پخش زنده
امروز: -
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد : حجم نقدینگی به بیش از 490 هزار میلیارد تومان و نرخ تورم نیز در دوازده ماه منتهی به شهریور به 40 درصد رسیده است.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، علی طیب نیا در مراسم تودیع و معارفه مدیران بانک ملی ایران گفت: این نرخ تورم ، عددی استثنایی است اما تورم نقطه به نقطه اندکی کاهش یافته است.
مدیر عامل بانک سابق ملی هم به ساماندهی مطالبات وام اشاره کرد و گفت : مطالبات معوق بانک ملی از 170 هزار میلیارد ریال به 52 هزار میلیارد ریال رسیده است.
فرشاد حیدری با شاره به پرونده مشهور سه هزار میلیارد تومانی و فروش ارز بانک مرکزی در امارات به صرافها گفت : در آغاز فعالیتم در نظام بانکی اعتماد ملی خدشه دار شده و جمعکردن بحران ایجاد شده سخت بود.
وی اظهار داشت : بانک ملی موفق شد بحران را پشت سر بگذارد و امروز بالندهتر از همیشه در خدمت اقتصاد کشور است
مدیر عامل سابق بانک ملی در باره مصوبه دولت مبنی بر واگذاری املاک بانک ملی با ارزش هزار میلیارد ریال به میراث فرهنگی گفت : تلاش کردیم این مصوبه لغو شود.
حیدری گفت : میانگین رشد منابع بانک از سایر بانکها بیشتر بوده و رتبه نخست را کسب کرده است.
بانک ملی بیش از 120 هزار میلیارد ریال بدهی به بانک مرکزی داشت که با جذب منابع مالی این تعادل برقرار شد.
حیدری درباره زیان 16 میلیارد ریالی بانک در سال 90 هم گفت : نرخ تجهیز منابع در بانکها بیش از نرخ تسهیلات بانکها بوده است که باعث شد زیان بانک ملی در سال 90 به 16 میلیارد ریال برسد اما با همکاری شورای پول و اعتبار و مجمع بانک مرکزی جبران شده است.
در این مراسم آقای همتی به عنوان مدیر عامل جدید بانک ملی ایران معرفی شد.
بانک ملی ، نشان نظام بانکی کشور است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : بانک ملی به عنوان بزرگترین و مهمترین بانک کشور سنبل و نشانه نظام بانکی ایران اسلامی است.
علی طیب نیا با اشاره به این که رونق تولید ، تقویت توان ثروت آفرینی و حفظ ارزش پولی راهبرد دولت در نظام بانکی کشور است ، گفت : هزینه عمرانی کشور تحت تاثیر بودجه عمومی دولت است و درآمدهای نفتی تحت تاثیر تحریم ها در حد قابل توجهی کاهش یافته و نظام تامین مالی ما نیز از گذشته مبنی بر اینکه محوری بوده است که همه این مسائل حساسیت ویژه ای به نظام بانکی کشور می بخشد .
وی اضافه کرد : حجم نقدینگی به حدود 500 هزار میلیارد تومان رسیده و رشد بالای نقدینگی منشاء تورم شدید کشور است ضمن آنکه میانگین نرخ12 ماه تورم تا پایان شهریور 40 درصد را نشان می دهد که همراه با روند رکود تولید در کشور، تورم و کمبود نقدینگی بنگاههای اقتصادی را نیز بهمراه دارد.
رئیس مجمع عمومی بانکها تصریح کرد : این در حالی است که طبق آمار وزارت صنعت ، معدن و تجارت در حال حاضر 68 درصد بنگاه های اقتصادی با کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند و میزان پرداخت تسهیلات در نظام بانکی به جای 84 درصد 96 درصد بوده که بانکها نیز در شرایط فعلی توان پرداخت تسهیلات بیشتر را ندارند.
آقای طبیب نیا با اشاره به نقدینگی موجود در کشور گفت : مردم پس اندازهای خود را با دو عامل ریسک و نرخ سود ارزیابی می کند و مردم به نظام بانکی اعتماد دارند ، اما از آنجا که در 40 سال اخیر نرخ واقعی سودها در مقایسه با تورم موجود منفی بوده است اقدام به سرمایه گذاری نمی کنند.
