در بررسی بودجه توجه به معیشت، محرومیت زدایی و اشتغال در دستور کار قرار داشت

.کاهش تورم اولویت ما در برنامه‌ی هفتم خواهد بود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای دهک‌های پایین و خانواده‌هایی که قدرت خرید آن‌ها نسبت به تورم کمتر است، به دولت اجازه دادیم از کالا برگ استفاده کند.
قالیباف در ادامه تشریح روند بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ و در پاسخ به سوالی در مورد کنترل تورم و افزایش قدرت خرید به خصوص برای مستمری بگیران نهاد‌های حمایتی افزود:
این را قبول دارم که به اندازه تورم نتوانستیم پوشش کامل بدهیم مخصوصاً برای آن‌هایی که یک مقدار ضعیف‌تر هستند. البته با اقداماتی مانند کالابرگ، یا معافیت‌های مالیاتی که برای این قشر و حقوق‌های زیر ۱۰ میلیون تومان گذاشتیم و تحت پوشش بیمه قراردادن بخشی از جامعه که تحت پوشش بیمه نبودند، سیاست جبرانی اعمال کردیم. وی افزود: ما سال گذشته بیش از ۶ میلیون نفر را که بیمه‌ی سلامت نبودند، بدون اخذ وجه، بیمه کردیم و همین را مجدد برای سال ۱۴۰۲ تمدید کردیم که اگر کسانی هستند که هنوز بیمه نشدند حتی در دهک‌های پایین هم نیستند و یا حتی در دهک‌ها بالاتر هستند بیمه بشوند.
رئیس مجلس در ادامه اقدامات جبرانی صورت گرفته اضافه کرد: در دو سال قبل یعنی سال ۹۹، حقوق سرباز‌های ما که جمع کثیری هستند و بخشی از آن‌ها متأهل هستند، ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان بود، اما امروز امروز یک فرد متأهلی که به خدمت سربازی می‌رود بیش از ۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرد.
قالیباف تصریح کرد: ما در کلان کشور، مجلس و دولت و مخصوصاً دولت که مسئولیت اجرایی این کار را به عهده دارد باید تلاش کنیم که تورم را کاهش بدهیم و قدرت خرید مردم را حفظ کنیم و این اولویت ماست که ان شاء الله در برنامه‌ی ۵ ساله هفتم این باید به طور جد مورد توجه مان باشد.
وی تاکید کرد: مخصوصاً اصلاح ساختار بودجه یکی از آن گام‌های جدی است که در کاهش نقدینگی، کاهش تورم می‌تواند اثرگذار باشد که امیدواریم این اتفاق به طور کامل بیفتد.
رئیس مجلس در پاسخ به سوالی در مورد اینکه خود مجلس به تنهایی می‌تواند در مورد حقوق سربازی تصمیم بگیرد گفت
ما در سربازی دو تا موضوع داریم یک موضوع حقوق سربازان بود که واقعاً این کار را انجام دادیم و استقبال خوبی هم کردند و گزارش‌هایی که از نیرو‌های مسلح دارم خیلی کسانی که واقعاً به سربازی نیامده بودند به خاطر مشکلات خانوادگی، مشکلات تأمین زندگی شان باعث شد که این‌ها واقعاً به سربازی بیایند. وی افزود: امروز با پیگیری که در مجلس با ستاد کل نیرو‌های مسلح صورت گرفت شد و محضر رهبر انقلاب این موضوع مطرح شد، به این جمع بندی رسیدیم که اصل موضوع سربازی نیاز به یک بازنگری و یک طرح جدید دارد که ان شاء الله این را با هماهنگی ستاد کل و با دستوری که رهبر انقلاب دادند بتوانیم انجام دهیم.
قالیباف افزود: نکته دیگری که به آن توجه شده این است که ستاد کل یک برنامه‌ای دارد که همه‌ی نیرو‌هایی که به سربازی می‌آیند حتماً زمانی که می‌خواهند پایان خدمت برسند یک حرفه و مهارت خاصی را پیدا کرده باشند. امسال در بودجه ما این کار را انجام دادیم که یک رقم قابل توجهی یعنی چند هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۸ برای این گذاشتیم. کسانی که از نیرو‌های مسلح پایان خدمت گرفته و حرفه دارند ما به آن‌ها وام اشتغال بدهیم که بتوانند وقتی برمی گردند در جامعه مشغول کار بشوند.
