راه اندازی قرارگاه نظارت بر بازار برای ایام نوروز و ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ احمد اُصانلو در برنامه صف اول سیما درباره اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات صنفی، اقتصادی و بهداشتی گفتگو کرد.

مشروح این گفتگو را در ذیل می‌بینید:

سؤال: شما قرارگاه ملی تعزیرات راه اندازی کردید، درست است؟
احمد اُصانلو؛ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: ما در دو مقطع دو قرارگاه را تأسیس و راه اندازی کردیم؛ یکی اوایل امسال و مصادف با بحث آزادسازی و حذف ارز ترجیحی بود که قرارگاه شعب ملی را راه اندازی کردیم، اخیراً هم قرارگاه نظارت بر بازار مختص ایام نوروز و ماه رمضان را راه اندازی کردیم.

سؤال: مگر این قرارگاه مأموریتش صرفاً در حوزه ایام نوروز و رمضان است؟
احمد اُصانلو؛ چون عنوان قرارگاه برای امر موقتی هست. به لحاظ مقاطع و ایام خاصی نظارت و حضور میدانی تعزیرات ضرورت ایجاب می‌کند، به لحاظ همین شرایط و ضرورت‌ها این قرارگاه را تشکیل دادیم که روزانه بتوانیم آن خروجی و عملکردی که انتظار است داشته باشیم.

سؤال: شما که به صورت روال این نظارت‌های میدانی را داشتید؟
احمد اُصانلو؛ من یک مقدمه‌ای هم داشته باشم، چون ناچاریم این موضوع را جلسه‌ای که خدمت مردم هستم این را عرض کنم؛ یک شناخت و درک صحیحی نسبت به ساختار و ماهیت سازمان تعزیرات حکومتی وجود ندارد و این هم به لحاظ سابقه‌ای است که در تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی و قوانین لاحِق بعدی که برای نظارت بر تنظیم بازار وضع شده شکل گرفته، با این مقدمه که می‌خواهم عرض کنم سازمان تعزیرات حکومتی وقتی تشکیل می‌شود با هدف تنظیم و تمرکز نظارت دولت بر امور بازار و به اصطلاح ضمانت اجرای تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت، این سازمان تشکیل می‌شود و با دو هدف؛ ۱- ضمانت اجرای تصمیمات اقتصادی و تنظیم بازار دولت باشد، توأم با سرعت و قاطعیت ۲- اطاله دادرسی که قبلاً در رسیدگی در تخلفات صنفی یا بازاری در قوه قضائیه داشتیم در ساختار جدید به وجود نیاید. با این نگاه؛ سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل می‌شود و وقتی هم که تشکیل می‌شود اساساً صفر تا صد و آن اختیارات نظارت بر بازار را داشته و بر اساس همان هم در زمانی که سال ۷۳ تأسیس می‌شود، تقریباً رؤسای شعب یا اصطلاحاً بازرسان یا ارکان یا اجزای شعب تعزیرات در بازار حضور پیدا می‌کردند، همان جا حکم صادر و قاطعیت اجرا می‌کردند، بعداً با وضع و تصویب قوانین لاحِق، این اختیار از سازمان تعزیرات حکومتی سلب می‌شود. سازمان تعزیرات حکومتی منحصراً به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات قرار می‌گیرد؛ یعنی چه؟ یعنی یک تقسیم کاری بین نهاد‌های دیگر صورت می‌گیرد، نظارت بر بازار، کشف و بازرسی از بازار محول می‌شود به نهاد‌هایی غیر از سازمان تعزیرات حکومتی، یعنی اگر ما حوزه نظارت بر بازار را چهار حلقه تصور کنیم، یعنی نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی به تخلف؛ آن حلقه آخر محول می‌شود به سازمان تعزیرات حکومتی. یعنی مثل قوه قضائیه شما الآن در حوزه بحث قضایی قوه قضائیه جایگاهی دارد، شعب، قضات مستقر هستند در محل کارشان و نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی کشف تخلف می‌کند یا مردم شکایت می‌کنند، قضات به عنوان قضاتِ نشسته، این پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند. سازمان تعزیرات حکومتی هم در اثر این تغییرات و اصلاحات قوانین که بعداً اتفاق می‌افتد و مخصوصاً با وضع قانون نظام صنفی که نظارت بر اصناف را مسئولیتش را محول می‌کند به اتاق اصناف؛ اتحادیه‌ها به صورت اخص، سازمان تعزیرات حکومتی نقش اش می‌شود به عنوان یک مرجع رسیدگی، صرفاً تأکید می‌کنم؛ صرفاً مرجع رسیدگی به تخلفات نه مرجع نظارت، بازرسی و کشف تخلفات در حوزه بازار. یعنی اگر ما بخواهیم بر اساس اصول حقوقی و ساختار موجود حرف بزنیم می‌گوییم سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای شعب که اصطلاحاً قضات تعزیرات شناخته می‌شوند، این‌ها باید در شعبه مستقر و منتظر باشند تا مراجعی که وظیفه بازرسی و کشف تخلفات دارند مثل سازمان حمایت یا وزارت جهاد در حوزه محصولات کشاورزی اتاق اصناف یا در حوزه بلیط؛ سازمان هواپیمایی یا توزیع بحث راه آهن؛ بلیط‌های قطار یا اتوبوس‌های بین شهری، مثلاً وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان راهداری این را گزارش دهند به سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی کند. یا مثلاً در حوزه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز که تقریباً بالای ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود، دستگاه‌های کاشف یا ضابطین کشف تخلف کنند، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی بیاید.

