نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که کاهش بدون منطق و مستمر تعرفه و نیز افزایش بدون پشتوانه حمایتی بیمهای تعرفه، هر دو، نمی تواند در جهت سلامت مردم تعریف شود، افزود: ضرورت دارد که سیاستگذاران با نگاهی منطقی و دلسوزانه نسبت به سلامت مردم، با کنار گذاشتن سیاست کاهش عملی تعرفههای خدمات سلامت، با افزایش سرانه سلامت و افزایش منطقی تعرفه های این خدمات با پوشش مؤثر و هم زمان بیمه ای، مردم گرایی واقعی را به مرحله عمل رسانند.
دکتر صادقی با تأکید بر این که تعیین تعرفه با شیوه چانه زنی، زیبنده نظام مردم محور نیست؛ تصریح کرد: به هرحال بر طبق روال فعلی، تعیین تعرفه، برداشتی از قوانین مصوب است و در اجرا دو مسئله که در قانون پیش بینی شده، شامل تشکیل «شورای عالی سلامت کشور» و نیز «لحاظ قیمت تمام شده در تعیین تعرفه» نادیده گرفته می شود.
نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: بر طبق همین روال، سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع بعدی خود را مخیر به تغییر میزان مصوب شده در شورای عالی بیمه سلامت می داند که این دیدگاه جای بحث و تردید است و در نهایت تعرفههای مذکور در صحن هیات دولت مطرح شده و مصوبه هیات دولت فصل الخطاب تعیین تعرفه این خدمات است.
دکتر صادقی با بیان این که تعیین تعرفه خدمات یک صنف در عالی ترین سطح اجرایی کشور، نشان از اهمیت راهبردی این خدمات داشته و هم دسترسی آسان عموم مردم و استمرار با کیفیت این خدمات باید به پشتوانه این مرجع عالی، تضمین شود؛ ادامه داد: متأسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی کشور و گاهی سیاستهای تنگنظرانه نادرست، ارائه این خدمات با چالش های جدی روبه رو شده است.
نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پزشکی گفت: یکی از افتخارات جامعه ایرانی در دهههای حاضر این است که سطح بالای خدمات سلامت و تشخیص و درمان در اقصی نقاط کشور را در دسترس عموم مردم نهاده است. با سیاست نادیده انگاشتن الزامات تداوم و کیفیت این خدمات و نیز پشتیبانی مؤثر نکردن از مردم در مقابل افزایش های اجباری هزینه ها در این بخش، متأسفانه این حوزه در آینده نزدیک، دچار نقص های جدی خواهد بود.
دکتر صادقی گفت: استفاده از کارشناسان فنی و باتجربه در این حوزه و دوری جستن از تئوریهای ذهنی برخواسته از مراکزی که با جنس خدمات سلامت در دوره حال آشنا نیستند، گام نخست برای حفظ و ارتقاء این خدمات و رضایت مردم شریف و نجیب کشور است.