رئیس مجلس همچنین در پاسخ به سوالی در موردمعافیت‌های مالیاتی جدید و احتمال کسری درآمد‌های مالیاتی هم گفت: واقعاً در حوزه مالیات یک بخش‌هایی معافیت‌های مالیاتی داشتند که واقعاً نباید مشمول معافیت میشدند. مثلا بخشی از مؤسسات مثل کمک آموزشی‌ها که درآمد‌های هنگفتی هم دارند این‌ها معافیت مالیاتی داشتند، از این‌ها باید مالیات گرفته بشود پس ما یک تجدید نظری در معافیت مالیاتی‌ها داشتیم که باید مالیات می‌دادند، ولی به دلایل مختلف مالیاتی نمی‌دادند یکی آن‌ها هستند نکته‌ی دوم، ما فرار مالیاتی زیادی داشتیم و سامانه محور درمالیات نبودیم.

قالیباف گفت: حدود ۹ میلیون نفر کسانی را داریم که باید مالیات پرداخت کنند، بعضی از شرکت‌ها و بعضی از مجموعه‌ها هستند که شاید کمتر از ۲۰۰ هزار نفر از این‌ها می‌توانند بیش از ۷۰ درصد را مالیات رابدهند، اما عملا مالیات را پرداخت نمی‌کردند، همچنین برخی از شرکت‌ها در حوزه بانکی دریکسال بیش از ۶ هزار میلیارد تراکنش مالی داشته که سوابق مالیاتی را که نگاه می‌کنید می‌بینید در ۶ سال گذشته ۶ هزار تومان هم مالیات نداده است.

قالیباف با بیان اینکه با طرحی که در مجلس تصویب شدو وزارت اقتصاد و دارایی و حوزه مالیات هم در این مورد همکاری خوبی داشتند، دولت به سراغ دانه درشت‌ها می‌رود. همچنین پلتفرم‌های جدیدی که در سامانه‌های داخلی مشغول به کار شده اند شامل معافیت‌های مالیاتی شده اند ودر این میان سه میلیون نفری که می‌گویم جزئی هستند در واقع درآمد‌های ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون تومانی دارند نیز با وجود الزام قانون مبنی بر ثبت پرونده‌های خود، نرخ مالیاتی آن‌ها صفر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در گذشته ما مغازه زیر پله‌ای را با ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون تومان درآمد ملزم می‌کردیم که باید مالیات قابل توجهی دهد و کسی که با چند هزار میلیارد تومان درآمد مالیات ندهد، گفت: با اجرای طرح سامانه محوری مجلس از این پس دانه درشت‌ها باید مالیات دهند و لذا درآمد مالیاتی افزایش پیدا می‌کند بدون اینکه فشار مالیاتی به اقشار خرده پای جامعه باشد.

قالیباف درباره مشکلات دارو تجهیزات پزشکی و تحریم‌های این حوزه و بودجه در نظر گرفته شده برای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیز گفت: آن چیزی که دولت کارشناسی و بررسی کرده و در لایحه بودجه به مجلس داده، همین ۶۹ همت بوده و مدعی است که این عدد کفایت می‌کند این نظر دولت است، طبیعتاً نظر دولت هم با کارشناسی است، اطمینان می‌دهم دولت و مجلس در رابطه با کالا‌های اساسی و در حوزه مربوط به سلامت اجازه کمبود یا کسری بودجه رانمی دهد ولو اینکه در وسط سال نیاز باشد که در بودجه دولت اصلاحاتی بیاورد و یا اینکه در واقع متمم بودجه به مجلس دهد، ممکن است در کارشناسی بعضی‌ها بگویند ۱۰۰ همت بعضی‌ها هم بگویند ۷۰ همت، هر چقدر لازم باشد دربین سال اگر احساس کمبود شود این کار انجام می‌شود، ما در حوزه دارو واقعاً اصراف هم داریم و توزیع درست و بجایی هم نداریم، با نسخه پیچی الکترونیکی و طرح دارو یار و بحث مربوط به پزشک خانواده را اجرایی کنند این‌ها می‌تواند از بخشی از اصراف‌ها جلوگیری کند، من با اطمینان عرض می‌کنم ممکن است ما در اجرا مشکلات مدیریتی پیدا کنیم، ولی اینکه کمبود به خاطر نبود اعتبار باشد مطمئن باشید چنین اتفاقی نخواهد افتاد

رئيس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از اين گفتگو در پاشخ به سئوالي كه در سال 1401 گفتگوی های تلویزیونی مختلفی با مسئولین انجام می داديم، هر کجا را که دست می گذاشتیم و می گفتیم چرا این کار انجام نشد، می گفتند اعتبار آن نبود و بعد اینکه ریشه یابی می شد مثلا اعتبار تخصیص پیدا کرده بود اما سازمان آن را برمی دارد و جای دیگر هزینه می کند نيز گفت : اینها اشکال است، ما الان بحثمان اعتبارات است، ما می گوییم اعتبار لازم وجود دارد، اعتبار در کالاهای اساسی، سلامت، دارو و تجهیازت مصرفی پزشکی ما هیچ وقت هیچ محدودیتی برای تامین اعتبار آنها نداشتیم چون با جان مردم و معیشت مردم سر و کار دارد، طبیعتاً تحت هر شرایطی دولت و مجلس باید این را فراهم کند.