سؤال: یعنی شما گشتی که به عنوان گشت تعزیرات می‌رفتید برای کشف تخلفات را ندارید؟
احمد اُصانلو؛ بله، قانوناً تنها مبنای قانونی برای حضور ما در بازار؛ ماده ۱۹ آیین نامه است. ماده ۱۹ آیین نامه چه می‌گوید؟ می‌گوید سازمان تعزیرات می‌تواند شعبه سیار اختصاص دهد، یعنی آن قاضی که در شعبه نشسته را مأمور کند که به صورت سیار حضور داشته باشد در محل تخلف و همان جا رسیدگی کند. اصلاً ظرفیت قانونی ما برای حضور در بازار؛ همین ماده ۱۹ آیین نامه است. بنا بر این اقتضائات قانونی، در شرایط عادی ما باید در محل کار یعنی شعب ما و رؤسای شعب ما صرف نظر از مشکلات ساختاری که ما از قدیم سازمان تعزیرات حکومتی داشتیم و بحث عُده و امکانات و همه اینها، در شرایط عادی قانون گذار فرض را بر این گرفته که سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای شعب در شعبه می‌نشینند، آن دستگاه‌ها گزارشات را به آن‌ها ارسال می‌کنند و این‌ها رسیدگی می‌کنند؛ این مختص شرایط عادی است. ما تحلیل و برداشت مان این است که این مقررات و این نحوه رویکرد نگاه به سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به این که شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و دشمن یک جنگ ترکیبی تمام عیاری را شروع کرده که یکی از آن در دلش جنگ اقتصادی است که هدفش ایجاد ناراضایتی و مشکلات برای مردم در حوزه معیشتی، اقتصادی و مالی ایجاد کند، ما با این قوانین موجود و ساختار‌های موجود که از قدیم وجود داشته و الآن هم دولت فعلی هم مبتنی بر آن ساختار‌ها ناچار است عمل کند نمی‌توانیم و نمی‌شود بازار را کنترل کرد و بر اساس همین هم هست که دولت فعلی پیشنهاد تشکیل یک سازمان مستقلی تحت عنوان سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را داده یا پیشنهاد خود ما مشخصاً به دولت این بوده که حالا اگر آن سازمان در مجلس به نتیجه نرسید، خود ما به عنوان سازمان تعزیرات حکومتی که، البته این پیشنهاد با موافقت و تأیید سازمان اداری و استخدامی هم همراه بوده و سازمان اداری و استخدامی هم کار کارشناسی روی آن انجام دادند، خود ما اعلام آمادگی کردیم مثل همان سیستم سابق یعنی زمان دهه ۷۰، تمام صفر تا صد نظارت بر بازار را بدهند به سازمان تعزیرات حکومتی؛ یعنی از آن نظارتِ حلقه اولِ واردات کالا تا حلقه آخر که کالا در اختیار آن حلقه آخر و مصرف کننده قرار می‌گیرد یا از حلقه تولید تا حلقه آخر؛ نظارتش را به سازمان تعزیرات حکومتی بدهند و یک وحدت فرماندهی در حوزه نظارت بر بازار...

سؤال: این که فرمودید مستقل؛ یعنی این که زیرمجموعه وزارت دادگستری نباشد؟
احمد اُصانلو؛ نه، الآن نظارت صفر تا صد، اصلاً نظارت با سازمان تعزیرات حکومتی نیست. نظارت تا الآن بخش‌های مختلف دارد.

سؤال: ولی تصور مردم بر این است که سازمان تعزیرات حکومتی نظارت دارد.
احمد اُصانلو؛ به خاطر همین اول عرایضم گفتم شناخت مردم و ادراک مردم از سازمان تعزیرات حکومتی مبتنی است بر آن سابقه تاریخی.

سؤال: آن سابقه تاریخی برای دهه ۷۰ است؟ یعنی از ۸۰ به این طرف شما عملاً وظیفه نظارتی نداشتید؟
احمد اُصانلو؛ دهه ۷۰ است، تقریباً از سال ۹۲ به بعد که قانون نظام صنفی اصلاح شد، قبل از آن هم سال ۸۴ یا ۸۲؛ اصل آن ساختار که سازمان تعزیرات حکومتی تنزل پیدا کرد جایگاه و اختیاراتش.
 می‌خواستم به این جا برسم، ما اعتقادمان این است، ما اگر بخواهیم بر اساس ساختار موجود کار کنیم، نتیجه بازار این خواهد شد که می‌بینید. خود دولت فعلی هم به این نتیجه رسیده و بر اساس همین هم پیشنهاد داده که سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مستقلاً طی لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه داد. ما در کنار آن آمدیم گفتیم اگر آن پیشنهاد دولت در مجلس به نتیجه نرسید، دولت با تصویب آیین نامه جدید و اعطای اختیارات کامل به سازمان تعزیرات حکومتی، صفر تا صد نظارت بر بازار را به سازمان تعزیرات حکومتی بدهد.

سؤال: یعنی سازمان حمایت و اصناف نباشند؟
احمد اُصانلو؛ آن‌ها هم بیایند در دل سازمان تعزیرات حکومتی و تحت فرماندهی و کنترل سازمان تعزیرات حکومتی ایفای نقش کنند. یک مثال عرض کنم؛ ما الآن در همین نوسانات ارز شاهد این بودیم که بعضی از واردکنندگان کالا‌ها مثل حبوبات و تلفن همراه به بهانه افزایش قیمت ارز آمدند کالاهایشان هم در جامعه افزایش دادند. بعد وقتی می‌رفتیم سراغش که چرا گران شده یا از مسئولان مربوطه در وزارت جهاد یا صمت می‌پرسیدیم چرا این کالا گران شده؟ می‌گفتند ارز رفته بالا. سؤال ما از دوستان همین بود یا از همان وارد کننده. شما که این کالا را با ارز ۲۸ هزار تومانی یا ارز تابستان با یک قیمت پایین وارد کردید، الآن حق ندارید بر اساس ارز ۵۰ تومان یا ۴۰ تومان عرضه کنید. این نظارت؛ اختیار ما نیست و ما حتی اگر از دوستان خواستیم به ما اطلاعات بدهند، مراجعی که اطلاعات دستشان بود که فرض بگیرید اطلاعات و لیست واردکنندگان کالا‌ها و حبوبات، فرض بگیرید مثال حبوبات را عرض کنم؛ حبوبات را به منِ تعزیرات بدهد که من خودم بروم سراغ آن تولیدکننده و بیاورم از او توضیحات بخواهم که شما این کالا را وارد کردی، چطور توزیع کردی، با چه قیمتی؟ و آن نفر آخر که مصرف کننده است با چه قیمتی به دستش رسید؟ من اختیار را نداشتم، ابزارهایش را هم نداشتم.

سؤال: آن هم به شما نمی‌دادند؟
احمد اُصانلو؛ اصلاً آن‌ها هم ساختارهایشان متأسفانه ایراد دارد و بخش اعظمی از ضعف موجود در نظارت بازار بر می‌گردد به این که متأسفانه در بعد از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۹۲، یک تکلیفی را در دولت گذاشتند مبنی بر بحث راه اندازی، تکمیل و راه اندازی سامانه‌های مرتبط با ماده پنج قانون مبارزه با... اگر آن سامانه‌ها راه اندازی می‌شد و بعد به هم ارتباط پیدا می‌کرد و تکمیل می‌شد، این سامانه‌ها مورد تأکید حضرت آقا هم بوده، یعنی حتی تذکر دادند که دستگاه‌ها یا افرادی که در این حوزه قصور کردند به دستگاه قضایی معرفی شوند. اگر آن سامانه‌ها تکمیل می‌شد، آن دوستانی هم که الآن وظیفه نظارت دارند، مثل جهاد کشاورزی یا وزارت صمت می‌توانستند به ما اطلاعات بدهند، یعنی آن‌ها هم و دوستان و همکاران ما در آن مراجع هم دچار این مشکلات و مسائل هستند. خواستم عرض کنم ما درخواست یا پیشنهادمان یا این صفر تا صد نظارت را بدهد منِ سازمان تعزیرات حکومتی بتوانم از روز اول اطلاعات، ابزار‌ها و مکانیزم و ساز و کار نظارت بر آن حلقه اول در مثالی که عرض کردم مثلاً واردکنندگان کالا، من بتوانم نظارت کنم.

