تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس بر جذب و بکارگیری نخبگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تفصیلی به موضوع شعار سال ۱۴۰۱ با عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» از منظر سیاست‌های کلی نظام پرداخت در بخشی از این گزارش درباره سیاست‌های مدیریت تولید و منابع انسانی آمده است:

از جمله عوامل موفقیت در حمایت از تولید، ترسیم سیاست‌ها و راهبرد‌هایی است که به تغییر در فرایند و ساز و کار‌های تولید منجر شود. در بند ۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تقویت عوامل تولید به عنوان یکی از طرق رشد بهره‌وری اقتصادی، شناسایی شده است. طبق بند ۷ سیاست‌های کلی اشتغال، باید بهره‌وری عوامل تولید ارتقا یابد. علاوه بر این در بند ۱ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، راهبرد بهینه سازی تعامل عوامل تولید مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس این راهبرد علاوه بر اینکه باید هر یک از عوامل تولید نظیر نیروی کار و سرمایه تقویت شود، ضروری است این عوامل با یکدیگر هم افزا و متعامل نیز باشند. زنجیره بودن تولید و عوامل آن در طول فرایند تهیه مواد خام تا محصول نهایی نیز به مدیریت تولید مربوط می‌شود.

در جزء ۲ بند «ج» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، بر اصلاح و تکمیل زنجیره‌های تولید صنعتی و در بند ۵ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت ازکار و سرمایه ایرانی، بر تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی تأکید شده است.

بر اساس بند‌های مذکور، باید زنجیره تولید تا مرحله محصول نهایی مورد حمایت قرار گیرند و نکته این حمایت، ارتباط و رسیدن زنجیره تولید به محصول نهایی است. این سیاست علاوه بر ایجاد بخش‌های تکمیلی و جدید در زنجیره تولید، به افزایش ارزش افزوده برای تولید داخلی منجر خواهد شد.

یکی از مهمترین موضوع‌ها در مدیریت تولید که از آن می‌توان به مدیریت عوامل تولید نیز تعبیر کرد، مدیریت منابع انسانی است. اینکه چه میزان نیروی کار در افزایش تولید و فرایند آن نقش آفرینی مثبت ایفا می‌کند به این موضوع برمی گردد.

بند ۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر توانمند سازی نیروی کار و بند ۳ جزء «ج» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین ابلاغی بر افزایش سهم منابع انسانی در تولید ثروت ملی متناسب با استعداد مناطق کشور تأکید دارد.

در حقیقت، زمانی که نیروی کار توانمند شود و دارای قدرت خلق ثروت، فعالیت و کارآفرینی باشد، طبیعتا عوامل تولید تقویت خواهند شد. موضوع توانمند سازی نیروی کار در جزء ۲ بند «الف» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با راهبرد ارتقای سطح آموزش، پژوهش و بهره وری نیروی کار مطالبه شده است.

همچنین در بند ۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مواردی نظیر مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه به موارد فوق افزوده شده است. از سوی دیگر موضوع توانمند سازی نخبگان جهت توسعه فناوری در بند ۷ سیاست‌های کلی در موضوع خودکفایی دفاعی و امنیتی، موضوع جذب و به‌کارگیری و توانمند سازی نیرو‌های مستعد و نخبه در همه زمینه‌ها، به خصوص در زمینه فناوری‌های دفاعی و امنیتی مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از موارد دیگری که در حوزه مدیریت کلان تولید می‌تواند مورد توجه واقع شود، تعیین صلاحیت‌های تکلیفی هریک از نهاد‌های اداری و متولیان امر در حوزه حمایت از تولید است و اینکه سهم هر استان و منطقه‌ای در حمایت از تولید به چه میزان است باید مشخص شود و در این حوزه تقسیم کار صورت گیرد؛ به این معنا که هر استان با توجه به مزیت‌های بومی خود، در حوزه تولید چه محصولاتی، سرمایه‌گذاری می‌کند.

طبق بند ۱۰ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ضرورت دارد نقش نهاد‌های عمومی غیردولتی اقتصادی در جهت تولید تنظیم شود. بر این اساس باید، وظایف، تکالیف، جایگاه نهاد‌هایی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد مستضعفان در نقشه عملیاتی تولید ملی مشخص شود یا اهدافی در چارچوب برنامه‌های توسعه برای آن‌ها ترسیم شود.

همچنین مبتنی بر بند ۹ همین سیاست‌ها تعیین سهم و جایگاه برای بخش‌های خصوصی و تعاونی نیز در تولید ملی باید به لحاظ حقوقی مورد توجه واقع شود. حتی در این جزء، استفاده از نهاد وقف برای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در تأمین نیاز‌های حوزه تولید دانش‌بنیان و فناوری، مورد اشاره قرار گرفته است.

درخصوص تقسیم کار جغرافیایی، بند ۱۹ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق مختلف کشور با رعایت الزامات آن به منظور افزایش تولید ثروت ملی، تأکید کرده است. طبق جزء ۱ بند «ج» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین تقسیم کار ملی در حوزه تولید، یکی از شاخص‌های ارتقای کارایی و بازدهی اقتصادی و تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد است که این موضوع در افزایش تولید دانش‌بنیان اشتغال آفرین مؤثر خواهد بود.

از سوی دیگر، این موضوع می‌تواند به بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها منجر شود که می‌تواند زمینه تحقق بند ۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم کند.