پخش زنده
امروز: -
کارشناسان میگویند: دولت بایدن برای ممنوع کردن تیک تاک تحت فشار است و هرگونه اقدامی از این دست احتمالاً به تصویب قانون جدیدی مربوط است که اختیارات دولت را برای تنظیم گفتار تقویت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، به گفته کارشناسان، دولت بایدن برای ممنوع کردن تیک تاک تحت فشار است، اما به گفته آنها، هرگونه اقدامی از این دست احتمالاً منوط به تصویب قانون جدیدی است که اختیارات دولت را برای تنظیم گفتار تقویت میکند.
فشار از سوی قانونگذاران و کارشناسان امنیت ملی برای ممنوع کردن تیک تاک، که متعلق به شرکت چینی بایت دنس است، به دلیل ترس از اینکه برنامه بتواند محتوا را سرکوب کند، بر کاربران تأثیر بگذارد و اطلاعات شخصی آمریکاییها را به پکن منتقل کند، افزایش مییابد، اتهاماتی که این شرکت آنها را رد میکند.
دادگاهها تلاش قبلی دولت ترامپ برای ممنوعیت این برنامه را تا حدی به این دلیل که چنین اقدامی ناقض حمایت از آزادی بیان است، مسدود کردند. این بدان معناست که هرگونه اقدام برای مسدود کردن برنامه احتمالاً به تصویب قانونی مانند RESTRICT ACT بستگی دارد، یک لایحه دو حزبی که در این ماه توسط سناتورها ارائه شد و به وزارت بازرگانی قدرت جدیدی برای ممنوعیت فناوری خارجی که خطر امنیت ملی را به همراه دارد، اعطا میکند. به گفته وکلا و ناظران چین، این امر باعث دور زدن حمایتهای گفتاری موجود در قوانین موجود میشود.
TikTok قبلاً از قانون RESTRICT انتقاد کرد و گفت که دولت بایدن برای رسیدگی به نگرانیهای امنیت ملی در مورد ما به اختیارات بیشتری از کنگره نیاز ندارد و میتواند توافقی را که با (دولت بایدن) طی دو سال مذاکره شده و شش ماه گذشته را صرف بررسی آن کرده، تایید کند.
شو زی چو، مدیرعامل تیک تاک، امروز در مقابل کارگروه انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان توضیحاتی را ارائه و با سؤالات سختی از سوی قانونگذارانی که میخواهند این برنامه را ممنوع کنند، مواجه خواهد شد.
تیک تاک که کریستوفر رای، مدیر افبیآی در ماه نوامبر گفت میتواند برای کنترل روی میلیونها دستگاه مورد استفاده قرار گیرد، سالها در تیررس دولت آمریکا بوده، زیرا مارکو روبیو، سناتور قدرتمند جمهوریخواه در سال ۲۰۱۹ خواستار بررسی آن شد.
دادگاهها تلاش دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا برای مسدود کردن تیک تاک را در سال ۲۰۲۰ با یک فرمان اجرایی که به وزارت بازرگانی اختیاراتی مشابه به عنوان قانون RESTRICT اعطا کرد، رد کردند.
انتهای پیام/