سؤال: کار شما خیلی سخت می‌شود، چون تا پیش از این در ادوار و سال‌های گذشته وقتی بحث تنظیم بازار و گرانفروشی مطرح بود، سازمان حمایت می‌گفت اصناف نظارت نمی‌کند، اصناف و تعزیرات است، ولی اگر صفر تا صد شما باشید دیگر همه شما را می‌شناسند.
احمد اُصانلو؛ اتفاقاً الآن خیلی از این دستگاه‌ها که نمی‌خواهم اسم بیاورم، اتفاقاً به خاطر همین که مردم فکر می‌کنند مسئولیت با تعزیرات است، در پوشش هم و در ذیل این در چتر حمایتی همین تصور، از مسئولیت شانه خالی می‌کنند، یعنی مردم نمی‌گویند فلان دستگاه تو کجایی؟ همه تصورشان این است که تعزیرات کجاست؟ یعنی بچه شش ساله من هم وقتی خرید می‌کنیم یک جایی یک چیزی گران است می‌گوید بابا مگر تو تعزیرات نیستی؟ یعنی می‌خواهم بگویم این ضعف و مشکلات ساختاری در حوزه نظارت سبب شده که ما الآن دچار این موضوع باشیم و دولت هم به خاطر همین پیشنهاد تأسیس سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را داده که اساسی این مشکل را حل کند و ما هم اعلام آمادگی کردیم، گفتیم اگر به هر دلیلی مجلس به این جمع بندی نرسید که این سازمان، مستقل تشکیل شود، در قالب آیین نامه این اختیارات را به ما بدهید. اتفاقاً خیلی از دوستان ما را نصیحت می‌کنند می‌گویند این کار؛ مسئولیت برایتان خیلی سخت می‌شود، ولی ما جوابی که داریم می‌گوییم بالأخره باید یک کسی این مشکل را حل کند، اشکال ندارد. اتفاقاً در آن ساختار پیشنهادی خودمان هم مکانیزمش هم دیدیم یعنی یک کار کارشناسی شده بود.

سؤال: راه اندازی می‌کنید، بعد اینجا می‌آیید می‌گویید نیرو نداریم، بازرس کافی نداریم، مگر ما چقدر کل کشور می‌توانیم نظارت کنیم؟
احمد اُصانلو؛ البته این را هم عرض کردم ما به شرط این که ساختار‌های متناسب؛ حتی در پیشنهادات خود که مکتوب هم دادیم.

سؤال: در همین ساختار وزارت دادگستری اتفاق می‌افتد؟
احمد اُصانلو؛ بله، آن اصلاً مهم نیست، در همین ساختار است، فقط پیشنهاد ما، پیشنهاد جدید این بوده که آمدیم گفتیم یک ساختار جدید در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شود تحت عنوان دادسرای تعزیرات که آن مدعی العمومِ حقوق مصرف کننده باشد و مشابه مدلی که در دستگاه قضایی داریم؛ یعنی رؤسای شعب ما مثل قضات نشسته و محاکم در قوه قضائیه بشوند قضات نشسته، آن دادسرای تعزیرات و دادستان، اجزاء و ارکانش بشوند قضات ایستاده که بروند دنبال کشف تخلف. این مسائل را از این جهت عرض کردم که می‌خواهم بگویم این برای آینده است و تلاش می‌کنیم بتوانیم این ساختار را حفظ کنیم. من تقریباً یک سال و نیم است که خدمت مردم در سازمان تعزیرات حکومتی هستم، به این نتیجه رسیدیم با این رویکرد که بگوییم ما هیچ کاره هستیم و فقط باید بنشینیم منتظر گزارشات باشیم، عملاً هیچ رویکرد و عملکرد مثبتی را نمی‌توانیم شاهد باشیم، بله ممکن است بیاییم آمار دهیم که مثلاً ۵۰۰ هزار پرونده فرض بگیرید پارسال مثلاً سازمان حمایت، وزارت جهاد و مشترکاً اتاق اصناف به ما رسیدند، ما هم فرض بگیرید ۵۰۰ هزار تا رسیدگی کردیم.

سؤال: البته معمولاً ۵۰۰ هزار تا که می‌آید، ۵۰۰ هزار تا منجر به صدور رأی نمی‌شود.
احمد اُصانلو؛ چرا، تقریباً همین طور است. بحث وصولی اش مشکلات داشتیم، بحث؛ اجرایش، بحث رسیدگی اش مشکل نداشتیم. این‌ها دردی از مشکلات مردم حل نمی‌کند. این که مثلاً بر اساس این کار کارشناسی در سازمان استخدامی مبتنی بر این داده‌ها بود و همه این دوستان در جلسات حضور داشتند، یک تشکر ویژه از دکتر لطیفی و دکتر اَراسَدی داشته باشم، واقعاً خیلی در این مدت همکاری و همراهی داشتند با سازمان تعزیرات حکومتی، چون ما در درون سازمان هم مشکلات ساختاری و مشکلات آیین نامه‌ای داشتیم که الحمدلله با کمک و همراهی دکتر لطیفی و دکتر اَراسَدی؛ معاون منابع انسانی تقریباً حل شد. در این حوزه هم خیلی با ما همکاری کردند، جلسات کارشناسی خوبی داشتیم. در همان جلسات​ جالب است مستند گزارش دادیم و بر اساس همین داده‌ها به این نتیجه رسیدند دوستان ما در سازمان استخدامی که باید یک ساختار جدیدی با یک وحدت فرماندهی صورت بگیرد. ما تقریباً ۸۷ یا ۸۸ درصد گزارشاتی که به سازمان تعزیرات حکومتی از این نهاد‌های مختلف اعم از سازمان حمایت یا وزارت جهاد یا اتاق اصناف واصل شده، تخلفات زیر یک میلیون تومان بوده، ۳۳ درصد از گزارشات؛ تخلف عدم درج قیمت بوده و ما اعتقاد داریم با این نوع پرونده‌ها و تخلفات، عملاً بازدارندگی نخواهد داشت. بر اساس همین آمدیم در راستای استفاده از همان ظرفیت ماده ۱۹ شاید بگوییم اولین راهبرد اساسی خودمان را حضور مؤثر و مستمر در بازار برای سازمان تعزیرات تعریف کردیم. بر اساس این راهبرد، برنامه عملیاتی را ریختیم. این گشت‌های مشترک و توسعه گشت‌های مشترک؛ این گشت‌های مشترک را که عرض می‌کنم یعنی رئیس شعبه ما؛ به عنوان قاضی است و مقام رسیدگی کننده به پرونده و بازرسین اتاق اصناف یا سازمان حمایت یا وزارت جهاد با یک همدلی، همکاری و همراهی خوبی که در این دولت شکل گرفت، چون در دولت قبل معمولاً این نهاد‌ها باهم خیلی اختلاف داشتند. این گشت‌های مشترک توسعه پیدا کرد، آن دوستان هم کمک کردند انصافاً هم سازمان حمایت، وزارت صمت و هم دوستان ما در وزارت جهاد، یا اتاق اصناف؛ یک همکاری خوبی شکل گرفت و ما هم به عنوان این که فرمانده این گشت‌ها بودیم و محوریت؛ رؤسای شعب ما بودند، این گشت‌های مشترک توسعه پیدا کرد از قبل از عید ۱۴۰۰، ما فقط عید ۱۴۰۰؛ ۵۵ هزار گشت مشترک داشتیم؛ این در راستای این بود که گفتیم رؤسای شعب مان به جای این که در شعب بنشینند، منتظر گزارش باشند، باید بیایند بروند در دل بازار...