وی در تشریح ابعاد دیگر شرایط اقتصادی موجود در کشور گفت : با این شرایط دائم بر متقاضیان دریافت وام افزوده می شود و برخی از دریافت کنندگان وام ها یا تسهیلات بانکی که معمولا با قدرت چانه زنی بالا و آشنا با نظام بانکی کشور هستند ،تسهیلات دریافتی را صر ف امور سودآوری چون سفته بازی می کند که باید جهت گیری اصلی دولت در این باره مهار تورم و مدیریت بنگاههای اقتصادی باشد.
وزیر اقتصاد ، طرح بنگاه های زود بازده ، مسکن مهر و تامین مسکن ارزان قیمت را از طرح های خیر خواهانه و مناسب پیشین دانست که دولت تدبیر و امید نیز خود را موظف به ادامه آن می داند ، اما به صورتیکه با رشد نقدینگی مواجه نباشد و موجب رکود ملی و کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم نشود.
وی ادامه داد : باید به سمتی برویم که با اصلاحات در نظام بانکی مردم بیش از پیش برای سپرده گذاری در سامانه بانکی اقدام کنند و در نهایت هدایت سرمایه ها به سمت طرحهای اقتصادی موجه باشد.
آقای طیب نیا خاطرنشان کرد باید بانک ملی به بنگاه کارآمد کاملا حرفه ای تبدیل شود و قرار نیست اگر این بانک همچنان دولتی باقی مانده است ناکارآمد باشد و صرفا بر اساس دستورات دولتی حرکت کند بلکه استفاده از سرمایه ملی و با تخصص انباشته را دنبال خواهد کرد.
وی تقویت نظام نظارتی و سامانه های مدرن فناوری اطلاعات را در جهت جلوگیری تبانی های احتمالی ، همچنین اجرای عمیق ، دقیق و کاملا عملیاتی بانکی بدون ربا و مبتنی بر عقود اسلامی و مشارکتی را از دیگر برنامه های راهبردی بانک ملی دانست و گفت : اصلاح ساختار مالی بانک و ایفای نقش واسطه مالی به جای ورود مستقیم در مشارکت اجرای طرح ها نیز باید در اولویت بانک ملی قرار گیرد.
وزیر اقتصاد ، فعالیت حدود 42 هزار نفری کارکنان بانک ملی را مزیتی دانست که باید موجب چابک و فعال سازی آن شود ،ضمن آنکه این بانک باید سود آوری خود را بتواند از محل کارمزد خدمات تامین کند.
وی در ادامه هم افزایی درون سازمانی و همکاری های برون سازمانی را در بانک ملی خواستار شد و گفت : بانک ملی با اعضای خانواده بزرگ وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله گمرگ ، سازمان مالیاتی و نیز بدنه بخش خصوصی و مردم گسترش دهد و در خدمات رسانی ، افزایش کیفیت و سرعت را مد نظر قرار دهد.
طیب نیا همچنین به وجود سه و نیم میلیون بیکار درجامعه اشاره کرد و گفت : 5 میلیون نفر در آینده نزدیک در انتظار شغل خواهند بود که برای مواجهه منطقی با این مسئله افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید امری اجتناب ناپذیر است که سامانه بانکی در آن می تواند نقش مهمی ایفا کند.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش درباره مدیرعامل سابق بانک ملی گفت: آقای حیدری قرار است در نظام بانکی بکار گرفته شود و به عنوان رییس صندوق بازنشستگی بانکها از قابلیت ایشان بهره خواهیم گرفت.
وی ادامه داد: آقای حیدری در شرایط سخت بحران مالی و شرایط تحریم توانست بانک ملی را مدیریت کند بگونه ای که ما هیچ گونه تأثیری از تحریمها را در این بانک احساس نکردیم.
وزیر اقتصاد با تشکر از کارکنان بانک ملی گفت: ضربه دو سال گذشته کافی بود تا اعتماد مردم به این بانک بطور کامل از بین برود اما تلاش وصف ناپذیر همکاران خوب در بانک ملی موجب شد اعتماد مردم به این مهمترین بانک کشور همچنان ادامه یابد.