت ماه به صحن ببریم. ما گزارش را فرستاده ایم و در نوبت قرار گرفته و حتماً پیگیری خواهیم کرد و در اردیبهشت به صحن می‌آید. البته این اولین گزارش ما نیست. شاید سومین یا چهارمین گزارش باشد. در اولین گزارش که مطرح شد بیشتر، دغدغه این بود که دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شوند که به میزان قابل توجهی تحقق پیدا کرد. البته از کیفیت اتصال راضی نیستیم و در صحبت‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجلس شورای اسلامی انی موضوع مستتر بود که بایستی مجوزها به صورت سامانه‌ای صادر شود. باید بگویم خیر، هنوز اینطور نشده. حتی برخی از این‌هایی که متصل شده اند همچنان به صورت کاغذی صدور مجوز می‌کنند. از همین جا از دستگاه‌های نظارتی خواهش میکنم که ورود کنند و واقعاً جلوگیری کنند از اینکه دستگاه‌ها تعلل کنند در صدور مجوز‌های الکترونیکی. خیلی از دستگاه‌ها هنوز نمی‌دانم آیا مطلع نیستند و یا حداقل متعهد نیستند.
فکر می‌کنند شوخی است و فکر می‌کنند که مانند خیلی از قوانین دیگر از مُد می‌افتد. در قانون اصل ۴۴ به خاطر دارم که سال ۸۷ تقریباً یک مسئله حاکمیتی بود و جلسات متعدد. رئیس جمهور و همه اهتمام ویژه داشتند. چند وقت گذشت، بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شد که فراموش شد.
یکی از عارضه‌هایی که در اقتصاد ایران در حکمرانی هم داریم این است که مدگرا هستیم. یکی از موارد همین است. معتقدم بعضی جا‌ها حتی مثلا خود سازمان صدا و سیما هم دنبال مجوز زایی است تا مجوز زدایی. ولی از نهاد خبری صدا وسیما تشکر میکنم از جمله مواردی که پای کار ایستاد و رها نکرد و امیدوارم به همین شکل باشد بحث محیط کسب و کار بود. کار حکمرانی همین است وگرنه داخل بنگاه را خودش مدیریت می‌کند. حکمران نباید سرکشی و فضولی در کار داخلی آن داشته باشد.
سوال: طبق آخرین اطلاعات در درگاه ملی مجوزها تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، قوه قضاییه، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی و جامعه حسابداران رسمی به درگاه ملی مجوزها متصل نشدند. سازمان برنامه بودجه، نظام مهندسی، فدراسیون‌های ورزشی و کانون وکلا هم فهرست مجوزهایشان را تحویل نداده اند. چه میشود با این‌ها انجام داد؟
حسینی: یکی از مباحثی بود که ما دنبال کردیم و واقعا برای آن جنگیدیم. شما به صفحه الکترونیکی بنده مراجعه کنید. می‌بینید که بخش قابل توجهی فُحش می‌نویسند. رئیس کانون یکی از استانها فکر میکنم همدان، به بنده فحش داد و مسخره و توهین کرد که چرا این قانون را تصویب کردید؟ تهدید کردند که ما افراد را جمع میکنیم و می‌آوریم جلوی دفتر شما، اما ما ایستادیم، چون معتقد بودیم کارمان درست است و استدلال داشتیم. عجیب است. آیا یک وکیل حقوقی به جز از حقوق و قانون دفاع می‌کند. چطور خودشان در مقابل قانون ایستادند.
البته آن چیزی که دنبالش بودند اتفاق نیفتاد و مجبور شدند پای کار بیایند و آزمون را برگزار کنند. ما مجبور شدیم به سازمان سنجش و دانشگاه آزاد اسلامی فشار بیاوریم و این‌ها را احضار کنیم تا نتیجه آزمون را اعلام کنند. اعلام نمی‌کردند. مرکز وکلای دادگستری و کانون وکلا هم زیر بار نمی‌رفتند که چیز عجیب و غریبی بود. نه تنها قانون را اجرا نمی‌کردند بلکه همایش می‌گذاشتند و مجلس را به مسخره می‌گرفتند.
در اوج آن یک وکیلی توهینی کرده بود که من معتدم هر کجای دنیا بود با او برخورد می‌کردند. ناگفته نماند خود قوه قضاییه، از رئیس گرفته، هیا ت رئیسه، چه در زمان آقای رئیسی یا آقای اژه‌ای با هر کدام از این آقایان صحبت می‌کردیم انصافاً پای کار بودند. این برنامه‌های تلویزیونی حتماً منجر به عکس العمل میشود، چون یکی از مشکلاتی که در این دستگاه‌ها داریم این است که اجازه نمی‌دهند اطلاعات به بالا برسد. این برنامه‌ها سبب میشود که پشتوانه ایجاد شود.