سؤال: یعنی آن جا وظیفه کشف تخلف هم دارند؟
احمد اُصانلو؛ عرض کردم بر اساس روال قانونی اش، آن جا رئیس شعبه ما به عنوان قاضی رسیدگی کننده به پرونده در معیت بازرس می‌رود، باهم کشف تخلف می‌کنند، بازرس آن جا گزارش را تأیید و صورت جلسه می‌کند، نظر کارشناسی اش را می‌دهد، چون یک سری امورات کار کارشناسی می‌خواهد که تخصص آن دوستان است و بر اساس همان، یک صورتجلسه تشکیل می‌شود، رئیس شعبه ما می‌آید تصمیم می‌گیرد. یک نکته جالب؛ این که عرض کردم این قوانین بعدی سازمان تعزیرات حکومتی را تضعیف و منفعل کرده بود، تا قبل از مصوبه سران قوا، سازمان تعزیرات حکومتی یا رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی اساساً صلاحیت رسیدگی به تخلفات بالای ۳۷۰ هزار تومان را نداشتند، یعنی چه؟ یعنی این که با فرض این که رئیس شعبه ما هم خودش می‌رفت در میدان و می‌خواست خود آن جا رسیدگی کند و اصطلاحاً شعبه سیار اختصاص می‌دادیم، اگر بالای ۳۷۰ هزار تومان می‌شد باید ارجاع می‌دادیم به هیأت دیگری. ما این را در مصوبه سران قوا حل کردیم یعنی پیشنهاد دادیم خوشبختانه سران قوا این پیشنهاد را تأیید و به تصویب رساندند که دیگر در صلاحیت شعب تعزیرات محدودیت و سختی نداشته باشیم، حداقل در مرحله بدوی، این یکی از موانع ما در راستای آن راهبرد حضور مؤثر و مستمر در بازار را برطرف کرد، یعنی دیگر الآن رئیس شعبه ما می‌رود در محل یک دفعه احتکار چهارهزار تن مثلاً سیب زمینی، پسته و لاستیک را کشف می‌کند، آن جا می‌تواند خود رسیدگی کند.

سؤال: ولی این کاری که انجام می‌دهید تکلیف شما نیست.
احمد اُصانلو؛ ما در راستای آن اختیار، ماده ۱۹ می‌گوید سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند شعبه سیار اختصاص دهد. اگر بخواهم خوب موضوع را تبیین کنم؛ مثل این که فرض بگیرید یک روزی به هر دلیلی قوه قضائیه تشخیص دهد به لحاظ شرایط خاصی که پیش آمده مثلاً در حوزه فلان جرم بخشنامه کنند که رؤسای شعب یا قضات دادگستری یا قوه قضائیه در فلان شهرستان بروند شعبه، سیار باشد، یعنی به جای این که بنشینند در شعبه منتظر باشد نیروی انتظامی گزارش دهد، خودش بلند شود بگوید نیروی انتظامی به عنوان مرجع کشف مثلاً تعقیب، تو بلند شو برویم در محل همان جا کشف تخلف کنیم و همان جا رسیدگی کنیم.

سؤال: از آن طرف ما به عنوان رسانه الان نمی‌توانیم به سازمان تعزیرات بگوییم که چرا با فلان قیمت که مثلاً گران است برخورد نشده؟ شما می‌گویید وظیفه من این نیست که بروم در بازار روی این نظارت کنم، من باید بنشینم در شعبه ام، پرونده اگر تشکیل شد، بیاید. حالا اگر رفتم به شعبه سیار؛ آن یک امتیاز ویژه‌ای است که من قائل شدم می‌روم، ولی وظیفه تان نیست؟
احمد اُصانلو؛ چون شرایط جنگ اقتصادی است و وضعیت بازار ما و بحث تحریم‌ها و این مسائل یک مقدار اقتصاد ما را به هم ریخته...