وي به گله مندي جامعه معلولان در مورد حذف ردیف بودجه مربوط به قانون حمایت از معلولان در بودجه سال 1402 سازمان بهزيستي و حواشي آن نيز گفت : ما در مجلس به این موضوع توجه ویژه ای بود یعنی به چند قشر، مثلا نمونه مربوط به ملوانان را در شمال و جنوب که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نبودند که مجلس پیش بینی کرد، قبلا یک ردیف مستقل بوده و الان دراین لایحه دولت تقسیم کرده در جاهای مختلف ولی ما مستمری اینها را که دولت پیشنهاد 20 درصد داشت ما آن را به 40 درصد افزایش دادیم مخصوصا برای معلولینی که شدید هستند و هیچ منبع درآمدی هم ندارند، برای مستمری آنها این افزایش را دادیم برای آنهایی که تحت پوشش کمیته امداد هستند، این پیش بینی را انجام داده ایم، با اطمینان عرض می کنم حتماً در این بخش سیاست جبرانی را برای اینها دیده ایم، حتی بخش مربوط به رزمندگان که باید به آنها کمک شود آنها هم پیش بینی شده، ما قشرهایی که در این بخش آسیب پذیر بودند مجلس به طور جد در معیشت آنها سیاست های جبرانی را کم نگذاشته است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در مورد اصلاح ساختار بودجه نيز حل و فصل ناترازي بودجه را مهم دانست و بحث مربوط به درآمدهای پایدار رااز عوامل موثر در بودجه عنوان كرد . وي دقت در مباحث منابع ، مصارف ، صندوق های بازنشستگی ، مخصوصاً رابطه مالی بین دولت و نفت هدفمندی یارانه ها را از موضوعات مهم بودجه گفت كه مارا نیازمند به اصلاحات نهادی و ساختاری در حوزه اصلاح ساختار بودجه مي كند .

وي با اذعان به اينكه مجلس ممکن است یک نگاه داشته باشد و دولت ممکن است یک نگاه داشته باشد با تدبیر و رهنمودی که مقام معظم رهبری دادند این موضوع در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در دستور کار قرار گرفت که به دور از این موضوعات بخشی نگری این اتفاق اصلاح ساختار بودجه در حقیقت بیافتد البته ما در مجلس فرآیند رسیدگی به بودجه را در سال 1401 در مجلس اصلاحش کردیم و ماده 182 که مربوط به رسیدگی بودجه در مجلس هست اصلاح شده که از سال آینده شما خواهید دید که بودجه متفاوت از امسال می آید به این معنا که به جای 15 آذر اول آبان ماه می آید یعنی در حقیقت 45 روز زودتر دولت باید بودجه را بدهد بودجه را باید در دو مرحله بدهد یعنی اول باید درآمدها را بدهد به مجلس، مجلس این درآمدها را بررسی کند و تصویب کند مجدداً به دولت برگرداند دولت بر اساس این سقفی که اینجا تصویب شده بیاید مصارف را در واقع تهیه کند مصارف را مجدداً بدهد به مجلس، مجلس تصویب کند این خودش در روند اینجا هم در رسیدگی در تلفیق و نظرات نمایندگان و پیشنهاد نمایندگان یک اصلاحاتی هم اینجا انجام شده این روند الآن در مجلس اصلاح شده یک بخش از آن محل رسیدگی به بودجه برای اصلاح ساختار بودجه اتفاقش افتاده ولی آن اشکالاتی که در حوزه ی نهادی و ساختاری است آن در موضوعاتی مثل صندوق ها، مثل مالیات، مثل ناترازی ها، مثل دیون دولت، مثل سیاست هایی که آیا دولت کوچک سازی باید در آن اتفاق بیفتد یا نیفتد، مثلاً همین مولدسازی ها یکی از بحث های مهمی که در حوزه اصلاح ساختار بودجه اینها باشد این را به طور قطع جزء اولویت های برنامه هفتم هست و دستور کار از سال آینده اصلاح ساختار بودجه در سه چهار گام به طور قطع ان شاء الله انجام خواهد شد.