با خود آقای اژه‌ای و آقای رئیسی صحبت کرده ام که کاملا با انحصار در ارائه خدمات قضایی مخالف بودند و هستند و بایستی به نظر من این گزارش‌ها را تنظیم کنیم. ما در مجلس شورای اسلامی حتماً این کار را کرده ایم و خواهیم کرد. این نوع گزارش‌هایی که در برنامه شما انجام می‌دهند حتماً موثر است.
سوال: قبلا وعده استیضاح هم داده بودید؟
حسینی: در بخشی تا یک مرحله هم رفتیم یعنی من جلسه‌ای برگزار کردم و دیدم وضعیت اتصال به این سامانه خیلی بد است. با معاونین پارلمانی صحبت کردم و گفتم تا این مقطع اگر اتفاقی نیفتد ما اقدام میکنیم و با اعضای کمیسیون هم پیمان شده ایم و استضیاح وزیرتان را امضا میکنیم و این استیضاح هم دیگر قابل پس گرفتن نیست. از آن استیضاح‌هایی نیست که رایزنی کنند. چون موضوعی است که از نظر ما موضوع حکمرانی است. چون اگر حکمران به موضوع حکمرانی بی توجه باشد شایسته حکمرانی نیست و حرف ما اثر کرد و باز هم این کار را خواهیم کرد.
سوال: چه زمانی وعده می‌دهید که گزارش به صحن بیاید؟
حسینی: ما به عنوان کمیسیون، گزارش را تقدیم صحن کرده ایم. ما درگیر بودجه بودیم، نشد که مطرح شود. طبق قانون مجلس به محض اینکه لایحه بودجه می‌آید بقیه موارد کنار می‌روند، اما ما پیگیری خواهیم کرد شما هم از ما پیگیری کنید. تا آخر فروردین بعید می‌دانم، اما در اردیبهشت ماه این کار را انجام میدهیم. اسامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که تعلل کردند و انجام ندادند را تصریح میکنیم. آن وقت انتظار داریم از شما به عنوان صدا و سیما مسئولان آن‌ها را صدا بزنید و بازخواست کنید. اختیارات و امکانات قانونی وجود دارد و موارد را به قوه قضاییه هم معرفی خواهیم کرد.
سوال: سال به عنوان مهار تورم و رشد تولید نامیده شده است. فکر می‌کنید مجلس چه کاری به دوش دارد برای مهار تورم و شما چه برنامه‌هایی در سر دارید؟
حسینی: یکی از نکاتی که وجود داشته و شنیده اید این است که خود تنظیم بودجه و کسری بودجه و شیوه تامین کسری بودجه می‌تواند منشاء تورم باشد. یکی از نکاتی را که ما در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ رعایت کردیم همین موضوع بود. سقف ارقام یا بودجه کل کشور در لایحه ۵۲۶۲ هزار میلیارد تومان بود. این در کمیسیون نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه کاهش هم پیدا کرد که در مجمع تشخیص ایرادی بر آن گرفته شد و بخشی را گفتند که باید داخل سقف بگذاریم. منابع بودجه عمومی دولت دو هزار و ۱۶۴ هزار میلیارد تومان بوده که رسیده به دو هزار و ۲۶۳ هزار میلیارد تومان که البته علت افزایش آن هم بر می‌گردد به همان قیری که سال‌های قبل داخل سقف نبود.
درآمدها افزایش پیدا کرد از ۹۷۸ هزار میلیارد تومان به هزار و ۵۴ هزار میلیارد تومان به وسیله مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی و حقوق مالکانه که همه مستدل است. واگذاری‌های دارایی‌ها حدود ۰/۷ یعنی کمتر از یک درصد افزایش پیدا کرده. بودجه شرکت‌های دولتی از سه هزار و صد هزار میلیارد تومان به دو هزار و ۸۸۴ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. اعتبارات هزینه‌ای از هزار و ۴۵۴ هزار میلیار دتومان به هزار و ۴۸۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، اما تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا بودجه‌های عمرانی از ۳۲۸ هزار میلیارد تومان به ۳۷۶ هزار میلیار تومان رسید یعنی ۱۵ درصد افزایش داشت.