سؤال: به هر حال ما نمی‌توانیم از شما بخواهیم چرا نظارت دقیق نیست؟
احمد اُصانلو؛ بله، همین است. این وقتی شروع شد ما متوجه شدیم یک چالشی در این حوزه داریم، این که رؤسای شعب ما علی الاصول با توجه به این که بازرسان قاعدتاً در معیت شعب ما باشند نوعاً می‌روند سمت همین خرده فروش‌ها و... بر اساس همین، آمدیم رویکرد؛ یکی از آن شعار‌های حضور مؤثر و مستمر ما در بازار قید آخرش را گذاشتیم با رویکرد مراکز تولیدی و توزیع عمده، این می‌طلبید که یک افراد خاص؛ یعنی رؤسای شعب خاص باشند با یک تجربه و تخصص خاص و یک صلاحیت گسترده ملی؛ چون قرار بود ما یک دفعه برویم از مبدأ شروع کنیم. بر اساس همین، ایده شعب ملی به ذهنمان رسید؛ این را راه اندازی کردیم. قرارگاه ملی برای این بود که این شعب ملی را سر و سامان دهیم؛ یعنی اول آن ایده شعب ملی، گفتیم مثلاً فرض بگیرید یک دفعه در جامعه مثلاً شکل می‌گیرد و اتفاق می‌افتد که همان پارسال تابستان اتفاق افتاد؛ مثلاً عرضه رُب کم شد، چرا؟ بعضی از واحد‌های تولید کننده رب به لحاظ این که فشار بیاورند به دولت قیمت‌ها را ببرند بالا یا بتوانند قیمت را ببرند بالا و از این مسائل، آمدند عرضه را پایین آوردند و قیمت را بالا بردند، چون کمبود شد و قیمت رفت بالا، من اگر می‌خواستم مثل گذشته همین شعب عادی بخواهند بروند، بخشنامه می‌کردیم می‌گفتیم مثلاً رؤسای شعب بروید، هر شهرستانی ممکن است واحد رُب آن جا باشد بخواهد خود برود، تعارض آرائ، تعارض تصمیمات شکل می‌گرفت و ممکن بود تأثیر گذاری نداشته باشد، رویه‌های مختلف و اصلاً کنترل و نظارت بر عملکرد شعب هم برای ما سخت می‌شد. ما آمدیم به عنوان مثال این موضوع گرانی رُب یا عدم عرضه را ارجاع دادیم به یک شعبه ملی، قضات یا رؤسای شعبی هم که برای شعب ملی انتخاب کردیم، نوعاً رؤسای شعبی بودند که در سطح مدیرکل بودند یعنی اساساً پست اصلی شان الآن مدیر کل است، با حفظ سمت، گفتیم شما مدیرکل مثلاً امورحقوقی سازمان هستی، مدیرکل رسیدگی به شکایات هستی، ابلاغ ویژه بدهیم با حفظ سمت، شعبه ملی هم شما هستی و برو دنبال این موضوع و دیگر این طور نبود که این شعبه را بفرستادیم با بازرسان شما برو در بازار، خرده فروشی‌ها مثلاً بگرد ببین چه کسی، این‌ها خیلی اثرگذار نیست حقیقتاً. الآن به او بر اساس آن کالا و موضوعات مختلف ارجاع می‌دهیم به او با صلاحیت گستره ملی. مثال واقعی عرض می‌کنم؛ ما در بحث رُب به یکی از دوستان مان که یکی از قضات با تجربه ما در این حوزه هستند مأموریت دادیم بلند شد رفت تمام واحد‌های تولید رُب کل کشور را بازدید کرد، در خلال بازدیدش خیلی از احتکار‌ها و عدم عرضه کارخانجات بود؛ این‌ها را هم کشف کرد، همان جا هم مجبورشان کرد که در بازار عرضه کنند، داشتیم یا مثلاًَ بعد آمد همه این‌ها را جمع کرد، نشست آنالیز قیمت کرد با این ها، بعد یک رقم و مبلغ پیشنهادی مشخصی را اعلام کرد و بعد ما به این واحد‌های تولیدی گفتیم شما بیشتر از این حق ندارید افزایش قیمت دهید و همین تقریباً چند ماهی را ما جلوی افزایش قیمت رب را گرفتیم، با همین رویکردی که شعبه ملی داشت. یا مثلاً در بحث لبنیات اگر یادتان باشد از بحث حذف ارز ترجیحی، وزارت جهاد آمد برای مصوبه اصلاحات تنظیم بازار و سازمان حمایت آمد برای چهار قلم لبنیات اصطلاحاً قیمت دستوری داد. یک برداشت سوئی متأسفانه در بین واحد‌های لبنیاتی شکل گرفت و این برداشت سوء متأسفانه در مجموعه وزارت صمت و جهاد هم متأسفانه تأثیر گذاشت و تصور بر این شد که واحد‌های لبنیاتی فقط برای این چهار قلم کالا مکلف به قیمت دستوری هستند. در بقیه کالا‌ها مجازند هر طور که می‌خواهند قیمت بگذارند. اگر یادتان باشد شما حتماً رسانه‌ای هم شد الآن هم شاید همین مشکل وجود داشته باشد، یک دفعه ما مواجه شدیم با این که خیلی از این واحد‌های تولیدی تولیدشان را کم کردند، در بازار کم بود، به جای آن چیز‌های را اضافه کردند، می‌خواهم اصطلاحات انگلیسی به کار نبرم، یک عواملی اضافه کردند مثلاً ویتامین د، دارای فلان و بر اساس آن، پنیر مثلاً ۴۰۰ گرمی که جهاد کشاورزی قیمت گذاشته بود ۳۷ تومان را می‌رفتی بازار می‌دیدی پنیر ۳۷ تومانی نیست، بعد پنیر ۴۵ تومان بود، می‌رفتی یقه آن تولیدکننده را بگیری می‌گفت آن پنیر ۳۷ تومانی پنیر معمولی است، این چیزی که من تولید کردم؛ پنیر همراه با ویتامین د یا فلان چیز یا فلان خاصیت را دارد، بعد می‌گفتیم این که نشد فایده، بر اساس همین، آمدیم این موضوع را به شعب ملی ارجاع دادیم، دو سه شعبه، چون تعدادشان هم زیاد نبود مأمور شدند رفتند تمام واحد‌های لبنیاتی را بازرسی کردند، منتهی شد به نزدیک به ۱۹ یا ۲۹ پرونده برای این شرکت‌ها تشکیل پرونده شد و جرایم سنگین میلیاردی برایشان حکم صادر شد. اثرگذاری اش چه بود؟ دیگر این واحد‌های تولیدی پذیرفتند که قیمت گذاری سایر کالا‌ها تابع ضوابط قیمت گذاری است. یعنی یک مشکلی که ما متأسفانه و آن هم معلول عملکرد دهه گذشته این نهاد‌ها بوده، تصور بر این گرفته شده که وقتی هر موقع نظارت دولت بر بازار می‌شود یعنی حتماً باید قیمت دستوری به کالا بدهند، در حالی که اساساً مراد مقنن این نبوده، قانون گذار اصل را بر این گذاشته قیمت دستوری ندهد، تعیین قیمت برای کالا‌های خاص؛ استثناء است، اما آیا این به مفهوم این است که دولت هیچ نظارتی بر قیمت ندارد؟ متأسفانه به لحاظ عملکرد گذشته، این تصور غلط در واحد‌های تولیدی ما نه تنها تولیدکنندگان کالا بلکه خدمات هم باید این قاعده باشد، این تصور غلط شکل گرفته که فکر می‌کنند هر طور که دلشان بخواهد می‌توانند قیمت گذاری کنند، در حالی که درست و اصولی اش این است که باید ضوابط قیمت گذاری که سازمان حمایت اعلام می‌کند را همه رعایت کنند، با آن ضوابط قیمت گذاری، قیمت دستوری اتفاق نمی‌افتد، هر واحد تولیدی متناسب با کیفیت، برند و عوامل مختلفی ممکن است قیمت متفاوت بدهد و این درست است، مثلاً ممکن است یک واحد تولیدی پوشاک؛ کت و شلواری به هر دلیلی کیفیت جنس اش بهتر است، برند دارد، یک شرایط خاصی دارد محصولش با اجرای آن ضوابط قیمت گذاری بشود ۱۰ میلیون تومان، یک کت و شلواری هم با همان ضوابط قیمت گذاری بشود دو میلیون تومان؛ این فرق می‌کند.