قاليباف در مورد سئوال از طرح مولد سازي كه در بين مردم و فعالان اقتصادي خبر ساز شده است و اخيرا نيز در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا اصلاحیه ای برای آیین نامه ی اجرایی اين طرح گذاشته شده است نيز گفت : من اجازه می خواهم یک کم مولدسازی را توضیح بدهم من فکر می کنم یک مقدار در آن بررسی اولیه و بحث هایی که آمد یک مقدار به این بحث به نظر من کم لطفی شد دقت بیشتری به این موضوع نشد، اولاً همه فکر کردند این خصوصی سازی است این اشتباه است، خصوصی سازی سازمان خصوصی سازی است کار خودش را انجام می دهد و اصل 44 که دارد در واقع شرکت های دولتی را، سهام های دولتی را و اینها را واگذار به بخش خصوصی می کند او هیچ ارتباطی با مولدسازی ندارد، بعضی ها من دیدم در صحبت هایی که می کنند و حتی بعضی از چهره های شناخته شده در این زمینه که مثلاً چرا اینها را می خواهند خصوصی سازی کنید اصلاً خصوصی سازی اینجا انجام نمی شود خصوصی سازی در بحث سهام، در شرکت ها، در اینها کار خودش را دارد قانون خودش را دارد مسیر خودش را دارد و او کارش دارد انجام می شود، بحث مولدسازی بحث اموال منقول و غیرمنقول است اینجا در واقع در اموال غیرمنقول مازاد دولتی است یعنی فرض کنید یک وزارتخانه ای یک مجموعه ای، یک زمینی دارد، یک ساختمانی دارد یک دارایی ای دارد که این غیر مولد است نه تنها که غیرمولد است هزینه زا هم است.
وي در مورد چگونگي فروش و نحوه هزينه كرد اموال قيد شده در مولد سازي هم گفت : این اولاً بايد تشخیص داده بشود که این مازاد است دوم اینکه وقتی مازاد است خب طبیعتاً باید این از طریق کار کارشناسی بشود قیمت پایه بگذارند در مزایده برود در مزایده بیایند و اینها بخرند وقتی خریدند پولش باید برود به خزانه، در سقف بودجه سال، اینها هزینه بشود در اولویت هایی که باید هزینه بشود بعضی وزارتخانه ها مثل آموزش و پرورش، مثل وزارت علوم، مثل وزارت بهداشت و درمان هر چقدر از اموال غیر منقول مازادشان هم فروش می شود که از همین مسیر مزایده و اینها فروش می شود این ها باید به خودشان صد درصد از طریق خزانه برگشته بشود در اولویت خودشان هزینه بشود آنجا این کار پیش بینی شده است .پس اگر این کار در واقع انجام بشود هم موجب كاهش هزینه های دولت مي شودو هم اینها دو مرتبه اموالی که دارند هزینه بر هست تبدیل بشود. خب یک جایی هم ممکن است افرادی را به قسط بردارند یعنی به چند نوبت قسط بردارند حتی آنجا هم بحث شد که نباید ما درگیر بحث قسط باشیم او بیاید این را با بانک ها انجام بدهد بانک ها مکلف بشوند تعهد خودشان را به بخش وزارت اقتصاد عمل بکنند آن طرفی که این را برداشته با بانک طرف باشد یعنی پس این نظارت ها و این کارها به طور دقیق هست و علاوه بر آن یک هیئت سه نفره که تیم کارشناسي دارند که نماینده ی رئیس جمهور، نماینده ی رئیس قوه قضائیه و نماینده ی رئیس مجلس  نظارت بر عملکرد اینها نظارت مي كنند 

قالیباف: در موضوع ارز دولت و مجلس با همفکری یکدیگر یک تصمیم واحد گرفته ان
رئیس مجلس در ادامه تشریح روند بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ ودر پاسخ به سوالی در مورد اینکه دولت و مجلس چه اندازه قرار است در بحث ارز با جدیت تمام در کنار هم این موضوع را دنبال کنند و آیا در بودجه برای ارز قیمتی دیده نمی‌شود، گفت:
در احکام دائمی قانون، به طور روشن برای ارز قیمت ارز شناورمشخص شده است، قیمت ارز یک قیمت مقطوع نیست، عدد ثابتی نداریم. در تبصره یک بودجه متوسط نرخ ارز صادراتی نرخ پایه ارزی ماست.