این به چه معنی است؟ تلاش شده که اعداد واقعی‌تر باشد و هم رشد بودجه جاری را در مجلس تشدید نکنیم، اما در عوض بودجه عمرانی را تقویت کنیم. بودجه عمرانی یعنی زیر ساخت در مجموع سقف بودجه عمومی کل کشور. کاهش بودجه شرکت‌های دولتی، رشد درآمدها، رشد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای صفر بوده. رشد بودجه جاری تنها ۲/۳ درصد بود و رشد مصارف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به روایتی حداقل ۱۵ درصد. اگر قیر را هم در نظر بگیریم میشود ۲۰ درصد. ما تلاشمان این بود که در تدوین این بودجه به این سمت نرویم که بار مالی دولت را بیهوده سنگین کنیم. بودجه مجلس که مشخص است. آن چیزی که ما تلاش میکنیم باز رفع خروجی برخی از مشکلات است.
وقتی لایحه بودجه تقدیم مجلس میشود لاجِرم بخش‌های مختلف به مجلس مراجعه می‌کنند و وقتی مراجعه می‌کنند مجلس نمیتواند بی تفاوت باشد. به طور مثال وقتی بررسی میکنیم و به این جمع بندی می‌رسیم که دانشگاه‌ها برای پرداخت یارانه غذا دچار مشکل هستند نمی‌توانیم بی تفاوت باشیم. در مجموع، ما اولین گام را به صورت زیر ساختی در جهت مهار تورم برداشتیم و این بود که سقف بودجه را افزایش ندهیم و تعهدات اجتناب ناپذیر ایجاد نکنیم که منشاء کسری بودجه شود.
سوال: علاوه بر واقعی سازی بودجه و همینطور که فرمودید که افزایش ندادن سقف بودجه، یکی از چیز‌هایی که اقتصاددان‌ها اشاره می‌کنند در باره عوامل تورم، بی انضباطی در بخش‌های مختلف است که منجر به ناترازی میشود. هم ناترازی بانکی و هم ناترازی‌های دیگر. مجلس برای این بی انضباطی‌ها برنامه‌ای دارد؟
حسینی: وقتی از ناترازی بانک‌ها صحبت میکنیم موضوع توجه به منابع و مصارف بانک هاست. تبصره ۱۶ که بیشتر، نیاز‌های اجتماعی را دنبال می‌کند و به طور مشخص محور حمایت از قانون اشتغال و جوانی جمعیت است، بودجه‌ای که در این بخش اختصاص یافته بود در سال گذشته ۳۳۰ هزار میلیارد تومن بود که امسال ما آن را به ۲۰۰ هزارمیلیارد کاهش دادیم. در عین حال آن را شفاف کردیم. بحث وام اشتغال را بردیم در تبصره ۱۸، اما سرجمع آنچه را که پیش بینی کردیم از آنچه که درسال گذشته بود کمتر شده است. تبصره ۱۶ و ۱۸ این بخش را در جلسات متعددی با بانک مرکزی بررسی کردیم و دیدیم واقعاً این‌ها در منابع قرض الحسنه چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را به راحتی می‌توانند تامین کنند. پس سعی کردیم در واقع تحمیلی نداشته باشیم. از طرفی هم مسئله این نیست.
زمانی برخی از منتقدین می‌گفتند که علت رشد نقدینگی در دولت نهم و دهم مسکن است. می‌روید می‌بینید سالی که مسکن مهر انجام شده در اوج رشد نقدینگی ۱۹ درصد بوده. مثلا در سال‌ها ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ و حتی سال ۱۴۰۱ که رشد نقدینگی حدود ۱۴۰۰ است مسکن مهر ساخته نمی‌شود.
پس بایستی خود مدیریت بانک‌ها را هم زیر نظر داشته باشیم. یک سری احکام انضباطی اینجا آمده به طورمثال بایستی فهرست وام‌های کلانرارائه شود که به چه کسی پرداخت میشود و به چه منظوری. ممکن است از منظر بانکداری فعالیت‌های جذابی باشد، چون پول را می‌گیرد و سود را هم می‌گیرد، ولی این فعالیت‌ها ممکن است فعالیت مفیدی نباشد.
یک سری اقدامات ایجابی هم صورت گرفته. به طور مثال، چون ما نمی‌توانیم به فعالیت‌های اقتصادی بی توجه باشیم گفتیم باید اموال مازاد را بفروشند، ولی منابع اموال مازاد را در طرح‌های راهبردی سرمایه گذاری کنند. یا یک کار مناسب دیگری که صورت گرفته یکی از مشکلات اساسی بانک‌های ما پایین بودن کفایت سرمایه شان است در موضوع نسبت سرمایه شان به کل دارایی شان. این را ما پیش بینی کردیم که بانک‌های دولتی ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنند. با تضمین ۵ ساله دولت و این به حساب افزایش سرمایه شان منظور شود.