سؤال: رعایت ضابطه مهم است و شما روی رعایت شئون نظارت می‌کنید.
احمد اُصانلو؛ ما آمدیم شعب ملی مان این مسیر؛ این را جا انداختند که تمام واحد‌های لبنیاتی باید این را رعایت کنند. یا مثلاً توزیع مواد شوینده یک افزایش قیمتی تابستان اتفاق افتاد، رئیس شعبه ما بلند شد رفت دو سه استان که عمده تولید مواد شوینده بودند مخصوصاً استان قزوین که تقریباً بالای ۷۰ تا ۸۰ در آن استان مواد شوینده تولید می‌شود، در محل کارخانه حضور پیدا کرد یادم رفته مثلاً بالای چندصد تن مواد شوینده‌ای که تولید شده بود با قیمت بالا حتی شبکه توزیع هم رفته بود، همه آن‌ها را به همان واحد تولیدی برگرداندند، اصلاح قیمت شد بعد مجدداً در بازار عرضه کردند. این را ما در شعب عادی و گشت عادی نمی‌توانستیم انجام دهیم. این اصطلاحاً عملکردی بوده که برای اولین بار در سازمان تعزیرات حکومتی شعب ملی با این رویکرد و بر اساس همین هم در شعب ملی ما خیلی دنبال محکومیت، مچ گیری و این مسائل نیستیم، دنبال اصلاح هستیم و از همه مهم‌تر اجازه ندهیم که کالا با قیمت بالا و گران فروشی برود در بازار به دست مردم برسد، حالا ما بیاییم یک جریمه‌ای بکنیم و بعد مصرف کننده هم که... حالا خیلی از این مسائل؛ دو سه تا مصداق عینی و ملموس اش را عرض کردم، خیلی از این کار‌ها ما کردیم.

سؤال: راجع به این روغن موتور یا در بحث فروشگاه‌های اینترنتی، بحث بلیط هم خیلی مهم است، اگر نکته‌ای در مورد این گزارش هست بفرمایید.
احمد اُصانلو؛ بحث روغن موتور هم از آن مسائلی بود که شعب ملی در آن ورود کردند. یکی از روش‌هایی که ما در شعب ملی به کار می‌گیریم این است که مدیران آن واحد‌ها یا مجموعه‌هایی که در یک موضوع هستند، همه شان دعوت می‌شوند اول حرف هایشان می‌شنویم، مشکلات و چالش هایشان را می‌بینیم و اگر در این خلال متوجه و موضوعی را احراز کنیم که به عنوان متخلفان یا شرکت و واحد تولیدی دچار تخلف شده با آن برخورد هم می‌کنیم. هرچند که ر​ویکرد ما تعامل با تولید کنندگان و جنبه پیش گیری، الحمدلله خیلی از واحد‌های تولیدی ما انصافاً همراهی هم می‌کنند در این مسیر.

سؤال: جریمه‌ها الآن بازدارنده هست؟
احمد اُصانلو؛ الحمدلله با مصوبه سران قوا این بازدارندگی را گرفتیم، قبلاً وجود نداشت. این قدر جرایم قبل از این مصوبه سران قوا، ناکارآمد شده بود، عملاً آن بازدارندگی را نداشت، صرف نظر این که ما یک چالشی هم از گذشته سازمان تعزیرات حکومتی داشتیم که خوشبختانه با همین مصوبه و بعد اصلاح آیین نامه ما توانستیم این موضوع را حل کنیم. این بود که فرایند دادرسی اساساً طولانی بود در سازمان تعزیرات حکومتی، ما اعتقادمان این است؛ فلسفه سازمان تعزیرات حکومتی؛ تأسیس این سازمان همین بوده، در کل نظام‌های حقوقی دنیا و اقتصاد دنیا هم همین اتفاق افتاده. اساساً در رسیدگی به تخلفات بازاری، اصطلاحاً حرف اول را آن سرعت و قاطعیت می‌زند. اگر ما با سرعت رسیدگی و مجازات نکنیم، بازدارندگی نخواهد داشت. مثلاً در این مدت رویکرد ما بر اساس همین رسالت‌های شعب ملی برای همین بوده که با سرعت به صورت فوق العاده موضوعات را رسیدگی کند و بعد رأی صادر کند که جنبه بازدارندگی ایجاد کند. اگر قرار باشد فرض بگیرید ولو این که ما یک محتکری را داشتیم مصداقش را قبل از مصوبه سران قوا، خود همین هم سبب شد ایده پیشنهادی را به سران قوا بردیم. ما پارسال بعد از عید یا قبل از عید، سه هزار تن سیب زمینی را در یکی از استان‌ها کشف کرده بودند بچه‌های ما، گشت ما رفته بود کشف کرده بود، آقای وزیر جهاد کشاورزی که انصافاً در این مدت شاهد تلاش هایشان در این وزارت بودیم زنگ زدند گفتند این سه هزار تن کشف شده را بدهید بیاوریم تهران، مشکل داریم و از این مسائل، من زنگ زدم به استان مان که این پرونده اش چه شد؟ گفتند این ارجاع شده هیأتی که عرض کردم؛ هیأت موضوع ماده ۷۲، گفتم چرا رسیدگی نمی‌کنند، گفتند یکی از اعضای هیأت که خودش ذینفع است و اتفاقاً ارتباطی با آن صاحب کالا و محتکر دارد حاضر نیست بیاید در جلسه شرکت کند، قانوناً هم بر اساس قانون نظام صنفی؛ همان ماده ۷۲، رسیدگی در این هیأت منوط به حضور همه اعضاء است یعنی نماینده ما هم آن جا هست، ولی رأی گیری؛ اکثریت آرا​ء است و تشکیل جلسه هم همه باید حضور داشته باشند. ما با هزار ترفند مدیریتی توانستیم آن موضوع را حل کنیم و رسیدگی شود و بعد بلافاصله سیب زمینی آمد در تهران توزیع شد. اگر آن احتکار سه هزار تن سیب زمینی اگر قرار بود روال عادی انجام شود، فرض بگیرید امسال همان محتکر را به چندصدهزار میلیارد تومان هم جریمه اش می‌کردیم با فرض این که قانون و مجازات‌ها هم بازدارنده بود، اثرگذاری در مقطع نداشت یعنی رویکرد ما، اصلاح آیین نامه، مصوبه سران قوا و این که می‌گوییم صفر تا صد نظارت هم به ما بدهند به خاطر همین موضوع، حساب کنید همان بچه‌های خود بازرسان سازمان حمایت یا بازرسان وزارت جهاد زحمت می‌کشند می‌روند بازرسی می‌کنند تا بیاورند گزارش را در سیستم خود ثبت کنند تا بیاید با فرض این که سامانه الکترونیکی هم رعایت شود تا بیاید به ما برسد حداقل یکی دو ماه ممکن است طول بکشد. بعد من هم تازه متهم و متخلف را بخواهم احضار کنم بیاید، نیاید، رأی غیابی شود، بعد بیاید واخواهی کند، تجدید نظر خواهی شود، بعد به دیوان عدالت اداری برود، دیوان عدالت هم بعد از چند ماه، چند سال معلوم نیست، این اثرگذاری را، برای همین است می‌گویم اعتقاد داریم نظارت بر بازار؛ یک وحدت فرماندهی می‌خواهد یعنی یک مقام یا یک نهاد و دستگاهی باید این را به صورت واحد فرماندهی کند، جهتش هم واحد باشد. در همه حوزه‌ها متأسفانه این مشکلات را داریم، در حوزه بلیط همین مشکل را داریم.

