جبران كسری بودجه با صرفه جویی در هزینه‌های شركت‌های دولتی، رویا یا واقعیت؟

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، هر سال که به زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی می رسیم، «شرکت‌های دولتی» به یکی از واژه های پرتکرار در فضای رسانه ای کشور تبدیل می شود، شرکت‌هایی که مطابق لایحه بودجه 1402 حدود 60 درصد (معادل 3097 هزار میلیارد تومان) از بودجه کل کشور در سال آینده را تشکیل می دهند. با این وجود، سوالات و ابهامات زیادی درباره این شرکت‌ها و نحوه فعالیت آنها وجود دارد که تاکنون بی پاسخ مانده است. در پرونده «شرکت های دولتی» قصد داریم به برخی از این سوالات پاسخ دهیم:

*اما و اگرهای صرفه جویی در هزینه‌های شرکت‌های دولتی

با توجه به سهم بالای بودجه شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور، موضوع صرفه جویی در هزینه های این شرکتها برای جبران کسری بودجه در سال های اخیر به دفعات مطرح شده است. به عنوان مثال، روسای یکی از کمیسیون های مجلس بارها عنوان کرده است که با 10 درصد صرفه جویی در بودجه شرکت های دولتی و بانک ها می توان کسری بودجه عمومی دولت را حل کرد. اما این گزاره تا چه حد صحت دارد؟

برای پاسخ دادن به این سوال، باید به نکات زیر توجه کنیم:

الف- بخش اعظم هزینه های شرکتهای دولتی، هزینه قیمت تمام شده کالاها و خدمات است. شرکت‌های دولتی برخلاف سازمان های دولتی که بودجه خود را از خزانه(منابع عمومی) دریافت کرده و مصرف می کنند، با درآمد خودشان که ناشی از فروش کالاها و خدمات است، از پس هزینه های خود برآمده و فعالیت می‌کنند.

همچنین شرکت‌های دولتی بخش اعظم سود خود را در قالب مالیات (25 درصد) و سود ویژه (50 درصد) را به صورت علی الحساب و یک دوازدهم به دولت پرداخت می‌کنند. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، ترکیب درصد هزینه های شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1402 بدین ترتیب است: 3 درصد توزیع و فروش، 5 درصد هزینه اداری و عمومی، 7 درصد هزینه پرسنلی، 5 درصد استهلاک، 3 درصد هزینه مالی، 3 درصد سایر پرداختنی‌ها و نهایتا 74 درصد هزینه قیمت تمام شده ارایه خدمت یا کالای مورد نظر(1).

بنابراین برخلاف تصور عمومی، بخش اصلی هزینه شرکت‌ها، بهای تمام شده خدمت و کالا است و نه هزینه پرسنلی (مانند حقوق و دستمزد) که قابلیت صرفه جویی سریع داشته باشد. البته شرکت‌های دولتی می توانند با افزایش بهره وری، بهای تمام شده خدمت و کالا را کاهش دهند ولی طبیعتا این کار صرفا با تصویب قانون و آنهم ظرف مدت یک سال، اجرایی نمی شود.



ب- بخش قابل توجهی از شرکت های دولتی زیانده هستند. همانطور که اشاره شد، تامین هزینه های دستگاه ها و سازمان‌های دولتی از محل بودجه دولت است در حالی که تامین هزینه شرکت ها به غیر از کمک زیانی که برخی شرکت های دولتی زیانده می‌گیرند، از محل فروش کالاها و خدمات خود این شرکت هاست.

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از عملکرد 451 شرکت دولتی در سال 1400، 134 شرکت یعنی حدود 30 درصد این شرکت ها زیانده بوده اند. طبیعتا اگر این شرکتها در هزینه‌های خود صرفه جویی کنند و مثلا سودده شوند، ضرورت دارد ابتدا زیان انباشته خود را پوشش دهند و در نتیجه، این کاهش هزینه شرکت، صرف جبران کسری بودجه دولت نمی شود(2). همچنین نباید در محاسبه و پیش بینی هزینه های شرکت های دولتی، آثار تورمی مترتب بر این هزینه ها را از یاد برد.

با توجه به آنچه گفته شد، این تصور که بخش زیادی از هزینه های شرکت های دولتی زاید و قابل صرفه جویی کردن است و همچنین امکان کاهش سریع و دستوری هزینه های این شرکتها وجود دارد، تصوری غیرواقعی و نادرست است. علاوه بر این، باید به این نکته اشاره شود که در بعضی از این شرکت ها، سیاست های راهبردی دولت باعث می‌شود تا این شرکت ها زیانده شوند و به مرحله سوددهی نرسند، به عنوان مثال، شرکت برق منطقه ای برای برق رسانی به مناطق روستایی دوردست یا شرکت توانیر برای فروش برق به قیمت پایین تر از قیمت تمام شده به مصرف کنندگان (قیمت تکلیفی).

در مجموع می توان گفت، بهبود عملکرد شرکت های دولتی و افزایش سودآوری آنها می تواند به کاهش بخشی از کسری بودجه کمک کند ولی این کار نه لزوما برای تمامی شرکتهاست و نه لزوما به سرعت و از کانال صرفه جویی در هزینه های پرسنلی شرکت‌ها صورت می گیرد.

پی نوشت:

(1): البته برخی شرکتهای دولتی، کالا یا خدماتی ارائه نمی کنند و در نتیجه، هزینه پرسنلی بخش زیادی از هزینه های آنها را تشکیل می دهد. اما کاهش هزینه پرسنلی منوط به کاهش تعداد نیروی انسانی است که این امر هم به راحتی قابل اجرا نیست و مشکلات خاص خودش را دارد.

(2): البته براساس قوانین و مقررات مربوط به پرداخت سود سهم دولت از جمله ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، پرداخت این سود منوط به پوشش زیان انباشته شرکتها نیست.