پخش زنده
امروز: -
منطقه امامزاده عبدالله در بخش صیدون شهرستان باغملک قرار دارد که این روزها دستخوش تغییرات ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خوزستان، منطقه امامزاده عبدالله (ع) در بخش صیدون و ۴۳ کیلومتری شرق شهرستان باغملک در استان خوزستان واقع شده که آب و هوای مطبوع و طبیعی بکر و فضایی جنگلی دارد.
این منطقه که گفته میشود حدود یکهزار و ۵۰۰ نفر جمعیت دارد، به دلیل شرایط آب و هوایی و جاذبههای طبیعی، مورد توجه گردشگران از نقاط مختلف قرار گرفته، ولی از ابتدای دهه ۹۰ دستخوش تغییراتی شده و ساخت و سازها و تصرفهای غیر مجاز و قطع درختان تنومند و کهنسال از جمله گردو و بلوط آسیب جدی به محیط طبیعی آن وارد کرده است.
در منطقه امامزاده عبدالله (ع) در کنار درختان گردو، باغ ویلاها یکی پس از دیگری قد میکشند، این درحالیست که تجاوز به عرصههای طبیعی براساس ماده ۶۹۰ قانون مجازاتهای اسلامی، جرم مشهود است و به موجب قانون ۵۵ حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، هر فردی که به عرصههای طبیعی تجاوز کند، به یک تا ۳ سال حبس محکوم میشود.
تجاوز به حریم رودخانهها و ایجاد بازار دلالی، موضوعی است که این روزها در منطقه گردشگری امامزاده عبدالله (ع) بخش صیدون باغملک داغ است و موجبات زمین خواری بی سابقه را فراهم کرده که عدم چاره اندیشی برای این معضل در رویشگاه زاگرس پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
زمین خواری حاصل از فروش اراضی ملی، تخریب جنگل، تصرف حریم رودخانه و آلوده شدن آب رودخانه که آب آشامیدنی اهالی بخش صیدون باغملک را تامین میکند، میتواند زمینه ساز ایجاد تنشهای اجتماعی و نارضایتی عمومی باشد.
شرایط آب و هوایی منطقه امامزاده عبدالله (ع)، بهانهای برای تصرف اراضی
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: تصرف و تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی به صورت گسترده در همه نقاط کشور اتفاق میافتد، اما در استان ما به دلایل مختلف، برخی از مناطق به شدت در معرض آسیب هستند و انگیزه برای تخریب و تصرف در آن افزایش یافته است.
سید محمدتقی سجادی شرایط ییلاقی مناسب منطقه امامزاده عبدالله (ع) را یکی از عوامل و انگیزه مردم به ویژه ساکنان مناطق گرمسیری برای بخشی از تصرفها و ساخت و سازهای غیر مجاز عنوان کرد و افزود: بخشی دیگر از تصرفها نیز به دلیل سیاستهای اشتباهی است که در گذشته در قالب طرحهای خاص از جمله طرح طوبی به مردم واگذار شده اند.
وی ادامه داد: وقتی در منطقه امامزاده عبدالله (ع) اکوسیستم جنگلی داریم و آن را به عنوان جنگل میشناسیم، ضرورتی ندارد که توسعه را در این منطقه با توسعه باغها آمیخته کنیم، بنابراین اگر حضور مردم در قالب کشاورزی و ساخت باغ مدیریت نشود، میتواند زمینه ساز تخریب و تصرف باشد.
واگذاری زمین به مردم در قلب جنگل باعنوان طرح طوبی
سجادی اضافه کرد: بخشهایی از تصرفها در منطقه امامزاده عبدالله (ع) که ابتداییترین مراحل تصرف بوده، ۳۶ فقره به مساحت ۴۷.۵ هکتار عرصه در حساسترین نقاط کوههای این منطقه و در قلب جنگل باعنوان طرح طوبی برای ساخت باغ ویلا واگذار شده است، ضمن اینکه ۱۱ فقره طرح با حدود ۳۳.۵ هکتار مصوب شده، اما اجرا نشده است.
تشدید تصرف و تخریب اراضی ملی به دلیل نبود هماهنگی میان دستگاهها
این مقام مسئول نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی را از عوامل تشدید تصرف و تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی دانست و گفت: وقتی تخلف آشکار اتفاق میافتد و منابع طبیعی به صورت قانونی وظیفه دارد براساس تبصره ذیل ماده ۵۵ نسبت به رفع تصرف اقدام کند یا پرونده تشکیل دهند و در محاکم مطرح کند، هیچ معنایی ندارد که برخی از دستگاهها به افراد متصرف و متخلف خدمات رسانی کنند.
وی میگوید: در منطقه امامزاده عبدالله (ع) شاهد این هستیم که خدماتی از جمله؛ آب، برق و سایر خدمات از سوی دستگاههای مربوط به افراد حقیقی و حقوقی متخلف ارائه میشود که این مسئله ناشی از نبود هماهنگی و سوءاستفاده برخی افراد سودجود از خلاء موجود است.
حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری ۴ رکن اداره کل منابع طبیعی
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری را ارکان این اداره برشمرد و گفت: اولین و اصولیترین کار، حفظ منابع طبیعی است که برای تحقق این امر باید شرایط و ملزومات فراهم شوند.
سید محمدتقی سجادی فرهنگسازی را بخشی از کارهای لازم برای حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی عنوان کرد و افزود: برای توجیه مردم جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و جنگل ها، باید با حقوق خود و عموم آشنا شوند و تعارضی به وجود نیاید.
وی ادامه داد: مجازاتهایی که برای متخلفان و متصرفان در نظر گرفته میشوند، باید بازدارنده باشند و انگیزه تخریب و تصرف در مراحل بعدی را کاهش دهند.
سجادی بر هماهنگی همه دستگاههای اجرایی برای برخورد متلفان و متصرفان تاکید و اضافه کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری پروندههایی را تشکیل میدهند و به منظور احقاق حقوق دولت در دادگاه مطرح و در مواردی هنگام وقوع تخلف، نسبت به مدیریت موضوع اقدام میکند.