سؤال: بلیط مهم است، چون نزدیک نوروز هم هستیم.
احمد اُصانلو؛ در حوزه بلیط بین شهری اتوبوس ها؛ همین چالش را داریم. ما پارسال اربعین ورود کردیم در همین حوزه، رؤسای شعبه و همین گشت‌های سیارمان را بردیم مستقر کردیم ترمینال غرب و جنوب که این اتوبوس‌های مهران را بلیط هایشان را کنترل کنند اگر کسی شکایتی دارد همان جا رسیدگی کنند. در همان مقطع در ترمینال غرب دو غرفه همین بلیط فروش ها؛ تعاونی‌ها را پلمپ کردیم. جالب است یکی از این سازمان‌های زیرمجموعه وزارت برای من نامه زد که این حوزه به ما ارتباط دارد، شما چرا ورود کردید؟ یعنی انتظار داشت من بنشینم در شعبه، آن آقا برایم گزارش دهد، من هم جواب دادم که اگر شما کارَت را درست انجام داده بودی که من نمی‌آمدم آن جا، الآن مستنداتش هست، می‌خواهم بگویم یعنی این چالش‌ها را ما داریم.

سؤال: چون موضوعش در آستانه نوروز داغ است، بلیط انواع وسائط نقلیه؛ چه جاده ای، چه ریلی و به ویژه هوایی یعنی هواپیما یا نیست یا اگر هست قیمت‌ها خیلی متفاوت است، الآن شما مشخصاً در این حوزه، چون می‌دانم خیلی از مردم درگیر این ماجرا هستند، چه اقدامی انجام دادید؟
احمد اُصانلو؛ آخرین اقدامی که داشتیم دیروز تمام مدیران شرکت‌های هواپیمایی را، عرض کردم این‌ها وظیفه ذاتی ما نیست، ما باید منتظر باشیم سازمان هواپیمایی تخلفات این شرکت‌های هواپیمایی یا آژانس‌ها را به ما اعلام کند و ما هم رسیدگی کنیم.

سؤال: آن که جواب نمی‌دهد.
احمد اُصانلو؛ منتهی ما در راستا و به لحاظ این رویکردی که داریم و انتظاری که داریم و وظیفه خود می‌دانیم، چون بالأخره دولت؛ دولت مردمی و جهادی است و ما بخشی از دولت هستیم.

سؤال: جدای از همه این ها، دعای خیر یک ملت پشت سر شما خواهد بود که اگر این اتفاق درست بیفتد.
احمد اُصانلو؛ ما آخرین کاری که کردیم؛ دیروز جلسه‌ای ترتیب دادیم، رئیس سازمان هواپیمایی تشریف آوردند در جلسه، از مقامات قضایی هم در قوه قضائیه حضور داشتند. مدیران شرکت‌های هواپیمایی را آوردیم حرف هایشان را شنیدیم، آن جا مقررات قانونی و آن مسائلی که منتهی به تخلف می‌شد خیلی صریح تبیین کردیم. یک بحث‌هایی داشتند مدیران شرکت‌های هواپیمایی، یک بحث‌هایی شان واقعاً به حق است، حرف شان اجمالاً این بود که ما قیمتی که الآن کاری نداریم چه مرجعی قیمت به آن‌ها داده، خودشان بودند یا هر چه، انجمن شان بوده می‌گویند قیمت‌ها قیمت برج دهِ ۱۴۰۰ است و ما بعد از آن ۱۴۰۰، دولت و ستاد تنظیم بازار به ما اجازه نداده افزایش قیمت بدهیم و این با هزینه‌های ما همخوانی ندارد؛ حرف، حرفِ شاید منطقی باشد، در این مسیر ادعا‌های دیگری که مدیران شرکت‌های هواپیمایی داشتند، می‌گفتند ما مقررات را رعایت می‌کنیم، با فرض این که به ما اجازه ندادند و ضرر هم می‌کنیم، ولی تخلف نمی‌کنیم، تخلفات متوجه چارتر کنندگان است، این‌ها ما بلیط را چارتر می‌دهیم به آن‌ها مثلاً بلیط مشهد ۹۵۰ تومان است مثلاً ما می‌دهیم ۹۵۰، در سامانه هم مشخص است، این چارتر کنندگان یا دلال‌ها هستند که... این‌ها بحث‌هایی بود که دوستان داشتند. نهایتاً خروجی آن جلسه این شد که ما صراحتاً به آقای محمدی بخش؛ رئیس سازمان هواپیمایی تأکید کردیم همان جا که شما زحمت بکشید لیست تمام واحد‌های شرکت‌های متخلف یا چارترکنندگان بالأخره مشخص است در سیستم؛ همه آن‌ها را به ما بدهید، تخلفاتشان را هم به ما بدهید، ما فوراً رسیدگی می‌کنیم، حتی برای این که کار تسهیل شود، منتظر وصول نباشیم، در همان جلسه سه نفر از همین شعب ملی مان را اضافه کردیم، چون قبلاً یک رئیس شعبه ملی برای این موضوع اختصاص داده بودیم، الآن سه نفر هم اضافه شدند در همان جلسه مقرر شد این چهار نفر رئیس شعبه ما بروند در سازمان هواپیمایی مستقر شوند، همان جا اطلاعات و داده‌ها را بگیرند، هر چارتر کننده‌ای که تخلف کرده از این قیمت مصوب یا هر شرکت هواپیمایی تخلف کرده، همان جا هم رسیدگی و همان جا ابلاغ و برخورد قاطع هم صورت بگیرد. خروجی اش حداقل از دیروز گزارشاتی که به ما داده شده، این است که خیلی از این شرکت‌های هواپیمایی سایتشان را باز کردند و نکته جالب توجه؛ همزمان با جلسه‌ای که ما داشتیم در مشهد دو تا از این آژانس‌های مسافرتی توسط همین شعب گشت‌های سازمان تعزیرات حکومتی پلمپ شد. گزارشی که از مشهد به ما رسید این بود که با همین پلمپ این دو شرکت قیمت‌ها در مشهد پایین آمد. می‌گویم از دیروز این کار اساسی شروع شد، یک مقطعی سفر اربعین هم این کار را کردیم و در این حوزه ورود کردیم. چون ابزارهایش را نداریم که به صورت مستمر این موضوعات را پیگیری کنیم؛ ناچاریم مقطعی کنیم.

سؤال: آن ابزار‌هایی که شما نیاز دارید؛ آن سازمانی که صحبتش را می‌کنید شکل بگیرد، فکر می‌کنید چه زمانی این موافقت شود شکل بگیرد و راه بیفتد؟
احمد اُصانلو؛ این الآن لایحه دو فوریتی که دولت تقدیم مجلس کرده اگر این تعیین تکلیف شود، احتمال زیاد ما پیش بینی مان این است، چون مجلس درگیر بودجه بود نرسید، احتمال زیاد حدس می‌زنیم بهار یا اردیبهشت یا خرداد نهایتاً تعیین تکلیف شود، یعنی الآن ما دو گزینه دولت دارد؛ یکی پیگیری آن بحث تشکیل سازمان بازرگانی، اگر آن نشد، همین پیشنهادی بود که سازمان اداری استخدامی که ما کمک کردیم کار کارشناسی اش را سازمان اداری و استخدامی این پیشنهاد را به دولت مطرح کرد که سازمان تعزیرات حکومتی تقویت پیدا کند با این رویکردی که عرض کردم.