پس این از بخش‌هایی بوده که از منظر مدیریت بانکی بوده. وقتی از مهار تورم صحبت میکنیم، تورم برایند دو نیرو است. عرضه و تقاضا. تولید و مصرف. بایستی ببینیم همانطورکه باید مدیریت تقاضا داشته باشیم بایستی در عین حال مراقب باشیم و در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود که در دام رکود نیفتیم. هیچ کار دشواری نیست.
ما داد اقتصاد را که تورم است به نوعی باید خاموش کنیم. پس مهم این است که اقتصاد رونق داشته باشد، اما تورم نداشته باشد. یکی از نکاتی را که در برخی از مواقع با نماینده دولت اختلاف نظر پیدا می‌کردیم همینجا بود. ملاحظه می‌کردیم که به فرض، به فعالیت عمرانی، آن توجهی که باید بشود، نشده است و بایستی به فعالیت‌های عمرانی توجه شود. این نکته هم ظرفیتی است که بایستی به آن توجه کنیم. در عین حال در بودجه سعی کردیم از مسیر‌هایی مانند مولد سازی اموال حمایت کنیم. از تولید مسکن، از سرمایه گذاری در بخش مسکن. کوشش کردیم راه را برای مشارکت بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی باز کنیم.
یکی از اتفاقات ناگواری که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده یا جزء واقعیت‌های اقتصاد ایران این بوده این است که نرخ سرمایه گذاری در یک دهه گذشته تقریباً خالصش منفی شده. چرا این طور شده. یکی از دلایل این است که باز مانند برخی تصمیم‌هایی که گرفتیم، گفتیم بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند. اما بانک‌ها باید سرمایه گذاری کنند. جلوی بنگاهداری بانک‌ها رانتواستیم بگیریم، ولی جلوی سرمایه گذاری بانک‌ها را گرفتیم. چرا؟ چون مسیر پیشگیری از توسعه بنگاهداری را درست تشخیص ندادیم ومنجر شد بیاییم به نوعی جلوی سرمایه گذاری آن‌ها را بگیریم.
در نهایت ما ضمن اینکه سعی کردیم سقف بودجه را کنترل کنیم و ضمن اینکه سعی کردیم اگر افزایش میدهیم مبتنی بر درآمد‌های واقعی باشد تلاش کردیم اگر مصرفی را تعیین میکنیم معطوف به تولید و سرمایه گذاری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای باشد. در حوزه‌هایی از تامین مالی ابتکاری خود دولت هم استقبال میکنیم. دولت در لایحه بودجه امسال در حوزه تامین مالی به نظر من خوب رفتار کرده است و قدم‌های خوبی برداشته است. در حوزه تنوع بخشی به ابزار‌های تامین مالی، این‌ها را استقبال و استحکام بخشیدیم. در خصوص انضباط بخشی به سیستم بانکی و البته انضباط بخشی به شرکت‌های دولتی و سرانجام، مباحثی مانند بهبود نسبت سرمایه بانک‌ها یا کفایت سرمایه بانک‌ها هم تلاش شد.
سوال: برای رشد تولید چه برنامه‌ای دارید؟
حسینی: ما بایستی آن فعالیت‌های مردم به مفهوم عام بخش غیر دولتی در اقتصاد را محقق کنیم. یعنی سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون را جدی بگیریم. بحث تسهیل حضور آن‌ها را محقق کنیم. این‌ها پیش بینی شده. یک اقدام دیگری که بایستی صورت گیرد که دنبال میکنیم. امروز اگر به بنگاه‌های اقتصادی مراجعه کنید یکی از مسائلی که مطرح می‌کنند تامین مالی است. تامین مالی در شرایط تحریم. این‌ها مواردی است که ما در یک طرح تامین مالی دنبال کرده ایم. مثال، یکی از مواردی که در این طرح پیش بینی شده است بحث تضمین است. اگر قرار باشد بروید یک وام کلان بگیرید یا حتی تامین مالی کنید از بازار سرمایه، یکی از الزامات این است که بتوانید ضمانت بگذارید. این ضمانت چه می‌تواند باشد. نوع ضمانت‌ها محدود است.
بخشی هم قوانین و مقررات است که آن را محدود کرده. ما در این بخش تضمین‌ها را تنوع بخشیدیم و در واقع تنوع بخشی به تضمین‌ها همین است.
ابزار‌های مختلفی است. یکی از مواردی که داریم این است که کسی مثلا در سوخت سرمایه گذاری کند بتواند از صرفه سرمایه بهره‌مند شود. فرض کنید طراحی اوراق مالی مانند اوراق مالی صرفه جویی اینجا مطرح شده که خودش یک فهرست بلند بالایی است که ما در این طرح در نظر گرفته ایم.
نظر شما