قالیباف تصریح کرد: بحث مربوط به ارز دو بخش دارد یک بخش روانی جامعه و مربوط به حوزه سیاست خارجی، فشار‌های تحریم که اثر گذاری روانی خود را در بودجه دارد که باید به آن توجه داشته باشیم، و بخش اصلی دیگر بحث‌های اقتصادی است.
وی ادامه داد: حرف مجلس حرف روشن و شفافی در این زمینه است. ما در یک سه شنبه نظارتی که علنی بود موضوع ارز را داشتیم و بحث این بود که اگر این روند دنبال شود ممکن است نرخ ارز بالا رود، گزارش کمیسیون اقتصادی آنجا خوانده شده و آن را به عنوان یک سند، به دولت منعکس کردیم.
رئیس مجلس اضافه کرد: البته ممکن است نظارت کارشناسی بین مجلس و دولت هم متفاوت باشد که هیچ اشکالی هم ندارد، اما نهایتاً باید یک تصمیم واحد گرفته شود.
قالیباف تاکید کرد: الان در رابطه با ارز دولت و مجلس با همفکری یکدیگر یک تصمیم واحد گرفته اند،
وی اضافه کرد: در مجلس یک بحث مسائل بنیادی اقتصادی مانند نقدینگی، تورم، ناترازی بانک‌ها و دیون دولت داریم که همه در ارزش پول ملی و رابطه اش با ارز اثر گذار است و ما باید برای این‌ها اقدامات جدی و اساسی انجام دهیم که یک گام جدی آن اصلاح ساختار بودجه است.
رئیس مجلس ادامه داد: بخش دوم فرایند مدیریتی بر ارز است که مسئولیت آن با بانک مرکزی است. یعنی بانک مرکزی باید اشراف بر عرضه و تقاضای ارز داشته باشد. بانک مرکزی باید به سبد ارزی، تنوع ارزی و محل جغرافیای ارزی اشراف داشته باشد. احساسمان این است که بانک مرکزی به هر دلیلی به این کار‌ها آن طور که باید و شاید اشراف نداشت، مثلا بخش‌های دولتی مانند پتروشیمی هاو همه بخش‌های دولتی که درآمد ارزی دارند نمی‌توانند بگویند، چون درآمد بخش خودمان است خودمان باید برایش تصمیم بگیریم، طبیعتاً بانک مرکزی باید برای این‌ها تصمیم بگیرد، این هم یک اشکال کار بود.
قالیباف همچنین موضوع دیگری را در قیمت ارز اثر گذار دانست و افزود: یک موضوع سومی هم وجود دارد و این است که در فعالیت‌های میدانی و در بازار آزاد معتقد هستم که حتماً دشمنان جمهوری اسلامی در آن بخش شیطنت می‌کنند، اثرات روانی درست می‌کنند و با شایعات قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برند، آن‌ها را باید اداره کنیم، فکر می‌کنم با این مدیریتی که الان شده انشاءالله این روند ادامه پیدا کند، باید ثبات درقیمت ارز وجود داشته باشد و لجام گسیخته نباشد. همه تلاشمان این است که این اتفاق بیفتد.