سؤال: و آن جا دیگر نهایتاً ما یک سازمان تعزیرات حکومتی را می‌شناسیم که در بحث قیمت نظارت می‌کند.
احمد اُصانلو؛ یک مرجع واحدی خواهد بود که پاسخگو باید باشد، چون آن جا دیگر، عرض کردم برای ما خیلی سخت است، چون خیلی از دوستان به ما می‌گفتند این کار را نکنید.

سؤال: سیبل همه می‌شوید.
احمد اُصانلو؛ منتهی گفتیم در هر صورت چه بخواهیم چه نخواهیم الآن در مظان اتهام هستیم یعنی همه فکر می‌کنند ما باید پاسخگو باشیم. عرض کردم حالا آن دهه ۷۰ و مردمی که آن دوره‌ها را دیدند، من خودم یادم هست خدمت یکی از این علما در قم رفتیم ایشان خاطرات تعریف کرد از یکی از این بزرگان و مدیران قوه قضائیه که یک مقطعی رئیس تعزیرات قم بوده و می‌گفت ایشان رئیس تعزیرات بوده، خود یک ماشینی داشته و یک سربازی بر می‌داشته و خود می‌رفته در واحد‌های صنفی، همان جا نظارت می‌کرده و همان جا کرکره را می‌کشیده پایین، این برخورد؛ مردم این‌ها را دیدند و انتظار را دارند و ما اعتقادمان این است در این شرایط امروز هم می‌گویم این قرارگاه جدید هم تأسیس کردیم هر روز یا یک روز در میان جلسه داریم با همین موضوع خدمت مدیران و رؤسای شعب هم عرض کردم ما در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم برای همین در برخورد با گران فروشان و محتکران که در این شرایط از اوضاع سوء استفاده می‌کنند با هیچ احدی نباید مماشات کنیم، هیچ مصامحه‌ای نداریم و برای همین ایده بود که در مراسم روز هشتم که طرح گشت همین قرارگاه ویژه نوروز و طرح‌های ویژه نوروزی شروع شد عرض کردم گران فروشان را نقره داغ خواهیم کرد. بعضی‌ها متأسفانه این را تعمیم و سرایت دادند به شرکت خاصی فکر کردند ما می‌گوییم آن را نقره داغ خواهیم کرد در حالی که نه، حرف من کلی بود، گفتم اگر رسیدگی کردیم و به این نتیجه رسیدیم و این که رسیدگی هایمان کاملاً قانونی، با رعایت حقوق دفاعی افراداست و با لحاظ رعایت آن جوانب واحد‌های تولیدی؛ بحث کارگری و حمایت از تولید را در برنامه داریم و این طور نیست که فقط بحث حمایت از مصرف کننده، نه حمایت از تولید هم دغدغه ما بوده و آن جا هم عرض کردم در این شرایط، تسامح و گذشت؛ خیلی شاید معنا نداشته باشد، بر اساس همین هم شعار ما این بود که با گران فروشان اولاً که تعزیرات حامی کاسب منصف است، اصناف منصف و خدمتگزار صنف و واحد‌های تولیدی قانون مدار است، اما اگر واحد تولیدی یا هر صنفی بخواهد تخلف کند آن هم در این شرایط و از این التهابات بخواهد سوء استفاده کند جنسی را با یک قیمتی خریده امروز بیاید به بهانه افزایش ارز کاری بخواهد کند یا مرتکب هر نوع تخلفی شود ما با او تعارف نداریم، مصوبات سران قوا هم در راستای همین موضوع بوده، یعنی الآن این مجازات‌ها بازدارنده شده، اختیار پلمپ به سازمان تعزیرات حکومتی داده شده، این قبلاً نبود، یعنی قبلاً گشت ما اگر تخلفی کشف می‌کرد نهایت باید رأی می‌داد، بعد ابلاغ می‌شد، آن فرایند دادرسی باز اثر برخورد‌ها را می‌گرفت، الآن با این اختیار پلمپ که گرفتیم دیگر عملاً رؤسای شعب ما وقتی در محل حضور پیدا می‌کنند می‌توانند همان جا رسیدگی کنند در ضمن صدور رأی که هنوز رأی قطعی نشده، دستور پلمپ هم صادر کنند.

سؤال: قبلاً یعنی چند سال گذشته در همین برنامه‌های تلویزیون که راجع به این موضوع صحبت می‌شد به محض این که مطرح می‌شد می‌گفتیم ببین ما یک گرانی داریم، یک گرانفروشی داریم، گرانی را ما کاری نداریم یعنی کاری نمی‌توانیم کنیم، ارز گران شده، یک معادله‌ای دارد و می‌گفتم بنده خدا مردمی که می‌روند خرید می‌کنند که نمی‌تواند تشخیص دهد این گرانی است من با آن کنار بیایم یا گران فروشی است و شما گران فروشی می‌کنی. همیشه این موضوع مطرح می‌شد که این‌ها را باید تنبیه کرد
احمد اُصانلو؛ به خاطر همین ضعف ساختار‌ها بود. ما در این مدت حداقل یک سال و خرده‌ای سعی کردیم هم کیفیت رسیدگی‌های مان را ارتقاء دهیم، هم بحث سلامت اداری همکاران مان را توجه داشتیم و هم بحث اجرای احکام مان را، ما وصولی اجرای احکام مان نسبت به ۱۴۰۰؛ همین یازده ماه گذشته، بالای ۹۰ درصد افزایش وصولی داشتیم یعنی می‌خواهم عرض کنم تکلیف قانونی ما برای بودجه ۱۴۰۰ برای تحقق آن درآمد برای خزانه و وصول جرایم؛ هزار میلیارد تومان بوده، ما همین الآن که با شما صحبت می‌کنم ۲۹۰۰ میلیارد تومان درآمد را محقق کردیم؛ یعنی ۱۹۰۰ میلیارد تومان بالاتر از آن تکلیف قانونی مان و تقریباً از حیث رسیدگی به پرونده‌ها هم یک افزایش ۱۷۰ درصدی ما افزایش عملکرد داشتیم. الحمدلله به لحاظ این که در این مدت همکارانم در سازمان تعزیرات حکومتی شبانه روزی و مجاهدانه کار کردند، این که عرض می‌کنم اغراق نیست، این که رئیس شعبه ما هم در کنار رسیدگی در شعبه بخواهد برود میدان؛ این واقعاً ایثار و جهاد می‌خواهد.